سازمان دیده بان حقوق بشر:
درباره مرگ زندانيان درحين بازداشت تحقيق کنيد
سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حين بازداشت در شمال غربی ايران، تحقيق کند. ابراهيم لطف الّلهی، بيست و هفت ساله، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی مابين نهم تا پانزدهم ماه ژانویه درگذشت. زهرا بنی عامری پزشک بيست و هفت ساله نيز در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرد. در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کردهاند. | |
Sat / 19 01 2008 / 21:07
(واشنگتن دی سی، ۱۸ ژانويه، ۲۰۰۸)- سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حين بازداشت در شمال غربی ايران، تحقيق کند.
ابراهيم لطف الّلهی، بيست و هفت ساله، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی مابين نهم تا پانزدهم ماه ژانویه درگذشت. زهرا بنی عامری پزشک بيست و هفت ساله نيز در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرد. در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کردهاند.
جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر دراین باره می گوید: �مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن این مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزاید.
نيروهای امنيتی، لطف الّلهی را روز ششم ژانويه در حالی که محوطه دانشگاه پيام نور سنندج را ترک می کرد، دستگير کردند. خانواده لطف الّلهی از اتهامات وارد شده به وی توسط مقامات هيچ اطلاعی ندارند. سه روز بعد از بازداشت لطف الّلهی، خانواده ی وی موفق به ملاقات با او در بازداشتگاه سنندج شدند. برادر لطف اللهی به سازمان ديدبان حقوق بشر اظهار داشت که برادرش در حين ملاقات روحيه خوبی داشته و خوب به نظر می آمده است.
در پانزدهم ژانويه، مقامات رسمی بازداشتگاه با پدرو مادر لطفالّلهی تماس گرفته و به ايشان اعلام می کنند که پسرشان را در گورستان محلی دفن کرده اند. مقامات ادعا کردند که لطفالّلهی در سلول اش خودکشی کرده است.
خانواده لطف الّهی به ديدبان حقوق بشر گفتند که از مقامات خواهند خواست که جنازه فرزندشان را برای يافتن علت مرگ توسط پزشکی قانونی نبش قبر کنند.
و همچينين مرگ در حين بازداشت بنی-عامری نيز در شرايط مشکوک رخ داده است. پليس و مقامات امنيتی در روز دوازدهم اکتبر ۲۰۰۷، بنی-عامری و نامزد او را در يک پارک عمومی در شهر همدان به اتهام داشتن رابطه غير مشروع بازداشت کردند. با توجه به قانون مجازت اسلامی در ايران، رابطه نا مشروع بين زن و مرد نا محرم، منجر به مجازات کيفری می شود.
روز بعد مقامات زندان به خانواده ی بنی عامری اطلاع دادند که او در سلول زندان خود کشی کرده است. برادر بنی عامری طی اطلاعیه های مطبوعاتی که همان زمان منتشر کرد، ادعا کرد خواهراش در مکالمات تلفنی که با او داشته، از جمله یک تماس به فاصله ۳۰ دقیقه از زمان اعلام شده مرگ اشخوب به نظر می رسیده است.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل وکالت خانواده بنیعامری در شکایت علیه مقاماتی که مسئول بازداشت و زندانی شدن او بودند را بر عهده گرفته است.
ستورک درین زمینه گفت: شرایط از دست رفتن زندگی دو جوان به گونه ایست که توضیح رسمی را غیرقابل قبول و پاسخگویی را ضروری می سازد. او اضافه کرد: �مقامات ایرانی بایستی گام های قابل قبولی در جهت کشف آن چه واقعا روی داده است بردارند و مقامات مسئول دراین دو مرگ را وادار به جوابگویی کنند.
اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی ِ شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.
این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد. کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد. ...برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند.
این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.
دیده بان حقوق بشر قبلا آزار و اذیت و شکنجه زندانیان در ایران را ثبت و از آن ابراز نگرانی کرده است. دو گزارش این سازمان با عناوین هرکس می تواند به هر دلیلی زندانی شود http://hrw.org/reports/2008/iran0108/ و مانند مردگان در تابوت شان http://hrw.org/reports/2004/iran0604/ آزار و اذیت مخالفین و منتقدین دولت را در زندان ها ثبت کرده اند.
