چرا از طبقه كارگر پشتيباني مي كنيم؟

گاهي با دوستاني برخورد مي كنم كه حمايتهاي مرا از طبقه كارگر گاه به طعنه و گاه به طنز به باد انتقاد مي گيرند و آنرا نوعي دلسوزي نا به جا براي اين افراد مي دانند.گروهي از اينان از تجربياتشان در برخورد با اين قشر چه در كسوت كارگر و چه در كسوت كارفرما و مدير مي گويند و اينكه در تيره روزي اين طبقه خودشان نقش كمي نداشته اند.در جواب اين دوستان ابتدا بايد منظور خودم را از كارگر و طبقه كارگر بيان كنم.واضح است كه براي رسيدن به خوشبختي و رفاه تك تك افراد جامعه بايد ميزان توليد نيازمنديهاي واقعي افراد اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و بهداشت و نظاير اينها در حد وفور افزايش يابد.براي افزايش توليد علاوه بر مواد اوليه ما نياز به نيروي كار داريم.بديهي است كه در زمانه رشد علم و تكنيك و ابداعات و اختراعات مفيد و فراوان و ماشنهاي توانمند شايد مانند گذشته نيازمند كار يدي انسان نباشيم.بنابر اين نيروي كار اعم از كارگران يدي و فكري وبرنامه ريز و حتا مدير مي باشد كه براي گذران زندگي و تامين مايحتاج خود راهي جز كار كردن و فروش نيروي كار در قبال دريافت حقوق و دستمزد ندارند و مستقيما نيز از دسترنج و ثمره كار ديگران منتفع نمي شوند و از طرفي نقشي هم در چگونگي توزيع و مصرف كالا و خدمات توليدي خود ندارند و به نادرستي با وضع قوانين نوشته و نانوشته اين حق از ايشان دريغ شده است و با كمك سرمايه به دستهاي نامرئي بازار سپرده شده است.كارگر در تعريف ما شامل كارگران عرصه هاي صنعتي و كشاورزي و خدمات و حتا نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي مي شود.ميبينم كه اكثريت جمعيت جامعه عملا از حوزه تصميم گيري و مديريت جامعه حذف شده اند و زمام امور اجتماع و كشور در دست اقليت معدود صاحبان سرمايه قرار گرفته كه با اهرمهاي متعدد به حوزه قدرت و سياست فشار آورده و آنرا در بست در اختيار خواسته هاي سود جويانه خود مي خواهند و از اين راه يك ديكتاتوري نا گفته و تا حدودي پنهان شده در لفافه هاي به ظاهر قانوني را به جامعه تحميل مي كنند كه در صورت در خطر افتادن منافع طبقاتي خود هيج ابايي از آشكار كردن ديكتاتوري خود حتا با توسل به زور عريان نظامي ندارند.ما علت ديكتاتوري و استبداد ديرپا در عرصه سياست اين كشور را چيزي غير از اين نمي دانيم و تا زماني كه اين طبقه و طرز فكر بر سرنوشت كشور حكومت مي كند ما كماكان در چنبره اين استبداد و در نتيجه عقب افتادگي بايد دست و پا بزنيم. اگر ما اعتقاد واقعي و راستين به دموكراسي داشته باشيم بايد تمامي مساعي خود را در خلع يد آن طبقه از قدرت نموده و آنرا به صاحبان اصلي آن و توليد كنندگان ارزش افزوده و وسايل رفاه جامعه يعني كارگران با همان تعريف پيش گفته واگذار نماييم.

اميد وار هستم در اين خلاصه توانسته باشم منظور خودم را از طرفداري از به قدرت رسيدن طبقه كارگر بيان كرده باشم.در نوشتار هاي بعدي اين موضوع را بيشتر باز خواهم كرد و سعي خواهم كرد راه كارهاي رسيدن به اين هدف را بيشتر توضيح بدهم

