مناظره عباس عبدی از جبهه مشارکت با ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد تهران

عباس عبدی: اگر قرار باشد مشكلات كارگران را امروز در 3 عنوان خلاصه كنید، به نظر شما مهم‌ترین مشكل آنها چیست؟ آیا بحث دستمزد، قانون كار، امنیت شغلی یا چیز دیگری است؟
مددی: تصور من این است تا مادامی كه میلیون‌ها كارگر ایرانی كه طبق گفته وزیر كار 15 میلیون نفر هستند، نقش وسیعی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و... دارند اما از تشكیلاتی در حد استانداردهای جهانی محروم هستند، مشكلات كارگری ما ادامه خواهد داشت. در حالی كه اگر طی 28 سال گذشته آنچه در سازمان‌های بزرگ و فراگیر جهان از جمله فدراسیون بین‌المللی كار به عنوان استاندارد وجود داشت، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و نهادینه شده بود، امروز وضعیت ما بسیار بهتر می‌شد.

 

علت نابودی ورزش در ایران

خبرگزاری  مهر: کاروان ورزشی کشورمان در حالی با ناکامی نگران کننده ای به کار خود در رقابتهای المپیک 2008 پکن پایان می دهد که وقتی تاریخ را بازنگری می کنیم پی می بریم که ایرانیان از دیرباز ید طولایی در ورزش داشته اند حتی بیش از یونانیان که آنها را مبدع المپیک می نامند.

برای اقلیمی که ورزش همواره جزو اصول کتمان ناپذیر مردمان آن بوده چنین نتایجی هرگز سزاوار نیست.

ورزشکاران ما در این دوره از رقابتها به نتایجی بس سوال برانگیز دست پیدا کردند که البته بخش عمده ای از آن به مدیریت کلان ورزش بازمی گردد؛ آنجا که به عنوان مثال دبیر کل کمیته ملی المپیک باید به طور همزمان ریاست فدراسیون فوتبال را هم بر عهده داشته باشد و در جایی که قحط الرجال مدیر اینچنین هویداست و یا به عبارت بهتر مسئولان ورزش از تمام تواناییهای موجود بدرستی استفاده نمی کنند چگونه باید انتظار نتایجی بهتر از این داشت.

فرسودگی و نقص فنی خودروها علت 80 درصد تصادفات منجر به فوت

رئیس راهنمایی و رانندگی به خودروسازان کشور جهت رفع نقص فنی خودرو اولتیماتوم داد و گفت اکثر خودروهای تولید داخل فاقد ایمنی لازم اند.

محمد رویانیان، علت 80 درصد تصادفات منجر به فوت را فرسودگی خودروها و نقص فنی آنها ذکر کرد.

وی گفت: برابر تحقیقات صورت گرفته اکثر خودروهای تولید داخل فاقد ایمنی لازم هستند ، بنابراین به سازندگان خودرو هشدار می دهیم در صورتیکه در ایمنی خودروهای در حال ساخت اقدامی نکنند اسامی خودروهای فاقد ایمنی را اعلام خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: ترمز بعضی از خودروهای تولید داخل باعث افزایش تصادفات و حتی منجر به مرگ سرنشینیان خودرو شده است.

اعدام پنج تن دیگر در ایران / یک فرد بیگناه رفت بالای دار

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت پنج تن دیگر از جمله یک جوان 20 ساله در ایران بدار آویخته شدند. رضا حجازی که در زندان اصفهان اعدام شد، هنگام ارتکاب جرم منتسب به وی 15 ساله بود.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعدام نوجوان زندانی رضا حجازی را محكوم كرد.

وكیل این نوجوان به رادیو آلمان گفت من شوكه شدم، اجرای حکم اعدام باید با حضور اولیای دم صورت گیرد که در این مورد حتی به آنها نیز اطلاع داده نشده است.

محمد مصطفایی همچنین فاش ساخت که روز سه شنبه یک زندانی بی گناه به نام اصغر اسماعیلی نیز اعدام شده است.

وی به رادیو آلمان گفت ببینید امروز من شاهد ماجرایی بودم: قرار شده بود دو نفر را اعدام بکنند. هر جفت‌شان هم به اتهام زنای به عنف. یک خانمی را من دیدم آمد جلو. این خانم گفت من عذاب وجدان گرفتم از این که در دادرسی دروغ گفتم. این مرد (محکوم به اعدام) به من تجاوز نکرده. خب اون بی‌گناه است الان می‌رود بالای دار. وکیل محکوم آمد و باهم رفتند داخل زندان و با رییس زندان و با مجری حکم صحبت کردند. من دیدم وقتی این وکیل بیرون آمد، ناراحت و افسرده بود. گفتم چی شد؟ گفت قبول نکردند، یعنی می‌خواهند حکم را اجرا بکنند. و بعد از نیم‌ساعت شنیدم که ایشان بالای دار رفت. یعنی یک فرد بیگناه رفت بالای دار. در صورتی که می‌توانستند حکم ایشان را نگه دارند، اجرا نکنند، بعد بروند صحت و سقم این موضوع را دربیاورند.

حكم اعدام برای دو نوجوان دیگر در شیراز و مهاباد

روز گذشته دستگاه قضايی جمهوری اسلامی حكم اعدام دو نوجوان دیگر را در شهرهای شیراز و مهاباد صادر كرد. این دو نوجوان هنگام ارتكاب جرم انتسابی كمتر از 18 سال داشتند.

خبرگزاری فرانسه نوشت نوجوان اول امیر هنگام جرم انتسابی 16 ساله بوده كه قرار است به زودی به دار آویخته شود.

نوجوان دوم نیز كریم نام دارد كه هنگام ارتكاب جرم انتسابی 17 ساله بوده و هم اكنون در زندان مهاباد بسر می برد.

در حال حاضر حدود 140 نوجوان در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حكم اعدام هستند.

عناوین اخبار کارگری از سایت دسترنج.برای مطالعه مشروح اخبار روی لینکها کلیک کنید

بازارکار در آسياي‌‌جنوب‌شرقی؛ ببرهايي كه نمي‌غرند

کارگران خارجی در عربستان؛ برده‌هاي نوين

تجمع معلمان حق التدريسي لرستاني در مقابل مجلس

آغاز دور جدید اعتصابات در هفت تپه

انفجار تورم؛ نابودي اقتصادهاي نوظهور

بهترين كشورهاي جهان براي كسب‌و‌كار

حقوق كارگران شركت "مهلران" پرداخت نشده است

در دو سال گذشته بحران آزاردهنده كارگري در تهران نداشتيم؟!

جمهوريت نظام از طريق پرداختهاي نقدي به طبقه فرودست تضعيف مي‌شود

3/44 درصد جمعيت سازمان تامين اجتماعي حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند

55 هزار نفر به تعداد بيكاران كانادايي افزوده شد

افزايش 2.9 درصدي نيروي كار و رسيدن نرخ بيكاري به 12.5 درصد

مهندس موسوی خوئینی ممنوع الخروج شد

حكم زندان و شلاق براي چهار فعال كارگري در سنندج

مرگ دو كارگر همداني در زير آوارهاي استاديوم

دوچرخه سواری زنان در پارک خانواده کرج ممنوع شد

تجمع کارگران نساجی کردستان در مقابل اداره کار سنندج

فراخوان برای تشکیل سندیکای کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران سد سازی در میانه

معایب «لایحه حمایت از خانواده»

کارگران مجتمع سما سنندج 5 ماه است که حقوق نگرفته اند

کسری بودجه دولت با پرداخت نقدی یارانه‌ها حل می‌شود

اشتغال زنان كليد رهايي از فقر

مشكل كارخانه‌هاي يزدي همچنان ادامه دارد

بحران در كارخانه‌هاي كاشان بيداد مي‌كند

بانك مركزي: چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند

باراك اوباما در گفت‌وگو با نيوزويك: ‌جوگير نمي‌شوم!