در اوت 2006 دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرده بود http://hrw.org/english/docs/2006/08/03/iran13895.htm. در دسامبر 2006 دیده بان حقوق بشر از دستگاه قضایی ایران خواست بازداشت بی دلیل و گزارش های مبنی بر شکنجه وبلاگ نویسان بازداشت شده در سال 2004 را مورد تحقیق قرار دهد. http://hrw.org/english/docs/2006/12/12/iran14824.htm
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه سی ام دی 1386 و ساعت
13:58 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
گزارش دیدار جمعی از اعضای حزب با آیت اله باریک بین،نماینده رهبری در قزوین
سه شنبه هفته گذشته در تاريخ 25/10/1386 ساعت يازده صبح، جمعي از اعضاي حاماي شاخه استان قزوين به ديدار آيت اله باريكبين ،نماينده رهبري و امام جمعه قزوين رفتند.در ابتدا مهندس گروسي سخنگو و رابط انتخاباتي حاما طي گزارشي دغدغه هاي حاما را در خصوص انتخابات پيش رو بيان داشت.همچنين نارضايتي حاما را از نهادهاي عمومي مانند صدا و سيماي مركز قزوين به علت پوشش خبري نابرابري را كه در مورد كانديداهاي انتخاباتي مجلس هشتم ،انجام داده به اطلاع ايشان رساند.نقطه نظرات حاما در خصوص شيوهء نقد برنامه هاي دولت فعلي و اينكه هدف از اين انتقادات چيزي جز بهبود اوضاع معيشتي مردم نيست، به عرض ايشان رسيد.
در ادامه دكتر جمالي دبير تشكيلات حاما در استان قزوين،مختصري از تاريخچه حزب و چگونگي ناسيس آن و همچنين هدف از تاسيس آنرا بيان داشت.دكتر جمالي گفت كه حاما خود را نماينه خواستهاي اكثريت طبقه متوسط و فرودست جامعه مي داند و بنا بر اين خاستگاه و پايگاه خود را در اين اقشار جستجو مي كند و همانطور كه به درستي امسال را به عنوان سال اتحاد ملي تعيين كرده اند، براي انكه اين مسئله تنها به صورت شعار باقي نماند و به عرصه عمل وارد شود،لازمه اش اعتقاد به برابري آحاد ملت و شهروندان ايراني مي باشد و اينكه همه افراد از حد اقلهاي لازم براي يك زندگي انساني از جمله بهداشت و درمان و آموزش و بيمه ها و انواع خدمات رفاهي و مسكن برخوردار باشند. و تنها با ايجاد اين شرايط برابر است كه اتحاد ايجاد خواهد شد و اين اتحاد ديگران را از ادامه دشمني شان با اين ملت باز خواهد داشت.
دبير حاما در جاي ديگر گفت كه ما دولت را به عنوان هيات مديره شركت تعاوني بزرگ ايران مي دانيم و حق داريم كه از نا راستيها و نا درستيهاي موجود در ان انتقاد كنيم و سعي در بهبود عملكرد آن داشته باشيم و در صورت عدم اصلاح با راهكارهاي دموكراتيك و انتخاباتي هيات مديره بهتري را جايگزين كنيم.
دبير حاما در ادامه برنامه هاي دوازده گانه حاما را با توضيحات مختصر به اطلاع نماينده رهبري رساند و گفت كه برنامه هاي ما عمد تا اقتصادي مي باشد و تا زمانيكه در اين عرصه ها به پيشرفت نرسيده ايم و برابري محقق نشده ،صحبت از برابري سياسي صرفا در حد شعار باقي مي ماند.
در ادامه آيت اله باريك بين طي سخناني گفت كه نظام ما ،نظامي مردمي است و همه اركان آن با راي مردم انتخاب مي شود.در ادامه ايشان گفت كه همه مشكلاتي كه شما گفتيد و ما هم قبول داريم بايد در مجلس حل شود.نمايندگان مجلس بايد قانونگذاري كنند و بر اجراي قانون نظارت كنند تا اين مشكلات بر طرف شود.
امام جمعه قزوين در مورد تعدد احزاب اظهار داشت كه تعدد احزاب خوب است ولي اين احزاب نبايد خودشان را رقيب هم بدانند، بلكه بايد مكمل هم باشند و بگويند كه ما همه يك هدف داريم و آن اين است كه اين كشور به نحو صحيح اداره بشود،محروميتها رفع بشود،عدالت گستري در سراسر كشور باشد.
بايد احزاب دست به دست هم بدهند و با هم بنشينند و شور بكنند و بگويند ،چه كسي مهارت بيشتري دارد،چه كسي دلسوز تر است،چه كسي متخصص تر است.با اين شرايط افراد را براي اداره كشور و استان انتخاب بكنند و با هم همدل باشند.
در ادامه نماينده رهبري گفت كه به نظر من نشستهاي سران خيلي موثر است در حل مشكلات.بايد نظارت كنند و اگر جاهايي انحرافاتي مشاهده شد،در مرحله اول به اشخاص تذكر بدهند و در مرحله دوم اگر مورد قبول واقع نشدفاز راههاي ديگر به عنوان مثال،اگر گزارش به بنده شود،با آنان تماس مي گيريم و موضوع را انتقال مي دهيم و آنها بايد پاسخگو باشند.
