ILO و دعوت از تشکلهای مستقل کارگری در ایران! (جعفر عظیم زاده)
اخیرا سازمان جهانی کار برای برگزاری کارگاه آموزشی خود در ایران حول مسئله "خصوصی سازی" از چند تشکل که عموما زیر نفوذ جناحهایی از قدرت حاکم قرار دارند و منجمله سندیکای کارگران شرکت واحد بمثابه یک تشکل مستقل کارگری دعوت بعمل آورد. کاری که پارسال نیز به آن مبادرت ورزید. همچنین در این رابطه با اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و تعدای دیگر از نهادهای مستقل نیز رایزنی هایی جهت دعوت به این کارگاه بعمل آمد که این نهاد ها و اتحادیه حاضر به شرکت در این کارگاهها نشدند و همگی، هم و غم خود را بر روی برگزاری جلسه ای مستقل با پانگ سوآن گذاشتند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 و ساعت
13:47 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
برخی گزارش ها حاکیست که آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، دستور داده است که به تخلفات اين فرمانده سابق رسيدگی شود.
آغاز تحقیقات دادگاه در مورد یک فرمانده سابق نیروی انتظامی
گزارش های رسیده از ایران حاکیست که تحقيقات دادگاه در مورد يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی، از روز يکشنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اين شعبه قرار است اتهامات موجود در پرونده وی را رسيدگی کند. نام اين فرمانده سابق نيروهای انتظامی تاکنون فاش نشده است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 و ساعت
13:16 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
کیهان در خبری ويژه «هفته نامه آينه» را مبلغ انديشه های ليبراليستی معرفی کرده است.
بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
روزنامه اعتماد ملی، در گزارشی با عنوان« بزم گرانی در سفره نوروز» از شتاب روز افزون قيمت ها در شهرستان ها خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اين که شاخص قيمت ها در استان های محرومتر، شتاب بيشتری دارد و اين امر بيانگر آن است که مردم استان های محروم کشور، با افزايش قيمت بيشتری نسبت به تهران مواجه خواهند شد، نوشته « بانک مرکزی، شاخص کل قيمت ها در تهران، ۱۵۵ است در حالی که اين شاخص در استان های ديگر، از عدد ۱۵۵ بالاتر رفته و در مواردی به ۱۷۰ نيز رسيده است.»
اعتماد ملی همچنين تاکيد کرده«موج گراني ها، عمدتاً در شهرهای بزرگ، مثل تهران تأثير گذار بود و
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 و ساعت
13:13 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اتحادیهی اروپا:
انتخابات ایران، نه آزاد بود و نه منصفانه
● اتحادیه اروپا در واکنشی نسبت به انتخابات دورهی هشتم مجلس در ایران اعلام کرد، این انتخابات نه آزاد بود و نه منصفانه.
● در حالی که مقامهای ایران از جمله آیتالله خامنهای، از «حضور پرقدرت و حماسهآمیز» مردم در انتخابات سخن میگویند، در تبریز تنها حدود ۳۳ درصد مردم در انتخابات شرکت کردهاند. در تهران نیز فرمانداری میزان مشارکت را ۴۰ درصد اعلام کرده است. | |
Sun / 16 03 2008 / 19:24
ایران امروز: اتحادیه اروپا در واکنشی نسبت به انتخابات دورهی هشتم مجلس در ایران اعلام کرد، انتخابات پارلمانی ایران، که ادعا میشود محافظهکاران برندهی آن هستند، نه آزاد بود و نه منصفانه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاست شورای اتحادیهی اروپا در بیانیهی خود گفته است: اتحادیه اروپا تاسف عمیق خود را از این بابت اعلام میکند که در این انتخابات از نامزدی بیش از یک سوم داوطلبان نمایندگی جلوگیری شد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد، از نظر نتایج، این انتخابات نه آزاد بود و نه منصفانه. روز جمعه جلوی نظر دادن بیشتر منتقدان و مخالفان رئیس جمهور، محمود احمدینژاد، گرفته شد.
به نظر اتحادیه اروپا، انتخابات روز جمعه، ناقض استانداردهای بينالمللی بود و مردم ايران نتوانستند از گرایشهای مختلف سياسی نامزدهای موردنظر خود را انتخاب نمایند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 و ساعت
13:9 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تهران ، خيابان مطهري، نبش خیابان سنايي يك ساختمان معمولي قديمي پنج طبقه با نماي سفيدي است يك تابلوي آبيرنگ قديمي و كوچك سردر ساختمان نصب شده: « اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران » همه چيز عادي به نظر ميرسد. طبقه همکف مثل هميشه شلوغ است، ارباب رجوع مثل هر اداره ديگري جلوي كيوسكها ميروند و كارهاي اداريشان را انجام ميدهند. اما پشت ساختمان در محل پاركينگ، گرانقيمتترين و لوكسترين ماشينهاي تهران كه تعداد بعضيهايشان در تمام كشور كمتر از ده دستگاه است يكي يكي وارد ميشوند. از هر كدام يك نفر پياده ميشود، اين يك نفرها، هر كدام مديرعامل يا عضو هيأتمديره بزرگترين شركتها و مؤسسات اقتصادي و يا از سهامداران عمده بورس تهران هستند. و البته چند نفري را هم نميتوان جزو پولدارترينها دانست. آنها یا به واسطه اطلاعات يا تخصصشان اينجا هستند و یا بواسطه نفوذ و قدرت سیاسی شان که البته از میزان دارایی آنها هم فقط خدا عالم است ! قیافه ظاهری اکثرشان شبیه هم هست يكي دكمه بالاي پيراهنش را بسته و با محاسن بلند وانگشتر نقره وعقیقی بر انگشت و البته تسبیحی هم برای ذکر حتما ؟! اما تک و توک میتوان صورتهای اصلاح كرده، با كت و شلوار و كراوات از گرانترين مدلهای اروپایی هم پیدا کرد این جمع روحانی و مایه دار رفته رفته از ساعت يك و نيم تا ساعت دو بعدازظهر همه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در طبقه پنجم جمع ميشوند. چهل نفر نماينده بخش خصوصي و بیست نفر نماينده دولت. اين جمع درباره اقتصاد ايران تصميم ميگيرد. دور هم جمع می شوند و می گویند و حساب می کنند ، ماشین حساب حتما لازم هست چون براي كساني كه به صندليهاي هيأت نمايندگان اين اتاق تكيه زدند رقمهايي كه جلويشان دست و پا می زند یازده تا دوازده صفر دارد . آغاز جلسه ساعت دو هياهوي اتاق فروكش ميكند. جلسه معمولاً با سخنراني رئيس اتاق بازرگاني يعني«يحيي آلاسحاق» كه در راس ميز نشسته است شروع ميشود. پيرمردي كه موهايش را در اين اتاق سفيد كرده، يحيي آلاسحاق از قديميترين اعضاي اتاق بازرگاني تهران پس از انقلاب است و به گفته
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت
21:25 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
سید مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت با اعلام اینكه استفاده از درآمد نفت برای هزینههای روزمره در تمام دولتهای گذشته مرسوم بوده و مغایر با سیاستهای كلی نظام میباشد، گفت: نفت جزء انفال است و باید در اختیار رهبری نظام قرار گیرد.
به گزارش فارس ، سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری شهرستان ری ، گفت: براساس اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حكومت اسلامی است و نفت نیز جزء انفال میباشد و باید در اختیار مقام رهبری قرار گیرد، تا از خرج بیحساب و كتاب درآمدهای نفتی جلوگیری شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: دولت و مجلس برای حل مشكلات روزمره مردم در برداشت از صندوق(حساب) ذخیره ارزی مسابقه گذاشتهاند، در حالی كه درآمد نفت ثروتی است كه متعلق به همه نسلهای ملت میباشد و باید از آن برای سرمایه گذاری استفاده كرد.
نبوی افزود: بدترین نوع استفاده از درآمد نفت این است كه صرف پرداخت حقوق كاركنان دولت كنیم.
وی گفت: استفاده از درآمد نفت برای هزینههای روزمره در تمام دولتها چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدینژاد مرسوم بوده است و اینگونه استفاده از درآمد نفت مغایر با سیاستهای كلی نظام میباشد.
نبوی با بیان این كه اقتصاد كشور برای اصلاح نیاز به جراحی دارد كه دولت و مجلس زیر بار آن نمیروند، اظهار داشت: نفت برای كشور ما سرمایه است و اگر آن را میفروشیم، باید تبدیل به سرمایه ماندگار شود تا از بهره آن استفاده نماییم.
وی افزود: تا زمانی كه درآمد نفت اینگونه در اختیار دولتها قرار گیرد، تحولی در اقتصاد كشور ایجاد نخواهد شد، در كشورهای دیگر هم مانند نروژ درآمد نفت در اختیار حاكمیت است، نه دولت و به همین دلیل دولت از بهره سرمایهگذاری درآمد نفت استفاده میكند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت
21:24 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
خبر - به اعتقاد ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد قانون نويسان بهتر است از اين پس در ماده 41 قانون كار، عبارت “ تعيين حداقل مزد كارگر به كرم و بخشش كارفرما بستگي دارد“ را به جاي عبارت “ حداقل مزد بايد به اندازي باشد تا زندگي يك خانواده متوسط را تامين كند“ جايگزين كنند.
به گزارش دسترنج، اين فعال کارگری در واكنش به حداقل دستمزدهايي كه به تازگي در شوراي عالي كار براي سال 87 تعيين شده است؛ با طرح اين پيشنهاد گفت: اگر نمایندگان كارگري شوراي عالي كار نمايندگان واقعي كارگري بودند، بايد قبل از امضاي صورت جلسه اين شورا ضرب العجلي را براي جبران و واقعي شدن دستمزدهاي كارگران تعيين مي كردند.
مددي يادآور شد: شوراي عالي كار درحالي به گفته وزير كار با افزايش 20 درصدي دستمزد هاي سال 86 مبلغ 219 هزار و 600 تومان را به عنوان حداقل دستمزد سال 87 تعیین كرده است كه همچنان برخلاف وعده دولتمردان نهم فاصله طبقاتي و فقر را افزايش است.
اين فعال كارگري يادآور شد، دستمزدهاي جديد نه تنها با خط فقر 600 هزار توماني اختلاف فاحش دارد بلكه از مبلغ 300 هزار توماني كه از سوي برخی نهادهای وابسته به عنوان حداقل دستمزد كارگران براي سال 87 پیشنهاد شده بود نيز كمتر است.
وي گفت اگر اعضاي كارگري شوراي عالي كار خود را منتخب جامعه 16 ميليون نفري كارگان كشور مي دانند؛ چرا در چند سال اخير به جاي امضاي صورت جلسه شوراي عالي كار هيچگاه از كارگران به عنوان موكلان خود براي واقعي كردن دستمزدها كمك نخواسته اند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت
21:10 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
خبر - حداقل دستمزد سال آينده كارگران ٢١٩ هزار و ٦٠٠ تومان و با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شد.
يك مقام مسوول در وزارت كار با اعلام خبر درباره تعيين ميزان دستمزد كارگران در سال 1387 گفت: شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت پس از جلسات متعدد ميزان دستمزد سال آينده را با 20 درصد افزايش نسبت به دستمزد سال 86 تصويب كرد.
بر اين اساس علاوه بر افزايش 20 درصدي در مورد ساير سطوح دستمزدي نيز روزانه 845 تومان اضافه ميشود. همچنين به اين مبلغ به صورت پلكاني پنج درصد اضافه خواهد شد.
به اين ترتيب ميزان حداقل دستمزد سال آينده كارگران با محاسبه 20 درصد افزايش نسبت به 183 هزار تومان امسال به 219 هزار و 600 تومان رسيد.
طبق شنیده های ما قرار است میزان افزایش دستمزد فردا - شنبه - به صورت رسمي اعلام شود. فردا با اعلام رسمی این خبر "دسترنج" پرونده ویژه ای در این خصوص خواهد داشت.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت
21:7 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
یادداشت - كاش اسانلو اسامی کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان را نگاه ميكرد. افرادی که هیچ وجاهتی نزد طبقه کارگر ندارند و در دوران مسئولیتشان در دولت و مجلس دشمنی شان را با کارگران اثبات کرده اند. لابد چنین افرادی ميخواهند از سنديكاي مستقل حمايت كنند؟ الله اعلم.
سعید فرزانه
براي من دشوار است سخنان يكي از شريفترين آدمهايي كه شناختهام را نقد كنم، من كه اينجا لم دادهام و نگران سرد شدن چايم هستم تا مرد بزرگي كه از شش ماه پيش در زندان است و اينطور كه ايستادگي كرده بايد تا پنج سال ديگر هم بماند. پس چيزهايي كه مينويسم را بگذاريد به حساب يادآوري، از سر دوستی و دلسوزی.
منصور اسانلو از زندان اوين به خبرنگار سايت نوروز تلفن زده تا حمايتش را از ليست حاميان خاتمي اعلام كند. ميتوانيم بگوييم هر كسي مختار است كه ابراز عقيده كند. اما ببينيم نوروز اسانلو را چطور معرفي ميكند: «منصور اسانلو رئيس سنديكاي اتوبوس راني تهران و حومه..» او منصور اسانلوي خشك و خالي نيست. خبر چهار بار به ما ميگويد او رئيس يك سنديكاست پس وقتي با اين عنوان معرفي ميشود موضع سنديكا را بيان ميكند، حتي وقتي ميگويد: «اينجانب كاملا به صورت مستقل و به دور از فضاسازي هاي سياسي در زمينه انتخابات مطالعه و بررسي كردهام و به اين نتيجه رسيدهام..» معنياش ميشود اينكه: اينجانب به صورت مستقل به اين نتيجه رسيدهام كه حمايت سنديكاي رانندگان شركت واحد را از ليست انتخاباتي خاتمي اعلام كنم. اين اعلام موضع علاوه بر اينكه خلاف مرام «سروري ستيزي» سنديكاليستهاست، خلاف مرام شخص اسانلو است كه به شهادت اعضاي هيئت مديره سنديكا در طول فعاليت سنديكايياش هرگز خودراي نبوده، حتي در روزهاي سخت اعتصاب.
در واقع اسانلو بهتر از هر كسي ميداند كه ورود يك كارگر به سنديكاي مستقلي مثل سنديكاي شركت واحد بدون هزينه نخواهد بود و هر تصميم يا موضعگيري سنديكا مستقيما بر زندگي اعضايش اثر دارد. پس نه تنها رضا شهابي - عضو هيئت مديره سنديكا - حق دارد به موضعگيري او اعتراض كند كه تك تك كارگران عضو سنديكا هم محقند. شهابي هم مثل من معتقد است اسانلو از موضع سنديكا مصاحبه كرده است. او مينويسد: «پرسشگر نظر رئیس در بند ِ هیئت مدیره ی سندیکای ما را در مورد شرکت در هشتمین دورهی مجلس می پرسد كه ايشان اعلام كرده: اعضاي هيئت مديره و فعالين و كارگران در اين انتخابات شركت كرده و به ائتلاف اصلاح طلبان راي بدهند چرا كه اين ائتلاف مورد قبول بنده ميباشد.»