اعتراض شوراي فعالان ملي مذهبي به «لايحه حمايت خانواده»

جراحان آلماني دو دست كامل را پيوند زدند

تخریب شهرک فقیرنشین "چمن" کرمانشاه

طرح تحول اقتصادی تنها از نظر نظری قابل اجرا است

پاسخ بنياد باران به حسين شريعتمداري

اعلام همبستگی احزاب و سندیکاهای مکزیک با ایران

رییس مجلس مکزیک خواستار گسترش روابط با ایران شد

شرکت‌های آلمانی و مشکل معامله با ایران به دنبال تحریم بانک ملی

سوئیس دیگر طرح مستقلی برای حل کشمکش اتمی با ایران ندارد

آینده‌ی نامعلوم موقعیت اورشلیم (بیت‌المقدس)

بحث در آمریکا بر سر سفر اوباما

«دولت یومیه» و نهاد ناآرام جامعه

علاقمندی محمود احمدی‌نژاد به بهبود مناسبات ایران و آمریکا

آغاز رسمی فعالیت انتخاباتی حامیان احمدی‌نژاد

تكرار فرياد الله اكبر در كارخانه البرز

توضیح خبر مربوط به بنیاد رودکی

مدیرعامل بنیاد رودکی:منعی برای حضور خانم‌های مانتوپوش وجود ندارد

زمین‌های کیش پس گرفته شد

نرخ بيكاري در 18 استان كشور تك‌رقمي شده است؟!

تشديد انفجارات و گسترش بحران هاي كارگري در امارات

بحران در صنعت توليد کاغذ در فنلاند و بيکار شدن ده هزار نفر

كاركنان شركت هواپيمايي لوفت هانزا آلمان اعتصاب كردند

ادامه اعتراض‌هاي كارگري در كويت

حكم زندان و شلاق براي چهار فعال كارگري در سنندج

 بنا به اخبار رسيده از سنندج به دسترنج براي چهار تن از فعالان كارگري اين شهر حكم زندان و شلاق صادر شده است.

شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج روز 15 مرداد برای چهارتن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه (روز جهاني كارگر) امسال این شهر احکام شلاق و زندان صادر کرد.

بر اساس  این حکم، سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خانی (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. احکام صادره به اين چهارتن ابلاغ گردیده است. این حکم از روز تاریخ صدور آن برای تائید و یا تجدید نظر طی 20 روز آینده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارسال گردیده است.

لاریجانی : آمریکا مستقیم با ما در مصاف است

واحد مرکزی خبر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اگر در گذشته آمریکا و اسرائیل خودشان را پشت سر کودکان منطقه ای پنهان می کردند، امروز جلوی ما ظاهر شده اند و رو در رو با ما صحبت می کنند و در صدد تحریک موجود دیگری مثل صدام نیستند و خودشان مستقیم با ما در مصافند.

علی لاریجانی در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور افزود: این شیوه برخورد دشمنان برای ما هم امتیاز است و هم اگر دقت نشود، ممکن است مخاطراتی داشته باشد.

وی گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیار مهم بود و اصل کار نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را تشکیل می دهد و در این فرصت من با شما در باره اینکه در شرایط حساس کنونی در چه جایگاهی قرار داریم سخن می گویم.

حرکت ناوگان عظیم دریایی آمریکا به سوی ایران

خبرگزاری «ریا نووستی»/ کارشناسان نظامی خاطر نشان می کنند که با ورود سه گروه دیگر از ناوهای تهاجمهی آمریکا به منطقه خلیج فارس طی همین هفته، تعداد گروه های تهاجمی آمریکایی در نزدیکی سواحل ایران به پنج گروه می رسد.

به گزارش «ریا نووستی» از رسانه های غربی، پرچمدار اولین گروه تهاجمی ناو موشکبر " Theodore Roosevelt"، پرچمدار دومین گروه ناو موشکبر " Ronald Reagan" و سومین "Iwo Jima" است.

تمرکز نیروهای نظامی- دریایی آمریکایی در خلیج فارس از زمان جنگ با عراق در سال 2003 میلادی بی سابقه است. تا پایان همین هفته در خلیج فارس حدود 40 ناو موشکبر، رزمناو و زیردریایی آمریکایی وجود خواهند داشت که برخی نیز مجهز به سلاح هسته ای هستند.

کارشناسان اسرائیلی می گویند که هدف آمریکایی ها تکمیل آماده سازی محاصره دریایی ایران است.

ایران حدود 40% از بنزین مصرفی خود را از طریق خلیج فارس وارد می کند. به گفته این کارشناسان، تمرکز نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس باید از امکان تلاش ایران برای شکستن محاصره جلوگیری کند. هدف دیگر می تواند حمایت از اقدامات احتمالی اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران باشد.

هرچند که رویدادهای اخیر در قفقاز توجه سیاستمداران و جامعه جهانی را از خاورنزدیک منحرف کرده اند، اما سبب توقف عملیات آمریکایی ها نشده اند که طی مدتی طولانی برنامه ریزی شده و نیروها را تقسیم و توزیع کرده بودند.

رییس مجلس خواستار تحقیق درباره مدرک دکترای کردان شد

خبرگزاری  مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی خطاب به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این کمیسیون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور کرد.

در حکم لاریجانی خطاب به عباسپور آمده است : " با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق نموده نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید."

آکسفورد درمورد مدرک کردان بيانيه صادر کرد

سایت  الف: خبرنگار الف برای اطمینان با اداره مطبوعات و اطلاعات دانشگاه آکسفورد تماس گرفت و بیانیه ارسالی تایید شد.

بیانیه دانشگاه آکسفورد

دانشگاه آکسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد.

وزیر بهداشت: تبعیض جنسیتی لازمه کار وزارت بهداشت است

خبرنامه امیرکبیر: کامران لنکرانی وزیر بهداشت در سخنانی ضمن لازم دانستن اعمال تبعیض جنسیتی گفت: “پذیرش بیشتر از میان دختران در برخی رشته ها لازمه کار وزارت بهداشت است زیرا به طور مثال در پرستاری نوع اقبال دختران به این رشته بیشتر است و در رشته پزشکی هم دختران بیشتر در این رشته قبول می شوند.”

همچنین مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی از پذیرش جنسیتی در برخی رشته های دانشگاههای علوم پزشکی در کنکور سراسری خبر داد و در این زمنیه گفت: “عدالت به معنای قرار دادن هر چیز به جای خود بوده و به معنای تساوی نیست.”

ضیایی در مصاحبه ای که با خبرگزاری مهر اتنجام داده، گفته است: وزارت بهداشت در خصوص اعمال سهمیه جنسیتی در پذیرش داوطلبان تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی دسترسی عادلانه داوطلبان برای رشته های مورد علاقه و نیاز کشور به آن رشته تحصیلی و نحوه تأمین نیروی انسانی آن را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است به نظر بیاید در برخی از رشته ها پذیرش به صورت جنسیتی خاص صورت گرفته است.