مهمترين علت ايجاد بد بينيها نبود جلسات مشترك و تعاملات بين احزاب و مديران است كه در نهايت باعث مي شود كه مثلا در انتخاباتها مي بينيم كه رعايت اخلاق انتخاباتي نمي شود.انتخابات مانند مسابقه دو مي باشد كه همه بايد به طرف يك هدف بدوند و هركس سعي مي كند كه به هدف نزديكتر بشود.نبايد انتخابات را مانند ورزش كشتي بدانيم كه هركسي مي خواهد كس ديگري رت به زمين بزند.
نماينده رهبري ادامه داد كه در مورد مصالح استان ما بايد همه دست به دست هم بدهيم و علي رغم اختلاف سليقه،كمك كنيم تا مشكلات استان رفع بشود.ايشان پيشنهاد داد كه همه نمايندگان احزاب و گروهها در استان جمع بشوند و يك كميسيوني يا كميته اي تشكيل بدهند كه در آن نمايندگان احزاب در كنار نماينده استاندار و شوراي شهر حضور داشته باشند و مسايل و مشكلات را بررسي كنند و عيوب را تشخيص بدهند و همه كمك كنند كه تا استان روز به روز رشد پيدا كند. ما بايد در سايه وحدت و همدلي به رشد استان كمك كنيم.
جلسه در ساعت دوازده ظهر به اتمام رسيد و از طرف امام جمعه و اعضاي حاما اظهار اميد واري شد تا اين جلسات به صورت مداوم و دوره اي برگزار گرديده و نقطه نظرات حزب با اطلاع ايشان رسانده شود.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه سی ام دی 1386 و ساعت
13:55 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
| قائم مقام دبيرکل جامعه اسلامى مهندسين: |
|
قائم مقام دبير کل جامعه اسلامى مهندسين با اشاره به اهميت بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات مجلس هشتم گفت: شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى به انفعال نيفتد. جريان برانداز،مخالفان نظام و نوکران بوش صلاحيت ندارند.
مهندس غلامحسين اميرى قائم مقام دبير کل جامعه اسلامى مهندسين که پس از نشست واحد سياسى جامعه اسلامى مهندسين با “جام هفته” گفتگو مىکرد اظهار داشت: مسئله بررسى صلاحيت افرادى که در معرض راى مردم قرار مىگيرند در همه کشورهاى جهان و در انواع دموکراسىها معمول است و درهيچ نظامى به کسانى که مخالف اصول نظامشان هستند فرصت حضور در نهادهاى حساس را نمىدهند.
وى افزود: در هيچ حکومتى به کسانى که عليه نظام اقدام مىکنندو به دنبال انقلاب رنگى و يا در حقيقت کودتا عليه نظام هستند جايزه نمىدهند.
وى گفت: در کشور ما عدهاى درصدد بودند که از طريق هوچگرى و جنجال آفرينى از پلههاى نظام بالا رفته و در مجلس وساير نهادهاى نظام نفوذ واقدام به براندازى کنند که مردم به آنها اقبال نشان ندادند.
مهندس اميرى اجراى دقيق قانون را ضامن سلامت انتخابات ياد کردو افزود: مردم ايران که پشتيبان نظام هستند انتظار دارند صلاحيت کسانى که مخالف نظام هستند رد شود چرا که حضور مخالفان نظام و جريانهاى برانداز درصحنه انتخابات سلامت انتخابات را مخدوش مىکند.
وى گفت: سلامت انتخابات وقتى زيرسوال مىرود که جريانهاى سلطه جو و سلطهپذير فرصت پيدا کنند از پلکان انتخابات بالا بروند.
مهندس اميرى يادآور شد: انتخابات مجلس هشتم يک انتخابات گرم و پرشور خواهد بود و بين جريانهايى که به اصول انقلاب و خط امام پايبند هستند رقابت جدى وجود خواهد داشت.
وى افزود: از مواضع برخى شخصيتها وگروههاى درخط امام (ره) تشکر مىکنيم که با افشاگرى خود بيش از پيش دست برخى عوامل را رو کرده و از خط وراه امام راحل پاسدارى کردند.
قائم مقام دبيرکل جامعه اسلامى مهندسين تصريح کرد: انتخابات مجلس هشتم براى مردم ايران عرصه کارآمدى است که اميدواريم با تشکيل مجلس کارآمد مسير پيشرفت کشور در جهت اهداف سند چشمانداز بيش از پيش هموار شود و با اجراى اصل 44 قانون اساسى مشکلات اقتصادى مردم يکى پس از ديگرى برطرف گردد.
قائم مقام دبيرکل جامعه اسلامى مهندسين همچنين با تاکيد بر ضرورت همکارى وهمراهى دولت و مجلس شوراى اسلامى با يکديگر براى رفع مشکلات مردم اظهار داشت: در شرايط حساس کنونى نبايد از طرف مجلس و دولت علامتى ظاهر شود که نشاندهنده اختلاف بين اين دو نهاد مهم باشد. مردم بايد شاهد همکارى بيش از پيش دولت و مجلس باشند.