خب. ميشد به سادگي اين سهلانگاري را فراموش كرد و حتي آن را تماما به گردن سايت نوروز انداخت (هرچند ميدانيم مصاحبه شونده حق دارد درباره عنواني كه با آن معرفي ميشود تصميم بگيرد) اما اتفاق عجيب و غير قابل باور دفاع اسانلو از عملكرد مجلس و دولت اصلاحات است: «اسانلو در خصوص دلايل اين تصميم خود گفت: ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي شان اعلام كردهاند كه از فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري مستقل حمايت ميكنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم اين توقع را دارم كه به اين وعده خود همانگونه كه در دوران اصلاحات نيز دو وزير كار آخر دولت خاتمي به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل كنند.» سئوالي كه ميخواهم بپرسم، پرسيدنش از يك بزرگی که به ناق در زندان گرفتار شده بيرحمانه است، ميدانم. اما واقعا ميخواهم بدانم "كجا؟" يعني دقيقا كجا ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتياش اعلام كرده كه از فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت ميكند؟ حمايت كه درگوشي نميشود. به اينجور حمايتها ميگويند هم از توبره خوردن و هم از آخور.. كاش اسانلو اسامی کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان را نگاه ميكرد. افرادی که هیچ وجاهتی نزد طبقه کارگر ندارند و در دوران مسئولیتشان در دولت و مجلس دشمنی شان را با کارگران اثبات کرده اند. لابد چنین افرادی ميخواهند از سنديكاي مستقل حمايت كنند؟ الله اعلم.
اما اسانلو به همين حد حمايت اكتفا نميكند (كه كاش ميكرد) و به تلاشهاي كابينه خاتمي براي دستيابي كارگران به سنديكاي مستقل اشاره ميكند. باز هم يك سئوال بيرحمانه، "كجا؟" دقيقا كجا صفدر حسيني و خالقي (دو وزير كار آخر كابينه خاتمي كه به آنها اشاره شده) براي آزادي سنديكا تلاش كردند؟ مقاولهنامههاي ۸۷ و ۹۸ هرچند ميدانيم كه تحت فشار ILO امضا شد، تنها وقتی ارزش داشت که برای قانون شدن به مجلس فرستاده میشد اما اين مقاولهنامهها چهار سال (از ابتداي ورود حسيني) در دولت ماند و هيچ وقت براي راي گيري به مجلس فرستاده نشد. در واقع دولت با امضاي اين مقاولهنامهها تعهد كرده بود كه در نقش رابط آن را به مجلس بفرستد اما نفرستاد. اين اسمش حمايت است؟ حمايت ميتوانست اين باشد كه وقتي اعتصاب سنديكاي شركت واحد با شديدترين حالت ممكن سركوب شد و رهبرانش بازداشت شدند، رئيس دولت واكنشي نشان دهد... از همان حرفهاي بيخطر و يكي به نعل و يكي به ميخ كه آسيبي هم به «آرامش - نسبتا - فعال» نميزد. اما سنديكا سركوب شد بدون آنكه خواب اصلاحطلبان آشفته شود.
نقل قولهاي زيادي از مصاحبه اسانلو گرفته بودم تا كمي جزئيتر سخنانش را نقد كنم. مسلما بزرگي مانند اسانلو شايسته نقدي دقيق و تيز و ويرانگر است. اما در شرايط فعلي همين يادآوري كفايت ميكند. يادآوري اين موضوع مهم كه دوران اصلاحات چه در مجلس و چه در دولت تلخترين دوران براي كارگران بود. از تصويب ماده ۹۴ نظام صنفي (كه کارگران کارگاه های کوچک را تنها در صورتی شایسته برخورداری از تامین اجتماعی می دانست که بر علیه کارفرمای خود شکایت کنند) تا توافق درباره اجراي ماده ۱۹۱ قانون كار (كه به موجب آن کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر از حمایت قانون کار خارج شوند) و وحشيانهتر از اينها کشتن چهار کارگر معدن مس خاتون آباد به دستور دولت خاتمي.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت
21:5 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه بیست و پنجم اسفند 1386 و ساعت
22:0 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
از : کارگران کارخانه ها و .......
به : شورایعالی کار و کمیته دستمزدها
رونوشت به: وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته از سوی دولت و شورایعالی کار برای ما کارگران و سایر بخشهای حقوق بگیر همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جز تعیین شده است، بهیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده و سال به سال خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته اند. بطوریکه در شرایط حاضر، ما دیگر قادر به تامین یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده هایمان نیستیم و نمیتوانیم با دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نیز تامین کنیم.
روال هر ساله افزایش حداقل دستمزدها که تا کنون اجرا شده است، بهیچوجه جبران این وضعیت را نمیکند. در طول چند سال گذشته هزینه های زندگی دهها برابر شده و قدرت خرید ما کارگران و سایر مزد بگیران بطور مرتب و بی سابقه ای پائین تر آمده است.
سال قبل حداقل دستمزد را ١٨٣٠٠٠ تومان تعیین کردید، اما میزان خط فقر بالای پانصد هزار تومان بود. این در حالی است که در طول سال جاری با بالا رفتن سرسام آور هزینه های زندگی، کمر کارگران و حقوق بگیران زیر فشار نداری خرد شده است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه بیست و پنجم اسفند 1386 و ساعت
21:57 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
مردم آگاه و فهیم و آزادیخواه و برابری طلب شهرستانهای قزوین،آبیک و البرز
همانگونه که مستحضر هستید،شرکت در انتخابات و گزینش کاندیداهای اصلح که نماینده خواست اکثریت مردم باشند،کم هزینه ترین و موثرترین و منطقی ترین راه ابراز نظر در خصوص مسایل جاری کشور و در صورت امکان اصلاح امور به نفع اکثریت مردم می باشد.ما ضمن ارج نهادن به حق مردم در خصوص شرکت آزادانه و آگاهانه در انتخابات و انتخاب نمایندگان خود،آقای محمدی تاکندی را برای نمایندگی مجلس خبرگان و آقایان قدرت اله علیخانی و ایوب رحیمی را به عنوان کاندیداهای مورد حمایت حاما در قزوین به عنوان وکلای مردم ،معرفی مینماییم.
ما اعضا و هواداران حزب اراده ملت ایران شاخه استان قزوین بر این باور هستیم که گزینش این افراد میتواند حزب را به اهداف خود که همانا آزادی و برابری و رفع هرگونه تبعیض مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد ،نزدیکتر نماید.
ما بدین وسیله از عموم مردمی که در تلاش برای رسیدن به یک زندگی بهتر هستند و اهداف حاما را اهداف خود می دانند،دعوت می نماییم تا ضمن شرکت گسترده در انتخابات،به کاندیداهای حاما در قزوین رای بدهند.
وعده دیدار ما جمعه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزارو سیصد و هشتادو شش خورشیدی ،در کنار صندوقهای اخذ رای
هیات اجرایی حزب اراده ملت ایران(حاما)
استان قزوین
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 و ساعت
21:18 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
رأی دادن، انتخاب کردن و نمایندگی
حسن مکارمی
پاریس- سوم مارس 2008
رأی دادن، انتخاب کردن و نمایندگی در حوزهی فرهنگی- تاریخی ایران
طرح این مطلب نه از دیدگاه نگارش تاریخ است، بلکه بیشتر به این منظور است که هر گاه سخنی از این سه پدیده میگوئیم، بیشتر بدانیم، در چه حوزهای سخن میگوئیم. بعبارت دیگر تصویری واقعیتر از زمینهی تاریخی- فرهنگی داشته باشیم تا آرزوهای خود را با آن هماهنگ کنیم. و چرا در مقطع تاریخی- فرهنگی ایران امروز میبایست از یکسو و بطور دائم تنور انتخابات را داغ نگه داشت و از طرف دیگر برای برپائی انتخابت عادلانه و آزاد از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
پایهی اساسی این شناخت فرهنگی- تاریخی را تغییرات جمعیّتی ایران در دو سدهی گذشته تشکیل میدهد : از نظر شهر نشینی، روستا نشینی، زندگی متحرّک عشایر و رابطهی هر سه مقولهی فوق با فرهنگهای شفاهی و کتبی. ازسوی دیگر تغییر بنیانی مورد نظر در تجدد همان زایش فرد انسانی است: فرد به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و گروه ناپذیر. چنین فردی را مبنای رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن قراردادن، نمیتواند در طـیّ یک یا دو نسل صورت گیرد. حضور فرهنگی-اجتماعی "فرد" نیاز به زمان و گذشت نسلها دارد. چه بیش ازهمه "حضور فردی" حضوری است " ناخودآگاه". شکل گیری "ناخودآگاه"، تا هشت- ده سالگی بشکل کّلی انجام میپذیرد. این شکل گیری بیشتر تحت تاثیر خانواده و محیط اطراف است تا فرهنگ آموزش در سنین بالاتر. استقلال فردی، حفظ این استقلال و بر این مبنا، در پدیدههای رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن، شرکت کردن، آموزش طولانی مدّت و آنهم از همان ابتدای حضور فرد در خانواده میطلبد که در دو یا سه نسل به آسانی ممکن نیست.
با این مقدمهی کوتاه به تحلیل چند رقم بپردازیم:
در پیش از انقلاب مشروطیّت، ۲۵ درصد جمعیت ایران شهرنشین و ۷۵ درصد روستائی یا عشایر بودند که از این رقم ۶۱ درصد به گونهای یا به روش کوچ نشینی یا نیمه کوچ نشینی زندگی میکردند. به عبارتی دیگر ساکنین امروز ایران با حسابی سرانگشتی با سه یا چهار نسل با درصدی نزدیک به ۷۵ درصد به فرهنگی شفاهی، روستائی، عشایری باز میگردند. برای اینان، ساکنین روستاها و عشایر، قدرت قادر از پیش تعیین شدهی ارباب یا خان جای هیچگونه مجالی برای شکل گیری ساختار فرد را نمیداده است و مفاهیمی چون انتخاب کردن و انتخاب شدن و نمایندگی، عملاٌ و در زندگی هر روزه فاقد هر گونه زیر بنا بوده است.
پس از انقلاب مشروطیّت نیز که مردم ایران با سه پدیدهای که به "نمایندگی" منجر میشود، آشنا شدند، عملاٌ تا پس از ۱۳۴۴ هیچ تغییری در ساختار نمایندگان روستانشینان و عشایران ایران داده نشد. کافی است به درصد مالکین، بزرگ مالکین، اشراف و اعیان نمایندگان مجلس از بدو تشکیل تا ۱۳۴۴ توجٌه کنیم. با توجه به فرمایشی بودن انتخابات، عدم وجود شرایط مناسب و آزادی، این ظلم مضاعف برای مردم روستا نشین و عشایر به گونهایی است که متوسط تعداد نمایندگان ملاک مجلس شورای ملٌی تا سال ۱۳۴۴، حدود ۵۰ درصد است. این رقم از ۳۰ درصد در مجلس اوٌل آغاز میگردد تا ۶۰ درصد در دوران رضا شاه صعود میکند و دوباره در حدود ۵۰ درصد در دوران پسرش ثابت میماند.
برای این ساکنین، فرمایشی یا آزاد، بهر حال "نماینده" همان خان و بزرگ مالک است که قدرت اقتصادی و وسائل تولید را در دست دارد.
چند نتیجه بسیار ساده و سریع از چنین بررسی:
- مفاهیم رأی دهنده، انتخاب کننده و انتخاب شونده برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، کمتر از سه نسل قدمت دارد، که برای تغییر فرهنگی و ژرف شدن دوران بسیار کوتاهی است.
- برای هرگونه بررسی جامعه شناختی انتخابات در ایران میبایست متوجٌه مناطق روستائی، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ بود و پیامها و تفسیرهای گوناگونی برای این مناطق در نظر گرفت.
- با این توجٌه، تا آنجا که میتوان بایست حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و پدیدهی انتخابات را جدّی گرفته، در بارهی آن سخن گفت، مردم را به فعّال بودن تشویق کرد، چرا که در طولانی مّدت میبایست که نسلهای آینده، در شرایط انتخابات آزاد، از هم اکنون و در کودکی، در پیرامون خود، پدیدهی انتخابات و اهمیّت آن را احساس کنند.
به همین گونه این وظیفهی همگانی است که به هر شکل و به هر امکان شرایط یک انتخابات آزاد و عادلانه را گوشزد کنند و در پی دستیابی به آن باشند.
منابع آمار ارائه شده : جغرافیای جمعیت ایران، تالیف جعفر جوان، 1380
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 و ساعت
18:55 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بيانيه حزب دموكراتيك درباره انتخابات
«شرکت در انتخابات ، در هر حوزهی انتخاباتی که امکان رقابت نسبی فراهم است، و حمایت از نامزدهائی که برنامهای نسبتاً دموکراتیک و در جهت حقوق ملت ارائه میکنند، موثرترین روش برای نه گفتن به حاکمیت بنیادگرایان اسلامی و جلوگیری از سلطهی کامل نامزدهای اقتدارگرایان بر مجلس، این خانهی ملت است.» | |
Sun / 09 03 2008 / 22:44
حزب دمکراتیک مردم ایران پيش از هر سخنی اعتراض شدید خود را نسبت به اقدامات غير دمکراتيک دولت احمدی نژاد، به ویژه شورای نگهبان، درراستای ازبین بردن امکان رقابت احزاب وگرایشات سیاسی دگراندیش ابرازمی دارد و بار دیگر بر خواست هميشگی خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی، به معنای واقعی کلمه پافشاری می کند.
داده ها بروشنی نشان دارند که جریان بنیاد گرای افراطی در درون حاکمیّت، با پشتیبانی آشکار آیت الله سیدعلی خامنه ای، رهبر روحانی جمهوری اسلام ، آشکارا به توطئه سازمان یافته ای برای از بین بردن نهاد پارلمان و از مضمون تهی کردن جمهوريت در چارچوب نظام سياسي کشور روی آورده اند. رد صلاحيت بی سابقه ی نامزدهای انتخاباتی و کور کردن حتی امکان رقابت نسبی بين گرايشهای درون و پيرامون حکومتی در اکثر حوزه های انتخاباتی از جمله ابراز و شگردهای مرحله ای اين توطئه بشمار می روند. بنياد گرايان برآنند که با زمينه چينی های گوناگون سرکردگی همه ی نهاد های حکومتی، خواه گزينشی ـ فرمايشی و خواه برگمارشی، را بطورکامل دردست گیرند. هدف آنها جز خاموش کردن هر صدای مخالف و در نطفه خفه کردن هر جنبش اعتراضی، در قبال سیاست داخلی تاریک اندیشانه و سیاست خارجی ایران برباد ده، نيست. همین نیروها دندان تیزکرده اند تا در دو سال آینده، قوه مجریه را نیز دگر بار بی کم و کاست از آن خود کنند.
حزب دمکراتیک مردم ایران علی رغم دشواری آفرینی های دستگاه حاکمه، درتحمیل شرایط یک انتخابات غیر دمکراتیک به مردمِ آزادی دوستِ ایران، براین باوراست که اپوزیسیون جمهوری خواه و آزادی طلب، در درون و بیرون از کشور، نمی تواند و نباید در قبال نقش و جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت آتی مردم و آزادی و حقوق مردم بی تفاوت بماند. ما نمی توانیم نسبت به اصل بنیادین دفاع ازحقوق و حاکمیت شهروندی و مصالح عالی کشورمان چهره ی بی تفاوت از خود نشان دهيم. شايسته نيست به اعتراض خشک و خالی و پرخاش غيرفعال بسنده کنيم. بايد نقشه های شوم حاکمان کنونی در زیر پا گذاری حقوق اساسی ملت و تلاش آنها برای تشکیل یک مجلس فرمایشی را در ابعاد هر چه وسيع تر افشاء کنيم.