وی افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی جزء وظایف ذاتی وزارت بهداشت است و این وزارتخانه باید نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت در همه سطوح را تربیت کند.

ضیایی ادامه داد: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در برقراری عدالت جنسیتی در پذیرش دانشجو به انجام رسانده است. عدالت به معنای قرار دادن هر چیز به جای خود بوده و به معنای تساوی نیست.

لازم به ذکر است ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش، نیز در هفته گذشته در مورد پذیرش جنسیتی در گروههای آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی کنکور ۸۷ اعلام کرده بود که این نوع پذیرش از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ می شود.

فاصله طبقاتی به روایت روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه  جمهوری اسلامی  سرمقاله امروز خود را به فاصله شدید طبقاتی در جمهوری اسلامی و آگهی مربوط به فروش یک قصر کوچک در شمیران اختصاص داده است.

متن کامل این سرمقاله که با عنوان «این منکر آشکار» منتشر شده، به شرح زیر است:

این روزها آگهی‌های املاك روزنامه‌ها بسیار تماشائی و عبرت آموز است. از میان این آگهی‌ها متن دو آگهی كه به نظر می‌رسد مربوط به یك ویلا و یا ویلاهای مشابه در یك مجموعه باشند در وانفسای گرانی مسكن بیش از دیگر آگهی‌ها جلب نظر می‌كند.

متن یكی از این دو آگهی این است: «اعجاز معماری مسكونی... زیباترین و بی نظیرترین ویلای نوساز شمیران قصری در ابعاد كوچك 2400 متر بنای مافوق تصور به سبك كاخ‌های انگلیسی مجهز به پیشرفته ترین سیستم‌های امنیتی لیزری در دنیا (مدل 2008 ) پذیرائی با ارتفاع سقف 10 متر دارای جدیدترین و گرانترین متریال روز دنیا استخر با سقف متحرك در طبقه چهارم آخرین مدل آسانسور شیشه‌ای هیدرولیك دارای مجسمه‌های سنگی از ایتالیا سالن اجتماعات مجهز به آشپزخانه صنعتی و سینمای سه بعدی «دارای اتاق امن» آلاچیق‌های زیباكنار بركه‌های مصنوعی و...».

و متن آگهی دیگر این است: «گران ترین و ارزنده ترین ویلای نوساز شمیران «قصری در ابعاد كوچك» نمائی از كاخ فونتوبلوی پاریس 2400 متر رویائی متریال خارجی و مدرنیته موقعیتی مشجر و دیپلماتیك مجهز به جدیدترین سیستم ایمنی لیزری و حفاظتی در دنیا دارای مجسمه‌های سنگی تزیینی ساخته و پرداخته شده از ایتالیا آسانسور لیزری و شیشه‌ای گویای تمام اتوماتیك مشاعاتی مافوق تصور باند اختصاصی بالگرد سالن بیلیارد و بولینگ آشپزخانه صنعتی مدرن سینمای سه بعدی سالن مراسمات مجهز به نورپردازی و آب نمای متحرك و...».

اكنون سئوال این است كه در یك كشور 70 میلیونی كه طبق اعلام رسمی مسئولان حداقل 14 میلیون نفر آن زیر خط فقر شدید قرار دارند و حتی اجاره یك پارتمان 40 متری برای بسیاری از جوانان جامعه به یك آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و به همین دلیل سن ازدواج بشدت بالا رفته و بسیاری از دختران و پسران امكان ازدواج پیدا نمی كنند آیا ترویج فرهنگ رفاه آنهم در ابعادی كه در این آگهی‌ها ترسیم شده یك امر طبیعی است یا حكایت از بروز یك بیماری خطرناك دارد.

پاسخ این سئوال را می‌توان از زبان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شنید كه فرمود : «مارایت ثروه موفوره الا ولدیها حق مضیع » هیچ ثروت انباشته‌ای ندیدم مگر آنكه در كنار آن حقی پایمال شده باشد.

دنیای سرمایه داری امروز اگر به عدم تعادل و هزاران درد بی درمان مبتلاست به دلیل نادیده گرفتن همین واقعیت است كه آشكارا در كلام پیشوای عدالت موج می‌زند. اما جامعه اسلامی ما كه از یكطرف تعلیمات اسلام عدالت گستر را در اختیار دارد و از طرف دیگر براساس آرمانهای انقلاب اسلامی پایه ریزی شده چرا گرفتار این بی عدالتی شده است

امام خمینی كه انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهاد یك موی كوخ نشینان را بر همه كاخ نشین‌ها ترجیح میداد و این اعتقاد راسخ خود را آشكارا اعلام می‌كرد و در عمل نیز همین خط را دنبال می‌كرد. خط مشی ترسیم شده توسط قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز برهمین مبنا استوار است. با اینحال چه شده است كه در نظام جمهوری اسلامی كار به جائی رسیده كه عده‌ای كارتن خواب هستند و عده‌ای از گرسنگی تلف می‌شوند و عده‌ای به دلیل فقر تن به فساد میدهند و در همین حال عده‌ای نیز در ویلاهای چند ده میلیاردی تن آسائی می‌كنند قطعا یك جای كار دارای اشكال است اما چرا برای یافتن این اشكال و برطرف كردن آن كاری نمی كنیم.

فاصله طبقاتی كنونی میان مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی با طبقات پائین و متوسط جامعه هرچند زیاد نیست اما امروز در جامعه ما دو خطر را نمی توان نادیده گرفت یكی روند رو به افزایش فاصله میان مسئولان و طبقات پائین جامعه و دیگری شتاب سرسام آوری كه اكنون در چرخه پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا مشاهده می‌شود. اگر اقدامات فوری و موثر برای درمان این دو بیماری صورت نگیرد قطعا مشكلات ناشی از این دو خطر در آینده‌ای نه چندان دور قابل كنترل نخواهد بود. اینكه عده‌ای از گرسنگی تلف شوند و 14 میلیون نفر زیر خطر فقر شدید باشند و در همان حال عده‌ای در ویلاهای 2400 متری به سبك كاخ‌های انگلیسی و فرانسوی با استخر و مجسمه‌های سنگی ایتالیائی و سینمای دو بعدی و... زندگی كنند برای بدنه جامعه‌ای كه مردم آن انقلاب كرده اند تا ریشه‌های تبعیض را بخشكانند و عدالت را حاكم كنند قابل تحمل نیست.

گذشته از تبعیض و فاصله طبقاتی ترویج فرهنگ «اتاق امن» و «مجسمه‌های ایتالیائی» كه تلاش برای فرو غلطاندن جامعه در فرهنگ ابتذال است خطر دیگری است كه جامعه اسلامی و انقلابی ما را تهدید می‌كند. در این وانفسای تهاجم ابتذال چرا مسئولان از كنار این منكر آشكار بی تفاوت عبور می‌كنند. نكند اشتغالات سیاسی و تشنگی قدرت مسئولان را از اینكه بدانند در عرصه اقتصاد و فرهنگ چه میگذرد غافل كرده است.