وى افزود: در شرايطى که بودجه سال آينده کشور در مجلس در حال بررسى است و در حالى که انتخابات مهم مجلس هشتم را پيش روى داريم هرگونه اختلاف و چالش بين دولت ومجلس به مصلحت مردم ونظام نيست |
نظر ما
به نظر ما هر کس که شهروند ایران است،حق دارد که رای بدهد و کسی نمی تواند او را از این حقش محروم کند.و هر کس که حق رای داشته باشد ،می تواند برای کاندیدایی در هر سمتی ،ثبت نام کند و کسی نمی تواند او را از این حقش محروم کند.حتا اگر در نظر بگیریم که او فقط یک نفر است و گروه و حزب و جمعیتی را نمایندگی نمی کند.ما با حذف حتا یک نفر از احاد ملت ،از عرصه های تصمصم گیری مخالف هستیم.چرا که اعتقاد داریم تک تک افراد ملت در شرکت بزرگ تعاونی ایران سهم دارند و از همه مهمتر سهم برابر دارند.بنا بر این همانگونه که آقای مهندس امیری حق دارن در مدیریت جامعه و این شرکت بزرگ سهیم باشند و کسی نمی توان ایشان را از این حق محروم کند ،ایشان هم نمی تواند برای دیگران خط و نشان بکشد تا آنان صحنه را به نفع اینان خالی کنند.و ایشان و کسانیکه که هم عقیده با ایشان هستند باید به سهم خود قانع باشند و بیشتر از آن را طلب نکنند و بهتر است به جای وقت تلف کردن در این زمینه ها کارنامه خود را به مردم عرضه کنند تا مردم خودشان قضاوت کنند.حد اقل همه مردم با پوست و گوشتشان در این سرمای طاقت فرسا ثمره مدیریت درخشان هم صنفی ها و هم حزبی های ایشان را احساس می کنند. |
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه سی ام دی 1386 و ساعت
10:46 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
پیشنهادی از جمیله کدیور
برای تضمین سلامت انتخابات
نوروز: «جمیله کدیور» از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم با اشاره به نگرانی های موجود درباره سلامت انتخابت، خواستار استفاده از شیوه موجود رأی گیری در برخی کشورهای دموکراتیک از سوی ایران شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، کدیور در یادداشت کوتاهی در وبلاگ شخصی خود نوشت: این روزها در باره سلامت انتخابات بسیار سخن گفته می شود. برخی نگران تقلب در انتخابات هستند، بعضی دیگر می گویند این سخنان بی ربط و ترفند است. در دنیا برای برگزاری دقیق و درست انتخابات و به عبارتی انتخابات سالم به الفاظ پناه نمی برند. مرادم از دنیا، آن کشورهایی ست که در آنها انتخابات آزاد و به دور از هر گونه شبهه برگزار می شود. همه هم نتیجه انتخابات را می پذیرند و از آن دفاع می کنند.
وی افزود: یکی از راه های برگزاری درست انتخابات؛ که شبهه شناسنامه جعلی و یا نظایر آن را به کلی بر طرف می کند، شیوه ای است که در برخی کشورها اعمال می شود و افراد متناسب با محلی که زندگی می کنند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه می روند. در آنجا نام و نشان و مشخصات آنان وجود دارد. هر حوزه ای می داند کل کسانی که می توانند در آن حوزه رای بدهند، چه کسانی هستند و چند نفرند. بر این اساس مطلقا امکان این که کسی با شناسنامه دیگری یا هویت جعلی رای بدهد از اساس منتفی است.
کدیور با بیان اینکه «با این مکانیزم دیگر نمی شود یک گروه درست کرد و در محل صندوق انتخاباتی شعار داد. آرام و منطقی و متین ریشه هر گونه شبهه تقلب برکنده می شود»، پرسید: اصلا تا به حال شنیده اید در این کشور ها احزاب یکدیگر را به تقلب متهم کنند؟
نظر ما
ما کاملا با این پیشنهاد سرکار خانم جمیله کدیور موافق هستیم.کاش ایشان این پیشنهاد را در زمانی که هم حزبی هایشان در قدرت بودند و میتوانستند آنرا عملی کنند مطرح می کردند.البته این راهکار چیزی نیست که اختراع ایشان باشد.در همسایگی ما یعنی کشورهای افغانستان و عراق که بعد مدتها تاخیر و عقب افتادگی به سبب حکومتهای استبدادی ،تمرین دموکراسی را شروع کرده اند ،این روش به کار بسته شده است.همیشه لازم نیست که کشورهای پیشرفته را الگوی خودمان بکنیم.بد نیست نیم نگاهی به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان بیاندازیم.حزب حاکم هم بهتر است به جای مانور روی برگزاری انتخابات رایانه ای و یا یارانه ای!! در اولین قدم همین راهکار را به کار ببندد تا حد اقلی از اعتماد در بین فعالین سیاسی که در حزب حاکم جایی ندارند ایجاد بشود.این گوی و این میدان
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه بیست و هشتم دی 1386 و ساعت
18:11 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه بیست و هشتم دی 1386 و ساعت
18:9 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه بیست و هشتم دی 1386 و ساعت
17:59 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
شورای شهر کرمانشاه که رای ابتدایی دادگاه عمومی تهران به نفع این شورا صادر شده بود روز گذشته با رای قطعی دادگاه تهران به صورت رسمی منحل شد.