به باورما، در جايی که اکثریت مردم، به دلايل خاص خودشان، با باور به صندوق های رای گيری، درانتخابات شرکت می کنند و هنوز نامزدهایی وجود دارند که در برنامه هایشان کم و بیش گرته ای از خواست های اجتماعی و دموکراتیک مردم ايران بازتاب يافته است، شرکت درانتخابات و بهره جويی از این فرصت يک وظيفه ی سياسی جدی بشمار می رود. چرا که تنها از اين راه می توان در محدوده ی معينی فضای سیاسی کشور را باز نگه داشت و برای ادامه ی پیکار بخاطر پيشبرد بهسازی اجتماعی و تغيير در قانون اساسی از راه های مسالمت آميز زمينه چينی کرد.
حزب دمكراتيك مردم ايران با حفظ استقلال فکری و با حرکت از ارزشهای سوسیال ـ دمکراتیک برنامه ای خود، با رویکرد تحریم انتخابات و یا عدم شرکت در انتخابات ـ که از نظر درونمايه فکری با تحريم هم معناست ـ مخالفت می ورزد. حزب ما، اين رويکرد را نه تنها روشی بی ثمر و غیرعملی، بلکه ناخواسته افتادن در دامی می داند که بنیادگرایان برای رسیدن به اهداف خود کار گذاشته اند.
ازديدگاه ما شرکت درانتخابات هر کجا و در هر حوزه ی انتخاباتی که امکان رقابت نسبی فراهم باشد و رای دادن به آن نامزدهائی که برنامه ای به نسبت دموکراتیک و کمابیش در جهت حقوق و خواست های مردم ارائه می کنند، موثرترین روش برای نه گفتن به حاکمیت بنیادگرایان اسلامی و در حد ممکن جلوگیری از ورود نامزدهای اقتدارگرایان به مجلس، سد کردن راه تسلط آنها بر اين نهاد و نيز باز گزاری فضای معينی برای صدای مخالف است.
مشارکت فعّال مردم در انتخابات مجلس هشتم، نه به معنای چشم فروبستن بر كارنامه ی سياسی اصلاح طلبان به هنگام حضور در حکومت و نه به معنای دست برداشتن از آماجهای پيكار سياسی در راه بازنگری و اصلاح قانون اساسی در راستای تامین و تحکیم حاکمیّت ملّت و بهسازی و دگرسازی ساختار نظام سياسی كشور است.
هم میهنان گرامی!
شرکت در انتخابات و رای به نامزدهائی که برنامه ی نسبتا دموکراتیکی ارائه می دهند، درسرشت خود، تلاشی است در راستای نقش بر آب کردن توطئه ی بنیاد گرایان اسلامی برای یکدست کردن حاکمیّت. اين تلاش می تواند پيام آور اميد به دگرساز گام به گام درمیان مردم و پویائی جامعه ی سیاسی در پیکار برای فراهم ساختن پیش شرط های یک جامعه ی نسبتا باز باشد. آزادیخواهان ایرانی نباید دست بسته تن به تسليم بسپارند و با نوشتن چند جمله ی تند و اعتراضی، نهاد کلیدی مجلس را تقدیم واپسگرايان کنند. حضور فعال در صحنه ی دگرگونی های اجتماعی، مبرم ترین و اساسی ترین وظیفه ماست و پیش شرط و لازمه ی آن تشکیل جبهه ای از نیروهای سیاسی عرفی جامعه با نیروهای سیاسی دین باور و ملی ـ مذهبی های آزادی خواه است.
حزب دموکراتیک مردم ایران
19 اسفندماه 1386
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 و ساعت
18:41 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
حمایت گروهی از هنرمندان از اصلاحطلبان
بیانیه هنرمندان و سینماگران: «رأی ما به منظور تأیید روند برگزاری انتخابات نیست، اما برای اعلام وفاداری خویش به تفکر فرهنگمحور اصلاحطلبی است که آینده کشور را جز در گروی آن نمیدانیم.» | |
Mon / 10 03 2008 / 20:47
هنرمندان حامی اصلاح طلبان به ۲۵۰ نفر رسید
علیرغم فشارهایی که برای انصراف هنرمندان و سینماگران از حمایت اصلاح طلبان به آنان وارد شده ، روز سهشنبه با پیوستن ۷۰ سینماگر و هنرمند به حامیان ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی)، تعداد هنرمندان و سینما گران حمایت کننده به بیش از ۲۵۰ نفر میرسد.
این گزارش حاکی است هنرمندان و سینماگران ستاد انتخاباتی تشکیل دادهاند و سید محمد خاتمی (رئیس جمهور پیشین ) و احمد مسجد جامعی (وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی پیشین) و محمد بهشتی با حضور در این ستاد با گروهی از هنرمندان و سینماگران دیدار و گفتگو کرده و از تلاش های آنان در حمایت از اصلاح طلبان قدردانی کردند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 و ساعت
18:39 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
پرسش سرگشاده از شورای فعالان ملیمذهبی
چرا در انتخابات شرکت نکنیم؟
محمدرضا اسماعیلی
در ماههای گذشته نظرسنجیهای پنهان و آشکار و حتی شم عادی سیاسی تشخیص میداد که در یک انتخابات حتی محدود و در حد مورد نظر امثال آقای خاتمی رقابتی، گرایش مردم به نیروهای اصلاحطلب است. این هم اظهر منالشمس بود که هیئت حاکمه فعلی بعد از تجارب دوم خرداد و مجلس ششم اصلاً تحمل این چالش و تقسیم حتی کمی از قدرت را با این گرایش ندارد. عملاً هم چون به اصل حاکمیت مردم عقیده ندارند طوری مقدمات انتخابات را تا حال برنامه ریزی و اجرا کردند که هم امکان کسب اکثریت از اصلاح طلبان گرفته شد و هم طوری دلسردی و یاس در پیرامونشان به وجود آمد که اصلاح طلبان دیگر حتی امکان کسب همان حدود یک سوم کرسیها را هم نداشته باشند. به نظر میرسد آنها در هدف خود که دلسرد کردن مخالفین و منتقدین و نتیجتاً کاهش رای اصلاحطلبانی که از فیلتر گذشتهاند، موفق شدهاند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
14:32 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
در شورای نگهبان چه گذشت؟
Sat / 08 03 2008 / 23:07
کارشناس شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت اکبر اعلمی را تشریح کرد
منبع: سایت اکبر اعلمی
در حالیکه بدون اعلام کوچکترین مدرک و دلیل شرعی و قانونی ، طی سه مرحله توسط هیات های اجرائی، نظارت و هیات مرکزی نظارت متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی شده بودم، بالاخره با توصیه یک واسطه،در هفتم اسفند ماه به شورای نگهبان دعوت شدم. ساعت 15:30 به ساختمان شورا رسیدم . امامی راد یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده در حالیکه کیف و کارت نمایندگی اش را تحویل گرفته بودند در اطاق انتظامات منتظر اذن دخول به ساختمان اصلی شورا بود. به محض اینکه وارد اطاق انتظامات شدم مامور انتظامات تلفنی ورود اینجانب را به مسئول ذیربط اطلاع داد ، از آنسوی تلفن گفتند که بصورت ویژه به داخل راهنمائی کنید. کیف و کارت امامی راد را هم به او برگرداندند و دو نفری عازم ساختمان اصلی شورا شدیم. پس از چند لحظه ای انتظار آقایان حجت الاسلام کعبی و عزیزی حقوقدانان شورای نگهبان وارد اتاقی شدند که من و امامی حضور داشتیم ، پس از احواپرسی و خوش و بش های مرسوم یکی از کارمندان شورای نگهبان نیز که از او بعنوان "کارشناس"! یاد می شد با پرونده قطوری که به زیر بغل زده بود وارد اتاق شد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
14:10 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
ا
قرار نبود حكومت نمایندگان مردم را تعیین كند
جبهه مشارکت: قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی برای ورود به خانه ملت در شجاعت و حقگویی را ببندند و راه تزویر و ریا را بگشایند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی به عوض اینکه مردم رئوس حکومت را تعیین کنند، حكومت نمایندگان مردم را تعیین كند. | |
Sat / 08 03 2008 / 10:29
بیانیه تحلیلی جبههمشارکتایراناسلامی
چرا در انتخابات مجلس هشتم شركت كنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران در حالی خود را برای تصمیمگیری در خصوص شرکت در انتخابات مجلس هشتم آماده میکند که با نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان، ناعادلانهترین رویهها در اجرا و نظارت بر آن غلبه دارد.
حذف اكثریت قاطع نامزدهای باتجربه، کارآمد، مؤمن و شجاع از جبهه اصلاحات، نشانه عزم حاکمیت یکدست برای حفظ قدرت به هر بها حتی به قیمت عبور از میراث گرانبهای امام راحل (قده) و خونبهای شهیدان و جانبازان و امید حقطلبان و آزادیخواهان است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
13:32 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اعتراض به انتخابات غیرآزاد
نهضت آزادی ایران: رفتار حکومت در رد گسترده و بیسابقهی صلاحیت نامزدهای اصلاحطلبان و سپس تایید صلاحیت معدودی از چهرههای كمتر شناخته شده و غیر حزبی کاملا برنامهریزی شده بوده و با اهداف سیاسی خاصی صورت پذیرفته است. | |
Sat / 08 03 2008 / 13:15
مشاركت، تنها در حوزههایی كه امكان رقابت موثر وجود دارد
«اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی، با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متكی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است، ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگانه مالک، یگانه مسوول و یگانه مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رأی مردم ننهند. در حالی که مجلسهای شورای واقعی و آزادیهای اجتماعی آخرین و بلکه یگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقا و سعادت ملتها هستند.»
(برگرفته از نطق پیش از دستور شادروان مهندس بازرگان در مجلس اول، به تاریخ 20/5/1362)
هممیهنان عزیز
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
13:31 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
دلایل عدم مشاركت فعالان ملیمذهبی در انتخابات
● عزتالله سحابی: این انتخابات مشروعت ندارد . وضعیت بهگونهای طراحی شده است تا هیچ فردی خارج از جریان حاكم در مجلس حضور نداشته باشد.
● حبیبالله پیمان: اگر فردی مانند مصدق یا مدرس یا یك درجه پایینتر در میان كاندیداها حضور داشت، ما در انتخابات شرکت میكردیم. | |
Sat / 08 03 2008 / 17:25
در نشست مشترك مهندس سحابی و دكتر پیمان مطرح شد
دلایل عدممشاركت فعالان ملی- مذهبی در انتخابات مجلس هشتم
مهندس عزتالله سحابی رئیس شورای فعالان ملی- مذهبی و دكتر حبیبالله پیمان دبیر كل جنبش مسلمانان مبارز صبح جمعه در نشستی انتخاباتی آخرین مواضع فعالان ملی- مذهبی را درخصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس بیان كردند. بر این اساس سحابی با اشاره به سه بیانیه شورای فعالان ملی- مذهبی در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس كه در روزهای گذشته منتشر شده است بار دیگر بر عدممشاركت این جریان فكری و سیاسی در انتخابات دوره هشتم مجلس تاكید كرد، بنابراین لازم دید تا حاضران را از دلایل این تصمیم آگاه سازد.
انتقاد از اقلیت اصلاحطلب مجلس هفتم
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
13:28 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
«به اخراج رانندگان پايان دهيد»
Thu / 06 03 2008 / 23:15
سنديكاي كارگران شركت واحد خواستار پايان فوري اخراج رانندگان زحمتكش و اشتغال مجدد اخراج شدگان است.
طبق اخبار موثق رسيده از مناطق مختلف شركت واحد در ماههاي پاياني سال 1386 دهها نفر از رانندگان شركت واحد به بهانه هاي جزئي و پيش پا افتاده گوناگون و در واقع به منظور گسترش احياي خصوصي سازي در شركت واحد از طرف كميته انضباط كار مركز اخراج شده اند و بنا بر شايعات گسترده اي كه در رسانه ها نيز بازتاب يافته ، گفته شده است تعداد رانندگان اخراجي به رغم غير قابل باور بيش از هفتصد نفر خواهد رسيد .
مسئولان شركت واحد تا به حال شايعه مذكور را تكذيب نكرده و همين موضوع باعث تشويش ، اضطراب و دلهره عموم رانندگان و كارگران شركت واحد شده است .
اين اقدام در شرايطي كه همه كارگران و كارمندان در آستانه سال نو از مسئولان مربوطه عيدي و پادداش در يافت مي كنند ، اقدامي ناشايست و نارواست .
سنديكاي كارگران شركت واحد خواستار پايان فوري اخراج رانندگان زحمتكش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در اين راستا آماده كمك و مشاوره حقوقي به همكاران در مراجع اداره كار مي باشد . كميته موسوم به كميته انضباط كار مركز برابر آيين نامه نحوه تشكيل كميته انضباط كار مصوب وزارت كار ، غير قانوني و اخراج هايش نيز غير قانوني است .
همكاران مي توتانند از طريق دادخواهي از ديوان عدالت اداري غير قانوني بودن كميته انضباط كار مركز را مورد شكايت قرار دهند .
سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
15/12/1386
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه هجدهم اسفند 1386 و ساعت
13:3 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اسانلو و صالحی را آزاد کنید!
Fri / 07 03 2008 / 10:05
روز همبستگی با کارگران ایران در سراسر گیتی - بروکسل
گزارشی از انور میر ستاری
۶ مارس ۲۰۰۸ برابر با ۱۶ اسفند ۱۳۸۶
روز همبستگی با کارگران ایران در سراسر گیتی - بروکسل
منصور اسانلو و محمود صالحی را آزاد کنید!
نزدیک به دو قرن پیش زمانی که آموزگاران نخستین کارگران، به آنان درس اتحاد را میدادند و تمام حرفهای خود را در چهار کلمه " کارگران جهان متحد شوید!" خلاصه میکردند، کمتر کسی به آنان باور داشت. شاید هم آنان را آدمهای خیالباف و به دور از واقعیت میپنداشتند. چه بسا کسانی هم به ریش آنان خندیدند و این شعار معروف جهانی را به مسخره گرفتند.
اما ۲۰۰ سال بعد، کارگران جهان دست به دست هم داده و متحد میشوند و از همکاران و همفکران خود در زندانها ی کشورهای دیکتاتوری دفاع میکنند و خواهان آزادی آنان میگردند.