هشدار كانون مدافعان حقوق بشر در پی اعدام دو تن در سیستان و بلوچستان

در اعمال مجازات، رعایت قانون، انصاف وعدالت را بنمایید
كانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اعدام دو تن در استان سیستان و بلوچستان بیانیه‌ای منتشر كرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه

هموطنان عزیز
باردیگر دو نفر از فعالان سیاسی - اجتماعی از استان سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با گروههای مسلح اعدام گردیدند . بدون آنکه نحوه دستگیری ، تعقیب و محاکمه و محکومیت آنها معلوم گردد . آنچه از قرائن و شواهد بر می آید متهمینی از این دست ، غالباً از مزایای دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و آنچه باعث تأسف بسیار است ، آنکه محاکمات عموماً بصورت غیر علنی و در محاکم غیر صالح به عمل می آید . این پرسش مطرح است که چنانچه اتهامات وارده به این محکومین مستند به دلایل کافی میباشد چرا مسئولین ذیربط با استناد به اصول ۱۵۹، ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه ها را بصورت علنی و در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه برگزار نمی نمایند.
روال کار نشان می دهد که دلائل متقنی بر جرم بودن اعمال انتسابی و انتساب اتهام به متهمان وجود ندارد.
کانون مدافعان حقوق بشر به قوه قضائیه هشدار می دهد ، در اعمال مجازات ، رعایت قانون ، انصاف وعدالت را بنماید و بداند که این اعدامها جز ایجاد کینه و نفرت حاصلی به بار نخواهد داد.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۶/۵/۱۳۸۷

یعقوب مهرنهاد؛ فعال مدنی در ایران اعدام شد

۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شد که یعقوب مهرنهاد، ۲۸ ساله، که بدنبال یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم شده بود، صبح امروز اعدام شد. مهرنهاد یک فعال مدنی شناخته شده در استان سیستان و بلوچستان در منطقه جنوب شرقی ایران است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مهرنهاد را "تروریست" نامید و او را به عضویت در گروه مسلح بلوچی متهم کرد.

هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که" محاکمه مهرنهاد و دادگاه او یک نمایش مضحکی بود که باری دیگر نشان داد که نظام عدالت در ایران در دستهای کسانی است که خواهان سرکوب و ارعاب هستند. نظامی که هیچ ارزشی برای جان انسانها و یا حقیقت قائل نیست." قائمی همچنین تاکید کرد: "کشتن یک شهروند عادی با حکم حکومت بدون وجود سندی دال بر عمل مجرمانه و فقط با توجیه "تروریست" بودن فرد، خود یک اقدام تروریستی است."

تعداد اعدام ها در ایران سر به فلک کشیده است. در ششم مرداد ماه ۱۳۸۷ در ایران ۲۹ نفر اعدام شدند که فقط اسامی ۱۰ نفر از آنها اعلام شد. چندین نفر از فعالان مدنی نیز اخیرا به اعدام محکوم شده اند.

مقامات، مهرنهاد را به همکاری با گروه مسلح جندالله متهم کرده اند. هر چند قوه قضائیه هیچ سندی دال بر تماس مهرنهاد با جندالله یاانجام هیچ حمله مسلحانه ای را از سوی مهرنهاد ارائه نکرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که اتهامات علیه مهرنهاد دارای انگیزه های سیاسی است. طبق گفته همکاران مهرنهاد، تنها سند علیه مهرنهاد، گزارش های بازجویی است که توسط وزارت اطلاعات ارائه شده است.

از آنجا که دادگاه مهرنهاد علنی نبود که در آن دادستان اسناد قطعی در رابطه با اتهامات او ارائه کند، تصمیم دادگاه نیز تحت قوانین داخلی و طبق معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه، فاقد اعتبار است. طبق اطلاعات حاصله از منابع محلی، یعقوب مهرنهاد تحت شکنجه و فشار قرار داشت تا به دروغ به اتهامات وارده اعتراف کند.

یعقوب مهرنهاد، یک فرد بلوچی است که مدیر تشکل غیر دولتی انجمن جوانان صدای عدالت بود. در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۶، یعقوب مهرنهاد مقاله ای در وب لاگ خود نوشت که در آن بشدت به عملکرد مقامات محلی انتقاد کرده بود. او از مقامات خواسته بود که یا استعفا بدهند یا اینکه از کارشان برکنار خواهند شد.چند هفته بعد از نشر این مقاله، در جریان یک کنفرانس سالیانه که تحت عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولان پاسخگو" در زاهدان برگزار شده بود، مهرنهاد و تعدادی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت، مقامات محلی را به چالش کشیده و خواستار مسئولیت پذیری شان در قبال عملکرد ضعیفشان شدند. بلافاصله، نیروهای امنیتی، مهرنهاد و 5 نفر از همکاران او را بازداشت کردند. بعد از چند روز همکاران مهرنهاد آزاد شدند اما یعقوب همچنان در بازداشت ماند. مهرنهاد را قبل از انتقال به زندان مرکزی زاهدان به مدت 5 ماه دربازداشتگاه اداره اطلاعات در زاهدان نگهداشتند.

در چهارم دی ماه ۱۳۸۶، دادگاه انقلاب زاهدان پشت درهای بسته به پرونده مهرنهاد رسیدگی کرد. در این دادگاه فقط مهرنهاد و وکلای او حضور داشتند و خانواده یعقوب را به دادگاه راه ندادند. مقامات نیز هیچ اطلاعی در باره اتهامات علیه مهرنهاد به خانواده ایشان ندادند. مسئولین قضایی در هیجدهم بهمن ماه ۱۳۸۶ به خانواده او اطلاع دادند که مهرنهاد به اعدام محکوم شده است.

تا تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۸۶ مقامات هیچ اطلاعی در باره مبنای صدور حکم اعدام مهرنهاد ارائه نکردند و در این تاریخ بود که سخنگوی قوه قضائیه حکم اعدام مهرنهاد را تائید و اتهام او را "ارتباط با جندالله" اعلام کرد.

جندالله، گروه بلوچی و محلی مسلحی است که با دولت جمهوری اسلامی ایران در حال مبارزه است. این گروه در دو سال گذشته، مسئولیت تعدادی از بمب گذاریها و حملات مرگبار علیه نیروهای دولتی و شهروندان را در استان سیستان و بلوچستان؛ در جنوب شرقی ایران برعهده گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات مبارزه مسلحانه علیه دولت، اعدام است.

در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۸۶، نیروهای امنیتی، ابراهیم مهرنهاد؛ برادر کوچکتر یعقوب، را در خانه اش دستگیر کردند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، بشدت اعدامهای گسترده، غیر شفاف و رو به افزایش در ایران را محکوم کرده و از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرد که سریعا خواستار دیدار از ایران برای تحقق و بررسی و مستند سازی روند قضایی ای شد که منجر به این اعدامهای بی شمار شده است.

در سال میلادی ۲۰۰۸، ایران قریب به ۲۰۰ نفر را اعدام کرده است. ایران علیرغم اینکه جمعیتی یک هیجدهم چین دارد، اما بعد از چین بیش از سایر کشورها، انسانها را اعدام می کند.

بیانیه شورای فعالان ملی‌مذهبی درباره لایحه خانواده

فاجعه تشدید ستم بر زنان و تخریب بنیان خانواده را محکوم می‌کنیم

لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده» در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و در روزهای آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. این لایحه قبلا توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقدیم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغییراتی چند در آن به وجود آورد. «جهت‌گیری» اکثر این تغییرات به سمت سنتی‌ترین نظرات فقهی و حاوی عقب‌مانده‌ترین و تبعیض‌آمیزترین نگرش‌های مردسالارانه است. در حالی که طبق قانون رئیس قوه قضاییه می‌بایست یک مجتهد باشد، اما اینک رئیس دولت غیرمجتهد، حتی نظرات فقهی برآمده از قوه قضاییه خود نظام را نیز قبول نمی‌کند و احتمالا با همیاری کارشناسان فقهی خود، پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه را نیز واپسگرایانه‌تر می‌سازد.
اما دو ماده از لایحه پیشنهادی دولت به طور مضاعفی تبعیض‌آمیز و علیه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پیشنهادی لایحه، به شدت در جهت تخریب و فروپاشی خانواده است.

