مهندس عزت‌الله سحابی به بازداشت دانشجویان و ایراد اتهام‌های كلیشه‌ای به آنان اعتراض كرد.

بازداشت دانشجویان سیاسی در آستانه ۱۸ تیر و ایراد اتهام "ارتباط با گروه‌های ضدانقلاب در خارج از كشور" به دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت از سوی یك منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با واكنش منفی فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد. مهندس عزت‌الله سحابی چهره شاخص جریان فكری، سیاسی ملی- مذهبی یكی از این چهره‌های سیاسی است كه در گفت‌وگوی كوتاهی نسبت به بازداشت دانشجویان و ایراد اتهام‌های كلیشه‌ای به آنان اعتراض كرد. متن گفت‌وگوی كوتاه با مهندس سحابی به شرح زیر است:

پس از واقعه كوی دانشگاه تهران در هجدهم تیرماه ۱۳۷۸، هرساله در آستانه این روز شاهد بازداشت دانشجویان سیاسی هستیم، این در حالی است كه این واقعه و برخوردی كه با دانشجویان در آن سال صورت گرفت از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان اقدامی زشت مطرح شد، پس چگونه است در سال‌های پس از آن رفتاری دوگانه صورت می‌گیرد و دانشجویان كه بر اثر آن حادثه حرمتشان شكسته شده است، همچنان بازداشت می‌شوند؟

به‌طور كلی نسبت به هر نوع تشكل و تحرك به خصوص سیاسی از طرف مردم بدبینی وجود دارد. حتی نگاه به NGO ها كه در ذات خود محافلی غیرسیاسی هستند، امنیتی است. بنابراین طبیعی است با این دید امنیتی، نسبت به دانشجویان كه از فعال‌ترین و زنده‌ترین افراد جامعه هستند، سوءظن وجود داشته باشد. حالا اگر این جوانان به ‌نام ۱۸ تیر بخواهند اقدامی را انجام دهند و مشكلات و معضلات جامعه را ظاهر سازند، این روند به نفع حكومت ارزیابی نمی‌شود، بنابراین باید پیشگیری كند. حال این پیشگیری می‌تواند ابتدا با جلوگیری از جمع‌شدن و تحرك و سپس با اقدام‌های پیچیده‌تر همراه باشد.

اما نحوه برخورد با دانشجویان به‌گونه‌ای است كه این موضوع در ذهن ایجاد می‌شود كه یك نوع انتقام‌گیری نسبت به آنان صورت می‌گیرد.

آن چیزی كه قطعی است واقعه ۱۸ تیر یك رسوایی بود، بنابراین آنانی كه در ایجاد این حادثه موثر بوده‌اند می‌خواهند این بدنامی را در جای دیگری رفع كنند لذا زمینه برخورد با دانشجویان را با ایراد اتهام‌های مختلف و كلیشه‌ای فراهم می‌كنند.

اما آن چیزی كه در سال‌های اخیر و با روی كار آمدن دولت نهم مشاهده می‌شود یك نوع هماهنگی در اركان قدرت در چگونگی مواجهه با دانشجویان است.

از آنجا كه سیاست داخلی و خارجی دولت نهم در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است، این عدم موفقیت باید روی یك جریان شكسته شود تا دولت بتواند پایگاه خود را در میان مردم تثبیت كند. این در حالی است كه دولت نهم از طبقه متوسط به دلیل میزان تحصیلات و توان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ناامید است.

پس این دید و نگاه امنیتی كه نسبت به فعالیت دانشجویان سیاسی وجود دارد زمینه برخورد با دانشجویان و بازداشت آنان را فراهم كرده است؟

دلایل بازداشت باید قانونی و محكمه‌پسند باشد نه براساس سوءظن. با سوءظن نمی‌شود كسی را بازداشت كرد. بنابراین این‌گونه بازداشت‌ها محكوم است.

واكنش كانون مدافعان حقوق بشر به طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای به طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، واكنش نشان داد. متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:

هموطنان گرامی:
طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نه تنها تعداد جرائمی را كه مجازات آنها اعدام است افزایش داده، بلكه به علت اشكالاتی كه دارد در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله برای نمونه، در بند ۶ ماده ۲ طرح مذكور، جرم «شرارت» در حد «محاربه و مفسد فی‌الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح مذكور یا در هیچ‌یك از قوانینی كه تاكنون به تصویب رسیده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حیات شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.

دردناك‌تر اینكه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذكر، «تاسیس و دایركردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتیجه سرنوشت افرادی كه جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیدا به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلكی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.

كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق، مخالفت خود را با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و همگان را آگاه می‌سازد كه در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.

كانون مدافعان حقوق بشر برای بررسی بیشتر این طرح، كنفرانس مطبوعاتی با شركت تعدادی از صاحب‌نظران و كارشناسان در تاریخ دوشنبه ۳۱/۴/۱۳۸۷ ساعت ۳۰/۹ صبح در دفتر مركزی كانون، ترتیب داده و به بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذكور خواهد پرداخت.

كانون مدافعان حقوق بشر ۲۹/۴/۱۳۸۷

کمک 450 ميليون دلاری جمهوری اسلامی به سری لانکا

وزير دارائي سري لانكا گفت جمهوری اسلامی با كمك 450 ميليون دلاري به اين كشور طي پنج ماه نخست سال 2008 بزرگترين كمك كننده به سري لانكا در اين مدت شناخته شده است.

به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس، جمهوری اسلامی با كنار زدن ژاپن در جايگاه بزرگترين كشور كمك كننده به سري لانكا قرار گرفته است.

احمدی نژاد در سفر ماه آوريل خود به سري لانكا با احداث يك نيروگاه برق و به روز كردن تنها پالايشگاه اين كشور موافقت كرد.

وزير دارائي سري لانكا گفت رژیم تهران 450 ميليون دلار براي ساخت يك نيروگاه 150مگاواتي و به روز كردن پالايشگاه اين كشور كمك كرده است.

بر اساس اين گزارش در پنج ماه نخست سال جاري 05/1 ميليارد دلار از سوي كشورهاي مختلف به سري لانكا كمك شده است كه ايران در اين ميان در رتبه اول قرار گرفته است. دانمارك، هند، بانك توسعه آسيايي، بانك جهاني و ژاپن نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

اعتراض به حکم اعدام معلم دربند فرزاد کمانگر

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:

موضوع: اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر

در پی صدور حكم اعدام برای فرزاد كمانگر و ده سال حبس و اعدام برای دو تن ديگر از فعالان سياسی كُرد به نام‌های علی حيدريان و فرهاد وكيلی در اسفند ماه سال گذشته و با آنکه از آن زمان تا كنون اعتراضات گسترده‌ای از جانب مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری در سطح كردستان، ايران و جهان نسبت به صدور اين احكام به ويژه در مورد فرزاد كمانگر صورت گرفته است، انتظار می‌رفت تا در مرحله‌ی تجديد نظر،حكم مزبور لغو گردد. اما در كمال تأسف و در ميان ناباوری بسيار ،ضمن تائيد احکام بدوی در ديوان عالی کشور،دایره اجرای احکام نیز،رای صادره را به متهمان پرونده ابلاغ کرده است.

فرزاد كمانگر طی چندين نامه كه در زندان نگاشته و انتشار بيرونی يافته، به وضعيت نامناسب محل حبس خود از جمله نگهداری در بند عمومی بيماران عفونی اشاره نموده و همچنين به شرح مفصل شكنجه‌های غيرانسانی كه بر وی طی مدت نگهداری‌اش در بازداشت‌گاه‌های اطلاعات سنندج و كرمانشاه و همچنين زندان اوين در تهران اعمال گرديده پرداخته است كه رفتارهای صورت گرفته با ايشان شديداً مورد اعتراض فعالان و سازمان‌های مستقل حقوق بشری قرار گرفته است.

بر همین اساس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاکید دارد که :

لازم است دستگاه قضايی با در نظر داشتن اصل 38 قانون اساسی كه هر گونه شكنجه را برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع دانسته، نسبت به تشكيل كميته‌ای جهت بررسی موارد مطرح شده از سوی ايشان و برخورد با مأموران خاطی كه برخلاف قانون اساسی كشور عمل نموده‌اند اقدام نمايد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنین، اتهامات طرح شده علیه آقای کمانگر را اغراق آمیز،یکجانبه و غيرواقعی می پندارد و آن را در نتيجه‌ی پرونده سازی مراجع فراقانونی عليه اين فعال كُرد دانسته و استناد دادگاه به اين موارد را ناقض استقلال دستگاه قضايی تلقی می کند.

بعلاوه، بر فرض محال هم، اتهام عضويت فرزاد كمانگر در حزب كارگران كردستان نمی‌تواند عنوان "محارب" را در پی داشته باشد؛ از آن‌جا كه طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامی اعضاء و هواداران گروه يا جمعيت متشكلی كه در برابر حكومت اسلامی قيام مسلحانه كنند محارب شناخته می‌شوند در حالی كه پ.ك.ك سازمانی‌ست متعلق به كُردهای تركيه كه در راستای رسيدن به اهداف خويش با حكومت تركيه مبارزه می‌كند و نکته قابل توجه ديگر آن‌كه تا كنون نيز سابقه‌ی اعدام هيچ يك از اعضای اين حزب در ايران وجود نداشته و حتی تركيه نيز حكم اعدام رهبر اين گروه(آقای اوجالان) را كه سال‌هاست در زندان آن كشور به سر می‌برد لغو نموده است.

بنابر اين ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان انتظار داریم:

از آن‌جا كه اجرای حكم اعدام فرزاد كمانگر منوط به دستور رئيس محترم قوه قضائيه می‌باشد از آقای هاشمی ‌شاهرودی تقاضا داريم تا با در نظر داشتن تعهد انسانی و مسئوليت قانونی خود مبنی بر اجرای ‌صحيح عدالت، در مرحله‌ی نخست با نقض حکم صادره برای فرزاد كمانگرموافقت نمایند وسپس با بررسی مجدد پرونده فرزاد كمانگر و دو متهم ديگر اين پرونده ، آنهم با رعايت كامل تمامی معيارهای مشخص شده در آئين دادرسی كيفری، ضمن نشان دادن حسن نيت خويش در جايگاه بالاترين مقام قضايی كشور،از پيامدهای احتمالی اجرای چنين حكمی جلوگيری نمايند. ما بعلاوه،از نمایندگان کُرد در مجلس شورای اسلامی هم دعوت می کنیم تا فعالانه به معترضین اجرای این حکم بپیوندند و با تمام توانشان،از دستگاه قضایی و شخص اقای شاهرودی درخواست کنند تا حکم صادره برای آقای کمانگر نقض گردد.

رونوشت:

- ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- فراکسیون نمایندگان کُرد مجلس شورای اسلامی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سه شنبه 25 تیر 1387

یک معلول: حقوقم فقط 50 هزار تومان است

خبرگزاری  فارس: بغضي بزرگ سراسر وجودش را فراگرفته بود و دردي عظيم گلويش را مي‌فشرد. با هركلمه مي‌شكست و با هر فرو دادن بغض، مرگ را حس مي‌كرد.

نمي‌دانست چه بگويد و از كجا شروع كند، نمي‌دانست حرف دل بزند و يا غصه زندگي. اما بالاخره پس از كش‌مكشهاي بسيار لب به سخن گشود.

وي از درد دوران كودكي گفت و غم تنهايي. از بي‌مهري مردم گفت و سخن از عاطفه‌اي كه به قول او معناي واقعي آن را هيچكس درك نكرده است. اين معلول از بي‌تقصيري خود مي‌گفت از گناهي ناكرده.