امروز وحدت و همبستگی و همکاری جهانی کارگران در برابر اعمال چپاول و بهره کشی سرمایه داران جهانی شکل عینی و عملی به خود گرفته است. آنان با استحکام سنگرهای خود که همانا سندیکاها و دیگر تشکلهای بین المللی باشد، در مقابل تشکلهای جهانی نئو لیبرالیسم و خودآرائی نوین نیروهای امپریالیستی، قد علم کرده و چشم در چشم و رو در روی این رقیب بی رحم، ایستاده و صف آرایی میکند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه هجدهم اسفند 1386 و ساعت
12:59 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
شش برنده نوبل به همراه بیش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان
ما از حقوق زنان ایران حمایت میکنیم
به مناسبت روز جهانی زن، ۸ مارس، شش برنده جایزه صلح نوبل به همراه بیش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان، با صدور بیانیهای حمایت گسترده خود از فعالان حقوق برابر در ایران و نگرانیهای جدی خود را از بازداشت و محاکمه آنان اعلام کردند. در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده است به اعمال فشار و اتخاذ سیاستهای خشن علیه فعالان حقوق برابر پایان دهد. | |
Thu / 06 03 2008 / 22:27
حمایت گسترده بینالمللی از زنان ایران در ۸ مارس
(۱۷ اسفند ۱۳۸۶) به مناسبت روز جهانی زن، ۸ مارس، شش برنده جایزه صلح نوبل به همراه بیش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان، با صدور بیانیهای حمایت گسترده خود از فعالان حقوق برابر در ایران و نگرانیهای جدی خود را از بازداشت و محاکمه آنان اعلام کردند. در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده است به اعمال فشار و اتخاذ سیاستهای خشن علیه فعالان حقوق برابر پایان دهد.
شش برنده جایزه صلح نوبل، وانگاری ماتائی، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، ریگوبرتا توم، بتی ویلیامز و مایرد کوریگان و صدها تن از نمایندگان سازمانهای زنان که برای شرکت در پنجاه و دومین نشست سازمان ملل در مورد "وضعیت زنان" در نیویورک حضور دارند این بیانیه را امضا کردند.
به نوشته این بیانیه: "جنبش حقوق زنان در ایران با موانع و تهدیدهای بی سابقهای روبروست. به مناسبت ۸ مارس – روز جهانی زن- ما همبستگی خود را با زنان در دستیابی به حقوق برابر و پایان دادن به تبعیض قانونمند رایج علیه زنان در ایران اعلام می کنیم. "
"کمپین یک میلیون امضا" که برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز تشکیل شده است، همواره با فشارهای زیادی از سوی حکومت رو برو بوده است و فعالان آن بطور مستمر بازداشت و دادگاهی میشوند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه هجدهم اسفند 1386 و ساعت
12:48 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
«صدای حقطلبی ما به گوش همه جهان رسیده است»
شیرین اردلان، خواهر پروین اردلان، روز پنجشنبه ۶ مارس به جای خواهرش جایزهی اولاف پالمه را دریافت کرد. پیام پروین اردلان در یک نوار ویدیویی ضبط شده برای حاضران در مراسم پخش شد. | |
Fri / 07 03 2008 / 13:47
ایران امروز: شیرین اردلان، خواهر پروین اردلان، روز پنجشنبه ۶ مارس به جای خواهرش جایزهی اولاف پالمه را دریافت کرد. حکومت ایران روز دوشنبه گذشته مانع از سفر خانم پروین اردلان به سوئد شد و گذرنامهی وی را درحالی که در هواپیما نشسته و عازم بود، ضبط کرد.
کارل بیلد، وزیر خارجه سوئد روز گذشته از اقدام دولت ایران در جلوگیری از سفر خانم اردلان به شدت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این اقدام یک نمونه از نشانههای وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است.
وزیر خارجه سوئد گفت، من تلاش و تعهد خانم اردلان برای حمایت از حقوق بشر در ایران را تحسین میکنم.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه هجدهم اسفند 1386 و ساعت
12:45 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تورم از مرز ۲۰ درصد گذشت
Wed / 05 03 2008 / 10:19
همانگونه كه كارشناسان اقتصادى پيشبينى كرده بودند، سرانجام در ماه بهمن نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد گذشت.
همانگونه كه كارشناسان اقتصادى پيشبينى كرده بودند، سرانجام در ماه بهمن نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد گذشت و به ۲۰.۲ درصد رسيد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» به نقل از روابط عمومى بانك مركزى، نرخ تورم در ماه بهمن ۲.۲ درصد نسبت به دى ماه افزايش يافت و با اين حساب، نسبت به بهمن ماه سال گذشته به ۲۰.۲ درصد رسيد.
بانك مركزى اعلام كرد: خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در بهمن ماه ۱۳۸۶ به شرح زير است: شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در بهمن ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال پيش ۲۰.۲ درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۷.۸ درصد است.
كارشناسان افزايش بىرويه نقدينگى در اختيار مردم را مهمترين علت رشد لجامگسيخته تورم ارزيابى مىكنند. با اين حال، در ماههاى گذشته، بانك مركزى تلاش كرده است با جلوگيرى از افزايش نقدينگى در دست مردم، با اين روند مقابله كند كه قاعدتا آثار آن در ماههاى آينده آشكار خواهد شد.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
21:4 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
کمپین بینالمللی برای حقوق بشر در ایران
فعالان مستقل حقوق بشر از آغاز به فعالیت "کمپین بینالمللی برای حقوق بشر در ایران" خبر دادند. این "کمپین بینالمللی" برای مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب دامنهگیر فعالان حقوق بشر و جنبشهای اجتماعی در این کشور بوجود آمده است. | |
Wed / 05 03 2008 / 17:33(۱۵اسفند ۱۳۸۶) فعالان مستقل حقوق بشر امروز از آغاز به فعالیت "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" خبر دادند. این "کمپین بین المللی" برای مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب دامنه گیر فعالان حقوق بشر و جنبش های اجتماعی در این کشور بوجود آمده است. "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" برای جذب حمایتهای بین المللی در دفاع از حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر فعالیت خواهد کرد.
کمپن بین المللی اعلام کرد که "امروز وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وخیم ترین موارد در سطح جهانی است. اگر چه چند کشور دیگر بیش از ایران سرکوبگرند، اما حکومت ایران به ویژه در زمینه حقوق بشر خطرناک است چرا که تعداد بسیاری از فعالان مستقل در حوزه های گوناگون، بدون محافظ و در معرض سرکوب بیرحمانه ای قرار دارند، بدون آنکه از هیچ اهرم موثر و محافظت کننده داخلی یا جهانی برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشند. همچنین حکومت ایران فعالانه برای بسیج جامعه بین المللی علیه عقاید و موازین حقوق بشری تلاش می کند. بر این اساس جامعه بین المللی بایستی در قبال این چالش اخلاقی به حمایت از حقوق بشر در ایران بپردازد."
کمپین بین المللی به موارد زیر از جمله شواهد بارز بحران حقوق بشر درایران اشاره دارد: بالاترین تعداد اعدام نوجوانان و رتبه دوم در تعداد اعدام بطور کلی در سطح جهانی که در مواردی از طریق اعمال سنگسار و بدنبال دادگاه های غیر عادلانه انجام می شود؛ شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها؛ مصونیت از مجازات در سطح گسترده برای ماموران اطلاعاتی و امنیتی؛ قوانینی شامل تبعیض جنسیتی که زنان را شهروند درجه دو تلقی می کنند و در عین حال فعالان حقوق زن که فعالیت های مسالمت آمیز دارند بطور مستمر بازداشت و دادگاهی می شوند؛ نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ؛ نقض آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تشکل های مستقل؛ عدم وجود انتخابات آزاد و عادلانه؛ نقض حقوق اساسی مدنی و سیاسی و همچنین نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی که موجب افزایش روزافزون فقر و ظلم به مردم ایران می شود.
دولت ایران با سوءاستفاده از شرایط تخاصم آمیز موجود در سطح بین المللی به سرکوب و نقض گسترده حریم خصوصی و حقوق افراد می پردازد و تهدید های نظامی غرب به این روند کمک می کند.این کمپین مخالف هرگونه حمله نظامی که موجب کشتار وسیع در ایران و منطقه خواهد شد،است.
به گفته کمپین بین المللی:"تهدید نظامی برای ایران دموکراسی و حقوق بشر به ارمغان نخواهد آورد. اما رفتارهای بیرحمانه و نقض گسترده قوانین بین المللی حقوق بشر توسط حکومت ایران همچنان موجب منزوی شدن ایران در سطح جهانی شده است."
از جمله گزارش های اولیه کمپین بین المللی گزارشی در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی است. مستندات این گزارش شاهد بر آن است که "دخالت های حکومتی در روند این انتخابات حتی بیش از انتخابات گذشته سیستماتیک و سلیقه ای است."
متن این گزارش و اطلاعات موثق درمورد زندانیان عقیدتی و اخبار و مطالب حقوق بشری در سایت اینترنتی کمپین بین المللی http://www.iranhumanrights.org در دسترس است.
کمپین بین المللی بر پایه این اصول بنیاد نهاده شده است:حقوق بشر در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه ی مشروع و بر حق بین المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین المللی ، امری اساسی است. حقوق بشر در ایران فقط با یاری جامعه مدنی تحقق می پذیرد که نقش آنها باید مورد حمایت قرار گرفته و تداوم پیدا کند. پذیرش حقوق بشر در ایران باید غیرجانبدارانه باشد و از اهداف سیاسی دوری کند؛و نهایتا اینکه همبستگی با تمامی مردمی که حقوق بشر آنان سلب شده است یک ضرورت اخلاقی دوران کنونی است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
20:36 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بیانیه سازمان دانشآموختگان درباره انتخابات
سازمان دانش اموختگان: مجلسی که ترکیب آن پیشاپیش تعیین شده است، فاقد اهمیت لازم برای موضع گیری نیروهای سیاسی در خصوص شرکت یا عدم شرکت مردم است. | |
Wed / 05 03 2008 / 10:11
ادوارنیوز: سازمان دانش اموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای در خصوص انتخابات پیش روی مجلس هشتم اعلام موضع کرد. متن بیانیه سازمان دانش اموختگان به شرح زیر است:
در حالی كه كشورهای جهان یكی پس از دیگری انتخابات آزاد،دموکراتیک و عادلانه را تجربه میكنند، متاسفانه در كشور ما هر چه زمان به پیش میرود، بر دامنه محدودیتهایی كه عادلانه وآزاد بودن انتخابات را مخدوش میكند، افزوده میشود.
تجربه انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی نشان میدهد كه فقط انتخابات مجلس اول، كم و بیش به معیارهای یك انتخابات آزاد و عادلانه نزدیك بود، اما با گذشت زمان، انتخابات مجلس از این معیارها به طور فزایندهای فاصله گرفته است.
با این همه، از انتخابات مجلس دوم به بعد، به رغم فقدان ملاكهای انتخابات آزاد كه ورود منتقدان و مخالفان مسالمت جوی نظام را به عرصه رقابتهای انتخاباتی ممنوع میكرد، حداقلی از رقابت بین گرایشها و سلیقههای مختلف گروههای درون نظام وجود داشت كه این خود، برخی از طبقات و اقشار اجتماعی را برای حضور در پای صندوقهای رای و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ترغیب میكرد.
با توجه به فضای جهانی و اعمال فشارهای روز افزون بینالمللی علیه ایران، تصور می شد كه مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای ارائه چهرهای مقبول تر از خود به افكار عمومی جهان، در انتخابات مجلس هشتم از شدت محدودیتها بكاهند و زمینه انتخاباتی رقابتی – هر چند طبق معمول غیر آزاد و ناعادلانه وغیر موثر – را فراهم كنند..
از طنز روزگار اما، مجریان و ناظران انتخابات مجلس هشتم در این دوره از انتخابات بر سختگیری برای تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس افزودند به گونهای كه نه فقط بسیاری از مدیران بلند پایه دولتهای پیشین امكان حضور در انتخابات را نیافتند، بلكه در اكثریت قاطع حوزههای نمایندگی نیز جای حد اقلی از رقابت بین جناح های درون نظام باقی نمانده است.
بنابراین از نگاه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) برگزاری انتخابات مجلس هشتم با كیفیت كنونی، ضمن آنكه میزان تكیه نظام سیاسی بر رضایت عمومی را در سطح بینالمللی به چالش خواهد كشاند و راه را برای اعمال فشارهای جهانی علیه جمهوری اسلامی هموارتر خواهد كرد،علاوه بر این در حوزه داخلی حتی آن دسته از نیروهای سیاسی را كه همچنان مبارزات پارلمانتاریستی را بهترین روش برای اصلاح امور میدانند، ناامیدتر و دلسردتر میكند.
این روند متاسفانه هشدارهای سازمان دانش آموختگان و بسیاری از نیروهای سیاسی روشنفكری در انتخابات های پیشین، مبنی بر عدم امكان اصلاحات مورد نیاز جامعه در چارچوبی كه اراده آزاد وموثرمردم برای تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخته نمیشود و تنها به صورت و فرم نهادهای انتخاباتی توجه دارد را قرین حقیقت كرده است.
در واقع مجلسی كه تركیب آن پیشاپیش به نحوی تعیین شده باشد، از آن میزان از اهمیت برخوردار نخواهد بود كه نیاز به موضع گیری نیروهای سیاسی در مورد شركت یا عدم شركت مردم در آن باشد.
اسفند 1386
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
20:32 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
صلاحیت و انتخابات در گفتگو با دکتر آخوندی
اینکه بعضی اظهار نظر می کنند در مورد انتخابات و می گویند اصل بر مجرمیت است جایگاه قانونی، شرعی، اجتماعی، حقوقی و عقلایی ندارد. در طول تاریخ و در دوره های گذشته اصل بر مجرمیت بوده اما قرن هاست که این اصل از بین رفته است. برای اینکه بی گناهی یک امر منفی است و نمی توان آن را اثبات کرد، مجرمیت را می توان اثبات کرد اما بی گناهی را چگونه می شود اثبات کرد؟!
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 و ساعت
14:21 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تصويب سومین قطعنامه تحریم ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۳ مارس، سومین قطعنامهی تحریم ایران را تصویب کرد. از ۱۵ عضو شورای امنیت، ۱۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند. اندونزی، عضو غیردائم شورای امنیت به آن رای ممتنع داد. این قطعنامه ۹۰ روز به ایران فرصت میدهد تا فعالیتهای اتمیاش را متوقف سازد. | |
Mon / 03 03 2008 / 20:23
ایران امروز: شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۳ مارس، سومین قطعنامهی تحریم ایران را تصویب کرد. از ۱۵ عضو شورای امنیت، ۱۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند. اندونزی، عضو غیردائم شورای امنیت به آن رای ممتنع داد.
قطعنامهی سوم همانند دو قطعنامهی پیشین شورای امنیت، از فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف غنیسازی اورانیوم توسط دولت ایران شده است.
قطعنامه ۱۸۰۳ که روز دوشنبه ۳ مارس به تصویب رسید، تحریمهای پیشبینی شده در دومین قطعنامه را که در مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید، شدیدتر کرده است. این تحریمها پیش از همه متوجه مقامها و شرکتهای موثر در برنامههای اتمی ایران هستند.
بهطور مشخص داراییها و حسابهای ۱۲ شرکت و ۱۳ نفر که با برنامههای اتمی و موشکی ایران مربوط هستند، مسدود خواهد شد. سفرهای خارجی این افراد به دقت زیر نظر گرفته شده و اعلام خواهد شد.
قطعنامهی جدید همچنین خواهان جلوگیری از صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانهی غیرنظامی و نظامی به ایران شده است. محمولههایی که از راه هوا و دریا به مقصد ایران و یا از ایران به مقصد خارج در حرکتاند بازرسی خواهند شد.
قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد در اعطای اعتبارات بازرگانی به ایران هشیاری به خرج دهند و فعالیتهای شعب خارجی بانکهای ملی و صادرات زیر نظر بگیرند.