در ماده ۲۳ این لایحه آمده است:
«اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهریه زن اول است.».
شایان توجه است این ماده از موادی است که توسط دولت به پیش‌نویس قوه قضاییه اضافه شده است! طبق این ماده هر مردی می‌تواند بدون اجازه (و حتی اطلاع) همسر خویش، همسر جدیدی بگیرد.
این ماده به گرفتن همسر «بعدی» اشاره می‌کند، نه همسر «دوم» و تلویحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر می‌کند.

طبق این ماده گرفتن همسرهای بعدی، بدون اجازه همسران قبلی، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها باید «توانایی مالی» مرد را احراز کند. و در رابطه با اجرای عدالت تنها به «تعهد» اجرای عدالت بین همسران اشاره می‌کند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانایی مالی خود (صرفا در رابطه با اسکان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» کتبی برای اجرای عدالت (بدون هیچ تعریف و تضمین و نظاراتی که پیش‌بینی شده باشد) می‌تواند به سهولت همسران بعدی اختیار کند.

این ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدی بوده و گرفتن همسران صیغه‌ای از شمول این ماده خارج است. یعنی مرد تنها برای گرفتن چهار همسر دائمی است که باید «تأییدیه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صیغه‌ای به این حد نیز نیاز نیست و او می‌تواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأییدیه دادگاه و بی‌هیچ قید و شرطی، «هر تعداد» که می‌خواهد همسران صیغه‌ای اختیار کند.

تنها تبصره‌ای که ماده ۵۳ دارد مرد را ملزم به پرداخت مهریه زن اول برای صدور اجازه ثبت ازدواج بعدی می‌کند، آن هم در صورتی که همسر اول آن را «مطالبه نماید». طبیعی است این امر نیز تنها موقعی پیش می‌آید که مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدی را به زن اولش «اطلاع» دهد و یا خود زن به طور «اتفاقی» متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظیفه‌ای برای اطلاع دادن به زن قبلی برای صدر مجوز ازدواج بعدی برای مرد دارد. این هم در صورتی است که زن امکان یا جرأت «مطالبه» این مهریه را داشته باشد. جالب آنکه در این تبصره، حق «مطالبه» مهریه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!

همچنین ماده ۵۳ این لایحه اشاره به «نسخ» تعدادی از قوانین گذشته دارد. طبق قوانین گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غیر این صورت به مجازات حبس محکوم می‌شد. اما در لایحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدی» تبدیل شده است که به طور طبیعی برای مرد «متمکن» مشکلی ایجاد نمی‌کند!

بدین ترتیب و با لغو قوانین قبلی، مرد برای ازدواج‌های بعدی حتی چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نیست و اگر نخواهد همسر (یا همسران بعدی) را در محل زندگی همسر قبلی‌اش اسکان دهد، می‌‌تواند کل ماجرا را پنهان نگه دارد!

نکته مهم دیگری که در لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد این است که تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده ۲۲) و در رابطه با «ثبت نکاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح کرده «تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد». بدین ترتیب مسئله ثبت نکاح موقت احاله به آینده و آیین‌نامه نامعلومی شده است که دولت خارج از مواد لایحه پیشنهادی خود، که به طور علنی منتشر شده و باید به تصویب مجلس برسد، قرار داده است! بدین ترتیب صیغه و نکاح موقت نه نیاز به اجازه و حتی اطلاع زن اول (یا زنان قبلی) دارد، نه نیازمند مجوز دادگاه است و نه حتی ملزم به ثبت!

در این لایحه همچنین نکات متعدد دیگری وجود دارد که عموما جهت‌گیری علیه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع مالیات بر مهریه زنان، آن هم با عباراتی گنگ و کشدار (مانند «مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور»). و این در حالی است که مالیات از «درآمد» اخذ می‌شود نه از مالی که هنوز به دست نیامده است. (بدیهی است که این راه منطقی و موفقی برای کاستن از میزان مهریه‌ها نیست).

همچنین در لایحه دولت مسئله «اجرت‌المثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، که در پیش‌نویس قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود، حذف گردیده است!

ضمنا با توجه به «نسخ» قوانین قبلی، زنان حداقل حقوقی که توسط آن قوانین به دست آورده بودند را نیز از دست می‌دهند. بررسی و تحلیل ابعاد این «فاجعه» خود مسئله مستقلی است که نیازمند بررسی جزئیات «ده» قانونی است که در ماده ۵۳ لایحه دولت بر «نسخ» آنها و «تمامی قوانین و مقررات مغایر»! اشاره گردیده است. این «فاجعه» مجددا مسئله «حضانت» و «قیمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و کلی (و به عبارت دقیق‌تر لاپوشانی و پنهان‌کاری که در مفاد این لایحه وجود دارد) به وضعیت اسف‌بار گذشته برمی‌گرداند که جد و جد پدری ولایت مطلقی بر فرزندان داشتند. همچنین ولایت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعیت زنان از آنان در همه امور (تحصیل، اشتغال و...)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازمی‌گردد و همه رفرم‌هایی که در این قوانین در جهت تعدیل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بین می‌رود.

بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد به مجلس، که می‌خواهد وضعیت «خانواده»ها را رقم زند و حاکم بر سرنوشت زنان و کودکان باشد؛ به جز «اضمحلال» و «تخریب خانواده» و تضییع بیش از پیش حقوق زنان و کودکان و تشدید تبعیض و شکاف جنسیتی ارمغانی نخواهد داشت. پیامد اجتماعی این لایحه نیز جز به ایجاد ناامنی روانی در خانواده‌ها، تشدید دعواهای خانوادگی، فرزندانی از همسران مختلف که دچار اختلافات خانوادگی و استرس‌های دائمی‌اند، همسرکشی و... نخواهد انجامید.

شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن هشدار نسبت به طرح چنین لوایحی؛ همه روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی را به تحلیل و برخورد جدی و آگاهی‌بخش نسبت به این «فاجعه» فرامی‌خواند؛ فاجعه‌ای که بنیان خانواده را به بازی می‌گیرد و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

ضمنا ما به عنوان بخشی از نیروهای نواندیش مذهبی برخورد ارتجاعی، فرمالیستی و ضدتوحیدی و مغایر عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پیامبری که نویدبخش عدالت و رهایی انسان‌ها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه‌ خویش نیز این «جهت‌گیری» توحیدی را در احکام عصری خود بازتاباند، محکوم می‌کنیم و آن را موجب وهن اسلام می‌دانیم.