نقش وجايگاه صنايع غذايي در اقتصاد كشور

گردآوري:
علي اكبر جمالي
كارشناس صنايع غذايي

ضايعات بالاي بخش كشاورزي امروزه خود را به  صورت يك معضل جدي در سطح كشور مطرح كرده است. به گونه اي كه ميزان بالغ بر  30 درصدي ضايعات اين بخش نه تنها سالانه غذاي 15 ميليون نفر رابه هدر ميدهد بلكه منابع عظيم مادي و زيست محيطي كشور را نيز به مخاطره افكنده است و سالانه مبلغ هنگفتي از بودجه و اعتبارات ملي را به هدر مي دهد. بنابراين از انجايي كه وزارت جهاد كشاورزي بعنوان متولي بخش كشاورزي گامهاي موثري در خصوص جلوگيري و كاهش اين ضايعات بعمل اورده لذا جا دارد در زمينه نقش و جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي بخش بويژه صنايع غذايي در اقتصاد كشور صحبتي به ميان آورده شود:
از انجا كه صنايع غذايي و تبديلي به طور عمده مواد اوليه و واسطه خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم از بخش كشاورزي دريافت مي كند لذا ارتباط صنايع غذايي و توليدات كشاورزي همانند زنجيري بهم پيوسته لازم و ملزوم يكديگر بوده ودر پاسخگويي به  نيازهاي جامعه با وجود نرخ رشد بالاي جمعيت، مهاجرت و رشد شهر نشيني و افزايش روز افزون تقاضا براي مواد غذايي حايز اهميت فراوان است.
توسعه بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي است و با توجه به هدف اصلي صنايع غذايي كه تبديل و فرآوري مواد اوليه نباتي و حيواني است تا آن را قابل حمل ونگهداري و آماده براي خوردن نمايد، اهميت آن بيشتر مشخص مي گردد. به منظور شناخت بيشتر صنايع غذايي لازم است همراه با نوآوري در نگرش ودر باور واقعيات و مزاياي انحصاري اين صنعت دقت و تعمق بيشتري مبذول شود.
صنايع غذايي ايران با وجود حدود 7500    واحد  فعال كوچك و بزرگ تحت پروانه هاي  صادره وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي در نقاط مختلف كشور مشغول فعاليت است. صنايع غذايي در دو دهة اخير پيشرفت     عمده اي داشته و حضور اين صنعت در جمع صنايع از شاخص هاي موثر در توسعة صنعتي كشور محسوب ميشود. به نظر مي رسد كه نقش و جايگاه صنايع غذايي در جمع صنايع كشور آنطور كه بايد مطرح نگرديده و كمتر به اهميت آن توجه شده است لذا اين مبحث با هدف جلب نظر برنامه ريزان و سياست گزاران به انعكاس بخشي از امتيازات و مزاياي آن رشته از صنايع مي پردازد.

امتيازات ويژه صنايع غذايي
•    ايجاد يك بازار مطمئن براي جذب محصولات كشاورزي
•    تعادل و تناسب قيمت محصولات كشاورزي در زمان اوج عرضه به نفع كشاورزان
•    جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي
•    افزايش درآمدكشاورزي و روستاييان و تأثير مستقيم در اقتصاد روستاها
•    سرمايه گذاري نسبتاً پايين در مقايسه با بسياري صنايع ديگر
•    ارزبري كم
•    ارزش افزوده بالا
•    مصرف كم انرژي

•    اشتغال زايي گسترده در سطوح توليد محصولات كشاورزي، حمل ونقل، توليد و فرآوري و توزيع و فروش

•    بازده سريع سرمايه گذاري
•    نياز مستمر و روزانه مصرف كنندگان
•    كاهش واردات وحركتبه سوي هدف خود اتكايي
 
    نيازهاي صنايع غذايي
•     تغيير در نگرش سياست گزاران و باور اهميت صنعت غذا توسط برنامه ريزان ودولتمردان
•    رفع موانع اداري و بانكي
•    بستر سازي مناسب جهت سرمايه گذاران
•    سياست گزاري صحيح در توليدات كشاورزي و دامي در ايجاد صنايع غذايي اصلي وپايه اي
•    به كار گيري نيروهاي متخصص و كارآمد
•    توجه و بكارگيري تكنولوژي روز، نوآوري و پژوهش مستمر
•     بازاريابي و ارايه محصولات با كيفيت با لا، جلب رضايت و توجه به خواست مشتري
•     ايجاد ارتباط مستمر بين مراكز تحقيقاتي و نيروهاي كارآمد با صنعت