قطعنامه ۹۰ روز به دولت ایران برای اجرای درخواستهای آن فرصت داده است. در این مدت آژانس بینالمللی انرژی اتمی موظف شده است کنترل نماید که ایران فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم را متوقف کرده است یا نه؟
البرادعی: ایران از مانع تراشی دست بردارد
همزمان با نشست شورای امنیت، اجلاس نوبتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین نیز آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهمترین تمركز مذاكرات یك هفتهای آژانس آخرین گزارش البرادعی درباره ایران خواهد بود.
محمد البرادعی، مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حكام، از ایران خواست پروژههای تحقیقاتی خود را که بر استفادهی نظامی از تکنولوژی هستهای دلالت دارند، فاش سازد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلماتهای نزدیك به دیدهبان هستهیی سازمان ملل در وین گفتند كه ایران در نشست شورا به دلیل اتهاماتی كه می گویند تهران بر روی مطالعات تسلیحاتی كار كرده است با ساعات سختی روبرو خواهد شد.
براساس این اطلاعات، ایران بعد از سال ۲۰۰۳ نیز بر روی تسلیحات هستهیی كار كرده است. این برخلاف گزارش جامعهی اطلاعات آمریكاست كه گفته بود ایران از سال ۲۰۰۳ به بعد برنامه تسلیحات هستهیی را دنبال نكرده است.
روزنامه واشنگتن پست دو روز پیش به نقل اولی هاینونن، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت، «آژانس از سازمانهای اطلاعات جاسوسی چندین کشور مختلف مدارک اثباتکنندهیی را به دست آورده است که به یک تحقیقات پیشرفته در زمینه برخی فنآوریهای کلیدی که برای ساخت و پرتاب یک بمب هستهیی الزامی است، اشاره دارد.»
«برای مثال، برخی از این اسناد مطالعات درباره تغییر موشک شهاب به منظور ایجاد توانایی حمل یک کلاهک بزرگتر را که در ارتفاع ۶۰۰ متری بالای هدفش منفجر میشود، توضیح میدهد. این ویژگی تنها هنگامی منطقی خواهد بود که کلاهک، هستهیی باشد.»
دیوید آلبرایت، کارشناس تسلیحاتی سابق سازمان ملل و رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی در واشنگتن گفته است که ایران اکنون با چالش دشوارتری در متقاعد کردن کشورهای جهان به اینکه هرگز به دنبال تسلیحات هستهیی نبوده است، رو به رو است. وی میگوید: رد این اطلاعات دشوارتر است. این اطلاعات ظاهرا به کار بر تسلیحات هستهیی اشاره دارند؛ حتی اگر این برنامه منسجم نبوده باشد و حتی اگر تصمیمگیری برای ساخت یک سلاح هستهیی گرفته نشده باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی این موضوعات را باعث نگرانی جدی و برای ارزیابی بعد نظامی احتمالی در برنامهی هستهیی ایران حیاتی دانسته است.
برخی دیپلماتهای نزدیك به آژانس میگویند، اقداماتی در تلاش برای افزودن فشار بر ایران در حال انجام است تا قطعنامهای را در نشست شورای حكام مطرح كنند كه تهران را برای شفاف سازی در خصوص فعالیت هستهییاش تحت فشار قرار دهد. این اولین باری خواهد بود كه پس از دو سال چنین قطعنامهای مطرح میشود و نشانه ناشكیبایی رو به رشد آژانس نسبت به جمهوری اسلامی و برنامه هستهییاش خواهد بود.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 و ساعت
13:52 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
«عدم شركت» در انتخابات مجلس هشتم
«شورای فعالان ملی – مذهبی» نظر «عدمشركت» خود در انتخابات را اعلام مینماید. و برآیند این انتخابات گزینشی و حذفی را نماینده همه گرایشات و علایق و سلایق مردم ایران، و حتی دربرگیرنده همه گرایشات درون حاكمیت، نمیداند. | |
Mon / 03 03 2008 / 19:00
به نام خدا
اعلام «عدم شركت» شورای فعالان ملی – مذهبی در انتخابات مجلس هشتم
شورای فعالان ملی – مذهبی در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دنبال دو اطلاعیه قبلی خود، چكیده آرا و نظر نهایی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:
● از آنجا كه «آزادی» (از جمله انتخابات آزاد) یكی از خواستههای مردم ایران در انقلاب علیه رژیم استبدادی پهلوی بوده و یكی از میثاق های مشترك مردم و حاكمیت پس از انقلاب میباشد؛
● از آنجا كه فضای سیاسی چندساله اخیر حاكم بر كشور به سمت تشدید روندهای حذفی طیفها و گرایشات مختلف فعال در جامعه متكثر ایرانی بوده است؛
● از آنجا كه فرایند حاكم بر انتخابات، برخلاف میثاق انقلاب و نیز منشورهای جهانی و قوانین داخلی حافظ حقوق اساسی ملت، با رد صلاحیتهای گسترده، «انتخابات» را از معنای اصلی و عرفی آن خارج كرده و به شكلی دو مرحلهای و به شدت محدود و گزینشی درآورده و از حالت آزاد و مؤثر دورنموده است؛
● از آنجا كه برخی اظهارات مقامات نظامی تردیدها و نگرانیهای جدی در رابطه با نحوه اجرای انتخابات در میان فعالان سیاسی، از جمله فعالان اصلاحطلب درون حاكمیت، ایجاد نموده است؛
اینك بدان خاطر كه در شورای فعالان ملی – مذهبی انگیزه و احساس ضرورتی برای شركت در انتخابات وجود ندارد، نظر «عدمشركت» خود در این انتخابات را اعلام مینماید. و برآیند این انتخابات گزینشی و حذفی را نماینده همه گرایشات و علایق و سلایق مردم ایران، و حتی دربرگیرنده همه گرایشات درون حاكمیت، نمیداند.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۳ اسفند
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 و ساعت
13:45 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
انتخابات مجلس هشتم غیرآزاد و غیردمکراتیک است
اتحاد جمهوری خواهان: «ما نسبت به امتناع جمهوری اسلامی ایران دربرگزاری انتخابات آزاد و نقض حقوق مدنی و سياسی شهروندان اعتراض میکنیم و خواهان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعتراض خود هستیم.» | |
Mon / 03 03 2008 / 18:56
ریاست محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ایران که قرار است روز ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۶ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۰۸ برگزار شود، مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی مواد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا نقض کرده است. برابر ماده ۳۰ قانون انتخابات در ایران که از جمله مبنای عملکرد ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم قرار دارد، بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی منتقد و اپوزیسیون نظام که خواهان فعالیت سیاسی مسالمت آمیز اند، نه تنها از حق فعالیت آزادانه زیر نام حزب خود و معرفی کاندیدای انتخاباتی منع شده اند، بلکه حق معرفی کاندیدا به صورت مستقل را نیز نداشته اند. علاوه بر آن هیئت های اجرایی وزارت کشور و هیئت های نظارت شورای نگهبان به طور غیر قانونی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای گرایش های رقیب در درون حکومت و به سود یک گروه خاص دست زده اند. به همین دلیل، این انتخابات، انتخاباتی غیر آزاد و غیر دمکراتیک و فاقد اصل رقابت و امکان انتخاب بین کاندیداها به معنای واقعی آن است.
بر همین اساس و بنا به سر پيچی حکومت جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و در راس آن مفاد مربوط به آزادی احزاب و انتخابات، ما اعتراض خود را با استناد به:
1. ماده نوزدهم و بيستم اعلاميه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی عقيده و بيان وحق آزادنه تشکيل مجامع و جمعيت های مسالمت آميز
2. ماده بيستم، بيست و يکم و بيست و پنجم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی
3. بیانیه اتحاد بین المجالس مصوب مارس ۱۹۹۴ با معیارهای ناظر بر انتخابات آزاد
و نیز با استناد به حقوق غير قابل تفويض مدنی و سياسی، به آن شورا ارسال می داريم تا طبق ضوابط پيش بينی شده در پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی به آن رسيدگی و دولت ايران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگويی و تمکين به تغيير قوانين مورد اعتراض، در مدت زمان معین، دعوت کند.
موارد مورد اعتراض:
1. عدم امکان برخورداری احزاب و جمعيت های سیاسی از حق فعالیت آزادانه و مسالمت آميز در داخل کشور.
2. عدم امکان انتخاب شدن ، انتخاب کردن و برخورداری از حقوق مربوطه، طبق موازين پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی و اجبار به تعهد عملی به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
3. عدم امکان دستيابی اقليت های مذهبی به مسئوليت های کشوری و تبعيض مذهبی در عهده دار شدن مقامات قانون گذاری، اجرايی و قضائي کشور.
از آن جا که پيرو ماده دو پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی معترضان به نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به طرح اعتراض در مراجع داخلی هستند ودر عين حال در قانون اساسی ايران هيچ گونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همين قانون نيز پيش بينی نشده است، ما اين اعتراض را برای رسيدگی هم زمان به رئيس قوه قضائيه ايران و کميسيون ماده نود قانون اساسی ايران در مجلس شورای اسلامی ارسال مي داريم.
رونوشت به:
1- ریاست محترم اتحاد بین المجالس
2- ریاست محترم کانون دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران
3- ریاست محترم کانون مدافعان حقوق بشر در ایران
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۳ اسفند۱۳۸۶
۳ مارس ۲۰۰۸
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 و ساعت
13:44 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
عضو افتخاری شورای نگهبان شدهام
مسيح علینژاد
Sat / 16 02 2008 / 12:22http://masih.malakut.org/
چشم مادرم روشن. چشم پدر اصولگرايم روشن. از ماه گذشته که روزنامه کيهان اسناد جاسوسیام را برای موساد و سيا افشا کرد، مُردم و زنده شدم تا به مامان و آقاجان بقبولانم که بابا من توی لندن فقط به درس و مشقم میرسم و وقتی برای اينجور تفريحات ناسالم ندارم. خدا را شکر که شاهد از غيب رسيد و من هم بالاخره برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مفيد واقع شدهام.
امروز در پوست خود نمیگنجم. بلاخره پس از تحمل سالهای دشوار اتهامهای رنگارنگ اعم از فساد اخلاقی و مالی و حرفهای و دستکجی و دلبری و براندازی و تشويش اذهان عمومی و چه و چه، از همين امروز میتوانيد اين خبر ميمون و مبارک و چيزهای ديگر را در سايتهای تابناک (بازتاب سابق) و عصر ايران وخبرگزاری آريا و بالاترين و حتی وبلاگها و سايتهايی در شهرستان های دور ايران و شايد هم تا فردا در رسانههای جهان مطالعه کنيد و به اين باور برسيد که دايره اصولگرايی آنقدرها هم تنگ و باريک نيست و يک خبرنگار متهم به هزار کار کرده و ناکرده را هم برای خدمترسانی به ملتی که بیصبرانه منتظر قلمکردن پای نااهلان در عرصه انتخاباتی بودند، راهی هست.
ماجرا از اين قرار است؛ منابع موثق خبری که هميشه میخواهند نامشان فاش نشود خبر دادهاند: «علاوه بر وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، دادگستری و سازمان ثبت احوال، مرجع جديدی در بررسی صلاحيت نامزدهای مجلس مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و گفته میشود تعدادی از نامزدهای مجلس هشتم به استناد کتاب «تحصن» نوشته مسيح علینژاد رد صلاحيت شدهاند. به گفته اين منبع موثق، تعداد زيادی از نامزدهای نمايندگی مجلس از جمله مرتضی الويری، سهيلا جلودارزاده، مرتضی حاجی، ابولفضل شکوری و ... به دليل شرکت در تحصن رد صلاحيت شدهاند و به شدت در حال رايزنی هستند تا ثابت کنند که در تحصن نقشی نداشته اند. اما گويا انتشار عکسهايی در کتاب تحصن برای آنان مشکل ساز شده است.»
میبينيد راه خدمت به ملتِ هميشه درصحنه هميشه باز است و حتی میتوان در جوار برادران «وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی و دادگستری و سازمان ثبت احوال» نيز خرد و بیمصرف نبود و مفيد واقع شد. شگفتا که در تمام اين سالها بيهوده بر برادران رنجديده و ناديدهام که در فصلهای انتخابات شال و کلاه سفت میبستند تا مبادا کيسه و الک تعين صلاحيتها شل شود و اصلاحطلب ناجنس و نااهلی از آن به ميدان رقابت افتد، (يا به قول مرحوم مشکينی بخوانيد فضله موشی از الک نگذرد) خرده گرفته ام و چه بسا بیسبب خوراک خبری به بيگانه نيز دادهام غافل از آنکه در باور و نظر تنگ من و امثال ما نمیگنجيد که روزی آثار خبرنگاری که هنوز لکه ننگ دزدی و دلبریاش برای کسب خبر پای ثابت خبرهای «ويژه» کيهان و يالثارات و روزنامه ايران است، در کنار چهار مرجع معتبر قانونی، اينچنين معتبر افتد. حالا ماندهام اين فخر را به که بفروشم که خريدارش نزند برفرق سرم و نگويد؛ آخه بيچاره، يک بار هم خواستی مفيد واقع شوی، چرا زدی پای رقيب شَل و شُل ميدان را گرفتهای؟
آی مردانی که ظاهراً جز شما دل هيچ احدالناس ديگری برای اين وطن نمیسوزد! شما که رحمی به اين بنده بیمقدار و بیاعتبار کردهايد و خبرش هم نمیدانم از کجایتان به بيرون درز کرد که کتاب تحصن منفور ما تنها سند بیصلاحيتی اين حضرات اصلاح طلب شده است، يک رحم ديگری هم به من میکرديد و حداقل چشمتان را بر روی اسم و عکس اين سردبير محترم روزنامه ما میبستيد. خوشتان میآيد نان ما را آجر کنيد؟ او که همت کرده و گفته اساساً از اين تحصن مجلس ششمیها خوشش نمیآمده و ظاهراً از کتاب من هم خوشش نمیآيد، خب شما هم همت کنيد از خير نام ايشان بگذريد. گواهی میدهم که آقای سردبير فقط خواسته يک عکس يادگاری با متحصنين بگيرد. بهجايش بيش از دو هزار عکس از متحصنين و مشوقان آنها و مشوشان اذهان لطيف عمومی در اختيارتان میگذارم که از تحصن خيلی هم بدشان نمیآمد و اگر پا بدهد باز هم میروند يک گوشه مجلس تحصن میکنند و سرآخر استعفا میدهند برای دفاع از حقوق ملتی که میخواهند سر به تن اين اصلاح طلبان زيادهخواه و زيادهگو نباشد.
برادر شکوری عزيز! شما که دستت اين روزها سخت به کار خبر و حاشيههای داغ تر از خبرش بند است ديگر چرا به خاکی حاشيه زدهای؟ من که هنوز شک دارم اين حرف و سخن از شما باشد:
«مطالبی که در کتاب تحصن منتشر شده صرفاً نوشته يک شخص است و نمیتواند مرجع اظهارنظر برای رد صلاحيت قرار گيرد اما گويا تعدادی از رد صلاحيتها بر همين اساس صورت گرفته است.»