معلولي جسمي حركتي است، با هزاران لرزش دست و صورت، چهره‌اش به نظر شاداب مي‌آيد اما غمي بزرگ قلبش را مي‌فشارد. متأهل است, همسري دارد با قلبي سرشار از عشق. او نيز همراه و مانند اوست، كمي بهتر اما ....

مي‌گويد خداوند همسرم را براي من آفريد تا من تنها نباشم. از بزرگي او گفت، ازمهرباني و صداقتش.

ناگاه صدايش لرزان شد قطره اشكي چون مرواريد به روي صورتش غلطيد. خاموش شد و براي چند لحظه‌اي سكوت كرد اما زير لب خدا را صدا مي‌كرد.

شيشه سكوت را شكست و گفت: او با اين همه بزرگيش مرا خجالت‌زده مي‌كند. مني كه حتي نمي‌توانم ذره‌اي از احتياجاتش را برطرف كنم.

وي گفت: آخر مگر مي‌شود با ماهي پنجاه هزار تومان زندگي سخت امروز را گذراند.

دستانش مي‌لرزيد و چشمانش به پاهاي بي‌حركت و بي‌جانش خيره مانده بود.

او مي‌گفت: صداي شكستن قلبش را هزاران بار مي‌شنوم، فقط ميتوانم محبت نثارش كنم اما مي‌دانم كه كافي نيست.

بدون شرح...

دستورالعمل جدید: مدارس با اعتبارات مردم اداره شوند

خبرگزاری  مهر: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیاء و مربیان از اصلاح دستورالعمل مشارکت های مالی مردمی در مدارس خبر داد و گفت: طبق دستورالعمل جدید، مدارس باید از طریق اعتبارات و مشارکتهای مردمی اداره شوند.

ابوالفضل خادمیان با بیان اینکه ستادی در دبیرخانه انجمن اولیاء و مربیان برای بازنگری و اصلاح این دستورالعمل تشکیل شد، گفت: در این ستاد که نمایندگان تمام بخش های مختلف وزارتخانه در آن حضور داشتند، دستورالعمل ساماندهی مشارکت های مردمی که در سال 85 طراحی شده بود، مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت.

وی به مشارکت تمام معاونان و مدیران وزارتخانه در اصلاح و اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: طبق دستورالعمل اصلاح شده، مدارس باید از طریق اعتبارات مردمی اداره شوند.

خادمیان چگونگی هزینه کردن اعتبارات مردمی توسط مدیران مدارس را از دیگر اصلاحات این دستورالعمل خواند و اظهار داشت: سعی کرده ایم همه اصلاحیه ماده11 قانون شوراها که مصوبه مجلس شورای اسلامی است و همچنین نظرات نمایندگان را در دستورالعمل ساماندهی مشارکت های مالی اولیاء دانش آموزان رعایت کنیم.

وی اشاره کرد: این دستورالعمل در اختیار وزیرآموزش و پرورش قرار گرفت و در صورت تایید نهایی توسط وی برای اجرا به مدیران مدارس ابلاغ می شود.

قائم مقام وزیرآموزش و پرورش درانجمن اولیاء و مربیان در پایان با تاکید براینکه مشارکت های اولیاء در کمک مالی خلاصه نمی شود، تصریح کرد: ارتقای سطح آموزش و پرورش بدون مشارکت آحاد مردم غیرممکن است و قطعا این نظام با کاستی های زیادی روبرو خواهد بود.

نظر ما:

بد نیست قائم مقام محترم وزارت آموزش و پرورش یه کمی هم قانون اساسی بخونن.برای سلامتیشون خوبه.منظور ما اصول ۳ و ۳۰ و ۴۳   قانون اساسیه.ا.نجاییکه میگه دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. 

تحریم بین ‌المللی وارد سخت‌ ترین مراحل خود شده

روزنامه کارگزاران: با خودداری تولیدكنندگان مواد اولیه دارویی دنیا فروش اساسی‌ترین مواد اولیه دارویی به شركت‌های ایرانی، تحریم بین‌المللی ایران وارد سخت‌ترین مراحل خود شده است. در حالی كه در ماه‌های اخیر مسوولان دولتی تحریم مواد اولیه دارویی را بارها انكار كرده‌اند و به تولیدكنندگان دارو نیز اعلام شده بود تا از انتشار این خبر خودداری كنند، دیروز در اتاق ایران از تحریم دارویی ایران پرده‌برداری شد.

كریمیان، عضو كمیسیون صنعت اتاق ایران از مشكلی كه در صنعت داروسازی به دلیل تحریم و دست نیافتن به مواد اولیه تولید به وجود آمده خبر داد. وی مدعی شد: «با ادامه وضعیت فعلی پیش‌بینی این است كه تا آبان و آذرماه سال جاری قادر به تولید هیچ آنتی‌بیوتیك یا دارویی نخواهیم بود.» توقف تولید آنتی‌بیوتیك در ماه‌های آتی كه به فاجعه‌ای در ماه‌های آینده تبدیل خواهد شد در شرایطی صورت می‌گیرد كه علاوه بر تحریم مواد اولیه دارویی، ایران در واردات برخی از داروهای خارجی نیز با چالش مواجه شده است و در ماه‌های اخیر بسیاری از داروهای معمول خارجی از جمله قرص آهن كودكان در بازار نایاب شده است.

كریمیان به بیان وخامت اوضاع تولیدكنندگان دارو به‌ویژه تولیدكنندگان آنتی‌بیوتیك پرداخته و گفته: «وضعیت كارخانجات داروسازی مناسب نیست و در حال حاضر دو كارخانه بزرگ آنتی‌بیوتیك در حال تعطیل شدن هستند و به‌زودی با كمبود آنتی‌بیوتیك در كشور مواجه خواهیم شد.» اما در حالی كه با توقف تولید آنتی‌بیوتیك در ایران، فاجعه‌ای بزرگ در حال رقم خوردن است، مسوولان دولتی تاكنون نتوانسته‌اند راهكار مناسبی را در این رابطه به اجرا درآورند.

كریمیان در این‌باره می‌گوید: «امور بانكی حدود 60 تا 70 درصد كارخانجات داروسازی از طریق بانك ملی انجام می‌شود و به دلیل مشكلات بین‌المللی برای آن تجار نیز مشكل دارند.» وی ادامه داد: «وزیر بهداشت پیشنهاد ایجاد بانك آینه برای حل مشكل تامین مواد اولیه و نیز اسناد اعتباری كارخانجات داروسازی را مطرح كرده بود كه تاكنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

از سوی دیگر علاوه بر اینكه صنعت داروسازی ایران با بحران تامین مواد اولیه مواجه است و در تامین اعتبار خارجی نیز ناتوان است، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به تولیدكنندگان دارو نیز، صنعت داروسازی را تحت فشار مضاعف قرار داده تا جایی كه تولیدكنندگان دارو از تعطیلی قریب‌الوقوع خطوط تولید كارخانه‌های داروسازی خبر می‌دهند.

كریمیان نیز می‌گوید: «داروخانه‌های دولتی در حال حاضر 400 میلیارد تومان به شركت‌های پخش دارو بدهكارند لذا با این شرایط پیشنهاد می‌كنیم تا هرچه سریع‌تر 500 میلیون دلار نقدینگی به صنعت داروسازی تزریق شود چراكه با ادامه وضعیت از آبان و آذر به بعد تولید دارو با مشكل مواجه می‌شود.»

در همین حال عباس كبریایی‌زاده، دبیر انجمن داروسازان تهران نیز از رو به تعطیل گذاشتن كارخانه‌های داروسازی از اواخر تابستان خبر می‌دهد. وی بی‌توجهی به نظام بانكی كشور و نقدینگی تولید و عدم‌بازگشت سرمایه از موسسات دولتی را از عوامل تهدیدكننده صنعت داروسازی برشمرد و افزود: «اعمال سیاست انقباضی در نظام بانكداری و پرداخت تسهیلات به صنعت داروسازی و بدهی‌های انباشته شده بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر به شركت‌های پخش‌دارو این صنعت را با بحران روبه‌رو كرده است.»

بحران نقدینگی و ناتوانی در تامین بخش گسترده‌ای از مواد اولیه در شرایطی صورت می‌گیرد كه مسوولان دولتی استراتژی‌های خود را برای مقابله با تحریم دارویی اعلام نمی‌كنند و تنها به سكوت و انكار تحریم بسنده كرده‌اند.

سیزدهمین اطلاعیه كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه

"كمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه" با انتشار سیزدهمین اطلاعیه خود بر ضرورت رفع ابهام از بازداشت‌های اخیر تاكيد كرد. خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی  است.

 به گزارش دسترنج، متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:

در زمانی كه تعدی‌ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه‌هایی كه باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می‌شود، قوه قضاییه كه آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتی‌اش را به كنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت كار آن كس كه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود كه دست تظلم دراز كرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می‌داد تا بلكه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامن‌اش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویه‌ای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده كه مسؤولین قضا در بخشنامه‌های محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستاده‌اند و از رسانه ها مخفی نگاه داشته‌اند، وگرنه نمی‌توان این حركت‌های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب كرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دست‌هایی را می‌توان دید كه به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بی‌پروا از قانون اساسی به كار می‌افتد و اینگونه می‌شود كه به ناگاه در تجمعی كه دانشجویان برای احقاق حقوق صنفی‌شان برگزار كرده‌اند، عده‌ای به بازداشتگاه می‌روند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولت‌های عربی باز عده‌ای روانه بازداشتگاه می‌شوند و اینگونه است، زنانی كه كه نشست محدودشان برای احقاق حقوق‌شان لغو شده است، بازداشت می‌شوند. جالب اینكه نه معلوم است كه اینها كجا رفته‌اند و نه كسی خبری به خانواده‌ها می‌دهد تا بلكه با مدد وكیل و ماده قانونی  به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشت‌های غیر قانونی چنان گرم است كه مسؤولان قضایی حتی تذكری به ضابطان نمی‌دهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس  برخي اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:

۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان كه به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.

۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه مقابل یك گالری هنری  كه بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامه‌نگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وكیل دادگستری)، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار)، جلوه جواهری (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی)، سارا لقمانیان (مددكار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامه‌نگار)، عالیه مطلب‌زاده (عكاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی) بازداشت شدگان پنج‌شنبه بودند. در جریان این اتفاق كیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز كه در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت كوتاهی بازداشت شد.

۳- ابهام در بازداشت ناهید كلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص

۴- بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان كه در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم كرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.

۵- بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی كرمانشاه، علی كریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیكای كارگران شركت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامه‌نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اكبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشكده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی كرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است كه برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.

۶- وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق كبودوند، منصور اسالو و  آیت الله كاظمی بروجردی.

۷- صدورحكم یك سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم  مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یك سال حبس تعزیری برای صالح كامرانی وكیل دادگستری، یك سال حبس كه به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنی‌لو، علیرضا متین‌پور، یعقوب سالكی‌نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال كارگری.

۸-  بي‌اطلاعي از وضعیت تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان چند تجمع در حوالی پارك‌های ملت  در تهران و مشهد و پارك لاله در تهران  كه مقام های قضایی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. بازداشت محبوبه كرمی، ویدا دهقانیان و اكبر فهیمی كه از مسیر خیابان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانی‌ها می‌افزاید.

۹- تأیید حكم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی

۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط  به زندانیان سیاسی و عقیدتی كه بیش از نیمی از دوران محكومیت خود را طی كرده‌اند،علی رغم درخواستی كه ارائه داده‌اند.