علی دشتی وکیل شورای کرمانشاه با اعلام این خبر گفت؛ دادگاه ما را از پانزدهم بهمن به ۲۳ دی منتقل و با تعویض قاضی پرونده حکم را به نفع وزارت کشور صادر کردند.وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از تعویض قاضی درخواست تعویق وقت دادرسی را داشتیم که دادگاه قبول نکرد، افزود؛ جو دادگاه به نفع ما بود و استدلال های حقوقی ما بر جلسه غلبه داشت ولی متاسفانه رای دادگاه به نفع ما صادر نشده است.
دشتی در ادامه افزود؛ این رای قطعی و لازم الاجراست ولی از طریق دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود شکایت خواهیم کرد.خسرو زرافشانی سخنگوی شهر کرمانشاه نیز در این زمینه به اعتماد گفت؛ رئیس دادگاه را به بهانه کسالت و مریضی عوض کردند ولی ایشان هیچ گونه کسالتی نداشتند و همان روز دادگاه تا ساعت یازده در دادگاه حاضر بودند ولی برای جلسه دادگاه کرمانشاه از دادسرا خارج شدند.
وی با تاکید بر اینکه در جلسه دادگاه نیز بیشتر به مسائل حاشیه یی پرداخته شد، افزود؛ کسانی که داخل جلسه بودند اصلاً از طرف دادگاه احضار نشده بودند و ۶ نفر از ایشان به هیچ وجه از طرف دادگاه خوانده نشده بودند.
زرافشانی با تاکید بر اصل ۱۰۶ قانون اساسی که انحلال شورا را غیرممکن می داند، گفت؛ بر این اساس شورا را تنها می توان به دلیل حیف و میل اموال، اقدام مغایر با قانون یا اقدام مخالف با مصالح کشور منحل کرد در حالی که شورای کرمانشاه کدام یک از این کارها را انجام داده است.وی دلیل زودتر صادر کردن رای دادگاه را اصلاحیه جدید قانون شورا ها دانست و افزود؛ بر اساس این قانون رسیدگی به انحلال شوراها برعهده دیوان عدالت اداری خواهد بود که اگر زمان دادگاه همان بهمن ماه می ماند دیگر نمی توانستند رای صادر کنند.زرافشانی در نهایت از رویکرد دولت درخصوص فشار به شورا ابراز تاسف کرد و این گونه برخورد با شوراها را در شأن دولت ندانست.
گروه اجتماعی
روزنامه اعتماد
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه بیست و هشتم دی 1386 و ساعت
17:52 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
مصاحبه با سايت روزآنلاين 27/10/1386
حسين محمدي
احمد شيرزاد، از نمايندگان مجلس ششم است که صلاحيت او براي شرکت در دوره هفتم مجلس تاييد نشد. او همچنان به اين رد صلاحيت معترض است و درست به همين دليل، براي مجلس هشتم نيز ثبت نام کرده: "مادامي که اين عدم پذيرش از سوي من وجود دارد در انتخابات ثبت نام خواهم کرد و مهري را که بر من زده اند به رسميت نمي شناسم." با وي از اين انتخابات و بحران هاي روز جامعه سخن گفته ايم. متن مصاحبه در پي مي آيد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه بیست و هشتم دی 1386 و ساعت
15:17 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
ستاره شكست
و منشوري از بلور و عشق در سرزمين تو پاشيد
ستاره در ازدحام شكست
و همسايگان در سند و كراچي و بلوچ
با دامن هايي از بلور آه
بر ستاره گريستند
با ستاره شكستند
بلور نازك ستاره در باور مردم شكست
و آيينه در ستاره شكسته شد
به پاس بزرگي خانم بي نظير بوتو
م-ع
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه بیست و ششم دی 1386 و ساعت
22:48 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اختلاف ۶میلیونی در تعداد واجدین شرایط رایدادن
در ایران دو سازمان وابسته به یک وزارتخانه که متولی برگزاری انتخابات است، دو آمار متفاوت از تعداد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات دورهی هشتم مجلس ارائه میدهند. تفاوت این دو آمار ۶ میلیون نفر است! | |
Mon / 07 01 2008 / 19:31
دویچه وله: "سازمان ثبت احوال" وابسته به وزارت کشور ایران شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هشتم را ۴۳ میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام کرده است. اما براساس آمار "مرکز آمار ایران" که آن نیز وابسته به وزارت کشور است، تعداد افراد بالای ۱۸ سال و واجد شرایط برای رایدادن، ۴۹ میلیون و هفتدصدهزار نفر است.