آخر مرد مومن! هرکه نداند شما که حد و اندازه و قواره مرا در همان تحريريه اعتماد ملی ديدهای و خوب میدانی که آنقدرها هم در توان و قدرتم نيست که يک تنه در برابر اصلاحطلبانی که برای رفتن به قدرت اصرار دارند بايستم. تصورش هم دشوار است که خود را در برابر کسانی ببينم که هيچ باوری به تحصن نداشتهاند و بر اساس انتشار عکس و خبری از يک حضور معمولی در ميان متحصنين يا نقطه نظرات سادهشان در کتابم، شده باشم عامل حذفشان از گردونه قدرت.
يا شما دست برداريد از اين شوخی تلخ يا حالا که من آنقدر معتبر شدهام، بروم جلسهای با اين حضرات مراجع چهارگانه بگذارم و شفاعت اصلاحطلبان را بکنم؟ کار خدا را چه ديدی شايد دری به تخته بخت برگشته من خورد و همين روزها با هواپيمای اختصاصی آمدند دنبالم که بروم در جلساتشان شرکت کنم و در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبانی که اسم و عکسشان در کتاب تحصن آمده اظهار نظر صريح کنم.
باخبرشدم که تاجزاده هنوز نامه رد صلاحيت دريافت نکرده و بد تر آنکه اين طرف و آن طرف هم می نشيند و فخرش را به رفقای رد صلاحيت شده اش ميفروشد به گمانم بايد به آنها يادآوری کنم که سريعتر نامه عدم صلاحيت را برای تاجزاده هم بفرستند آخر او پای ثابت تحصن بود ولی من هرچه گشتم عکسی از اين عضو زيرک سازمانی نيافته بودم و لابد او هم يک چيزهايی می دانست از معتبر شدن ما در آينده و به اين راحتی ها دم به تله عکاسان نمی داد.
به گمانم اين روزها حسابی سرم شلوغ شود. اما خدا کند يادم نرود اگر به جلسه شورای نگهبان هم دعوت شدم تأکيد کنم که اعضای سازمان مجاهدين اصلاً صلاحيت نفس کشيدن در هوای ايران را هم ندارند تا چه رسد به حضور در انتخابات. آخر هنوز پنجاه هزار تومان بابت همان چند کتاب تحصنی که خريده بودند را به اين عضو جديد مراجع بررسی کننده صلاحيتها ندادهاند. که حالا ما به درک بدهکار همکار افتخاری و ريز جناب جنتی در شورای نگهبان شدهاند و حالا علاوه بر "توبه "از حضور در آن تحصن شنيع بايد «توبه» از ديرکرد بدهکاريشان را هم ادا کنند تا مقبول نظر افتد!
پی نوشت:
اگر تاجزاده تاييدبشه، فسخ می شه عقد ما. فخرالسادات محتشمی
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:50 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
معیارهای دوگانه رژیم خودکامه ایران
اکبر گنجی/ نیوزویک بین المللی
Tue / 19 02 2008 / 1:12
دموکراسی در سطح ملّی پیش شرط و ضامن صلح در سطح بین المللی است. در جهان امروز آرمانهایی مانند دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر از جمله ارزشهای مشترک بشری است. این آرمانها نه فقط از پشتوانه عقل مصلحت اندیش بشر معاصر برخوردار است، بلکه وجدان اخلاقی بشر معاصر نیز بر اعتبار آنها گواهی می دهد. دعوت جهانیان به ارزشهای مشترک دینی، اخلاقی، و معنوی در واقع دعوت همگان به پاسداشت دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر است.
18 فوریه 2008
در شرایط کنونی انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا، بویژه در منطقه خاورمیانه،که تنها دستاورد سیاست های ویرانگر نظامی گرایانه اش، رشد و گسترش بنیادگرایی و تقویت رژیم های استبدادی بوده ، کار دشواری نیست. زمامداران بنیادگرای حاکم بر ایران انتقاد از آمریکا را راهی برای سرپوش نهادن بر بی کفایتی های دولت در حلّ مسائل معیشتی مردم و توسعه ایران می بینند. آنها می کوشند تا آمریکا را علت اصلی تمام مشکلات جامعه ایران قلمداد کنند تا از این طریق مسؤولیت خود را در ویرانی کشور و سرکوب جامعه مدنی پنهان نمایند. حکومت بنیادگرای ایران برای تداوم سرکوب در ایران به وجود "دشمن" نیاز دارد، و می کوشد با تأکید بر اینکه دولت آمریکا برای سرنگونی رژیم و نابودی انقلاب اسلامی، و نیز اسلام و ایران در کار توطئه است، کشور را مستمراً در شرایط بحرانی و آماده باش جنگی نگه دارد. در فضای بحرانی ناشی از تهدید "دشمن" می توان به آسانی تمام مشکلات ناشی از یک دولت بی کفایت، ظالم و خودکامه را بر دوش "دشمن"، یعنی آمریکا، نهاد. در چنین فضایی است که دولت ایران می تواند مدعی شود که تمام مخالفانش اعم از فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، روشنفکران، و غیره، عوامل "دشمن" هستند، و وضعیت فلاکت بار اقتصادی ایران نه ناشی از سوء تدبیر مدیران دولتی که نتیجه سیاستهای تحریمی دولت آمریکا و حامیان غربی آن است. و در این فضای بحرانی و جنگی است که کنترل دولت به بهانه مقابله با توطئه های آمریکا در اختیار نیروهای نظامی و امنیتی قرار می گیرد.
حکومت ایران از معیارهای دوگانه پیروی می کند: در سطح جهانی بر یکجانبه گرایی، تمامیت خواهی، قلدرمآبی، و رهبری بلامنازع دولت آمریکا می تازد، حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل را نامشروع می داند، و قدرتهای جهانی را به رعایت عدالت و پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی و معنوی فرامی خواند؛ اما در داخل کشور با شهروندان خود به نحوی سرکوبگرانه، قلدرمآبانه، یکجانبه گرایانه، و ظالمانه رفتار می کند. برای مثال، شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای خود وتوی مطلق قائل است، و با استفاده از این حق ناعادلانه تمام کاندیداهای مخالف بنیادگرایان را از صحنه رقابتهای سیاسی حذف می کند، و مانع تصویب قوانینی می شود که در جهت تثبیت حقوق شهروندان در برابر دولت است، و با تمام قوا می کوشد هرگونه روزنه ای را که به سوی مردم سالاری گشوده می شود، مسدود نماید. دولتی که در صحنه بین المللی قدرتهای جهانی را به مهربانی، برادری، و عدالت فرامی خواند بی رحمانه حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند. کارنامه این رژیم در حوزه حقوق بشر کاملاً سیاه است. برای مثال، در تابستان سال 1367، چند هزار زندانی سیاسی بدون هیچ گونه ملاحظه قانونی (حتّی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی) قتل عام شدند. مأموران وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی، دهها تن از دگراندیشان و دگرباشان ایرانی را در داخل و خارج از کشور طی پروژه ای که بعدها به "پروژه قتلهای زنجیره ای" معروف شد، ترور کردند، و هنگامی که این راز در دوران ریاست جمهوری محمّد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، افشا شد، رهبر جمهوری اسلامی مسؤولیت آن جنایات را بردوش چند تن از کارکنان "خودسر" وزارت اطلاعات نهاد. آمران آن قتلها امروز بالاترین مقامات را در دولت آقای احمدی نژاد اشغال کرده اند. فقط در دوران ریاست جمهوری فعلی دهها روزنامه توقیف شده است، تمامی سایتهای سیاسی از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است، و اقلیتهای قومی، مذهبی، و جنسی به سختی سرکوب و از حقوق اساسی خود محروم شده اند. کتابها یا اجازه نشر نمی یابد، یا به شدّت سانسور می شود. روحانیان دگراندیش مانند عبدالله نوری، محسن کدیور، هادی قابل، یوسفی اشکوری، و اسدالله بیات، و نیز مراجع تقلید دینی مانند آیت الله منتظری را در زندان یا منزل زندانی می کنند. در اواسط آبان ماه سال جاری یک فصلنامه تخصصی به نام "مدرسه" را صرفاً به دلیل انتشار نظرات دینی محمد مجتهد شبستری، یک روحانی برجسته دگراندیش، توقیف می شود. در طول چند سال گذشته بیش از یکصد نشریه مستقل به دستور دولت تعطیل شده است. زهرا کاظمی، زنی خبرنگار را بدون هیچ دلیل موّجه قانونی بازداشت و زیر شکنجه به قتل می رسانند. دولت با حمایت علنی و بی دریغ رهبر جمهوری اسلامی، طرحی را تحت عنوان "پروژه امنیت اجتماعی" به راه می اندازد، و نیروهای پلیس به بهانه مبارزه با آنچه بنیادگرایان مظاهر فساد می دانند، زنان و فرزندان بیگناه مردم را در خیابانهای شهر مورد ضرب و شتم قرار می دهند و شمار زیادی از مردم عادی کوچه و خیابان را به بهانه های واهی بازداشت می کنند. این "پروژه" در چندین مورد پیامدهای فاجعه آمیزی به بار آورد. برای مثال، زنی پزشک (زهرا بنی یعقوب) را در خیابان به جرم آنکه با نامزد خود قدم می زده است بازداشت می کنند، و پس از چند روز(در 13 اکتبر 2007) جنازه وی را به خانواده اش تحویل می دهند. بنیادگرایان حاکم بر ایران مدام از کرامت زنان سخن می گویند، اما زنان برابری خواه ایرانی را با خشونت سرکوب و راهی زندان می کنند. کارگرانی مانند منصور اسانلو را صرفاً به جرم آنکه برای دفاع از منافع صنفی خود خواهان تشکیل سندیکای مستقل کارگری شده اند زندانی و به حبسهای سنگین محکوم می کنند.
دانشجویان منتقد دولت و مدافع حقوق بشر را در زندان برای آنکه به جرمهای ناکرده اعتراف کنند، مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می دهند. این سیاستهای ظالمانه با شعارهایی که حکومت ایران در ستایش ارزشهای دینی، اخلاقی، و معنوی سرمی دهد هیچ تناسبی ندارد.
رژیم حاکم بر ایران در سه دهه گذشته مردم ایران را به شدّت تحقیر و سرکوب کرده است، و در سطح جهانی تصویری از ایرانیان ارائه داده است که مطلقاً در خور مردم بافرهنگ و صلح دوست ایرانی نیست. رفتارهای دولت ایران موجب شده است که افکار عمومی جهانیان ایرانیان شریف و فرهیخته را به چشم تروریست بنگرند. حکومت ایران درآمدهای سرشار نفتی را به جای آنکه برای رفع فقر و شکاف طبقاتی فزاینده در جامعه ایرانی صرف کند، آن را مصروف عظمت طلبی های اتمی رهبر جمهوری اسلامی، خرید و تولید تسلیحات نظامی، و کمک به گروههای مسلح عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین می کند.
در این بین خصوصاً پروژه عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی بیش از همیشه مردم ایران را با خطر اجماع جهانی علیه ایران و تحریم اقتصادی روبرو ساخته است. عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی از سوی گروههای اصلاح طلب ایرانی طی نامه های علنی و غیر علنی به رهبر جمهوری اسلامی مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. حتّی بسیاری از سیاستمداران درون جمهوری اسلامی، نظیر هاشمی رفسنجانی، محمّد خاتمی، و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی سرشناس، در دیدارهای خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی با سیاستهای هسته ای که توسط دولت آقای احمدی نژاد دنبال می شود، مخالفت کرده اند، و معتقدند که برای جلب اعتماد جامعه بین المللی و جلوگیری از تصویب قعطنامه های جدید شورای امنیت باید فرایند غنی سازی اورانیوم به حالت تعلیق درآید، و دولت از اقدامات ماجرایانه و تحریک آمیز پرهیز نماید.
دموکراسی در سطح ملّی پیش شرط و ضامن صلح در سطح بین المللی است. در جهان امروز آرمانهایی مانند دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر از جمله ارزشهای مشترک بشری است. این آرمانها نه فقط از پشتوانه عقل مصلحت اندیش بشر معاصر برخوردار است، بلکه وجدان اخلاقی بشر معاصر نیز بر اعتبار آنها گواهی می دهد. دعوت جهانیان به ارزشهای مشترک دینی، اخلاقی، و معنوی در واقع دعوت همگان به پاسداشت دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر است.
بدون تردید مردم ایران در تلاش خود برای کسب آزادی و برقراری دموکراسی به حمایت اخلاقی – معنوی جامعه بین المللی از جمله مردم آمریکا نیاز دارند. شایسته است که مردم شریف آمریکا از دولت خود بخواهند که سناریوی حمله نظامی به ایران، و نیز پروژه "تغییر رژیم" را از دستور کار خود خارج نماید، و در عوض باب مذاکره و ارتباط انتقادی و سازنده را با دولت ایران بگشاید، بدون آنکه مذاکرات و توافقات احتمالی بر سر مسائل هسته ای به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران بینجامد. ما با هر گونه تحریمی که به مردم ایران صدمه وارد آورد مخالف هستیم، نباید به جای بنیادگرایان حاکم بر ایران، مردم ایران را مجازات کرد. جامعه ی جهانی می تواند برای کلیه ی کسانی که مخالفان سیاسی – عقیدتی را زندانی ، شکنجه، اعدام و ترور کرده اند ، کیفر خواست تهیه کند و به محض خروج از ایران، آنها را بازداشت و به اتهام شرکت در سرکوب سازمان یافته، محاکمه و محکوم نماید. این اقدام یکی از مصادیق حمایت معنوی – اخلاقی است که به تقویت جامعه ی مدنی کمک می کند. مشارکت سیاسی، از طریق برگزاری انتخابات آزاد رقابتی،یکی از حقوق اساسی مردم می باشد. اما رژیم ایران برای محروم کردن مردم از حق مشارکت سیاسی، شبه انتخابات تقلبی ناموثر(انتخاب شده ها فاقد قدرت و اختیار برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام سیاسی اند و ساختار حقوقی به گونه ای طراحی شده که قدرت هیچگاه به مخالفان انتقال نیابد ) برگزار می کند.در آستانه ی برگزاری شبه انتخابات تقلبی بعدی در 24 اسفند، برخی از گروه های سیاسی مخالف و فعالین حقوق بشر، خواهان نظارت بین المللی بر انتخابات ایران شده اند، تا حداقل بتوان انتخاباتی منصفانه(خارج از کنترل شورای نگهبان) ،اگر چه غیر موثر، برگزار کرد. در این شرایط، برگزاری هرگونه انتخابات با وجود شورای نگهبان ، بدون نظارت بین المللی و بدون انتقال قدرت، نامشروع تلقی می شود.مردم ایران برای تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به "انتخابات آزاد" برای "انتقال قدرت" نیاز دارند. امروزه در کشورهای مختلف،وقتی زمامداران در انتخابات مرتکب تقلب می شوند، مخالفان به همراه مردم به خیابانها می ریزند و حکومت را وادار به عقب نشینی می کنند، اما در ایران وقتی در انتخابات تقلب صورت می گیرد،فرد قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی از سر ناچاری می گوید من پیگیری این امر را به خدا واگذار می کنم و فرد قدرتمند دیگری چون مهدی کروبی(رئیس مجلس ششم)از عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام استعفأ می دهد. جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ایران ریشه در آرمانهای اخلاقی، فرهنگی، و معنوی ایرانیان دارد. گذار ایران به دموکراسی و مبارزه با حکومت سرکوبگر و ظالم بنیادگرایان حاکم بر ایران وظیفه ایرانیان شجاع و آزادیخواه است، نه دولت آمریکا.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:47 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بازداشت یک دانشجو
Mon / 03 03 2008 / 9:24
سعید فیض الله زاده، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، بازداشت شد.