۱۱- نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناك صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.

بر این اساس "كميته‌ پي‌گيري بازداشت‌‌هاي خودسرانه" ضمن يادآوري مواردي كه در ۱۲ اطلاعيه قبلي به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان تأكید كرده و رفع ابهام از بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.

خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی  است.

 اين اطلاعيه جهت اطلاع و اقدام قانوني، به رياست قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كل دادگستري استان كردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي، رياست ديوانعالي كل كشور، دادستان كل كشور،  كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي رونوشت شده است.

بیانیه دفتر تحکیم وحدت به مناسبت سالروز ۱۸ تیر

روزهای سوزان تیرماه، یادآور زخمی دیرین بر پیکر دانشگاه است. اکنون ۹ سال از یورش بی‌رحمانه و جفاکارانه به کوی دانشگاه می‌گذرد. ۱۸ تیرماه هرساله یادآور فریاد آزادی و بیداری دانشجوی ایرانی است. بغض فروخفته‌ای در گلوی جوانان ایران زمین که از مشروطه تا به امروز همچنان زنده است. ۱۸ تیرماه ۷۸ روزی بود که زورمداران تزویرگر، جاهلان زورمدار را به شبیخون دانشجویان آگاه و بیدار فرستادند. یورش غیر انسانی و در نهایت خشونت جاهلان بنده قدرت به حریم دانشگاه، خود آشکارترین سند حقانیت فریاد بیداری و آزادیخواهی دانشجویان بود. آنان که در میدان آرام گفتگو و منطق از رویارویی با حریان آزادیخوهی و بیداری عاجز بودند، چماق بدستان بی‌منطق را برای حذف و سرکوب پیشگامان بیداری و آزادی روانه کردند تا در میدان خشونت به جنگ شرافت برخیزند.

۱۸تیرماه روزی است که دانشجوی آزادیخواه ایرانی ایستادگی و مقاومت آموخت و روی پای خود ایستاد. روزی که دانشجویان به چشم خود دیدند که برگزیدگان انتخابات محدود، که انتصاباتی استصوابی است، همواره مدیون تاییدکنندگان خود خواهند بود نه پاسدار امنیت و حرمت فرزندان ملت. پس از فروخفتن اعتراضات تیرماه ۷۸، نه تنها حمله کنندگان به کوی دانشگاه معرفی نشدند بلکه داعیه‌داران جامعه مدنی و توسعه سیاسی چنان کردند که امروز باید به عاملان سرکوبگر نیز جواب پس دهند و متهمان دیروز در جایگاه شاکی نشسته‌اند و آنانی که در پی جنازه آن قاتل زنجیره‌ای روان شدند امروز مدعی آبرو گشته‌اند. دانشجوی آزادیخواه ایرانی در ۱۸ تیرماه بدین مهم رسید که آزادی و مردم سالاری نه صرفا با تکیه بر انتخابات محدود گزینشی که با تعمیق گفتمان آزادیخواهی و دفاع از حق خود، تقویت نهادهای مدنی و ایستادگی بر حقوق بشر دست‌یافتنی است. از قدرت دوری گزید تا به آغوش جامعه بازگردد.

و اما امروز؛ ۱۸ تیرماه در حالی فرا می‌رسد که هوا هر لحظه برای نفس کشیدن دانشجویان و آزادیخواهان سیاه‌تر می‌شود. همچنان دانشجویان فراوانی ستاره‌دار، از تحصیل محروم و در بند می‌شوند. طوری که قریب به ۲۰۰ دانشجو در سال گذشته در فضایی امنیتی بازداشت و تفتیش شده‌اند. منصوبان وزارت علوم دولت مهرورز از هر جهت متعرض کیان دانشگاه شده‌اند. نه تنها حقوق سیاسی و صنفی‌ دانشجویان را محترم نمی‌شمارند بلکه به حریم عصمت اخلاقی ایشان نیز تجاوز می‌کنند. هر اعتراضی بدین تجاوزها و تعرض‌های غیرقانونی و نامشروع با تهدید و سرکوب و محرومیتی سنگین مواجه می‌شود. و اخیرا نیز در آستنه ۱۸ تیرماه و به قصد ایجاد جو رعب و فضای امنیتی، تنی چند از دانشجویان بازداشت شده‌اند.

امروز یکسال از بانگ بیدارباش شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می‌گذرد. تحصن اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ۱۸ تیرماه ۸۶ که اعتراضی بود جدی و در عین حال کاملا آرام و مدنی، پاسخی جز روزها انفرادی و تفتیش دریافت نکرد اما پس از آن فشارها نه تنها فریاد و اعتراض تحکیمیان خاموش نشد که با عزمی راسخ‌تر و به صورت جدی‌تری ادامه یافت. امروز پس از گذشت یکسال از آن واقعه، با هرچه هویداتر شدن بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به خطر افتادن جدی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشوردر نتیجه سیاست‌های غلط حاکمان، بانگ بیدارباش ۱۸ تیرماه ۸۶ رساتر به گوش می‌رسد. از دیگر سو، یکسال توام با فشارهای گونه‌گون نشان داد که سرکوب و حذف و حبس نمی‌تواند اعتراضات را خاموش کند و سرکوبگران را راهی جز کنار نهادن سیاست‌های سرکوبگرانه نیست.

در پایان، دفتر تحکیم وحدت ضمن گرامیداشت ۱۸ تیرماه، اعتراض جدی خود را نسبت به تداوم سیاست‌های عمدتا غلط حاکمان در قبال مسائل کشور، تداوم سیاست‌های آمرانه و تجاوزگرانه در دانشگاه و نگاه امنیتی و سیاست‌های سرکوبگرانه در قبال دانشگاه اعلام می‌دارد و حاکمان را به بازنگری در رفتار خود با ملت فرا‌می‌خواند.اعضا این اتحادیه نیل به آزادی را از طریق ایستادگی مداوم در برابر استبداد و استقرار مردم سالاری را از راه تقویت نهادهای مدنی و اصلاحات جامعه‌محور قابل حصول می‌داند. دفتر تحکیم وحدت پس از گذشت سالی مملو از فشارها و بازداشت‌ها، همچنان بر پایبندی به آرمان‌های جنبش دانشجویی تاکید می‌کند و در راه نیل به آزادی و مردم‌سالاری عزمی راسخ دارد.

دفتر تحکیم وحدت
۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ خورشیدی

اصلاح ماده 7 قانون كار قرار داد 2 میلیون کارگر را دائم می کند

فتح‌الله بيات ـ رييس اتحاديه كارگران قرارداد موقت و پيماني ـ به ایسنا گفت: در دوره قبل مجلس، طبق‌ هماهنگي‌هايي كه با يكي از نماينده مجلس انجام داده‌بوديم، توانستيم بحث اصلاح تبصره دو ماده 7 قانون كار را در مجلس مطرح كنيم، اما متاسفانه وقتي اين طرح به صحن علني مجلس رفت راي نياورد.

وي با بيان اينكه در مجلس جديد نيز اين اصلاحيه ارائه خواهد شد، افزود: در اين اصلاحيه عنوان شده كه در كارهايي كه به‌شكل مستمر و دائم است قرارداد موقت معنايي ندارد.

بيات اضافه‌كرد: اين اصلاحيه بيش از 60 درصد كارگران را كه قرارداد موقت هستند، شامل مي‌شود و با اين اصلاحيه بيش از دو ميليون كارگر قراردادهايشان دائمي ‌مي‌شود.

رييس اتحاديه كارگران قرارداد موقت و پيماني با اشاره به نداشتن امنيت شغلي كارگران قرارداد موقت متذكرشد: از سوي ديگر شركت‌هاي پيمان‌كاري كه مسوولان وعده ساماندهي و حتي برچيده‌شدن آن‌ها را داده‌بودند، همچنان فعال هستند.

بر اساس  تبصره 2 ماده 7 قانون كار در كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.

طرح احمدی ‌نژاد و تورم 5/47 درصدی

روزنامه کارگزاران: اجرای تصمیم پرداخت یارانه مستقیم به مردم تاثیر بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد ایران به جای گذاشته و سایر مشكلات و موانع تولید را به امری حاشیه‌ای و جزئی تبدیل خواهد كرد. براین اساس تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران به ویژه تورم، قدرت خرید دهك‌های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش‌های مختلف صنعتی و كشاورزی، بودجه دولت، تراز پرداخت و... تحلیل شود.

 

بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان آزاداندیش اصفهان

 هجدهم تیرماه، یادآور ایستادگی دانشجویان است، روزی که خوابگاههای دانشجویان چند دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد، روزی که لباس شخصی ها با تمام قوا به دانشجویان حمله بردند، آنها را کتک زدند، از بالای ساختمان به بیرون پرت کردند و بسیاری از آنان را دستگیر کردند. در این حادثه زندگی بسیاری از جوانان کوشنده میهن از بین رفت که بی گمان بسیاری از آنها را می شناسید.

این روز، روزی نیست که بتوان آنرا به سادگی از حافظه ها پاک کرد، یاد عزت ابراهیم نژاد(شهید کوی دانشگاه در هجدهم تیر)، اکبر محمدی (قربانی هجدهم تیر که چند سال بعد در زندان به طرز مشکوکی فوت کرد) و بسیاری دیگر از قربانیان در خاطره ها باقی خواهد ماند. هنوز کسانی هستند که از سال هفتاد و هشت تا کنون در زندان به سر می برند، مانند بهروز جاوید تهرانی که پس از گذشت نه سال از واقعه هجدهم تیر هنوز زندانی است و در وضعیت جسمانی بدی به سر می برد.

دانشجویان و مردم هر ساله این روز را که نماد جنبش دانشجویی در سالهای پس از انقلاب است گرامی می دارند؛ و ما نیز در این روز خود را همراه دیگر دانشجویان می بینیم و در صف آنان می ایستیم و سعی خواهیم کرد که یاد این روز را، باشکوه نگه داریم. ما خواستار رسیدگی به پرونده عاملان قتل عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی و دیگر کشته شدگان در زندان مانند ولی الله فیض مهدوی،زهرا کاظمی،زهرا بنی یعقوب،ابراهیم لطف اللهی و دیگران هستیم و همچنین خواستاریم زندانیانی که به دلیل اعتقاداتشان در زندان به سر می برند هرچه زودتر آزاد شوند. بهروز جاوید تهرانی به عنوان تنها زندانی که ما از زندانیان هجدهم تیر می شناسیم باید آزاد شود.

همچنین بسیاری از دانشجویان سراسر کشور در زیر فشار نیروهای امنیتی قرار دارند. بسیاری از این دانشجویان به تعلیق تحصیل یا محرومیت از تحصیل محکوم شده اند، تعدادی از آنان در زندان و بازداشت به سر می برند و تعدادی از آنان با وثیقه های سرسام آور آزادند و منتظرند تا دادگاه های آنها تشکیل شود. دانشجویی که باید بوسیله هوش و تیزبینی خود کمکی در راه پیشرفت کشور باشد، اینگونه درگیر می شود و در بسیاری از موارد مسیر زندگی او عوض می شود. علاوه بر این، مدتی است شاهد تجاوز مسئولین دانشگاه به دانشجویان در دانشگاه هستیم، به تازگی این گونه فسادهای اخلاقی از طرف مسئولین رده بالای حراست و کمیته انظباطی دانشگاه در دانشگاه های کرمانشاه،سهند تبریز و زنجان باعث برافروخته شدن دانشجویان در سراسر کشور شد. بدیهی است، تا زمانی که اینگونه ستم ها و فسادهای اخلاقی از دانشگاه ها رخت بر نبندد نمی توان از دانشگاه و دانشگاهیان انتظار تولید علم ، پژوهش و مطالعه داشت.

جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان آزاداندیش اصفهان
87/3/16

فعالان حقوق بشر در ايران

دختري کارگر به نام "مهتاب احمد زاده" 15 ساله ، اهل پيرانشهر که به همراه خانواده خود در يک کارگاه جوجه کشي در شهر نقده مشغول به کار بود پس از تعرض صاحبکار به وي و به علت فشارها و آسيب روحي و رواني حاصله اين تجاوز اقدام به خودسوزي نمود. نامبرده بعلت شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي در محل حادثه جان خود را از دست ميدهد.

در حالي اين گزارش منتشر ميگردد که چندي پيش دختري کارگر به نام گلاويژ سلطان نيا 19 ساله در شهر همدان در اثر آسيب روحي ناشي از تعرض صاحبکار اقدام به خودسوزي نمود .

همچنين فرخنده عزيزي (آرزو) 33 ساله و ساکن سقز نيز در طي روزگذشته بعلت فقر مالي و گفته هاي خود مبني بر فشاررواني حاصل از فقر و دارا بودن 2 کودک خردسال بوسيله دارو اقدام به خودکشي مينمايد . و پس از تلاش سه روزه تيم پزشکي نهايتاً جان خود را از دست ميدهد .

شايان ذکر است نامبرده چندي پيش نيز در تلاش براي خودکشي دست به خودسوزي زده بود که با تلاش پزشکان نجات يافت ، وي در آخرين گفته هاي خود از عدم مساعدت مسئولين مربوطه براي رفع حداقل مشکلات خود سخن گفته بود.

اثرات تحریم بانک ملی بر زندگی دانشجویان در خارج

در روزهاي اخير، هر روزه شعبه بانک ملي در پاريس و احيانا در کشورهاي ديگر غربي شاهد مراجعه دانشجويان مشغول به تحصيل در فرانسه است که هر کدام به خاطر مسدود شدن حساب‌هاي اين بانک با مشکلات مالي جدي روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش «تابناک» از پاريس، در اين زمينه، چه دانشجويان بورسيه و چه دانشجوياني که مخارج خود را از طريق اين بانک از طرف اولياي خود دريافت مي‌کردند، نمي‌توانند پول مورد نياز خود را برداشتند كنند. برخي از آنها که با زن و فرزند در حال تحصيلند نيز براي خريد مايحتاج در وضعيت بحراني قرار گرفته‌اند و گاه چک‌هاي آنها براي پرداخت کرايه خانه و يا ويزيت دکتر برگشت خورده و بنا بر قوانين مالي فرانسه در معرض پيگرد قانوني قرار دارند.

يکي از دانشجويان در تماس با خبرنگار ما اعلام کرد: يک روز پيش از اعلام تحريم اروپاييان، به بانک رفتم و پرسيدم آيا اين تحريم‌ها براي ما که در اينجا حساب داريم، مشکل ايجاد خواهد کرد كه پاسخ دادند اين شامل افراد حقيقي نخواهد شد، اما روز گذشته، يک دختر دانشجو كه براي چندمين بار براي برداشت از حساب خود به بانک مراجعه کرده بود، با چشماني گريان اظهار داشت که براي خريد خوراک خود، ده يورو بيشتر پول ندارد و در اينجا هم کسي را نمي‌شناسد تا از وي قرض بگيرد و مسئولان بانک هم به وي گفتند، کاري از دست آنها برنمي‌آيد.

همچنين در پاسخ دانشجوي ديگري که دو فرزند خردسال داشت و چک‌هاي ماه پيشش برگشت خورده و وضعيت اسفباري داشت، گفته شد که برود و به فرانسوي‌ها شکايت کند.

اين در حالي است که يکي از مسئولان بانکي در پاسخ اين که چرا کارمندان سفارت براي دريافت حقوق خود مشکلي ندارند، گفته است: براي پرداخت حقوق اين دسته از ذيحسابان، به ما دستور داده‌اند. اگر در مورد شما هم دستوري بدهند، مشکل شما هم حل خواهد شد. اين در حالي است که کارمندان دولتي با حقوق و مزاياي بالا، قادرند ماه‌ها وضعيت پيش آمده را گذرانده، مشکلي نداشته باشند، مضاف بر آن كه اغلب اين کارمندان به محض دريافت حقوق از بانک ملي، آن را در حساب‌هاي بانک‌هاي فرانسوي ـ به خاطر بهره‌وري از کارت بانکي و امريکن اکسپرس ـ ‌واريز مي‌کنند و دانشجويان به خاطر محدوديت مالي و هزينه داشتن حساب و کارت بانکي فرانسوي، ترجيح مي‌دهند مستمري و پول دريافتي از خانوده‌هاي خود را در همان بانک ملي نگهداري کنند.

بنا بر اين گزارش، در تماس‌هايي که دانشجويان با سفارت گرفته و درخواست کمک براي رفع ضروريات کرده‌اند، جواب داده شده که موضوع در حال پيگيري است، ولي تا كنون جز اظهار تأسف كاري براي کمک به اين دسته از هموطنان انجام نشده است.

در سه روز گذشته، دانشجويان بارها با سرپرست دانشجويان در پاريس ـ که در عين حال سرپرست دانشجويان مشغول به تحصيل در اروپاست ـ تماس گرفته‌اند، ولي هر بار گفته مي‌شود که ايشان تشريف ندارند.

يکي از دانشجويان با اظهار تأسف از اين برخورد وي، به خبرنگار ما گفت: مي‌خواهيم بدانيم مگر فلسفه وجودي آقاي سرپرست در خارج از کشور، غير از رسيدگي به مشکلات دانشجويان است؟ در تمام طول سال، وي چه مي‌کند؟ آيا به جز سفر به کشورهاي اروپايي و سخنراني براي دانشجويان کار ديگري مي‌کند؟ ما الان به وجود ايشان نياز داريم تا شايد با همفکري وي، راهكاري براي اغلب دانشجويان که در غربت به خاطر مشكل پيش آمده، در سختي و در معرض خطرات احتمالي فشار مالي هستند، بيابيم. ولي متأسفانه حتي در تماس با تلفن همراه وي هم موفق به گرفتن يک فرصت براي بررسي مشکلمان نشديم.

اعتصاب غذای 10 زن زندانی

اعتصاب غذاي محبوبه كرمي و نه زن ديگر در اعتراض به ادامه بازداشت غير قانوني شان

مدرسه فمينيستي: عصر امروز يكشنبه 16 تير ماه محبوبه كرمي در تماسي كوتاه با خانواده خود گفته است به اتفاق نه زن ديگر كه در يك سلول تنگ و كوچك در بند نسوان حبس شده اند؛ دست به اعتصاب غذا زده اند.

محبوبه دليل اعتصاب غذاي خود و هم بندانش را اعتراض به بلاتكليف نگاه داشتن آنها در زندان دانسته است.

اين ده زن كه در ميانشان زني 70 ساله و دختري 17 ساله نيز هست به دليل آنكه از سه هفته پيش بدون آنكه هيچ جرمي مرتكب شده باشند در زندان به سر مي برند نسبت به وضعيت خود اعتراض دارند. آنها در اين مدت نتوانسته اند با قاضي پرونده ملاقات داشته باشند.

محبوبه كرمي به خانواده خود گفته است به دليل عدم برخورد مناسب با آنها؛ اجازه ندادن براي هوا خوري؛ در اختيار قرار ندادن كاغذ و قلم براي نوشتن شكواييه به معاون زندان و نرساندن صداي اعتراض آنها به مسئولين؛ و بلاتكليفي و نامعلوم بودن وضعيت آنها همگي به اتفاق تصميم گرفته اند دست به اعتصاب غذا بزنند.

در همين رابطه صبح امروز پوربابايي وكيل محبوبه كرمي به دادگاه انقلاب مراجعه كرده است اما هيچ گونه پاسخي از سوي مسئولين دادگاه به او داده نشده است.

صديقه مصائبي مادر محبوبه نيز كه در بستر بيماري بسر مي برد براي پيگيري وضعيت دخترش تا كنون بارها تماس تلفني با دادگاه انقلاب داشته است اما هر بار با لحني نادرست و غير مسئولانه با اين مادر شصت و سه ساله برخورد شده است.

محبوبه كرمي بيست و چهارم خرداد در حالي كه سوار بر اتوبوس شركت واحد در حال گذر از خيابان ولي عصر بوده است با زور مشت و لگد و باتوم ماموران لباس شخصي به اتفاق ديگر مسافران عادي اتوبوس باز داشت شد.

 

آمارها را اعلام نکنید؛ قبل از مصاحبه با حراست هماهنگ کنید

دستور وزیر بهداشت به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها: قبل از انجام مصاحبه با حراست هماهنگ کنید

خبرنامه امیرکبیر: کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دستورالعملی، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را موظف کرد تا قبل از انجام هرگونه مصاحبه با حراست و روابط عمومی هماهنگ کنند.

از آنجا که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از طریق پژوهش‌ها و تحقیقات خود به آمارهایی دست پیدا می‌کنند به نظر می‌رسد این تصمیم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این اساس است که راه دسترسی به آمارها مسدود شود.

این دستورالعمل‌ها خطاب به معاونت‌های پژوهشی دانشگاه ‌ها صادر شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش نیز شنیده شد پژوهشکده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که اعضای هیأت علمی دانشگاه در آن عضویت داشتند و فصلنامه رفاه را منتشر می‌کردند در آستانه انحلال قرار دارد.

حال بعید به نظر نمی رسد که این اتفاق افتاده باشد چرا که مسؤولان دولتی از دادن آمارها به خصوص آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی امتناع می‌کنند.

در دستورالعمل کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین بر این نکته تأکید شده که هیچگونه مصاحبه‌ای تا اطلاع ثانوی با برنامه‌های مثلث شیشه‌ای و چراغ خاموش انجام نشود.

چند سوال از رئيس‌جمهور

رسول منتجب‌نيا

اين مطلب به دنبال طرح برخي مباحث خرافه‌گرايانه در سال‌هاي اخير در كشور نگارش يافته و به نقد اين انديشه‌ها پرداخته است. كه در ادامه آن با طرح چند سوال از رئيس‌جمهور و استمداد از علما و مراجع تقليد آفات رواج اين خرافات گوشزد شده است. بدون شك علماي بزرگوار شيعه در طول تاريخ تشيع، پاسداران حريم عقايد و احكام اسلا‌م و مذهب شيعه بوده و در برابر هرگونه كج‌انديشي و كجروي به شدت مقابله كرده و در اين راه جمع زيادي از بهترين آنان به شهادت رسيده‌اند.