مشكلات وچالشهاي پيش روي صنايع غذايي
•    حمايت نامناسب سيستم بانكي
•    عدم پرداخت به موقع تسهيلات به ويژه در فصل توليد وبهره برداري
•     نداشتن امنيت اجتماعي و اقتصادي مناسب به منظور سرمايه گذاري توليد
•     استفاده تعداد قابل توجهي از واحدهاي فرآوري از ماشين هاي فرسوده و غير اتوماتيك
•     كاهش راندمان وبهره وري
•     ضايعات در مراحل مختلف فرآوري
•     ناكافي بودن آموزش
•     كافي نبودن و اجرا نشدن مقررات و استانداردهاي ملي و بين الملل     
 
به طورخلاصه نقش صنايع غذايي در كمك به تامين امنيت غذايي، صادرات، افزايش درآمد كشاورزان ، اشتغال زايي بسيار اساسي و تعيين كننده بوده و اهمييت توجه به اين صنعت را در تصميم گيري ها وسياست گزاري هاي اقتصادي بيش از پيش نمايان مي سازد.

 

رويكرد استقلال طلبانه و آزاديخواهانه و عدالت طلبانه قيام 16 آذر 32

 

علي اصغر جمالي

 قيام 16 آذر 1332 پس از كودتاي ارتجاعي 28 مرداد و تسلط استبداد داخلي با كمك استعمار خارجي به وقوع پيوست.دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران در اين روز با اعتراض به سفر نيكسون به ايران در حقيقت به استبداد داخلي كه با كمك مالي و اطلاعاتي استعمار خارجي(آمريكا و انگلستان)بر سرنوشت كشور مسلط شده بود،با اعتراض برخاستند.سبعيت و وحشي گري حكومت برآمده از كودتا باعث شهادت سه تن از دانشجويان شد.آزاديخواهي و استبداد ستيزي و اسقلال طلبي سه وجه اساسي اين قيام را تشكيل مي داد.در حقيقت دانشجويان با فريادهاي خود،سكوت گورستاني حاكم بر ايران آن زمان را شكستند و اجازه ندادند كودتا گران با خيال راحت سد راه حركت استبداد ستيزي و اسقلال طلبي ملت ايران شوند و شيريني ثمره آن يعني خلع يد از استعمار انگلستان از صنعت نفت كشوررا مبدل به تلخي پايدار نمايند.اين قيام روحي تازه در كالبد رنجور جنبش مردم ايران دميد و به مستبدين داخلي و حاميان خارجيشان يادآوري كرد كه نمي توانند مدت طولاني در برابر امواج بنيان بر افكن آزاديخواهي و استقلال طلبي ملت نجيب ايران، مقاومت كنند.حال با اين پيشينه بايد ديد آن سه وجه اساسي تا چه حدي در جامعه امروز ايراني بروز و ظهور داشته و با توجه به شرايط داخلي و جهاني به چه ميزان فلسفه وجودي خود و غلبه خود را بر ساير گفتمانهاي موجود سياسي را حفظ كرده است؟واقعيت آن است كه غلبه جهاني گفتمان چب راديكال و آزاديخواه و عدالت طلب آن روزگار نقشي اساسي در ظهور و بروز قيام هايي از

خاتمی باید معذرت خواهی کند!؛ مجید توکلی

مردم ما اسیر سیمرغ داستان سیمرغند. اسیر رستمِ اسطوره و پهلوانی علی، گرفتار ایستادن به انتظار یگانه منجی، دوستدار نبی و رسولی که بیاید. مردم ما هنوز به دنبال قهرمانان خود می گردند. مردم ما هنوز قهرمانانشان را نمی شناسند. مردم ما فهمی از قهرمان ندارند. مردم ما مانده اند و عزم رفتن ندارند. ماندن سرآغاز قصه دل سپردن به غیر و اسیر قهرمان شدن است. نخبگان ما خود را نشناخته اند. قله نشینان کوه یخ اند. جزیره های تک افتاده، عاج نشینان غرور، عاشق نپذیرفتن و دیگری را کوفتن. خود را سیمرغ می دانند و اسطوره ای که کشف نشده. پیامبران قومی هستند که قومشان آن ها را نیافته. آن ها هم به انتظار نشسته اند که قومی بیاید. تحمل انتقاد را ندارند، سخت از هم دلگیر می شوند و بر هم می تازند. دانشجو ما نیز سی مرغی هستند که عزم رفتن و سیمرغ شدن را ندارند، دانشجو ما سراسر تعلق شده است. اسیر صندلی کنار شده است. در قید رفاه خود شده و با هم بودن و با هم ایستادن را فراموش کرده. دغدغه جامعه اش را ندارد. نگاهی به مردمش ندارد. نخبگانش را نمی شناسد، به سراغ نخبگانش نمی رود. از آرمان فقط خیال و آرزو را فهمیده است. او آرزو دارد و آن را امید می خواند که اگر آن را هم نداشته باشد باید برای زنده ماندن دلیلی دیگر بیابد.