ادوارنیوز: فیض الله زاده دانشجوی دانشکده ادبیات و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه است که به دنبال اعتراضات دانشجویی خرداد ۸۵ به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده بود.
مدیریت دانشگاه علامه به محض پایان مدت محرومیت از تحصیل وی، مجددا فیض الله زاده را به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات در کمیته بدوی تجدیدنظر محکوم کرده است. آخرین گزارشها حاکی است این دانشجوی دانشگاه علامه به زندان اوین منتقل گردیده است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:43 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
آیین بزرگداشت مصدق
Sun / 02 03 2008 / 8:54
چهل و یکمین سال درگذشت ۱۴ اسفند مصدق در احمد آباد برگزار میشود
هم میهنان در برخورد هنگامی با چهل و یکمین سال درگذشت پیشوای خردمند نهضت ملی ایران و آموزگار رهایی بخش ملتهای دربند خاور زمین مصدق بزرگ، چون همه ساله آیین بزرگداشت آن زنده یاد در ساعت ۱۰ بامداد روز سه شنبه ۱۴ اسفند در احمد آباد برگزار می گردد. مراتب جهت آگاهی رهروان و آزادیخواهان اعلام می شود .
هیات امنای قلعه احمد آباد
تهران ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:42 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
ششمین روز تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز
ششمین روز تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز صبح روز یكشنبه ۱۲ اسفند، از روبروی دانشكده علوم اجتماعی آغاز شد. متحصنین با سردادن شعار بر خواستهی اصلی، یعنی بركناری مدیریت دانشگاه شیراز تاكید كردند. | |
Sun / 02 03 2008 / 12:44
ادوارنیوز: هشت نفر از دانشجویان متحصن دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند. یکشنبه ساعت ۵ عصر احضاریه دادگاه انقلاب شیراز تسلیم ۸ نفر از دانشجویان متحصن این دانشگاه شد.
اسامی احضار شدگان:
۱- محسن گوهر نیا
۲- عباس رحمتی
۳- لقمان قدیری
۴- هادی عسکری
۵-کاظم رضایی
۶- اسماعیل جلیلوند
۷-مجتبی بخشنده
۸- حمید رضا جنتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:33 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
پروین اردلان ممنوعالخروج شد
پروین اردلان كه بامداد امروز، - دوشنبه ۱۳ اسفند - برای شركت در مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه، عازم استكهلم بود، پس از انجام تشریفات قانونی خروج از كشور و سوار شدن به هواپیما ، با حكم دادستانی از هواپیما پیاده شد و پس از آن نیز گذرنامه وی ضبط شد. | |
Mon / 03 03 2008 / 8:44
تغییر برای برابری: پروین اردلان كه بامداد امروز، - دوشنبه ۱۳ اسفند - برای شركت در مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه، عازم استكهلم بود، پس از انجام تشریفات قانونی خروج از كشور و سوار شدن به هواپیما ، با حكم دادستانی از هواپیما پیاده شد و پس از آن نیز گذرنامه وی ضبط شد.
وی در گفتگو با تغییر برای برابری گفت: من نه ممنوع الخروج بودم و نه هنگام كنترل گذرنامه در این زمینه صحبتی با من شد ، اما بعد از آن كه سوار هواپیما شدم ، اسمم از بلندگوی هواپیما اعلام شد و با آمدن ماموران فرودگاه ، به كادر پرواز ایر فرانس گفته شد كه من ممنوع الخروج هستم و نمی توانم از ایران خارج شوم.
وی اضافه كرد ، پس از ضبط گذرنامه ، به من برگه ای داده شد كه طبق آن باید طی روزهای آینده ،برای رسیدگی به وضعیت ممنوع الخروجی ام به اداره كل امور گذرنامه نهاد ریاست جمهوری مراجعه كنم .
بنیاد مستقل و غیر دولتی اولاف پالمه ، قرار بود در تاریخ ۶ مارس جایزه سال ۲۰۰۸ خود را به پاس تلاشهای برابری خواهانه در جنبش زنان به پروین اردلان اهدا كند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
18:29 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
دستمزد عرصه مستقيم کشاکش کار و سرمايه
بهمن رادان فعال كارگري از ايران
با سپري شدن يک سال کاري ديگر و نزديک شدن به پايان آن دوباره تب و تاب تعيين حداقل دستمزدها بالا گرفته و در محافل مختلف و مراکز کارگري مبارزه بر سر تعيين حداقل دستمزد ها ميباشد.
معمولا هر ساله در پايان سال ، دولت و نهادهاي کارفرمايي همچون شورايعالي کار، وزرارت کار و... ميزان حداقل دستمزد کارگران را تعيين مينمايند، بدون اينکه در اين باره کمترين نظر خواهي از کارگران که يکي از اصلي ترين طرف هاي اين موضوع هستند شده باشد. کارگران در اين مکانيزم تعيين دستمزد ها هيچگونه دخالتي ندارند. دستمزد يکي از اساسي ترين موضوعاتي است که هميشه کشمکشي دائمي و رودرويي کار و سرمايه و کارگر و کارفرمايان بر پايه آن شکل ميگيرد. دستمزد و تعيين آن يکي از عرصه هاي بسيار مهمي است که همواره مورد مشاجره و منازعه بين طبقه کارگر و سرمايه داران بوده و مبارزات وسيعي حول آن بين کارگران و کارفرماين در ميگيريد. در حاليکه سرمايه داران هر زمان که لازم بدانند بر ميزان قيمت کالاهاي خود ميافزايند ودر اين مورد تابع هيچ ضايطه و قانوني نيستند، اما کارگران از قيمت گذاري بر سر تنها کالايي که دارند يعني نيروي کار خود محروم ميباشند. در حاليکه هر روزه ما شاهد افزايش سرسام آور و رشد افسار گسيخته نرخ تورم هستيم وقيمت مايحتاج مردم، لحظه اي و ساعتي تعين ميشود، ولي افزايش ميزان دستمزد کارگران از يک مکانيزم مبتني بر رشد ميليمتري پيش ميرود. در حاليکه افزايش قيمت کالاهاي مورد نياز جامعه گاهي با افزايش ١٠٠ در صد الي ١٥٠ درصد و گاهي نيز بيشتر همراه است ولي زماني که نوبت بر سر تعيين دستمزد کارگران ميرسد همواره نرخ افزايش آن از ١٥ درصد تا نهايت ٢٠ درصد تجاوز نميکند. اين اختلاف فاحش بين ميزان رشد افزايش دستمزد کارگران با ميزان افزايش سرسام آور قيمت کالاها ومايحتاج مورد نياز مردم باعث فقيرتر و به فلاکت کشيده شدن هر روزه ي وضعيت زندگي و معيشتي کارگران ميشود.
اختلاف شديد بين دستمزد کارگران با نرخ تورم و افسار گسيختگي آن هر روزه باعث تشديد فاصله ي طبقاتي شده، موجب سقوط كارگران به ورطه ي گرسنگي و محروميت تمام عيار ميگردد. از طرف ديگر باعث ثروتمندتر شدن سرمايه داران شده، و به همان درجه که کارگران فقيرتر و محتاج تر ميگردند طبقه ي سرمايه دار غني تر و متورم تر شده و حساب هاي بانکي خود را از دسترنج کارگران انباشته مينمايند.نتيجه ي چنين سياست اقتصادي ضد کارگري حاصلي جز تبديل شدن اکثريت عظيم جامعه به افرادي فقير و محتاج و به شدت زير خط فقر و محروم از تمامي امکانات زندگي، واز طرف ديگر اقليتي مفتخور و برخوردار از تمامي امکانات چيز ديگري نخواهد بود.
در جامعه اي که به موجب قوانين موجود و سياست هاي کاملا ضد کارگري دولت، كارگران از تمام مكانيزدم هاي دفاعي در سطح اجتماعي و رسمي محروم شده اند و فاقد هر گونه نهاد و تشکل کارگري خود هستند طبعا ضربه پذيري كارگران بيشتر است. كارگران در برابر سرمايه داران به درجه زيادي بي پناه و بي حفاظند. اين را كارگر ناچار است با مايه گذاشتن از جان، جنگيدن و بالا بردن هرچه بيشتر اتحاد و همبستگي خود جبران كند. کارگران براي دفاع از منافع طبقاتي خود و دستيابي به مطالبات صنفي و سياسي خويش بايد بتوانند در سطوح مختلف و در صنوف گوناگون در رشته هاي مختلف صنعتي و توليدي و خدماتي ارتباطات لازم را برقرار کرده و از اين رهگذر بتوانند يکپارچه و همصدا خواست هاي طبقاتي خود را پيش ببرند.
بهررو دستمزدهاي ناچيز و بشدت زير خط فقر که در سالهاي گذشته بعنوان حداقل ميزان دستمزد کارگران تعيين شده به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي اوليه کارگران نبوده وکفاف کمترين امکانات زندگي را نيز تامين ننموده است. با توجه به اين واقعيت که امروزه اجاره بهاي يک خانه ي کوچک چهار نفره در پايين ترين محله هاي شهر به مبلغ ٢٥٠ هزار تومان و با وديعه هاي ٥ الي ٦ ميليون تومان ميباشد، دستمزد ١٨٣ هزارتوماني و يا حتي ٢٢٠ هزار تومان کجا ميتواند جوابگوي نيازهاي يک خانواده ي کارگري باشد؟ بنابراين لازم است و براي اين بايد جنگيد و تلاش كرد كه در موقع تعيين دستمزد کارگران، نمايندگان واقعي اين طبقه حضور داشته و با دخالتگري مستقيم آنان اين امر به پيش برده شود. درغيراين صورت مبالغ تعيين شده بدون حضور نماينده کارگران، يك مبلغ تحميلي است و از نظر كارگران پذيرفته شده نيست. كارگران اين را تعيين نكرده اند. به آن رضايت نداده اند. و عليه آن هستند. اين را در هر مبارزه و كشاكشي بر سر دستمزد بايد به صراحت اعلام كرد.
امروزه باتوجه به برآوردهاي به عمل آمده و همچنين نظر سنجي هاي انجام شده حتي مبلع يك ميليون تومان نيز نميتواند يک زندگي انساني و شايسته ي يک خانواده کارگري را تامين نمايد.
کارگران پيشرو و رهبران عملي کارگران بايد با برقراري ارتباط با ديگر بخش هاي اين طبقه بتوانند هر چه وسيعتر مبارزات کارگران را حول افزايش دستمزدها بسيج نموده و با قدرت همبستگي طبقاتي خويش دستمزدهاي درخواستي خود را به دولت تحميل نمايند.
يکي ديگر از راههاي رسيدن به اين خواسته يعني افزايش دستمزد کارگران، جمع آوري طومارهاي اعتراضي است که توسط کارگران پيشرو ميتواند از مراکز گوناگون صنعتي، توليدي، خدماتي، ساختماني و کليه کارگران ،جمع آوري و به نهادهاي ذيربط تحويل داده شود.
کارگران بايد بتوانند در تعيين ميزان حداقل دستمزدها با دخالت مستقيم و بلاواسطه حضور داشته باشند و نمايندگان واقعي آنان در تمامي مراحل روند تعيين دستمزدها دخالت نمايند.
معيار ديگري که حتما بايد در تعيين ميزان دستمزد کارگران در نظر گرفته شود ميزان نرخ تورم موجود در جامعه ميباشد. بايستي ميزان دستمزد کارگران بر اساس ميزان واقعي نرخ تورم موجود درجامعه سنجيده و تعيين گردد.از طرف ديگر چون ميزان نرخ تورم موجود در جامعه بصورت شناور است بايد مکانيزمي نيز موجود باشد تا بتواند اين تورم افسار گسيخته را مهار نموده و تحت کنترل درآورد. در اين مکانيزم نيز بايد نمايندگان کارگران دخالتگري مستقيم و موثري داشته باشند.
يکي ديگر از وظايف گارگران آگاه و پيشرو، سازماندهي هر چه وسيعتر مبارزات کارگران و ارتباط و اتصال اين مبارزات ميباشد. لذا کارگران آگاه در اين راستا بايد بتوانند هر چه بيشتر دست رهبران اعتراضات کارگري در بخش هاي مختلف را در دستان همديگر قرار داده و با ايجاد همبستگي و اتحاد طبقاتي اين امر مهم و عاجل را به پيش ببرند.
زنده باد اتحاد و همستگي کارگري
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه دوازدهم اسفند 1386 و ساعت
22:51 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
خبر - گفته میشود دلیل لغو كار گاه آموزشي سازمان جهاني كار تقارن با روز جهانی همبستگی با کارگران ایرانی است.
كار گاه آموزشي سازمان جهاني كار (ilo) كه قرار بود براي كارگران ايراني در تهران و يزد برگزار شود به دلايل نا معلومي لغو شد.
به گزارش دسترنج، سنديكاي كارگران شركت واحد همزمان شدن بر گزاري كارگاه آموزشي ilo با روز اعلام همبستگي جهاني با كارگران ايراني را از دلايل به تاخير افتادن زمان برگزاري اين كارگاه آموزشي اعلام كرده است.
پيشتر و به دليل ادامه بازداشت منصور اسانلو و محمود صالحي (فعال كارگري كرد)، فدارسیون جهانی کارگران حمل و نقل (itf) و کنفدارسیون اتحادیه های آزاد کارگران جهان (ituc) در اقدامی مشترک و هماهنگ روز شانزدهم اسفند (ششم مارس) را به عنوان روز همبستگی چهانی با کارگران ایرانی نامگذاری کرده بودند.
سنديكاي كارگران شركت واحد در اين رابطه اعلام كرد: هر چند رييس دفتر آسيايي ilo در نامه خود تعويق در برگزاري اين كارگاه آموزشي 4 روزه را ناشي از دلايل مختلف دانسته است؛ اما گفته مي شود كه در ديدار اخير اين مقام ilo با نماينده itf در رابطه با همزماني اين كارگاه با روز اعلام همبستگي جهاني به صورت شفاهي صحبت شده است.
با اين حال تشكيلات خانه كارگر كه مسووليت اجراي اين كارگروه آموزشي را برعهده دارد؛ در اين رابطه با تاكيد براينكه هنوز هيچ چيز معلوم نيست اعلام كرد: به تعويق افتادن اين كارگروه آموزشي هيچ ارتباطي با سنديكاي كارگران شركت واحد ندارد.
پيشتر قرار بود سازمان جهاني كار با همكاري تشكيلات خانه كارگر ايران از 15 تا 16 و 19 تا 20 اسفند براي كارگران ايراني كارگاه آموزشي برگزار كند.
در اين كارگاه آموزشي قرار بود تشکل هایی چون خانه كارگر، سندیکای شركت واحد و انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز حضور یابند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه دوازدهم اسفند 1386 و ساعت
14:13 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
گفته می شود كه فرستاده سازمان جهانی کار (ilo) به ايران در گزارش خود از وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان مداخله كننده غيرقانوني در امور داخلي تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي نام برده است.
در پاييز امسال يك هيت از كارشناسان سازمان جهاني كار كه رياست آن را خانم كئلوپاترا بر عهده داشت؛ به منظور بررسي روابط كار و وضعيت شركاي اجتماعي به ايران سفر كرده بودند.