پخت نان با دستمزد ماهيانه 110 هزار توماني

خسرو نگهدار در گفت‌وگو با ايسنا در مورد مشكلات كارگران خباز اين استان گفت: اين كارگران در مجموع حقوق، مزايا، حق مسكن و ... ماهانه نصف مزد مصوب شوراي عالي كار يعني 110 هزار تومان دريافت مي‌كنند و هر چند در مورد اين موضوع، كارگران خباز بارها شكاياتي به سازمان كار استان خود كرده‌اند اما متاسفانه هنوز در اين مورد جوابي دريافت نكرده‌اند.
وي ادامه‌ داد: بعد از افزايش ناچيز حقوق اين كارگران در سال 85 ديگر افزايش حقوقي نبوده و حتي افزايش مزد سال 87 نيز براي اين كارگران اصلا در نظر گرفته نشده و به‌همين دليل نيز از ابتداي سال جاري طي مكاتباتي با مسوولان ذي‌ربط درخواست‌هاي صنفي خود را اين كارگران مطرح كرده‌اند اما همچنان نتيجه‌اي نداده ‌است.
نگهدار با اشاره به كوتاهي‌كردن مسوولان استانداري و فرمانداري در رفع مشكلات كارگران خباز سنندج اضافه ‌كرد: سازمان كار استان نيز به‌دليل اينكه افزايش مزد كارگران خباز را منوط به افزايش قيمت نان مي‌داند، بنابراين در اين زمينه هيچ اقدامي نكرده‌ است.
وي با اشاره به نبود نظارت سازمان تامين اجتماعي بر فعاليت واحدهاي نانوايي بيان ‌كرد: كارگران خباز كه مقابل تنور كار مي‌كنند هنوز بيمه نيستند و از سويي ديگر تشكلات آن‌ها نيز هيچ جايگاه قانوني در سياست‌هاي كلي ندارند كه مسائل و مشكلات آن‌ها را مطرح كنند.
رييس انجمن صنفي كارگران خباز سنندج در مورد صنعتي‌شدن نان نيز متذكرشد: با اين اقدام، حدود دو هزار كارگر خباز بيكار خواهند شد ولي با وجود اين با 100 ميليون توماني كه طي لايحه‌اي توسط مجلس براي يارانه در اين كار تصويب كرده‌اند با اين اتفاق، كارگران خباز 10 ساله مي‌توانند بازخريد شوند.

وجود 50 هزار بيکار در قزوين

بيش از 50 هزار بيکار در استان قزوين منتظر ايجاد فرصت شغلي براي جذب در بازار کار هستند.
"عيدعلي کريمي" فعال کارگري با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: وجود 50 هزار بيکار در استان قزوين در حاليست که برخي مسوولان اين استان از ايجاد 52 هزار فرصت شغلي طي 2 سال گذشته خبر داده‌اند.
او گفت: آمار مشهود به طور خوشبينانه 15 هزار فرصت شغلي را نشان مي‌دهد که طي اين مدت ايجاد شده است.
"کريمي" با اشاره به اينکه گويا بودجه تخصيصي براي توسعه صنايع و اشتغالزايي، مصارف ديگري داشته است، گفت: براي اعمال طرح زودبازده اشتغال و ايجاد کارگاه يا کارخانه‌اي که 170 نفر جذب آن شوند، دست کم 3 سال وقت لازم است.

کارگران تقاص اعتصاب خود را پس مي‌دهند

همزمان با اقدام کارفرمايان کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که با سختگيري و بهانه‌جويي درصدد تلافي کردن اعتصاب اخير کارگران خود هستند؛ عوامل انتظامي ۴ نفر ديگر از اين کارگران را براي اداي توضيحات فراخواندند.
به گزارش دسترنج، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: از زمان پايان يافتن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، شرايط کار اين کارگران سخت‌تر شده است.
براساس اين گزارش، از زمان شکسته شدن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، نه تنها در وضعيت اين کارگران تغيير مثبتي حاصل نشده است بلکه در نتيجه سخت‌گيري کارفرمايان و نيز احضار برخي از کارگران توسط عوامل انتظامي، شرايط کار کارگران سخت‌تر شده است.
ماه گذشته کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که تعداد آنها بيش از هزار نفر است، در اعتراض به شرايط نامناسب بهداشتي و رفاهي محل کار و اقامت خود، به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب زدند.
بنا بر ادعاي اتحاديه آزاد کارگران ايران، در جريان اين اعتصاب نزديک به ۲۶ نفر از کارگران بازداشت شدند که همگي پس از اداي توضيحات در رابطه با علت اعتصاب و هدايت کنندگان اين اعتصاب، آزاد شدند.
اين گزارش حاکي از آن است که احضار اين ۴ نفر نيز در ادامه احضار ۲۶ کارگر ديگر انجام شده است.

اخبار مرتبط:

آزادی کارگران اعتصاب کننده کوره پزخانه های ارومیه

دخالت نیروی انتظامی برای پایان اعتصاب کارگران

موفقیت اولیه کارگران کوره پزخانه های ارومیه

اعتصاب کارگران کوره های آجرپزی در ارومیه

اگر دولت تاخير کند ، مجلس درخصوص اساسنامه شرکت نفت اقدام مي کند

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر دولت براي تقديم اساسنامه تاخير کند ، مجلس با ارايه طرحي در اين خصوص اقدام خواهد کرد.
حميد رضا کاتوزيان ، روز يکشنبه در حاشيه جلسه علني مجلس در گفت و گو باخبرنگار پارلماني ايرنا ، افزود : قرار بود دولت اساسنامه شرکت ملي نفت را تا پايان خرداد ماه در قالب لايحه اي به مجلس ارايه کند اما اکنون گفته مي شود که ممکن است تقديم اين لايحه تا پايان تيرماه بطول انجامد .
کاتوزيان افزود : با اين حال در برخي رسانه ها اعلام شده که اساسنامه شرکت نفت به تازگي دروزارت نفت تهيه و تصويب شده و براي تصميم گيري نهايي به دولت تحويل داده شده است .
رئيس کميسيون انرژي با اشاره به الزام دولت در قانون بودجه 1386 کل کشور براي تهيه هرچه سريعتر اساسنامه شرکتهاي نفت ، گاز و پتروشيمي و ارايه آن به مجلس گفت : برخي حاکي از آن است که تا پايان سال جاري اساسنامه شرکت نفت در دولت طول خواهد کشيد .
کاتوزيان تاکيد کرد : اگر تهيه لايحه اساسنامه شرکت نفت به درازا کشيده شود ، ممکن است مجلس براساس اساسنامه اي که خود تهيه کرده است ، اقدام کرده و اساسنامه شرکت نفت را در قالب طرحي به صحن مجلس ارايه کند .
نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد: اساسنامه شرکت نفت داراي اشکال است زيرا ساختار آن مربوط به رژيم گذشته است و با ساختار نظام جمهوري اسلامي همخواني ندارد .
کاتوزيان تاکيد کرد :اساسنامه شرکت نفت و نيز شرکتهاي پتروشيمي و گاز نياز به اصلاح اساسي دارند و هر چه اين کار سريعتر انجام شود ، براي حاکميت بهتر خواهد بود .
رئيس کميسيون انرژي مجلس هشتم تاکيد کرد که اين کميسيون پيگيري تهيه اساسنامه شرکتهاي نفت ، گاز و پتروشيمي را حق خود مي داند و آن را به طور منظم پيگيري خواهد کرد .

شمس الواعظين: وزارت كار عذرخواهي كند

ماشاءالله شمس الواعظين، با بيان اينكه وزارت كار انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را واجد شرايط انحلال می‌داند و نه اينكه منحل كرده باشد به باشگاه خبرنگاران گفت: نه وزارت‌كار و نه هيچ ارگان ديگري حق انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را ندارد.
وي تصريح كرد: وزارت كار بايد حرف خود را پس بگيرد و از كليه روزنامه‌نگاران عذرخواهي كند.

گزارشی تکاندهنده از اعدام نوجوان 17 ساله در سنندج

سایت روزنا: یک هفته پس از اجرای حکم اعدام نوجوانی بنام محمد حسن‌زاده در زندان سنندج، سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم این نوجوان اعلا‌م کرده بود: “در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نیز که از سنندج به دار آویخته شد در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال بود.”

اظهارنظر جمشیدی، از آنجا که سن محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه کمتر از ۱۸ سال اعلا‌م شده بود، کنجکاوی‌ها را آنچنان برانگیخت که تنها دیدن شناسنامه محمد می‌توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند.

پدر محمد حسن‌زاده که باغی نزدیک به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است که بی‌حوصله به پای کوهی در همان حوالی اشاره می‌کند و می‌گوید: “ببینید آنجا قبر پسرم است حتی پول اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنیا همین باغ را که در حال حاضر در آن کار می‌کنم، دارم. حاضر بودم این باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نکنند اما چه می‌شود کرد که حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم.”

پدر محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش که از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش می‌رود.

پدر محمد در این‌باره می‌گوید: “ما اصلا‌ خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از اینکه پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از اینکه پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند. من باور نمی‌کردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا که پیش از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت کنم و او را ببینم، فکر می‌کردم آن روز هم از دیدن پسرم جلوگیری می‌کنند اما مسوولا‌ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند که جنازه محمد را برای دفن تحویل بگیرم. باورم نمی‌شد. پسرم را اعدام کرده بودند بدون اینکه حتی به ما خبر بدهند. اولیای دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجرای حکم تنها آنها برای مراسم دعوت شده بودند و پس از اجرای حکم به اهالی گفته بودند که محمد را اعدام کردند.”

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه چرا نتوانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند نیز می‌گوید: “من حاضر بودم تمام زندگیم را بفروشم. حاضر بودم زندگی خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نکنند. از اهالی شنیده‌ام حالا‌ که آنها محمد را اعدام کردند هم خودشان راضی نیستند. با چند نفر از اهالی ده صحبت کرده بودند و از اینکه محمد را اعدام کردند ابراز پشیمانی کرده بودند اما چه فایده دارد. حالا‌ پسرم در خاک است. هر روز که به باغ می‌آیم سر خاک محمد می‌روم. محمد تنها یک نوجوان بود که متهم به قتل شد. من کوتاهی کردم که بیشتر مراقبش نبودم تا مرتکب چنین گناهی نشود اما او بچه بود و نباید به این سرعت مجازاتش اعمال می‌شد.”

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه ماجرای درگیری پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتکب قتل شد، می‌گوید: “اسم مقتول هم محمد بود. او هم سنی نداشت. در زمان قتل پسر من ۱۴ سال و ۱۱ ماه داشت و مقتول هم ۱۰ ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف که بیشتر ماجراها ناشی از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال کار بودند که مقتول همراه یکی از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با یکدیگر درگیر می‌شوند که پسرم با یک چوب‌دستی به سر مقتول می‌زند و مرتکب قتل او می‌شود.”

اهالی محل هم از خانواده محمد راضی هستند. یکی از اهالی که بسیار از اعدام محمد اظهار ناراحتی می‌کند، می‌گوید: “خانواده حسن‌زاده بسیار آرام هستند. آنها با کسی کار ندارند. سرشان در لا‌ک خودشان است. خانواده خوبی هستند. اما از زمانی که آقای حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌های آنها بی‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه می‌گرفتند. با دیگر بچه‌های ده نزاع می‌کردند و بر سر هر مساله کوچکی درگیری پیش می‌آمد. محمد از همه بیشتر ناراحتی و بی‌تابی می‌کرد.”

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چرا که او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته و در زمان قتل هم ۱۴ ساله بوده که در نهایت هم در بیست‌ودومین روز خردادماه سال جاری به دار آویخته شد.

حالا‌ سخنگوی قوه قضاییه که به صراحت در جلسه هفتگی خود در واکنشی به بیانیه اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال داشته است با دیدن برگ اول شناسنامه محمد که حکایت از تولد او در سال ۱۳۷۰ دارد، چه خواهد گفت؟

مادر هانا عبدی: حال دخترم خوب نیست

تغيیر براي برابري : مادر هانا عبدی در گفت و گو با سایت تغییر حکم 5سال زندان در تبعید برای دخترش را ناعادلانه توصیف کرد و گفت فرزندش از درد استخوان و ناراحتی دیسک کمر در عذاب است.