مرکز آمار ایران مسئول سرشماری نفوس و مسکن در ایران است و آخرین سرشماری در ایران در آبانماه سال گذشته (۱۳۸۵) زیر نظر این سازمان برگزار شد.
سایت "تابناک" که به محافلی از حکومت ایران وابسته است، در گزارشی در این باره نوشته است: براساس دادههای مرکز آمار ایران، «کل جمعیت کشور در آبانماه سال ۱۳۸۵، برابر با هفتاد میلیون و پانصد هزار نفر بوده است که از این تعداد، کمتر از ۲۱ میلیون نفر در آبان سال ۱۳۸۵ کمتر از هفده سال سن داشتهاند. به عبارت دیگر، ۵/۴۹ میلیون نفر شهروند ایرانی تا آبان ماه سال ۱۳۸۶ به سن هجده سالگی رسیدهاند که با احتساب متولدان آبان ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۶۸ که به این آمار افزوده میشود و احتساب فوتشدگان بالای هجده سال در یک سال اخیر، واجدان شرایط شرکت در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شش میلیون نفر با آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال تفاوت داشته و از ۴۳ میلیون و هفتصد هزار نفر به ۴۹ میلیون و هفتصد هزار نفر میرسد.»
در دورههای قبلی انتخابات نیز ارقام متفاوتی از واجدین شرایط رای دادن از سوی نهادهای مختلف اعلام میشد و شمار دقیق آن هیچگاه معلوم نبود. این موضوع و نیز تغییر پی در پی حداقل سن رایدهندگان، از نگاه ناظران، از عوامل عدیدهی ابهام در سلامت انتخابات در ایران است. حداقل سن رای دادن در دورهی پیشین مجلس ۱۶ سال بود که در این دوره به ۱۸ سال تغییر یافته است.
قابل توجه آنکه، سایت "تابناک" نوشته است، آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال دربارهی تعداد واجدین شرایط رایدادن در دو انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ اختلاف ۲ میلیون نفری دارد!
ثبتنام داوطلبان نامزدی برای انتخابات دور هشتم مجلس از روز شنبه ۵ ژانویه آغاز شده و انتخابات ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ (۱۴ مارس ۲۰۰۸) برگزار میشود.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و پنجم دی 1386 و ساعت
13:49 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
مرگ در اثر گازگرفتگی
Mon / 14 01 2008 / 18:02
در آذربایجان شرقی ۷۱ نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادهاند
تبریز نیوز: سرویس حوادث: مدير كل اداره پزشكی قانونی آذربايجان شرقی گفت: در زمستان امسال ۷۱ نفر به دلیل گاز گرفتگی در این استان جان سپردند که از این تعداد ۳۸ نفر مرد و ۳۳ نفر زن بودند.
به گفته جابر قره داغی، ۱۰ نفر نیز در جاده های استان آذربایجان شرقی بر اثر تصادف ناشی از بارش برف و لغزنده بودن سطح جادهها جان خود را از دست دادهاند.
گفتنی است پس از انتشار گزارش تبریز نیوز و مصاحبههای مکرر انتقاد آمیز از عدم اطلاع رسانی دقیق از تلفات انسانی ناشی از گاز گرفتگی و بحران سرما در آذربایجان شرقی بالاخره این خبر امروز منتشر شد.
پیمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبریز
http://www.tabriznews.ir
pakmehr88@hotmail.com
Tel:0098914417400
Date:1386-10-24
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و پنجم دی 1386 و ساعت
13:41 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بازداشت مادر یاسر گلي، دانشجوی دربند
فاطمه گفتاری، مادر یاسر گلی دانشجوی بازداشتشدهی سنندجی، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت گردید. نامبرده که به بهانۀ گرفتن وسایل فرزند در بندش به ادارۀ اطلاعات سنندج احضار شده بود | |
Tue / 15 01 2008 / 10:42
نسرین بصیری
برلین، دوشنبه 14 ژانویه 2008
روز دوشنبه ۱۴ ژانویه موکریان نیوز نوشت : صبح امروز فاطمۀ گفتاری مادر یاسر گلی دانشجوی سنندجی توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت گردید. نامبرده که به بهانۀ گرفتن وسایل فرزند در بندش به ادارۀ اطلاعات سنندج احضار شده بود و در پی مراجعه به این نهاد بازداشت شد تا کنون از اتهام مادر یاسر گلی و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. گفتنی است یاسر گلی دانشجوی سنندجی مهرماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا کنون در زندان بسر میبرد.