محكوميت فرد متهم به قتل مرد متجاوز به همسرش به پرداخت ديه

با تاييد قضات ديوان عالي كشور، مردي كه متهم است مرد متجاوز به همسرش را به قتل رسانده به پرداخت ديه محكوم شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، طبق راي قضات ديوان عالي كشور مقارن ساعت 13:55 برابر اعلام مركز پيام يك فقره درگيري گزارش مي‌شود كه بلافاصله عوامل گشت و تفحص اين يگان به محل اعزام مي‌شوند.

طبق محتويات پرونده «نادر» 34 ساله متهم به قتل عمدي «محمدصادق» معروف به «عرفان» است.

طبق اظهارات مطلعان و متهم، مقتول سال‌ها با همسر متهم به نام «مهسا» ارتباط نامشروع داشته، متهم و همسرش در طول اين مدت مبادرت به تعويض منزل مسكوني‌شان مي‌كنند اما مقتول به نحوي از محل جديد اطلاع پيدا مي‌كند و به روابط نامشروع خود ادامه مي‌دهد و بارها همسايه‌ها متوجه اين موضوع شده‌اند تا اين‌كه در هشتم خرداد ماه سال گذشته طبق گزارش همسايگان متهم مطلع مي‌شوند كه مقتول در منزل وي با همسرش خلوت كرده و او در محل آمده و ظاهرا متوجه وضعيت غيرمناسب شده و با ضربات قمه جراحاتي به مقتول وارد و يك ضربه نيز به «مهسا» مي‌زند. طبق محتويات پرونده «محمدصادق» 25 ساله در دم جان مي‌سپارد و «مهسا»ي 25 ساله نيز از ناحيه شكم مصدوم و به بيمارستان منتقل مي‌شود و از مرگ نجات پيدا مي‌كند.

بر اساس محتويات پرونده دادسرا براي «مهسا» به عنوان زناي محصنه قرار مجرميت صادر و پرونده به دادگاه كيفري استان تهران شعبه 74 ارجاع مي‌شود.

قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران صحت ادعاي متهم و اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را احراز و او را از اتهام قتل عمدي تبرئه كردند و برائت وي از قصاص به استناد تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي بود و با ملاحظه ماده 297 و بند الف ماده 302 و 304 و 231 قانون مجازات اسلامي در پايان متهم را به پرداخت يك فقره ديه مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم كردند و درباره زناي محصنه به اتفاق آرا با علم قاضي مهسا را به تحمل 100 ضربه شلاق محكوم كردند.

قضات شعبه 27 ديوان عالي كشور با مطالعه اين پرونده، راي قضات اين شعبه را عينا تاييد كردند.

حکم سنگسار برای يک زن در شیراز

سایت روز: شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم سنگسار يک زن شيرازي به نام افسانه ر. را تاييد کرد. حکم سنگسار اين زن که حکم ‏بدوي او توسط شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس صادر شده بود، در شعبه 27 ديوان عالي کشور، طي حکمي به شماره ‏‏588، تاييد شد. ‏

شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس در 21 تاريخ فروردين87 حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشي از ‏اين حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز ‏دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ‏ر. و 15 سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه ‏‏(به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر کرده است.

ادامه تحصیل حق دانشجو است

بیانیه کمیته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به بازداشت 4 دانشجوی علامه

ماده بیست و ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر

"هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود"

چهار دانشجوی دانشگاه علامه که در اعتراض به محرومیت خود از ادامه تحصیل، اقدام به برگزاری تحصن نموده بودند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافتند.