مادر هانا هر هفته با دختر خود ملاقات دارد و می گوید:«هانا هم این حکم را قبول ندارد و می گوید مستحق این حکم سنگین نیست».

هانا عبدی از فعالان کمپین 1میلیون امضا، دختر کرد 21 ساله ای است که بیش از 8ماه است در زندان سنندج به سر می برد و در صورت تائید حکم باید 5سال محکومیت خود را در زندان شهرستان مرزی گرمی به عنوان تبعیدی بگذراند.

پیش از این محمد شریف وکیل عبدی این حکم را متناقض با محتوای پرونده و نگران کننده خوانده بود.

مادر هانا عبدی در پایان خاطر نشان کرد:«تا جایی که من اطمینان دارم هانا درباره مسائل زنان فعال بود و برای تغییر قانون امضا جمع می کرد و با توجه به جوان و بیمار بودن دخترم از مقامات قضایی تقاضا می کنم این حکم را بشکنند تا هانا دوباره به خانه و زندگی خود بازگردد.

یکی از کارگران تعلیقی شرکت واحد به زندان اوین منتقل شد

در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن که شب گذشته از سوی شرکت واحد و شهرداری تهران در ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی برگزار شد؛ یکی از کارگران تعلیقی شرکت واحد بازداشت و به اتهام اخلال در نظم به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش دسترنج، ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد: غلام رضا غلامحسینی از اعضای این تشکل و یکی از کارگران تعلیقی شرکت واحد شب گذشته در جریان این مراسم بازداشت شد و صبح امروز پس از انتقال به دادسرای امنیت با قرار بازداشت به زندان اوین منتقل شد.

به گفته مددی، این عضو سندیکای شرکت واحد زمانی بازداشت شد که قصد داشت در حاشیه جشن روز زن با مدیرعامل شرکت واحد و شهردار تهران در مورد ممانعتی که شرکت واحد در مورد بازگشت به کار وی می‌کند، صحبت کند.

بنا به ادعای این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، غلامرضا غلامحسینی از معدود رانندگان تعلیقی شرکت واحد است که پس از اعتصاب سال ۸۴ کارگران شرکت واحد و اخراج دسته جمعی کارگران این شرکت توانست از هیئت حل اختلاف اداره کار رای بازگشت به کار بگیرد.

این فعال کارگری افزود: شب گذشته به دلیل نگرانی ناشی از غیبت طولانی غلامحسینی، اعضای سندیکا با مراجعه به محل برگزاری جشن از بازداشت وی با خبر شدند اما تا چند ساعت پیش که خود غلام حسینی در تماس تلفنی از انتقال خود به دادگاه انقلاب خبر داد هیچ خبری از محل بازداشت وی نبود.

 

هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور کشته می شود

جانشین معاون راهور ناجا گفت: وضعیت ایران از نظر سوانح رانندگی اصلا مطلوب نیست و هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور کشته می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوق العاده معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور باحضور جمعی از مدیران ارشد اجرایی به میزبانی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست کاری که به دعوت دبیرخانه کلان شهرهای کشور انجام شد و نمایندگان دولت ونیروی انتظامی نیز در آن شرکت داشتند، آمادگی کلان شهرها برای استقبال از مسافران تابستانی و مسائل و مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ کشور به ویژه در ارتباط با ماده 9 قانون مدیریت حمل ونقل و مصرف ، سوخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

80 نفر از دستگیرشدگان پارک ملت (24 خرداد) زن هستند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین، حدود 80 نفر از خانم هایی که در جریان اعتراض روز جمعه 24 خردادماه در پارک ملت تهران دستگیر شدند همچنان در زندان بسر می برند. سنین دستگیر شدگان از 16سال تا بیش از 60 سال است.

تعداد زیادی از دستگیرشدگان از عابرین پیاده می باشند که بازداشت شده اند. در حال حاضر تعدادی از آنها از زمان دستگیری تا به حال در سلولهای انفرادی بند زنان بسر می برند. زنان و دختران دستگیر شده اعتراضات اخیر را از سایر زندانیان این بند جدا کرده اند.

خانم های دستگیر شده در حین انتقال به زندان و در زندان مورد شکنجه های فیزیکی مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، و در سلولها، چند برابر ظرفیت آن زندانی جا داده اند. افراد دستگیر شده در شرایط سختی بسر می برند.

در بین دستگیر شدگان تعداد زیادی از عابرین می باشند ولی همچنان در بازداشت بسر می برند . مراجعات خانواده آنها به دادگاه انقلاب بی نتیجه بوده و وعده های داده شده توسط دادگاه انقلاب تا به حال هیچ کدام از آنها عملی نگردیده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیری گسترده اعتراضات اخیر را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان است و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به دستگیرهای گسترده و خود سرانه در ایران است.

6 تیر 1387 برار با 26 ژون 2008

شرایط زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد
1- عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر

كارگران قرارداد موقت بیش از 60 درصد كل جامعه كارگری ایران

موج: رئیس اتحادیه كارگران قراردادی با انتقاد از رشد بی‌رویه تعداد كارگران قرارداد موقت در جامعه اظهار داشت: در حال حاضر 60 درصد از جامعه كارگری ایران را كارگران قرارداد موقت تشكیل می‌دهند.

رجبعلی شهسواری رئیس اتحادیه كارگران قراردادی با اشاره به روند روزافزون تعداد كارگران قراردادی در كشور اظهار داشت: دامنه قراردادهای موقت كار به قدری در كشور گسترش یافته كه قراردادهای دائم به سیكل بسته‌ای تبدیل شده است. در حال حاضر میزان قراردادهای موقت كار 65 درصد از كل قراردادهای كشور را تشكیل می‌دهد و این به یك فاجعه در كشور مبدل شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر یكی از مشكلات اصلی كارگران قراردادی وجود شركت‌های پیمانكاری است. در حال حاضر مفهوم قانونی پیمانكار در كشور رعایت نمی‌شود. پیمانكاران كارگران را به پیمان می‌فروشند و در واقع با انسان‌فروشی دلالی می‌كنند و این با ماهیت قانون نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بنابراین اگر ما به جایی برسیم كه پیمانكار در كشور واقعا پیمانكار باشد و انسان‌فروشی را نفی كند قراردادهای كار، قراردادهای سالمی خواهد شد.

يک تشکل مستقل صنفي ديگر منحل شد

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از سوي وزارت كار بطور رسمي منحل اعلام شد.
وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلال اعلام كرد.
برابر اخبار رسيده در اين نامه آمده است، نظر به صدور رأي قطعي صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبني بر رد شكايت انجمن صنفي با پايان اعتبار اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي در 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است. لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.
اين نامه در ادامه مي‌افزايد: با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي معذور است.‌
گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکل‌هاي صنفي توسط وزارت کار منحل شده‌اند.

3.5 ميليارد دلار دارايی ايران در ايتاليا بلوكه شد

خبرگزاری  انتخاب: دارايي هاي بانك ملي ايران در شهرهاي لندن، پاريس و هامبورگ مسدود شده است.

يك مقام وزارت خارجه ي انگليس به روزنامه فرا منطقه اي الشرق الاوسط گفت: دستور انسداد دارايي هاي بانك ملي ايران در لندن در 24 تا 36 ساعت آينده ابلاغ خواهد شد.

اين مقام وزارت خارجه انگليس افزود: البته از هم اكنون امكان انجام معاملات تجاري بانك ملي حتا شعبه هاي داخل ايران با اروپا وجود ندارد.

در همين حال يك منبع نزديك به سفارت جمهوری اسلامی در ايتاليا گفت كه دارايي هاي ايران نزد يك بانك ايتاليايي نيز مسدود شده است.

وي افزود: پيش از اين در ماه فروردين سفير جمهوری اسلامی در ايتاليا هشداري مبتني بر انسداد دارايي هاي ايران در اروپا از سوي يك مقام قضائي دريافت كرده كه سريعا به تهران مخابره كرده بود، اما به دليل تكذيب ايتاليا و اتحاديه اروپا، ايران دارايي هاي خود از بانك هاي ايتاليايي را خارج نكرد.

اين مقام ميزان دارايي هاي مسدود شده در ايتاليا را رقمي بالغ بر 3.5 ميليارد دلار تخمين زد.

اتحاديه اروپا فهرست جدید تحريم ها را منتشر کرد

به گزارش رادیو فردا، اتحاديه اروپا امروز فهرست جديدی از بيست شرکت و پانزده تن از اشخاص حقيقی و حقوقی جمهوری اسلامی را منتشر کرد که بدليل خودداری این رژیم از تعليق غنی سازی اورانيوم، مشمول تحريم ها می شوند.

از جمله اشخاصی که نام آنها در فهرست جدید دیده می شود، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژیِ اتمی جمهوری اسلامی است که از صدور ویزا برای آنها خودداری خواهد شد.

 

یک فعال کارگرى در تبریز به زندان محکوم شد

به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه های آزاد کارگری (آی.تی.يو.سی)،
فدراسيون اتحاديه های جهانی، سازمانها و اتحاديه هاى کارگرى جهان

دستگيرى فعال کارگرى محمد جراحى را محکوم کنيد
و خواهان آزادى فورى او و ديگر فعالين کارگرى شويد!

همکاران گرامى، کارگران جهان!

به اطلاع ميرسانيم که محمد جراحى فعال کارگرى اهل تبريز، ٤٨ ساله، و عضو کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى، روز ٣٠ خرداد بدنبال احضاريه شعبه ١١ اجراى احکام دادگاه انقلاب دستگير و روانه زندان شد. اين فعال کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از خود و تفهيم اتهام به ٤ ماه زندان محکوم شده است.

لازم به ذکر است که محمد جراحى سال گذشته صرفا بدليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پايمال شده آنان و همچين مطالعه نشريات علنى کارگرى، توسط اطلاعات حکومت دستگير و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثيقه آزاد شد. بدنبال زندانى کردن همکار ما محمد جراحى تاکنون خانواده ايشان عليرغم مراجعات مکرر موفق به ديدار و کسب خبرى از وى نشده اند. بدينوسيله ما نگرانى مان را از وضعيت محمد جراحى اعلام ميکنيم و خواهان تلاش شما هم طبقه اى هايمان براى آزادى فورى او هستيم. فعالين کارگرى جرمى مرتکب نشدند. آنها از حقوق حقه کارگران دفاع ميکنند. حقوقى که در دنيا برسميت شناخته شده و جمهورى اسلامى نيز روى کاغذ آنها را پذيرفته اما فعالين کارگرى را به \"جرم\" دفاع از حقوق کارگران خود دستگير و زندانى ميکند.

ما خواهان آزادى فورى محمد جراحى و توقف فشارها و تهديدها و پرونده سازيها براى فعالين کارگرى هستيم. برخوردارى از حق تشکيل سازمانهاى مستقل کارگرى و اعتصاب و آزادى ابراز وجود سياسى حق ما کارگران است و بايد برسميت شناخته شود. محمد جراحى آزاد بايد گردد!

کميته دفاع از محمد جراحى
يکشنبه ٢ تيرماه ٨٧ برابر با ٢٢ ژوئن ٢٠٠٨

فلاحیان: سعيد امامی را زیر شکنجه کشتند

سایت نوسازی نزدیک به  احمدی نژاد: سعید امامی فرزند علی اکبر متولد 1336 شیراز معروف به سعید اسلامی ، شخصا دارای قریب به 300 عملیات بر علیه دشمنان خارجي، گروهك منافقين، اشرار، متجاوزین به نوامیس، شبکه های قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و امثال ذلک داشت .