تداوم «جهت‌گیری» رهایی بخش پیامبر که در زمانه خود شکافی جدی در فرهنگ تبعیض‌آمیز و مردسالار زمانه خویش، به نفع زنان، ایجاد کرد، در تصویب قوانینی است که آن جهت‌گیری را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و واپس‌روی دولت حتی از پیشنهادات قوه قضاییه. این امر برای هر ناظر آگاه و منصف این پرسش جدی را مطرح می‌کند که «تسهیل» تعدد زوجات و صیغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی و مشکل چه اقشار و افرادی است؟

شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۱ مرداد ۱۳۸۷

۳ سال حبس برای عضو دفتر تحکیم

 علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد
خبرنامه امیرکبیر: علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، طبق رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

علی عزیزی در تاریخ ۱۳ آبان سال گذشته در پی برگزاری تجمعی اعتراض آمیز در دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد و برگزاری چندین تجمع در دانشگاه های امیرکبیر، علامه و…در اعتراض به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند پلی تکنیک بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد و دو ماه در این بند بازداشت بود. دادگاه این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر خردادماه امسال برگزار شد و حکم صادره توسط دادگاه هفته گذشته به وکیلش ابلاغ شد.

دکتر یوسف مولایی، وکیل علی عزیزی، به خبرنامه امیرکبیر گفت: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علی عزیزی را به سبب اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات روز دانشجوی سال ۸۵ در دانشگاه تهران و ۳۰ مهر ۸۶ در دانشگاه امیرکبیر به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. وی همچنین به سبب تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مختلف به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده که در مجموع ۳ سال حبس تعزیری برای وی صادر شده است.

طبق گزارشات رسیده در دادگاهی که در خردادماه برگزار شد قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اجازه دفاع کافی را به عزیزی و وکلای مدافعش نداده بود. قاضی همچنین پیش از تشکیل دادگاه مجرم بودن این فعال دانشجویی را به وکلای وی اعلام کرده بود. علی نیکونسبتی نیز پاییز سال گذشته همزمان با عزیزی برای بار دوم بازداشت شد که یکی از پرونده های وی اخیرا به دادگاه عمومی ارجاع شد و برای او حکم حبس و شلاق صادر شد. دادگاه به سبب عدم سابقه کیفری، حکم حبس و شلاق را بدل به جزای نقدی کرده بود.

طبق محتوای پرونده علی نیکونسبتی که به رویت وکلای مدافع وی رسیده بود پس از حضور ناموفق رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا و ادعای او مبنی بر وجودی آزادی کامل در دانشگاه های تهران، شورای عالی امنیت ملی طبق بخشنامه ای از دستگاه های امنیتی کشور خواسته بود امنیت و آرامش کامل را در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران برقرار نمایند.

در پی صدور این بخشنامه وزارت اطلاعات از دادستانی خواسته بود حکم جلب علی نیکونسبتی، علی عزیزی و دو تن دیگر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را صادر نماید. علیرغم آن که سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران به همین علت ۱۰ روز به تعویق افتاد، اما به علتی که در پرونده ذکر نشده مامورین موفق به بازداشت این دانشجویان در آن مقطع نمی شوند.

جلسه سخنرانی احمدی نژاد بر خلاف تدابیر اتخاذ شده و بخشنامه شورای عالی امنیت ملی با حاشیه های فراوانی همراه شد و دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت که موفق نشدند ۲۰ سوال این اتحادیه را از رئیس جمهور بپرسند تجمعی اعتراض آمیز در همان روز همزمان با سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار کردند که بازتاب گسترده ای در مجامع بین المللی داشت.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از آن چندین تجمع اعتراض آمیز بزرگ در چند دانشگاه کشور در اعتراض به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. پس از آن نیروهای امنیتی علی عزیزی و علی نیکونسبتی را دستگیر و بازداشت کردند. به نظر می رسد پرونده های تشکیل شده برای این دو فعال دانشجویی و احکام سنگین صادره برای آن ها به نوعی انتقام جویی دولت احمدی نژاد از دانشجویان منتقد خود باشد.

اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی

 Sun / 03 08 2008 / 13:54مخالفت دختران دانش‌آموز اصفهانی با طرح سهمیه‌بندی جنسیتی
كارگزاران: دو هزار و ششصد و یازده نفر از دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی اصفهان در نامه‌ای به كمیسیون آموزش‌عالی مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراض خود را به اعمال سهمیه‌بندی كنكور برای دختران اعلام كرده و از آن كمیسیون خواستند نسبت به احقاق حقوق دختران دانش‌آموز تلاش كنند.

چهارده میلیون نفر زیر خط فقر

 بانك مركزی: افراد زیر خط فقر در جامعه به شدت در یك سال گذشته افزایش یافته‌اند.

تابناک: گزارش بانك مركزی از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شدید در یك سال گذشته ـ كه دو برابر سال ۸۵ شده است ـ و نیز افزایش حدود ۱۰ درصدی درآمد حقوق‌بگیران، افراد زیر خط فقر در جامعه به شدت در یك سال گذشته افزایش یافته‌اند.

فصلنامه «آمار اقتصادی» كه توسط بانك مركزی منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در گزارش كه مستند به آمار رسمی است و در اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانك مركزی تهیه شده، خط فقر با سه روش میانگین هزینه، میانه هزینه‌های درآمدی و مصرف كالری محاسبه شده است. در روش میانگینی، ۵۰ درصد میانگین هزینه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعیین می‌شود.

در روش محاسبه میانه درآمد جامعه، خط فقر ۵۰، ۵۵ و ۶۰ درصد میانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به این معنا كه فقیر شخصی است كه كمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالری نیز فقیر، شخصی در نظر گرفته شده كه قادر به تأمین ۲۳۰۰ كالری حداقل غذای مورد نیاز یك انسان نیست.

نتایج این مطالعات نشان می‌دهد كه به رغم تبلیغات انجام‌شده، افراد زیر خط فقر در ایران در دو سال نخست دولت نهم بیشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسیده‌اند، یعنی اكنون معادل چهارده میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند.

گزارش بانك مركزی از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شدید در یك سال گذشته ـ كه دو برابر سال ۸۵ شده است ـ و نیز افزایش حدود ۱۰ درصدی درآمد حقوق‌بگیران، افراد زیر خط فقر در جامعه به شدت در یك سال گذشته افزایش یافته‌اند.

در این گزارش، بنا بر روش میانگین نرخ خط فقر برای هر فرد در ماه در سال ۱۳۸۵، ۷۳ هزار تومان تعیین شده است كه با احتساب تورم آغاز سال ۱۳۸۷، این رقم به بیش از یكصد هزار تومان می‌رسد. به این معنا كه اگر درآمد یك خانوار چهار نفره شهری در كشور، كمتر از چهارصد هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زیر خط فقر به شمار می‌رود.

واكنش كانون مدافعان حقوق بشر به اعدام 29 نفر در تهران

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای به اعدام 29 نفر در زندان اوین واكنش نشان داد.

به گزارش دسترنج، متن اطلاعیه به شرح زیر است: «بنا بر اخبار نشر شده در تاریخ  6/5/1387 ، 29 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند . برابر اظهارات مسئولین قوه قضائیه ، قتل عمد ، تجاوز ، سرقت مسلحانه و... تحت عنوان اراذل و اوباش از اتهامات مطروحه بوده است . کانون مدافعان حقوق بشر

اولا" : از جعل عناوینی مانند اراذل و اوباش نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق در مسائل کیفری اعلام نگرانی عمیق می نماید . متأسفانه در سالهای اخیر در ایران تعدادی بطور دسته جمعی اعدام گردیدنــد ، این امر تا آنـــجا پیش رفته که مع الاصف ، ایران از لحاظ تعداد اعدام شدگان در جهان رتبه دوم را دارا می باشد .