مجید دری، مهدیه گلرو، سعید فیض الله و صادق شجاعی دانشجویانی که پس از اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجویی دانشگاه علامه، و برخوردهای امنیتی با تشکل های دانشجویی در اردیبهشت ماه سال ۸۶ از سوی کمیته انضباطی احکام 3 و 4 ترم محرومیت از تحصیل را دریافت کرده بودند، از روز شنبه در دانشکده ادبیات علامه تحصن خود را آغاز نمودند. این دانشجویان در مدت تحصن خود، بارها از سوی مأموران حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سرانجام شامگاه دوشنبه، پس از گذشت 3 روز از زمان اعتصاب، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

حق تحصیل از ابتدایی ترین حقوق شهروندی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است، با این حال در سال های اخیر فعالان دانشجویی به سبب فعالیت های منتقدانه خود، از ادامه تحصیل محروم می شوند. این حربه از سوی کمیته های انضباطی به عنوان اهرمی برای فشار بر دانشجویان در جهت متوقف نمودن فعالیتهایشان صورت می گیرد.

در سال های گذشته، صدها دانشجو با احکام کمیته های انضباطی از ادامه تحصیل محروم شده اند.

آنچه مسلم است، بازداشت دانشجویانی که در اقدامی مدنی و مسالمت آمیز ابتدایی ترین حق خود یعنی بازگشت به کلاس درس را طلب می کرده اند، ناقض قوانین داخلی و بین المللی تلقی می شود.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه علامه را امری غیرقانونی دانسته و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان را خواستار است.

بدیهی است ادامه بازداشت دانشجویان، نه تنها منجر به خاموش شدن صدای اعتراض آنان نخواهد شد، بلکه افکار عمومی را بیش از پیش در جریان نقض حقوق آنان و سیاستهای غیرقانونی و غیرانسانی حاکم بر محیط دانشگاه، قرار می دهد.

 

هشدار انجمن حامیان حق تحصیل

 

اطلاعیه شماره ۵ انجمن حامیان حق تحصیل

بار دیگر مطرح كردن آرام و مسالمت‌آمیز بدیهی‌ترین حق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی با برخورد شدید مجریان قانون اساسی روبرو شد. تحصّن محدود و آرام چهار دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی در اعتراض به محروم شدن از تحصیل با توهین و سپس ضرب و شتم مواجه شد و بالاخره صبح سه‌شنبه ۵ آذر، یك دختر و سه پسر دانشجو به شكلی بسیار زننده توسط حراست به بیرون از دانشگاه كشانده شدند تا بازداشت آنان در پشت درب توسط نیروها‌ی امنیتی و انتظامی، ورود پلیس به حریم مقدس دانشگاه تلقی نشود.

مهدیه گلرو ، مجید درّی، صادق شجاعی و سعید فیض‌الله زاده پس از نامه‌نگاری‌ها و مراجعات متعدد به بسیاری مقامات وزارت علوم و حتی مجلس نه تنها پاسخی قانونی دریافت نكردند بلكه با توهین و تهدید روبه‌رو شده و سرانجام به این نتیجه رسیدند كه آرا‌م در دانشكده خود بنشینند، ولی سرانجام به زندان برده شدند. این در حالی است كه قانون اساسی به عنوان میثاق خون شهدا و بنیا‌نگذاران انقلاب اسلامی دستوری كاملاً بر‌عكس را صادر كرده‌است ؛ یعنی حتی برای به زندان برد‌ه‌شدگان (مجرمین) نیز حق ادامه تحصیل قائل شده است.

انجمن حامیان حق تحصیل در حالی كه دست‌اندركار تهیه بیانیه‌ای در مورد تحصّن و اعتراض مسالمت‌آمیز ۴ دانشجوی انجمن اسلامی علامه بود با خبر سر‌كوب آنان مواجه شد و سپس خبر نا‌منتظره‌ی بازداشت فرزندانمان منتشر شد. بنابراین انجمن حق خود می‌داند كه پیرو اطلاعیه‌های قبلی و بدنبال مذاكرات پیشین انجام شده با برخی مقامات ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشدار شدید خود را نسبت به عواقب سوء این اقدامات غیر قانونی بخش تندرو حاكمیت اعلام نماید.
بدیهی است طرح شكایت از آمرین و عاملین این واقعه ‌ناگوار و پی‌گیری قضایی از حقوق مسلّم خسارت‌دیدگان است.