در یکی از عملیاتها ، معاونش شهید شد. بارها در عملیاتها در جایگاهی که بالاترین ریسک شهید شدن را داشت، قرار می گرفت و بر خلاف برخی مدیران امنیتی نیروهای دیگر را جلو نمی انداخت! در معاونتهای امنیت و بررسی مشغول بود .

باهماهنگی سرتیپ « مهدی منتظری» و برخی عناصر نیروی هوایی ارتش ، در عراق چند بار روی منافقین خلق و پایگاهایشان عملیات موفق داشت. روحیه ای بشاش پرطنزی داشت و حتی در جلسات رسمی متلکها و تکه هایش را صراحتا بیان می کرد.

در نشریات "محرمانه" ، "نور" و بولتن "مرصاد" مطلب می نوشت و ارتباط محاربین و اپوزیسیون در خارج از مرزها و داخل کشور را موشکافی و تحلیل می نمود. از ابتداي دوم خرداد تنها به عنوان مشاور در حوزه وزارتی فعال بود .

سعید اسلامی از بدو ورود به وزارت اطلاعات در معاونت اطلاعات خارجی ، مدیر کل کشورهای شرق و غرب بود. به عبارت بهتر در دوره شخص "ری شهری" تا رده مدیر کلی اطلاعات رشد داشته است. باز به عبارت روشن تر مدیر کل معاون ( وقت اطلاعات خارجی) " ری شهری بوده است.

علي فلاحيان وزير اطلاعات اسبق در گفتگو با محقق پيرامون كيفيت بازجويي از متهمين بي گناه قتل هاي زنجيره اي گفت: اینها {تیم رئیس جمهورى} آمدند یک سرى آدمى که ميدانستند اینها مالیخولیائى هستند و در وزارت هم کنار گذاشته شده بودند چون کار بازجویى توى اطّلاعات معمولا" مالیخولیاپرور هم هست. این دیوانه ها شروع کردند بچّه هاى خوب وزارت اطّلاعات را که مى دانستند اینها یک عناصر به دردبخورى هستند و بنیه ى وزارت اطّلاعات هستند، تمام اینها را زیر اتّهام بردند. بعد عدّه اى از ایشان را دستگیر کردند و شکنجه کردند. وحشتناک ترین کارهایى که درتاریخ ایران اینقدر شکنجه نبوده و حتّى کشتند "سعید اسلامى" را. ابّهت و دیوانگى آنها در اینجاست که هر کسى را این طیف دستگیر مى کنند مخیّر مى کردند بین دو راه که یا مرگ شنیع یا مرگ راحت را! من به دلایل مشخّص معتقدم که جریان این قتلها اصولا" به "سعید اسلامى" برنمى گشت...

80‌ درصد كارگران زير خط فقر زندگی می كنند

خبرگزاری  موج: نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با انتقاد از افزايش بي رويه نرخ ‌تورم اعلام كرد: در حال حاضر 80 درصد از جامعه كارگري ايران زير خط فقر زندگي مي كنند.

عليا بيگي در گفتگو با ‌خبرنگارموج افزايش بي رويه نرخ تورم را موجب كاهش قدرت خريد جامعه كارگري ايران اعلام ‌كرد واظهار داشت: افزايش نرخ تورم در جامعه ايران موجب شده است كه دستمزد مصوب شوراي ‌عالي كار تنها 50 درصد از هزينه هاي زندگي يك خانوار كارگري را در كشور تامين كند.

‌نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به لزوم افزايش نظارت بر عملكرد شركتهاي ‌پيمانكاري تاكيد كرد وگفت:در حال حاضر شركت‌هاي پيمانكاري با عملكرد خود دلالي انسان مي كنند.

‌وي با تاكيد بر سـامـانـدهـي فـعـالـيـت شـركـتـهـاي پـيـمانكاري تامين نيروي انساني خاطرنشان ساخت:وزير ‌كاروامور اجتماعي قول مساعد داده بود كه نحوه فعاليت شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني را ‌ساماندهي كند اين در حالي است كه اخيرا از سوي وزارت كاروامور اجتماعي دراين مورد به خصوص ‌اقدامي صورت نگرفته است.

تهدید و بازداشت دانشجویان معترض زنجان

نامه سرگشاده کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به وزیر علوم
برنامه امیرکبیر: روز پنج شنبه دادستان زنجان ضمن اعلام گناه کار بودن معاون دانشجویی و دستگیری دختر قربانی اعلام نمود با دانشجویان معترض نیزبرخورد می شود. این در حالی است که اخباری از احضار و تحدید برخی دانشجویان زنجان انتشار یافته است.

سال گذشته نیز پس از پایان اعتراضات دانشجویان کرمانشاه نسبت به تعرض مسئولین دانشگاه به یک دختر دانشجو، تنها مسئول روابط عمومی تحکیم و خبرگزاری ایلنا محاکمه شدند و به نظر می رسد تکرار برخورد با معترضین جهت ایجاد ترس در بین دانشجویان است تا در حوادث مشابه دیگر کسی جرائت اعتراض نداشته باشد.

نگرانی جهانی از وضعیت جسمی ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر

نهادها و سازمانهای حقوق بشر درایران در روزهای اخیر طی اطلاعیه هایی از وضعیت جسمانی ارژنگ داوودی زندانی سیاسی درزندان رجایی شهر کرج، که در اعتصاب غذا به سر می برند، ابراز نگرانی کردند.

 هادی قائمی از اعضای پیشین سازمان  دیده بان حقوق بشر و یکی از سخنگویان «کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران» در اینباره به رادیو فردا می گوید: «وضعیت زندانی های بسیاری در زندان های ایران در چند ماه اخیر بر اساس گزارش ها بسیار وخیم بوده و اخرین نمونه ان آقای ارژنگ داوودی است. که بر اساس گزارشات و خانواده ایشان در اعتصاب غذا به سر می برد. حکم ناعادلانه  و بسیار طولانی پانزده ساله ای دارند. حدود پنج سال هست که در زندان می باشند در شرایط بسیار دشوار و وضعیت جسمانیشان وخیم است. و با این اعتصاب غذا جانشان در خطر است.»

 ارژنگ داوودی که از تاریخ سی ام فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده، در هفته گذشته در پی وخیم شدن وضع جسمانیش به بهداری زندان منتقل شد.

 همسر او نازنین داوودی می گوید در آخرین ملاقات  او با همسرش وضع سلامتی او را بسیار نامناسب دیده است:

 «من آخرین باری که او را دیدم روز یکشنبه یعنی چهار روز پیش بود. روی ویلچرآورده بودندش. دیدم یک آدم مچاله شده روی صندلی نشسته. سرش را بسته بود و می گفت شدیدا درد می کند.کاملا قیافه رنگ پریده اش گویای وضع و حالش بود. امروز هم متوجه شدم با دستور رییس زندان و رییس حفاظت زندان از بیمارستان مرخص شده. ایشان هم می گوید یا من می میرم یا به در خواستهایم رسیدگی بشود. دادنامه اش را می خواهم . یعنی حکمی که صادر شده را میخواهم.»

 ارژنگ داوودی درآبان سال هشتاد  دو از سوی شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به پانزده سال حبس و هفتاد ضربه شلاق متهم شد.

 از جمله اتهامات او، اقدام به تشکیل گروهی به نام «جنبش آزادی ایرانیان» و تهیه فیلم مستند« ایران ممنوع است».

 اما او به رغم اینکه چهار سال است در زندان به سر می برد، آنگونه که همسرش نازنین داوودی می گوید هنوز نسخه ای از کیفر خواست  صادره از سوی دادگاه انقلاب را  دراختیارندارد و به همین دلیل داد نامه ای نوشته و به مسوولان غذایی فرستاده و خواستار رسیدگی قانونی به پرونده خود شده است. اما تاکنون به او پاسخی نداده اند و به همین دلیل دست به اعتصاب غذا زده است.
 
نازنین داوودی همسر او می گوید: «مسوولان قضایی دراین مرحله از رسیدگی به پرونده او، وکالت نامه های دو تن از وکلای او را هم نپذیرفته اند.»
 
او می گوید: «ما برای اعاده دادرسی، دو نفر زحمت کشیدند کارشان را انجام دادند. آقای پوربابایی و خانم پراکند. پرونده جدید را هیچ کدام را دادگاه قبول نمی کند. این دو وکیل که دقیقا در جریان پرونده هستند، اجازه وکالت او را ندارند و پذیرفته نشده اند.»
 پیش از این نیز، بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، ارژنگ داوودی  بارها به علت بی توجهی مسوولان قضایی زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
هادی قائمی از سخنگویان کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران درباره وخامت وضع جسمانی زندانیان سیاسی از جمله ارژنگ داوودی به مسوولا ن قضایی و زندان هشدار می دهد.
او می گوید:  «مقامات زندان های ایران کاملا مسوول وضعیت جسمانی و جان این زندانیان هستند. و هر گونه اتفاقی که برایشان بیفتد آنها مستقیما مسوول هستند و باید مورد مجازات قرار بگیرد. سازمانهای بین المللی به طور مداوم در مورد وضعیت زندانیان ایران اعلام خطر کرده اند. و در مورد ارژنگ داوودی ،امیدواریم که به وضعیت ایشان سریعا رسیدگی شود و به اعتصاب غذایشان پایان بدهند.»

اخیرا در سمیناری که در مورد بررسی نقض حقوق بشردر ایران درژنوبرگزار شد، مدافعان حقوق بشرروال غذایی در دادگاههای جمهوری اسلامی را، خلاف مقررات بین المللی و حتی قوانین ایران ارزیابی و از آن انتقاد کرده اند.

 شیرین فامیلی

رادیو فردا

احضار پنج دانشجو دانشگاه قزوین به دادگاه انقلاب

خبرنامه امیرکبیر: صبح امروز طی حکمی که از طرف معاون حراست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به پنج نفر از دانشجویان عضو تشکلی به نام تشکل اصلاح طلب این دانشگاه داده شده از آنها خواسته شده است که ظرف سه روز خود را به دادگاه انقلاب قزوین معرفی نمایند در غیر این صورت حکم جلب آنها صادر می شود.

 پیام حیدر قزوینی یکی از دانشجویان احضار شده در این زمینه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “به غیر از من و یاشار دارالشفا، سه نفر دیگر از دانشجویان احضار شده اند که آنها بنا به میل خودشان خواسته اند نامشان افشا نگردد.”
 
لازم به ذکر است این تشکل یک سال است در حالت تعلیق نانوشته به سر می برد. این احکام در زمانی به دانشجویان ابلاغ شده است که دانشجویان مشغول امتحانات پایان ترم می باشند. صدور حکم احضار در زمان امتحانات بر خلاف ادعاهای مسئولین وزرات علوم می باشد که پیش از این گفته بودند در زمان امتحانات برای دانشجویان احضاریه ای فرستاده نخواهد شد.

روایت اعلمی از اعمال منافی عفت فرزندان مدیران ارشد استان

وبلاگ تشکل دانشجويی آرمان
جمعه سی و یکم خرداد 1387

آغاز و فرجام یک پرونده و پیامد انجام وظایف نمایندگی!