ثانیا" : صرفنظر از ماهیت اعمال ارتکابی ، نحوه دستگیری و محاکمه ، مرجع صالح و مراحل دادرسی و حق داشتن وکیل ، از جمله حقوق مسلم متهمین بوده که هیچ مقامی حق سلب آن از متهمین را نداشته و در صورت وقوع ، متخلف قابل تعقیب خواهد بود . به نظر می رسد اعدام شدگان از سیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند .

کانون مدافعان حقوق بشر بنا بر اهداف خود در دفاع از حقوق بنیادین انسانی با نوع مجازات اعدام مخالف بوده و معتقد است به تبعیت از سازمان ملل متحد ، اعدام باید از فهرست مجازات تمامی کشورها حذف گردد، زیرا اعمال مجازات اعدام هیچ تأثیری در کاهش جرم نداشته ، بلکه در دراز مدت موجب تشدید مجازات خواهد گردید . »

یک با یک برابر نیست!

معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی ‌آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وان یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق می زد
برای آن که بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان
تساوی های جبری را نشان می داد
خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت
یک با یک برابر هست
از میان جمع شاگردان یکی برخاست
"همیشه یک نفر باید به پا خیزد"
به آرامی سخن سر داد
تساوی اشتباهی فاحش و محض است!
معلم مات بر جا ماند
و او پرسید:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود آیا باز
یک با یک برابر بود؟
سکوت مدهوشی بود و سؤالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد:
آری برابر بود
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت
بالا بود
و آن که قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت
پایین بود
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که صورت نقره گون
چون قرص مه می داشت
بالا بود
وان سیه چرده که می نالید
پایین بود
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خواران
از کجا آماده می گردید؟
یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟
یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟
معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید:
یک با یک برابر نیست!

"خسرو گلسرخی"

حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار

به گزارش فارس، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي از تهيه لايحه‌اي براي حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار خبر داد.
فرخ ملكوند اظهار داشت: لايحه‌اي را براي تغيير در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي تهيه كرده‌ايم كه در حال حاضر در وزارت رفاه است.
وي در ادامه گفت: در اين لايحه بر سيستم امتيازبندي براي محاسبه حقوق بازنشستگان تأكيد شده است و ديگر حقوق بازنشستگي بر اساس حوق 2 سال آخر فعاليت فرد بيمه‌شده محاسبه نمي‌شود.
معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه تصويب اين لايحه به نفع بيمه‌شدگان است، گفت: بيمه‌شدگاني كه در طي دوره بيمه‌پردازي خود دستمزد واقعي خود را اعلام مي‌كنند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازند از درصد بالاتري براي دريافت حقوق بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند.
ملكوند افزود: در سيستم امتيازبندي براي دوران مشاركت بيمه شده در پرداخت حق بيمه امتياز مطلقي در نظر گرفته مي‌شود كه اين امتياز در واقع بر اين اساس است كه فرد در طول دوره كار خود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بيمه پرداخته است، اين عدد چند برابر كه مي‌تواند 2، 3، 4و...باشد عدد امتياز فرد براي بازنشستگي است.
وي ادامه داد: امتياز كسب شده توسط فرد بيمه‌شده همواره تا آخر عمر فرد، عدد ثابتي خواهد بود و در طول زمان در گرو تورم نخواهد بود.
معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي گفت: به طور مثال اگر فردي 600 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازد در واقع حدود 3 برابر حداقل حقوق، حق بيمه مي‌پردازد پس امتياز 3 را كسب مي‌كند و در تمام سال‌هاي دوره بازنشستگي نيز 3 برابر حداقل حقوق، مستمري دريافت خواهد كرد.
ملكوند درباره افرادي كه در طول دوره‌هاي فعاليت خود گاهي 2 برابر يا گاهي 3 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده‌اند و در طي سال‌ها رقم چند برابر آن‌ها متغير بوده است، گفت: براي اين افراد ميانگين اين اعداد محاسبه مي‌شود يعني اگر بيمه شده‌اي طي سال‌هايي 2 برابر حداقل حقوق و در سال‌هايي 4 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده است امتياز وي براي بازنشستگي به طور ميانگين 3 مي‌شود و براي بازنشستگي هر سال 3 برابر حداقل حقوق آن سال، مستمري دريافت مي‌كند.
وي از مزاياي اين طرح را واقعي شدن دستمزدها عنوان كرد و گفت: از سوي ديگر بازنشستگان نيز هر سال مي‌دانند كه چه ميزان افزايش حقوق خواهند داشت و تا اواسط سال منتظر ابلاغ ميزان افزايش‌هاي حقوق خود نخواهند بود.

دستگیری فردی که برای اسانلو امضا جمع می کرد

به گزارش دسترنج، ابراهيم مددي، نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد از دستگيري يکي از هواداران اين تشکل خبر داد.
به گفته مددي، مهدي شانديز که از فعالان اجتماعي و مدني محسوب مي شود در تاريخ 18 خرداد ماه هنگامي که در پايانه خاوران اتوبوسهاي شرکت واحد براي آزادي منصور اسانلو مشغول جع آوري امضا از مسافران بود، توسط عوامل حراست شرکت واحد بازداشت شد.
مددي بابيان اينکه شانديز درحال حاضر در بند عمومي بازداشتگاه زندان اوين بسر مي برد گفت: تا چند روز پيش که از زندان با بصورت تلفني تماس گرفته بود هيچ کس از سرنوشت وي مطلع نبود.
اين فعال  کارگري  يادآور شد مهدي شانديز يکي از آموزگاران مدارس غير انتفاعي است که درصدد بود تا براي آموزگاران شاغل در مدارس غيرانتفاعي تشکلي را در وزارت کار ثبت کند.

وزیر خارجه‌ی آمریکا: مهلت دو هفته‌ای به جمهوری اسلامی

به گزارش دویچه وله، پاسخ جدی‌ای که وزیر خارجه‌ی آمریکا انتظار آن را می‌کشد، در مورد موضوعی است که سعید جلیلی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی مدعی است که در مورد آن در ژنو بحثی صورت نگرفته است. سعید جلیلی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در تهران پس از بازگشت از ژنو گفته که در مذاکرات روز شنبه‌ی گذشته (۱۹ ژوئیه) موضوع تعلیق غنی‌سازی مطرح نبوده است.
جلیلی مضمون گفت‌وگوهای ژنو را تعیین مسیر مذاکرات بعدی عنوان کرده است و آن‌چه را که کاندولیزا رایس از آن به عنوان "مهلت دو هفته‌ای" نام برده، فرصت زمانی‌ای خوانده است برای کار روی ایده‌ی پیشبرد مذاکرات. جلیلی گفته است: «توافق شد بر روی ایده مشترک برای ادامه گفتگو کار کنیم و آنها هم این نگاه را مورد توجه و استقبال قرار دادند» و افزوده است: «براساس توافق ابتدایی، یک ایده درباره ادامه مذاکرات از سوی آنها مطرح شده بود و یک ایده و ابتکار عمل هم ما در این اجلاس ارائه کردیم و قرار شد طرفین روی این موضوع کار کنند و ظرف دو هفته، دوباره بحث‌ها را ادامه دهند.»