6 آذر 1387
انجمن حامیان حق تحصیل
[e-mail]

 

زمینه‌سازی برای برخورد با دانشجویان در آستانه 16 آذر

گفتگوی مهدی عربشاهی، دبیر تشكیلات دفتر تحكیم وحدت با خبرنگاران در آستانه ۱۶ آذر
زمینه‌سازی گروه‌های فشار برای برخورد با دانشجویان

مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در آستانه ۱۶ آذر در ارزیابی وضعیت دانشگاه‌های کشور گفت: «نگاهی به دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که وضعیت امکانات رفاهی و سطح آموزشی در این چند سال افت شدیدی داشته است به خصوص در زمینه وضعیت آموزشی علاوه بر بازنشستگی اساتید مجرب شاهد افزایش شدید پذیرش دانشجو هستیم در حالی که امکانات آموزشی و پژوهشی متناسب با آن رشد نکرده است و این مساله به افت شدید کیفیت آموزشی انجامیده است.»

گزارشی از شکنجه های دوران بازداشت دانشجویان پلی تکنیک

گزارشی از شکنجه های دوران بازداشت دانشجویان پلی تکنیک: این است ترکه بیداد و ددمنشی خودکامگی

خبرنامه امیرکبیر: ۳۰ آبان سال گذشته پس از موفقیت دانشجویان در بند پلی تکنیک در جلسات دادگاه عمومی که نهایتا به تبرئه ایشان منتهی شد، عوامل امنیتی در زندان به دانشجویان حمله کرده و با انتقال قصابان و مجروح کردن توکلی روزهای تلخی را برای این دانشجویان و خانواده های ایشان رقم زدند. ۳۰ آبان امسال بهانه ای شد تا شرحی از شکنجه های قرون وسطایی دوران بازداشت دانشجویان پلی تکنیک به ویژه احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان در طول دوران بازداشت را به نقل از ویژه نامه ورودی های جدید خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان در اینجا بیاوریم:
 

پيشنهاد حذف تعيين حد اقل دستمزد كارگران در طرح تحول اقتصادي احمدي نژاد

وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف كمترين دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و ابلاغ نكردن قانون اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد.

به نوشته سرمایه، سیدمحمد جهرمی درباره طرح تحول اقتصادی و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: «تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار در سال جاری نیز مانند سال های گذشته خواهد بود و جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد.» وزیر کار افزود: «تا هنگامي که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، بنا بر قانون موجود کار رفتار می‌شود و بنا بر ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار بر اساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری و بنا بر تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، كمترين دستمزد را تعیین می‌کنند.»

14 ميليون ايرانی توان خريد گوشت ندارند

‏نشانه های بحران اقتصادی آشکار شد

سایت روز: در حالی که گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر این که کشور با نفت بشکه پنج تا هشت دلار هم اداره خواهد شد از ‏جانب محافل سیاسی و اقتصادی بیش تر سخنی بدون منطق و حساب نشده و یا تبلیغات انتخاباتی تلقی شده، واقعیت ‏های سربرآورده از گوشه های کشور نشان می دهد که همزمان با سقوط بورس دوبی و رسیدن بحران اقصتاد ‏جهانی به همسایگی ایران، ایران نیز با کمبودها و بحران های وسیع روبروست که هیچ مانعی جز تجهیز نیروهای ‏انتطامی و نظامی جلودار آشکار شدن آن نخواهد شد.‏

پرستو فروهر: قتل های زنجیره ای کار “خودسر” ها نبود

سایت روز: گفتگو با پرستو فروهر در آخرین شب اقامت وی در ایران انجام شد. مصاحبه قرار بود درباره موضوعات و ‏وجوه مختلفی از پرونده قتل داریوش و پروانه فروهرباشد، اما حال روحی نامناسب وی، بخصوص هنگام ‏پاسخ به آخرین سئوال، موجب شد مصاحبه به راهی دیگر رود. مصاحبه ای با بغض و همراه با دریغ از ‏برگزاری حتی یک سالگرد.‏

‎‎خانم فروهر، اولین سوالم شاید کمی تکراری باشد. چرا امسال هم مراسم بزرگداشت مرحوم ‏فروهرها برگزار نشد؟‎ ‎

چرا برگزار نشد؟ دلیل ساده این مساله این است که ماموران نگذاشتند. 