هفتۀ پیش برای رادیو مولتی کولتی مصاحبهای داشتم با فاطمۀ گفتاری مادر یاسر گلی. یاسر گلی 25 ساله است و در سنندج در رشتۀ عمران تحصیل میکند و در عین حال وبلاگ نویس و روزنامه نگار و فیلمساز هم هست. گلی به تازگی با رتبۀ خوبی در آزمون رشتۀ معماری دانشگاه تهران قبول شد، اما هنوز عازم نشده بود که دستگیرش میکنند.
از خانم گفتاری در سنندج سوال میکنم چند وقت است که پسرتان زندانی شدند؟
گفتاری : هشتاد و شش روز است تا حالا... بردندش به ما نشان ندادند.
بصیری: شما اطلاعی دارید که ایشان کجا هستند ؟
گفتاری : وزارت اطلاعات
بصیری: از کجا میدانید که آنجا هستند ؟
گفتاری : سه دفعه زنگ زده. همین. تو این ۹۰ روز سه دفعه زنگ زده. از خودش هم پرسیدم؛ گفتم بردندت یک جای دیگر؟ گفت نه ! همان جای قبلی هستم؛ تا حالا هیچ جا نرفتم. یکی دو بار گفتند بردندش اوین و نمیدانم کرج و اینها. اما دروغ بود ، صحت نداشت. تو سنندج است یاسر. پارسال گرفتندش و چهار ماه تعلیقی بهش دادند. حکمش آمد گفتند : " اقدام علیه امنیت ملی" این است جرمش! امسال هم که گرفتندش تا حالا هیچ چیز به ما نگفتند. همان یکی دوبار به ما گفتند؛ پروندۀ پارسالش تمام نشده، باز دوباره امسال همین کاره. اما اینکاره نبود پسر من! دانشجو است، وبلاگ نویس هم هست روزنامه نگار هم هست دبیر اتحادیۀ دموکراتیک دانشجویان کرد هم بود. البته استعفا داده؛ حالا جایگزین داره. این کار ها را کرده. اما تا حالا نبردندش دادگاه تا بفهمد اتهامش چیست اما به خودمان میگویند همان پروندۀ پار سال است
بصیری: ایشان تو وبلاگ شان چه مینوشتند چه حرف هایی میزدند که اقدام علیه امنیت ملی حساب میشود؟
گفتاری : والله من نمیدانم خانم بصیری جان ؛ میدانی من... مادر گلی... بیسواد است. بچه هام تحصیلکرده اند اما خودم نه متاسفانه. نمیدونم چی چی نوشته..... فقط فعالیت دانشجویی داشت ، مقاله هاش را میداد به روزنامه ها مقاله هاش را چاپ میکردند. مثلا هاوار بود مثلا آشتی بود مثلا سیروا، روسلات.. همین ها بود ! ناگفته نماند واقعا یاسر خیلی فعال بود یکی دو تا فیلم هم بازی کرده... نوشته... تو فیلم هم کار میکرد حالا هم چیزاش مانده تو خانه. فیلم هاش همه هستش
بصیری: امیدوارم که بزودی از پسرتان خبری داشته باشید و ایشان آزاد بشوند
گفتاری : خیلی ممنون مرسی زحمت کشیدید که زنگ زدید
بصیری:خواهش میکنم
گفتاری : واقعا من دعای خیر شما را میخواهم، الان ۹۰ روز است ، برای یک مادر خیلی سخت است، حتی پسرش را از دور نبیند. نداند کجاست؟ واقعا این ظلم است نسبت به من!
بصیری: شما مراجعه میکنید، به شما چه میگویند؟ چه جوابی میدهند؟
گفتاری : هیچ چیز نمیگویند. میگویند امروز برو فردا بیا ! فردا برو پس فردا بیا ! اما من هم به شان میگویم خوب... تحقیق تا کی؟ سه ماه؟ تحقیق سه ماه طول میکشد؟ خودت بگو؟! تحقیق سه ماه ؟! تازه، پسر من ناراحتی قلبی داره. هر سه تا بچههام ناراحتی قلبی دارند. نسخۀ دکتر را آوردم براش، ما دکتر مخصوص داریم. میگوید باید برم ویزیتش کنم. آنها تا حالا اجازه نداده اند. چهل روزه نسخۀ دکتر را بردم براش، تا حالا هیچ اقدامی نکردند. اصلا نبردندش دکتر !
بصیری: شما برای آزاد شدن شان چه کوشش هایی کردید؟ پیش کی ها رفتید؟
گفتاری: نامه نوشتم برای آقای شاهرودی، پیش دادستان رفتم، پیش مدیر کل رفتم، پیش دادیار رفتم، قاضی رفتم، نمیدانم ماموستاهای محل.. ریش سفید ها رفتم.. متاسفانه شوهرم را یکی دو بار زندانی کردند. دیگر دستم به هیچ جا بند نیست. پسر کوچکم هم یکی دو ساعت بازداشتش کردند. تازه پسر کوچکم نصف قلبش کار میکند. واقعا نزدیک بود قلبم به ایستد. خوب این نصف قلب دارد! عملش کردیم. کوچکه را عمل کردیم، اما دو تا بزرگ ها را عمل نکردیم. مادرزادی است ناراحتی شان. به هر جا سر میزنم سرم به سنگ میخورد. چند دفعه به خودم گفتند خودت را هم میاندازیم زندان! شوهرت را انداختیم ، پسرت را هم انداختیم ، خودت را هم میاندازیم زندان! پس دیگر نمیتوانم... به کجا پناه ببرم؟ واقعا پناهی ندارم دیگر.