رایس: جدیت آمریکا
کاندولیزا رایس، در مصاحبه‌ی مطبوعاتی روز دوشنبه (۲۱ ژوئیه) در هنگام توقف در شانون ایرلند در جریان سفر به آسیا، همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرده که در مذاکرات جدیت ندارد و تلاشش در جهت اتلاف وقت است. رایس در مقابل، بر جدیت آمریکا تأکید کرده است. او حضور معاون خود، ویلیام برنز در مذاکرات ژنو را نشانگر جدیت آمریکا برای پیگیری پرونده‌ی هسته‌ای ایران خوانده است.
در رسانه‌های بین‌المللی، حضور برنز، در مذاکرات ژنو، همچون نماد تغییری جدی در نحوه‌ی برخورد آمریکا به ایران تعبیر شده است. رایس با لحن تندش در قبال ایران کوشید این برداشت را تعدیل کند. او گفته است، اگر دولت ایران موضعش را تغییر ندهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه خواهد شد و آمریکا نیز دیگر در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. آنگاه به گفته‌ی رایس، شورای امنیت باید در مورد پرونده‌ی اتمی ایران تصمیم‌گیری کند.

اخطار براون
نخست وزیر انگلیس نیز با لحن مشابهی در مورد پرونده‌ی اتمی ایران سخن گفته است. گوردون براون در سخنرانی‌ای در کنست، پارلمان اسرائیل، تأکید کرد که انگلستان قاطعانه در برابر آنچه وی تلاش تهران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی خوانده، ایستادگی خواهد کرد.  او در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد و اظهارات تهدیدآمیز رهبران تهران را در مورد اسرائیل «انزجار آور» خواند.  او گفت که ایران دو راه در برابر خود دارد: یا قبول پیشنهادهای گروه ۵+۱ و تعلیق غنی‌سازی، یا انزوای بیشتر و انتظار اینکه با واکنش‌های جهانی شدیدتری مواجه شود.
اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در روز دوشنبه در مورد ایران در کنست اظهاراتی داشته است. وی گفته است که اسرائیل نمی‌تواند با ایرانی که دارای سلاح اتمی است، همسازی داشته باشد. او موقعیتی را که یک ایران اتمی ایجاد می‌کند "تحمل‌ناپذیر" توصیف کرده است.

منطقه و ایران اتمی
ایران اتمی موضوع بحث و تحرک دیپلماتیک در کل منطقه است. خبرگزاری فارس  به نقل از "الشرق الاوسط" نوشته است که وزیران خارجه و مسئولان سرویس‌های امنیتی آمریکا، مصر، اردن، عراق و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه در ابوظبی به بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته‌اند. در این خبر از قول حسام زکی،‌ سخنگوی رسمی وزارت خارجه‌ی مصر آمده است: هدف از این نشست بحث و تبادل نظر درباره‌ی جدیدترین وضعیت خلیج فارس و نتایج مذاکرات ایران و غرب در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای این کشور است.

نرخ بيكاري در خرمشهر سه برابر نرخ كشور است

نماينده مردم خرمشهر گفت: وضعيت بيكاري در خرمشهر بسيار نگران كننده است به طوريكه نرخ بيكاري در اين شهر دو تا سه برابر نرخ كشور است و با وجود داشتن نيروهاي انساني فراوان اين امر پذيرفتني نيست.
مصطفي مطورزاده در گفتگو با فارس افزود: وضعيت بيكاري در خرمشهر بسيار نگران كننده است به طوريكه نرخ بيكاري در اين شهر دو تا سه برابر نرخ كشور است و با وجود داشتن نيروهاي انساني فراوان اين امر پذيرفتني نيست.
وي اظهار داشت: اوضاع ساختاري شهر نيز از لحاظ مختلف وضعيت مطلوبي ندارد و با وجود تلاش‌هاي قابل تقديري كه استاندار در زمينه‌هاي مختلف شهري انجام داده‌اند به دليل كثرت كارهاي مانده و انجام نشده در خرمشهر اين تلاش‌ها نتيجه مطلوبي نداشته است.
نماينده مردم خرمشهر تصريح كرد: خوزستان دروازه و مهد تجارت مدرنيته در كشور بوده و در زماني كه از جرثقيل‌ها و وسايل پيشرفته براي تخليه و بارگيري كارهاي تجاري در آبادان و خرمشهر استفاده مي‌شد در ديگر نقاط كشور اين وسايل و ابزار مدرن وجود نداشت.
وي گفت: از كليه مسئولان مي‌خواهم در صورت نياز به نيروهاي جديد از درج آگهي در روزنامه‌هاي كشوري خودداري كنند و نيروهاي خود را از ميان افراد بومي موجود در منطقه به خدمت بگيرند چرا كه استخدام نيروهاي بومي به لحاظ هزينه نيز براي آنها مقرون به صرفه تر است.
مصطفي مطورزاده در پايان ابراز اميدواري كرد با ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي در منطقه آزاد اروند وضعيت بيكاري در شهرهاي خرمشهر و آبادان كاهش يابد.

لزوم توقف روند بازداشت‌های خودسرانه

"كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" چهاردهمین اطلاعیه خود را منتشر كرد. متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:

«هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت(زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.» ( بند یک از ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

"کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" پیش از این بارها در اطلاعیه‌های خود، مراتب اعتراض خود را به بازداشت‌هایی که خارج از موازین قانونی و حقوق بشری صورت گرفته، اعلام کرده است. تیرماه سال جاری اما روند بازداشت ها ابعاد گسترده‌تری یافته است. هر ساله در چنین ایامی به بهانه نزدیک بودن سالگرد ۱۸ تیر با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو هستیم که متاسفانه سالگرد ۱۸ تیر را به یک خط قرمز امنیتی تبدیل کرده است و به این ترتیب همه ساله در ایام منتهی به این روز با وجود نگاهی شبه امنیتی که نتیجه‌اش می‌تواند زیر پا گذاشتن تمامی موازین قانونی وحقوقی باشد، به بازداشت وسیع دانشجویان اقدام می‌شود

جلب احمد زید آبادی

 
به دنبال صدور حکم جلب، احمد زید آبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان با صدور قرار قانونی آزاد گردید
ادوارنیوز: دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران صبح یکشنبه بازداشت و بدنبال حضور در دادگاه با صدور قرار کفالت آزاد گردید.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز ماموران مجتمع قضایی کارکنان دولت صبح یکشنبه با مراجعه به منزل احمد زید آبادی، وی را بازداشت کردند.

محورهای اصلی تحريم ها پس از فرصت دو هفته ای

ايران اکونوميست: آمريكا اين بار به جمهوری اسلامی دو هفته فرصت داده تا به پيشنهادات مطرح در مذاكرات اخير ژنو پاسخ دهد. كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا گفت واشنگتن يا از طريق سازمان ملل و يا با حمايت كشورهاي بزرگ غربي ، تحريم هاي بيشتري را بر ضد رژیم تهران وضع خواهد كرد .

به نوشته گلوب اند ميل مهمترين هدف از تحريم هاي جديد، عرضه بنزين به ايران خواهد بود. دولت بوش همچنين قصد دارد عبور و مرور كشتي هاي ايراني در خليج فارس را محدود كند.

ايران حدود 40 درصد بنزين مورد نياز خود را وارد مي كند كه بخش زيادي از آن از اروپا ، هند و ونزوئلا تامين مي شود . در سال 2006 ، ايران 5 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرد تا اين كشور به دومين وارد كننده بزرگ بنزين جهان تبديل شود.