اکبر اعلمی

در یکی از روزهای سال 1385 ، فتحعلی زاده رابط سابق آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به من و در حضور چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی، به نقل از فیروزی دادستان سابق تبریز از تلاش برخی از مقامات محلی برای منحرف کردن یک پرونده و فشار برای حذف دادستان انقلاب و عمومی تبریز خبر داد. پس از شنیدن گزارش وی قرار شد که دیداری با دادستان تبریز داشته باشیم تا وی جزئیات بیشتری را در مورد این پرونده ارائه کند. فیروزی دو بار در مجلس و یکبار نیز در محل اقامت اینجانب در تبریز با من ملاقات کرده و به تفصیل از نحوه دستگیری کسانی که یک دختر را ربوده و قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند سخن گفت و توضیح داد که در اثر پیگیری این پرونده و پرونده های مشابه از سوی وی که انگشت اتهام را متوجه برخی از شخصیت های سیاسی و روحانی کرده است، هجمه گسترده ای از سوی افراد متنفذ استان علیه وی صورت گرفته تا جائیکه در

افشاگری پالیزدار؛ شمار بازداشت شدگان به 13 نفر رسید

پارسیان نیوز: نماینده کرج در مجلس هشتم به مدت 11ساعت در محل دادستانی تهران تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت .

یک منبع مطلع در دادستانی تهران با اعلام این مطلب گفت:‌پس از دستگیری و بازداشت عباس پالیز دار و 13 نفر از اعضای این باند و کشف اسناد ومدارک محرمانه و سری مراجع امنیتی ، نظامی ، لشکری و کشوری و اقرار اعضای این باند و کشف شبکه آنها، فاطمه آجر لو به عنوان متهم احضارو در روز چهارشنبه به مدت 5 ساعت تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت.

در روز پنجشنبه نیز علیرغم تعطیلی دادسرای تهران ، فاطمه آجرلو به مدت بیش از 6 ساعت، تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت .
در جلسه محاکمه روز پنجشنبه آجر لو، همسر وی که یکی از قضات دادگستری است وی را همراهی می کرد.

همچنین درروز پنجشنبه باز جویی و محاکمه مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز انجام شد که مدیر کل مذکور پس از محاکمه وباز جویی در دادسرای کارکنان دولت بازداشت وروانه زندان اوین گردید.

ظاهرا این مدیر کل در ارتباط با فاطمه آجر لو و سایر متهمین شبکه پالیز دار متهم به همکاری و مشارکت با آنان می باشد .

یکی از همراهان آجر لو نماینده کرج که در دادسرای کارکنان دولت حضور داشت ، گفت : به غیر از روز یکشنبه که مجلس جلسه علنی دارد، این نماینده مجلس، برای تمام ایام هفته آینده جهت محاکمه و بازجویی احضار شده است .

هر چند سخنگوی قوه قضاییه هنوز از نوع جرائم و حجم اتهامات و ویژگی این باند اطلاعاتی منتشر ننموده است ولی یک مقام قضایی به خبرنگار ما گفت که از نحوه بر خورد این نماینده مجلس و ترکیب اعضای باند پالیز دار، وجود شبکه ای سازمان یافته که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در آن دخیل و متهم به ارتکاب جرائمی نیز هستند ، مورد توجه مقامات قضایی واقع شده است که پس از قطعیت منتشر خواهد شد.

نقل شایعه علیه مقامات نظام حرام شرعی ‌است

خبرگزاری  مهر: خطیب نماز جمعه تهران نقل شایعات علیه مقامات نظام را حرام شرعی خواند و از قوه قضاییه خواست که پرونده عباس پالیزدار را عادلانه و با حساسیت فراوان دنبال کند.

آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران گفت جمعی کنار هم می نشیند و هم قسم می شوند که افشاگری کنند، دروغ هایی را در رابطه با چهره های بهشتی گونه مطرح می کنند که این در ادامه همان پروژه ترور شهید بهشتی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری از مردم خواست تحت تاثیر این شایعات قرار نگیرند و گفت : این شایعات هست و خواهد بود اما حتی نقل این شایعات هم حرام شرعی است.

وی افزود : ‌در جلسات محفلی نشسته اند و تصمیم گرفته اند این پروژه را انجام دهند.

خاتمی از قوه قضاییه خواست که این پرونده (عباس پالیزدار) را عادلانه با حساسیت فراوان دنبال کند چون این پرونده یک پرونده معمولی نیست و حاصل یک کار تشکیلاتی است.

وی گفت :‌ سرنخها را پیدا کنید و در نهایت مفتریان را به مجازات برسانید تا دیگر مفتریان بدانند افترا مجازات سنگینی دارد.

 

وزیر بازرگانی رژیم: تورم تا 49 درصد طبیعی است

روزنامه کارگزاران: وزیر بازرگانی بازهم طی اظهارنظری جدید بیان داشت كه نرخ تورم فرآیندی طبیعی دارد و به صراحت اعلام كرد كه تورم 20 درصدی دولت نهم اتفاق جدیدی نیست.

میرکاظمی در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که برنامه چهارم توسعه قید كرده كه تورم در سال چهارم اجرای برنامه از حدود 5/9 درصد نباید تجاوز می‌كرد ولی اجرای ناكام برنامه چهارم سبب شد تا تورم بیش از 20 درصدی حاصل شود.

میر کاظمی می افزاید:«تورم از سال 1358 در اقتصاد كشور وجود داشته ضمن آنكه این شاخص در سال 74 حتی به 49 درصد نیز رسیده بود. ساختار اقتصادی كشور همواره با تورم مواجه بوده است.»

هم چنین وی تاکید می کند که تورم پای ثابت اقتصاد کشور است.

میرکاظمی در ادامه می افزاید:«باید دلایل تورم و گرانی در اقتصاد كشور مشخص شود تا بهتر بتوان برای حل آن اقدام كرد. فشار هزینه‌ها در سال 2007 میلادی افزایش یافت. این در حالی است كه افزایش دستمزد كارگران طی سال‌های اخیر روی افزایش قیمت كالاها بی‌تاثیر نبوده است هرچند نمی‌توان دستمزد آنها را افزایش نداد. در صورتی كه ۲۰درصد به دستمزد كارگران افزوده شود شش تا هشت درصد تورم افزایش می‌یابد.»

او در بخش دیگری از اظهارنظرهای خود به رشد نرخ نقدینگی نیز اشاره می‌کند، میركاظمی افزایش تقاضای ناشی از رشد نقدینگی را یكی از ریشه‌های موثر در افزایش نرخ تورم عنوان كرد و گفت: «این موضوع مختص امروز نیست زیرا نقدینگی همواره بیشتر از پیش‌بینی در برنامه‌های اقتصادی كشور بوده است. وی اظهار داشت: «متوسط برنامه رشد نقدینگی طی سال‌های 68 تا 72 نیز 8/2 درصد پیش‌بینی شده بود اما این میزان به 1/25 درصد رسید.»

وزیر بازرگانی در پایان، وظیفه تنظیم بازار را از خود سلب و بر عهده وزارت جهاد کشاورزی دانست و در مورد احتمال کمبود گوشت مرغ در ماه رمضان تصریح کرد: «این موضوع به ما ربطی ندارد.»

"افشای گناه و گناه ِ افشا"

بهزاد مهرانی

مرد ظاهرالصلاحی درمسجدی مشغول اعمال منافی ِ عفت بود.فرد دیگری وارد مسجد می شود و وقتی چشمش به این صحنه‌ی زننده می افتد با خشم می گوید: تف بر تو ای مرد که در مکانی مقدس این اعمال شنیع را انجام می دهی.مرد مقدس نما با فریاد می گوید:در خانه‌ی خدا تف می کنی؟ای ملحد!

این حکایت دانش‌جویان دانشگاه زنجان و وزیر علوم و استان‌دار زنجان و جریده‌ی کیهان است. وزیر علوم می فرمایند: فیلم واقعه‌ی زنجان،غیر شرعی و اشاعه‌ی فحشا بود و دادستان زنجان نیز افاضه فرمودند که افشای گناه از خود گناه مهم تر است. صدها دانش‌جو به بهانه های واهی توسط کمیته های انظباطی مرد مواخذه قرار می گیرند و بعضا از تحصیل محروم می شوند. دختران و پسران بسیاری در کوی و برزن توسط آمرین به معروف و ناهیان از منکر بازداشت می شوند چرا که یونیفرم های مورد پسند حکومت را بر تن نکرده اند. این‌ها هیچ کدام افشای گناه نیست، آن وقت اگر فردی منصوب دولت و در عنوان معاون دانشگاه در روز روشن به قصد اغفال دختری مرتکب بزه آشگار شود، باید چشم پوشید و ستارالعیوب بود. اگر چشم پوشی بر خطای دیگران از محاسن اخلاقی است که هست، چرا دولتیان با مردم خود این‌گونه رفتار نمی کنند؟ نه تنها از خطا چشم نمی پوشند بلکه حق مسلم شهروندان این دیار که انتخاب نوع پوشش و نحوه‌ی معاشرت است را نیز نادیده می انگارند و اجحاف فراوان روا می دارند.

دادستان محترم زنجان! این‌که طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی ، حریم ِ خصوصی انسان‌ها را مورد تاخت و تاز قرار می دهد، موجبات نا امنی اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمی سازد؟

وزیر محترم علوم! چگونه به خودتان که رسیده است به دنبال مستندات ِ مستدل می گردید ، اما آن زمان که به دانش‌جویان افترا می بندید و آن ها را از حق مسلم تحصیل محروم می سازید، سراغی از دلایل و مدارک نمی گیرید؟

دیری نخواهد گذشت که وزیر محترم علوم و روزنامه‌ی کیهان و هم‌سویان ِ دیگر، سخن از حرمت ِ حریم ِ خصوصی بر زبان برانند و سرک کشیدن در این حریم را جرم تلقی نمایند و دانش‌جویان را خاطی دانسته و آن‌ها را محاکمه کنند. استدلال خواهند فرمود که دانش‌جویان وارد حریم خصوصی معاون دانشگاه شده اند و دق الباب نکرده اند و ایجاد اغتشاش نموده اند و موجبات ِ تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده اند.

داستان معاون دانش‌گاه زنجان و سردار زارعی و دیگرانی از این دست، جریان ِ همیشه‌ی تاریخ ماست. واعظانی که در محراب و منبر جلوتی دارند و در نهان، خلوتی دیگر. توبه فرمایانی که خود هیچ گاه آب ِ توبه بر خود نمی ریزند.

افشای گناه معاون دانش‌گاه ، افشای تجاوز به حریم مقدس دانش و دانش‌گاه است. این افشا یک عمل سیاسی نیست و تنها یک حرکت صنفی است و دانش‌جوی بی‌چاره چه کند که سیاست و قدرت در تمامی ِ شئونات ِ فردی و جمعی شهروندان درازدستی می کند وهیچ منطقه الفراغی را به رسمیت نمی شناسد؟ دانش‌جو می خواهد در محیطی امن و به دور از گزمه و عسس ، دانش بیاندوزد و نادیده گرفتن این مهم از بزرگ ترین گناهان ِ قدرت‌مداران است. افشای خطاهای قدرت نه تنها مذموم نیست بلکه امری پسندیده است. دانش‌جویان افشای گناه کرده اند و از گناه افشا مبرا هستند.

آیا اگر همین کار ِ ناپسند معاون دانش‌گاه را یک استاد ِسکولار،انجام می داد از طرف اصحاب قدرت با همین مقدار سعه‌ی صدر مواجه می شد؟ یک بام و دو هوا قصه‌ی پر غصه‌ی دولت‌مردان ماست.

دانش‌جو را به صرف ِ بیان عقیده‌ی سیاسی از تحصیل محروم کردن و او را ره‌سپار سلول های تنگ و تاریک نمودن گناه نیست و آن گاه اگر کسی سخن از این نا حقی بر زبان آورد مرتکب اشاعه‌ی کبیره شده است؟

از زبان حافظ باید به این گونه متشرعین گفت:

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر منه چون دگران قرآن را