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران

دویچه وله: کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.

قطعنامه‌ از سوی کانادا به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود و تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای خارج ساختن آن از دستور کار کمیته‌ی سوم، شکست خورد. قطعنامه‌، ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه می‌شود.

این قطعنامه حتی اگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به تصویب برسد، الزام‌آورنیست اما از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند. قطعنامه با ۷۰ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۰ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند.

سفیر بریتانیا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه گفت، تصویب این قطعنامه کارنامه‌ی حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار می‌دهد.

نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اما در دستور قرارگرفتن قطعنامه و تصویب آن را «در راستای اقدامات تبلیغاتی آن کشور با هدف ایجاد فشار سیاسی بر ایران» توصیف کرد. نماینده ایران گفت: «اکثر کشورهای جهان معتقدند که کانادا با این حرکت سیاسی، موازین منصفانه و منطقی حقوق بشر را تضعیف نموده است.»

این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالیت‌های زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد.

دو هفته پیش از تصویب قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی، تصویر بسیار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد. این نخستین بار بود که دبیرکل سازمان ملل چنین گزارشی در مورد ایران ارائه می‌داد.

در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران به ویژه به "قانون مجازات اسلامی" و مجازات‌هایی که به عنوان "حدود اسلامی" تعیین شده‌اند، اشاره شده بود که به‌طور غالب مجازات مرگ در پی دارند. از جمله زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان.

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرد. بان کی مون گفت، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است.

بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره و محکوم شده‌ بود.

به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل خواستند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند.

 

امام جمعه : فحش کارهای دولت را من روحانی باید بخورم

سایت نواندیش: وزیر اقتصاد و امور دارایی که به قزوین سفر کرده بود در جریان سخنرانی خود در این استان ، با اعتراض یکی از ائمه جمعه مواجه و این امر موجب مناظره این دو در جریان مراسم شد.

به گزارش "هفته نامه تابان" حسيني، وزير اقتصاد و دارايي با بيان اين مطلب در همايش طرح تحول اقتصادي كه توسط سازمان اقتصاد و دارايي استان و در سالن اجتماعات سازمان تبليغات برگزار شد، اظهار داشت: اين در حالي است كه متاسفانه همكاري و همدلي لازم بين مسوولان و گروه‌هاي خاص جامعه در اين راستا مشاهده نمي‌شود.

وي ادامه داد: رفع مسايلي همچون نرخ تورم، نرخ بيكاري، بهره‌وري پايين اقتصادي، توزيع نامناسب درآمد در بين اقشار مختلف جامعه كه از چند دهه پيش در كشور به وجود آمده و هنوز هم به قوت خود باقي است، مستلزم تغيير نگرش مديران و رسيدن آنها به يك باور و برداشت صحيح و مشترك نسبت به اجراي اين طرح است.

وزير اقتصاد و دارايي اذعان داشت: همدلي مسوولان و پذيرش و مقبوليت مردمي اين طرح لازم و ملزوم يكديگرند و تنها در سايه اين مقبوليت است كه مي‌توان به كاهش تبعات مديريتي و فني اين طرح اميدوار بود.

وي تصريح كرد: اگر ما هنوز فكر مي‌كنيم با كم و زياد كردن ميزان ماليات و عوارض و هزينه‌هاي جانبي دولت مي‌توانيم مشكلاتي نظير نرخ تورم و بيكاري را حل كنيم، سخت در اشتباهيم؛ چرا كه رفع اين مشكلات در گرو تغيير ساختارهاي اقتصادي كشور است.

حسيني در ادامه سخنانش، از اقتصاد عدالت محور و به دور از تبعيض سخن گفت و در حالي تاكيد كرد كه در سند چشم‌انداز كشور قرار است به جايگاهي دست پيدا كنيم كه از نظر علمي و اقتصادي قدرت اول منطقه باشيم و البته تحقق اين امر نيز مستلزم روش شناختي و ايدئولوژي است كه حجت‌الاسلام عادل‌پور، امام جمعه الوند كه در جايگاه مدعوين نشسته بود، از همان جا و در واكنش به سخنان وزير تصريح كرد: «آقاي وزير، اين حرف‌ها دردي از طبقه مستضعف جامعه دوا نمي‌كند، شما چه تدابيري براي اين قشر داريد كه هر روز فقيرتر مي‌شوند، اين برنامه‌ها چه دردي از آنها دوا مي‌كند.»