به گزارش دسترنج، براساس اين گزارش 45 صفحه اي، وازرت كار و امور اجتماعي ايران در رابطه با دخالت در امور داخلي نهاد هاي كارگري و كارفرمايي مقصر شناخته شده است.
به عقيده فعالان صنفي كرگري و كارفرمايي در دو سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي با اعلام انحلال نهادهاي كارگري و كارفرمايي موجود و تاسيس نهادهاي صنفي جديد در امور داخلي كارگران كارفرمايان مداخله غيرقانوني كرده است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه دوازدهم اسفند 1386 و ساعت
14:11 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه دهم اسفند 1386 و ساعت
22:33 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اجرای حکم شلاق در مورد 5 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه
سنندج، وضعیت روحی عباس اندریاری و ابلاغ حکم به دو نفر دیگر
دادگاه شعبه دو اجرای احکام تا کنون حکم شلاق و جریمه را در مورد پنج نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهای صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، فارس گویلیان، صدیق سبحانی و عباس اندر یاری به مورد اجرا گذاشته و حکم بازداشت طیب چتانی و طیب مولایی را جهت اجرای حکم شلاق و جریمه به آنان ابلاغ کرده است.
لازم به یادآوری است که کارگرانی که تا کنون حکم شلاق در مورد آنان به اجرا در آمده است بجز صدیق امجدی که برای کسب اطلاع به دادگاه اجرای احکام مراجعه کرده بود و عباس اندر یاری که از حکم شلاق بی اطلاع بوده، سه نفر بقیه به دلیل فشار ناشی از احتمال بازداشت و اجرای حکم بناچار خود پس از دریافت حکم جلب و ابلاغیه دادگاه اجرای احکام، به آنجا مراجعه کرده و حکم شلاق در مورد آنان به اجرا در آمده است.
گفتنی است که در حکم صادره به عباس اندریاری جدا از ده نفر دیگر پرداخته شده* و به این حکم در مورد وی صراحتا اشاره نشده است. به همین دلیل در تاریخ 6/12/86 عباس اندریاری با این آگاهی که حکم وی فقط جریمه است به دادگاه اجرای احکام جهت پرداخت جریمه که مبلغ 155 هزار تومان بود مراجعه میکند و پس از پرداخت جریمه وقتی فیش آنرا جهت ارائه به قاضی به دادگاه میآورد همانجا خود قاضی راسا شلاقی را به دست یک سرباز داده و علیرغم اعتراض شدید وی، او را شلاق میزنند. لازم به یادآوری است که عباس اندریاری پس از اجرای حکم شنیع شلاق دچار لطمه روحی شدیدی شده است.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار همانگونه که قبلا نیز اعلام کرده است در برابر اجرای حکم قرون وسطایی شلاق در مورد کارگران سکوت نخواهد کرد و اقدامات اعتراضی بیشتری را در دستور خود قرار خواهد داد.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 8/12/1386
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail.com
*کلاسه پرونده : 86/904 شماره دادنامه 1116 تاریخ : 17/9/86
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
تجدیدنظر خواه : 1- فارس گویلیان فرزند محمد 2- عباس اندریانی فرزند عبدالباقی 3- صدیق امجدی فرزند محمد 4- طیب چتانی فرزند صدیق 5- یدالله مرادی فرزند حبیب الله 6- طیب ملایی فرزند محمد علی 7- اقبال لطیفی فرزند حبیب الله 8- حبیب الله کله کانی فرزند عبدالله 9- صدیق سبحانی فرزند علی 10- محی الدین رجبی فرزند رحمت 11- خالد سواری
همگی با وکالت سید مهدی حسینی – سنندج خیابان پاسداران ساختمان نیکان - شماره 17
تجدیدنظر خوانده : دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 639 -24/4/86 و 911 – 31/5/86 صادره در پرونده کلاسه 86/302 و 86/822 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج
گردشکار : پس از ارجاع و وصول پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق اینک در وقت فوق العاده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از قرائت گزارش و بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای سید مهدی حسینی به وکالت از آقایان طیب ملائی ،خالد سواری ، طیب چتانی ، یدالله مرادی ، اقبال لطیفی ، صدیق سبحانی ، صدیق امجدی، فارس گویلیان ، محی الدین رجبی ، حبیب الله کله کانی،
نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج که بموجب آن موکلینش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد وکالت غیر متعارف و جنجال و هیاهو به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیدند وارد نیست زیرا تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که آنان مرتکب بزه انتسابی شده اند و دلیل که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ایجاد نماید به این دادگاه ارائه نداده اند اما این دادگاه کیفر حبس تعیین شده را متناسب ندانسته به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس هر یک از متهمان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. شلاق به قوت خود باقی است . تجدیدنظر خواهی آقای عباس اندریانی نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 همان دادگاه که بموجب آن به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده رد شده است نیز متکی به دلیلی نیست و رای دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی صادر گردیده اما این دادگاه کیفر تعیین شده را متناسب نداسته و به استناد بند 2 ماده 3 قانون فوق الذکر کیفر تعیین شده پرداخت دو میلیون ریال جزایی نقدی تبدیل می نماید.
بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استتناد ماده 250 و 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید می گردد. این رای قطی است. /م
مستشاران دادگاه
جوهری صادقی
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه دهم اسفند 1386 و ساعت
22:13 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اختصاصی وبلاگ و نشریه ی کارگر
مصاحبه گر: هما آذر
در خبرها آمده بود که صبح روز چهارشنبه 5 دی ماه، حراست کارخانه ی آزمایش مرودشت از ورود تعدادی از کارگران این کارخانه، بنا به دستور رییس کارخانه، آقای فاضلی ممانعت بعمل آورده است و اعلام شده که این کارگران از کارخانه اخراج شده اند. در این رابطه با علیرضا شریعتی، یکی از کارگران اخراجی این کارخانه گفتگویی را ترتیب دادیم.
کارگر : سلام آقای شریعتی! در این رابطه به مخاطبین ما توضیح می دید؟
شریعتی : بله، 40 نفر از کارگران کارخانه ی آزمایش از این کارخانه اخراج شده اند. این کارگران یک هفته قبل، یعنی 28 آذر برای افزایش حقوق خودشان دست به تجمع و اعتصاب در این کارخانه زدند. در ضمن این خواسته ها بارها از ماه ها پیش از سوی کارگران مطرح شده بود، که طی مذاکرات با مدیریت کارخانه و اداره ی کار، به بیان خواسته های خود پرداخته بودند. اما در مقابل مسئولان همیشه با جواب های سربالا بررسی این مسئله را به یکی دو هفته ی آینده موکول می کردند. در نهایت کارگران این کارخانه تصمیم به یک اقدام جدی گرفتند و در روز 28 آذر در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین دست به تجمع زدند. در مقابل مسئولان حراست در مقابل حدود 350 کارگری که اعتصاب کرده بودند، اقدام به یادداشت کردن اسامی حدود 40 نفر از کارگران کردند و آن ها را تهدید کردند که در صورت تمام نشدن فوری و سریع اعتصاب، اخراج خواهند شد. بعد از آن این اسامی به اداره ی کار داده شد و روز 5 دی که ما به کارخانه مراجعه کردیم، متوجه شدیم که کارت ها قفل شده و به ما اعلام شد که برای پیگیری وضعیت خود به اداره ی کار مراجعه کنیم و دیگر نمی توانیم به کارخانه وارد شویم.
کارگر : در خبرها داشتیم که یکی از دلایل این تجمع هم تعدیل نیروی صورت گرفته از سوی مدیریت کارخانه و اقدام به اخراج کردن تعداد زیادی از کارگران بود. درسته؟
شریعتی : بله، یکی از دلایل این اعتصاب هم اخراج های بی رویه بود. تعداد کارگرهای این کارخانه 1400 نفر بود که تمام کارگران اعم از استخدامی و قراردادی و پیمانکاری را شامل می شد. به مرور از سال 83 به بعد، یک سری از کارگران بازنشسته شدند ولی بجای آنان کارگری استخدام نشد. همچنین شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با کارخانه بسیاری از کارگران را اخراج کردند. همچنین تعداد زیادی از کارگران قراردادی هم در طول این مدت اخراج شده اند. اخراج ها به حدی زیاد بود که فقط در طول یک سال گذشته حدود 250 نفر از کارگران را اخراج کرده اند. در مقابل این سیل اخراج ها، یکی از خواست های کارگران در این اعتصاب هم جلوگیری و متوقف شدن این اخراج ها و همچنین مشخص شدن تعداد کارگران مورد نیاز کارخانه بود. چرا که هنوز هم این اخراج ها ادامه دارد و هر یکی دو ماه یکبار، 30-40 نفر از کارگران را از کارخانه اخراج می کنند.
کارگر : آقای شریعتی! این چندمین اعتصاب کارگران آزمایش بود؟
شریعتی : علاوه بر این اعتصاب، 3 ماه پیش هم کارگران کارخانه ی آزمایش دست به اعتصاب زدند که طی آن اعتصاب مسئولین کارخانه به کارگران وعده دادند که روند اخراج ها را متوقف می کنند. در ادامه ولی فقط به صورت موقت یک قرارداد 4 ماهه با کارگران اخراجی بستند که حالا هنوز موعدش
به سر نیامده، ما را اخراج کردند.
کارگر : مرسی آقای شریعتی. در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
شریعتی : نه، ممنون. من هم از نشریه ی کارگر که صدای ما را منعکس می کند، متشکرم.
کارگر : ما هم برای شما و تمامی کارگران، آرزوی موفقیت و پیروزی در دستیابی به حقوق بدیهی خودشان را داریم
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه دهم اسفند 1386 و ساعت
20:48 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تظاهرات کارگران شرکت لامپ الوند در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان
نتایج شعارهای پر طمطراق خصوصی سازی صنایع و به معنی دقیق تر اختصاصی سازی کارخانه جات و زدن چوب حراج به سرمایه های ملی
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در پنجشنبه نهم اسفند 1386 و ساعت
13:58 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تداوم راهبرد رفرمیستی «شرکت» در انتخابات
دکترعلی حاجی قاسمی
ali.hajighasemi@sh.se
يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶
با تصميم ستاد ائتلاف اصلاحطلبان به شرکت در انتخابات مجلس روند رفرميستی تحول سياسی در ايران همچنان ادامه خواهد داشت. البته رد صلاحيتهای گسترده بار ديگر نشان داد که اصلاحطلبان برای حضور موثر در عرصه سياست به حمايت پايدار گروههای بزرگ اجتماعی نياز دارند که اين از طريق طرح مطالبات و حقوق شهروندی امکان پذير خواهد بود.
پس از چندماه انتظار و ابهام ناشی از عدم تأييد صلاحيتها سرانجام ستاد ائتلاف اصلاحطلبان اعلام کرد که در هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکند و از مردمی که خواهان ادامه روند اصلاحات در ايران هستند درخواست شد که به نامزدهای اين ائتلاف رأی دهند. اين تصميم در پی آخرين دور بررسی صلاحيتها توسط شورای نگهبان اتخاذ شد که به موجب آن اگرچه بسياری از چهرههای شناخته شده اصلاحطلب تأييد صلاحيت نشدند اما شماری از افراد کمتر شناخته شده اين جبهه مورد تأييد قرار گرفتند که اين شرايط حداقلی را برای حضور اصلاحطلبان در صحنه انتخاباتی فراهم آورد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
11:44 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
احضار مریم حسینخواه
Mon / 25 02 2008 / 11:06
احضار مریم حسین خواه به دادسرای امنیت و تشکیل دادگاه امیر یعقوبعلی و شهلا انتصاری
تغییر برای برابری - روز یک شنبه ۵ اسفند ماه مریم حسین خواه، عضو مرکز فرهنگی زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء ً با ابلاغیه کتبی به دادیاری ویژه امنیت دادسرای انقلاب احضار شد. وی پیش از این، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطلب در سایت های تغییر برای برابری و زنستان در تاریخ 27 آبان ماه به دادسرا احضار و به دستور نماینده دادستان بازداشت شده بود. مريم حسین خواه 45 روز به همراه جلوه جواهری در بند عمومی زندان اوین به سر برد و در تاریخ 12 دی ماه با ضمانت نامه بانکی آزاد شد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
11:35 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
رسمیت سهمیه بندی جنسیتی درکنکور
Mon / 25 02 2008 / 12:55
رئیس سازمان سنجش مقررات پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷ تایید کرد
نوروز: رئیس سازمان سنجش ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده ۳۰ درصد اعلام کرد اگرچه سهمیه بندی جنسیتی سال های گذشته نیز عملاً در سازوکار پذیرش دانشجو اعمال می شد با این حال کمتر مسوولی علاقه مند به توضیح و تشریح نحوه این سهمیه بندی بود، چرا که به نظر می رسید طرح این بحث فی نفسه حساسیت برانگیز است و واکنش های مخالفی را برمی انگیزد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
11:33 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تجمع بزرگ دانشجویان در شاهرود
Sun / 24 02 2008 / 22:09
تجمع بزرگ دانشجویان شاهرودی در این شهربا دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد
ادوارنیوز: تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود که با همراهی سایر دانشجویان این شهر در ظهر روز یکشنبه برگزار شد، با دخالت پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. برخی از گزارشها از بازداشت دستکم ۱۰ تن خبر می دهند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
11:31 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بازداشت نوجوان ۱۶ ساله
Mon / 25 02 2008 / 12:58
ابراهیم مهرنهاد، برادر نوجوان یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال اجتماعی که در زاهدان به اعدام محکوم شده است، برای دومین بار بازداشت شد.
رادیوفردا: ابراهیم مهرنهاد برادر نوجوان یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال اجتماعی که در زاهدان به اعدام محکوم شده است، برای دومین بار بازداشت شد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
11:28 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
رابطه جمهوریخواهی و سوسيالدموکراسی
گفتگوی شهرام فرزانهفر با دکتر مهرداد مشايخی
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۶
"ايران امروز"
به نظر میرسد وقت آن فرارسيده باشد که سوسيالدموکراتهای جمهوریخواه، از رويه تاکنونی پافراتر گذاشته و محتوای برنامه سياسی خود را تنها به تعيين نوع نظام فرضی حکومتی محدود نکنند و نيازها و ضرورتهای جامعه و طبقات و گروههای بزرگ اجتماعی را در برنامههای خود منظور و به مبارزه سياسی عمق ببخشند. اصولاً رابطه جمهوریخواهی با سوسيالدموکراسی چگونه است. جنبش سوسيالدموکراسی در جامعه ايران به لحاظ طبقاتی چه گروههايی را در بر خواهد گرفت؟ و آيا این جنبش سياسی تأمين کننده حقوق کليه حقوقبگيران بايد باشد؟ آيا در جوامعی مانند ايران که هنوز در استقرار دموکراسی در آغاز راه هستند، طرح و عمده ساختن حقوق شهروندی آنچنان که سوسيالدموکراتها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به آن پرداختند میتواند در توسعه و پيشرفت جنبش دموکراسیخواهی تأثير مثبت و تسريع کنندهای داشته باشد؟
برای پیدا کردن پاسخهای کارشناسانه به این پرسشها، گفتگویی انجام دادهایم با دکتر مهرداد مشايخی، استاد دانشگاه در دانشگاه جرج تاون واشنگتن و تحليلگر سياسی.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:12 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