وزير اقتصاد و دارايي خطاب به حجت‌الاسلام عادل‌پور و با اذعان اين مطلب كه ما در دامان روحانيت پرورش يافته‌ايم، گفت: «شما اگر اجازه دهيد ني شكنم شكر دهم».

وي سپس به تشريح اهداف طرح تحول اقتصادي مبني بر هدفمند كردن يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزش‌گذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان 7 محور كليدي اين طرح پرداخت.

حجت‌الاسلام عادل پور در اعتراض مجدد به سخنان وزير تاكيد كرد:«آقاي حسيني اين حرف‌ها كه شما گفتيد پاسخ هيچ يك از مسايلي كه من مطرح كردم نبود، شما به جاي اين طرح‌ها، كار براي جوانان ايجاد كنيد تا بروند كار كنند و نان دربياورند، نه اين كه به نام آنها طرح را اجرا كنيد، اما از مزاياي طرح همان قشر ثروتمند و غني برخوردار شوند.»

حجت‌الاسلام عادل پور در حالي كه حسيني، وزير اقتصاد و دارايي با سخنانش قصد جلب ديدگاه و تمكين به سكوت وي را داشت، با همان لحن ساده و بي‌طرفانه، از مردم و مطالبات آنها سخن گفت و ادامه داد:«نقش دولت براي رفع مشكلات مردم چيست، با اين طرح‌ها كه اجرا مي‌شود دردي از درد مردم دوا نمي‌شود و فقر در جامعه بيداد مي‌كند و فحش آن را من روحاني مي‌خورم، من مي‌گويم مشكل جامعه را حل كنيد.»

حسيني خطاب به عادل‌پور و با بيان اين مطلب كه «حاج آقا! منبري و پا منبري را رعايت كنيد»، و در حالي كه عادل‌پور مي‌گفت: «اينجا منبر نيست، جلسه پرسش و پاسخ است و من حق دارم نظرم را آزاد مطرح كنم.» به اين مناظره پايان داد و به تشريح بخش‌ها و اهداف ديگر طرح تحول اقتصادي پرداخت.

گفتني است؛ بلافاصله پس از پايان سخنان وزير اقتصاد و دارايي و در حالي كه هنوز برنامه پايان نيافته بود، مدعوين سالن را ترك كردند.

 

گزارشی از وضعیت کوره پزخانه ها

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

گزارشی از وضعیت کوره پزخانه ها
حکایت تلخ کوره پزخانه

در جنوب غربی تهران ،5کیلومتری جاده خاوران (خروجی تهران به سمت مشهد) در سمت راست یک فرعی دیده می شود که به سمت اشرف آباد می رود. در حاشیه روستای اشرف آبادمحوطه وسیعی است که تا چشم کار می کند ،کوره پز خانه دیده می شود. در این کوره پز خانه ها ایرانیها و اکثرا افغانیها مشغول به کار هستند. پدر خانواده کار تهیه خشت را به صورت کنترات به قیمت هر 1000 خشت 12000 تومان از کارفرما می گیرد . در برابر شرایط سخت اقتصادی، تمام اعضای خانواده، مادر،کودکان وحتی پدربزرگ و مادربزرگ در کنار پدر از ساعت 5صبح تا 9 شب مشغول به کار هستند.

مخالفت جمهوری اسلامی با قطعنامه لغو مجازات اعدام

به گزارش خبرگزاری فرانسه، كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه لغو مجازات اعدام در جهان را برای دومین سال متوالی با اكثریت آرا به تصویب رساند.

در این قطعنامه از كشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده تا مجازات اعدام را از قوانین قضايی خود حذف كنند.

قطعنامه لغو مجازات اعدام به ابتكار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام به مجمع عمومی سازمان ملل پیشهاد شده بود.

انتظار می رود این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسد.

ایتالیا، کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا و شصت كشور دیگر جهان و همچنین شماری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از مدافعان اصلی قطعنامه لغو مجازات اعدام بودند. واتیكان نیز از این قطعنامه حمایت كرده است.

جمهوری اسلامی كه ركورددار اعدام در جهان است در میان مخالفان این قطعنامه بود.