برای شنیدن صدای مادر یاسر گلی به این آدرس مراجعه کنید :
http://www.multikulti.de/sendungen/sprache/persisch/persisch/persisch.html
روی تاریخ 6.1.08 کلیک کنید
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه بیست و پنجم دی 1386 و ساعت
13:39 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
گزينه ديگری جز نظارت بينالمللی وجود ندارد
ابراهیم یزدی: وقتی حتی دادگاههای ايران هم توانايی رسيدگی به شكايت از شورای نگهبان را ندارند و شورای نگهبان با گردنكشی حاضر به حضور در دادگاه و ارائه اسناد رد صلاحيتها نمیشود، چه اميدی میتوان داشت؛ بنابراين گزينه ديگری جز نظارت بينالمللی وجود ندارد. | |
Sun / 13 01 2008 / 11:36
گفتوگوی دکتر ابراهيم يزدی با «روز»
پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۶
آقای يزدي! طرح خواست نظارت بينالمللی بر انتخابات اولين بار است که از جانب يک نيروی اپوزيسيون ايرانی در داخل کشور مطرح میشود. چرا در دورههای گذشته، به ويژه در شرايطی که انتخابات مجلس هفتم برگزار شد، اين خواست را مطرح نکرديد؟
هرطرح يا عمل سياسی بايستی با توجه به شرايط مناسب مطرح شود؛ در انتخابات مجلس هفتم بسياری از نيروهای سياسي، بخصوص اصلاح طلبان درون يا نزديك به حاكميت، نسبت به عملكرد شورای نگهبان خوش بينيهايی داشتند و بدان اميدوار بودند. در عمل اما چنين نشد و در انتخابات مجلس هشتم وضع همان است كه بود و شورای نگهبان با صراحت بر ادامه رويههای خلاف قانون خود اصرار دارد. حال وقتی حتی دادگاههای ايران هم توانايی رسيدگی به شكايت از شورای نگهبان را ندارند و شورای نگهبان با گردنكشی حاضر به حضور در دادگاه و ارائه اسناد رد صلاحيتها نمیشود، چه اميدی میتوان داشت؛ بنابراين گزينه ديگری جز نظارت بينالمللی وجود ندارد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و چهارم دی 1386 و ساعت
13:53 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
نگاهی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
سهیلا وحدتی
لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی* که در مجلس در دست بررسی است، تهدید جدی برای امنیت جانی شهروندان بشمار میرود. در این لایحه جرمهای جدیدی تعریف شده که مجازات اعدام دارد، از جمله " ارتداد" و توهین به مقدسات مذهبی و سحر و جادو. برخلاف وعدههای مسئولان، حکم سنگسار در این لایحه همچنان پابرجاست، اعدام کودکان منع نشده، و صدور حکم اعدام نیازی به شاهد و اثبات جرم ندارد! بلکه ذهنیت منفی شخص قاضی یا یک عده از شهروندان معمولی نسبت به متهم کافی است که در نبود هیچگونه دلیل و شاهدی برای اثبات جرم، فرد متهم به اعدام محکوم شود.
در حالیکه لایحه حمایت خانواده به خاطر مادهی مربوط به قانونی کردن چندهمسری مردان با مخالفت شدید اجتماعی روبرو شده است، اما لایحه قانون مجازات اسلامی که در مجلس در دست بررسی است و بصورت حقوقی امکان قتل شهروندان توسط حکومت را به بهانههای گوناگون تحت عنوان "مجازات اعدام" فراهم میآورد، هنوز با هیچگونه مخالفت جدی اجتماعی روبرو نشده است.**
قانون مجازات اسلامی که اکنون در کشور اجرا میشود، مصوب ۱۳۷۰ است و دوره آزمایشی و موقتی اجرای آن توسط مجلس پنجم و ششم تصویب شده است. طرح قانون مجازات اسلامی که به مجلس هفتم ارائه شده به دوره آزمایشی پایان داده و این قانون دائمی مجازات در کشورمان خواهد بود. از این رو این لایحه بویژه دارای اهمیت است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و چهارم دی 1386 و ساعت
13:41 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
میرزا تقیخان امیرکبیر
صدراعظم ناصرالدینشاه. به مدت سه سال سمت صدارت اعظم درباره قاجار را داشت و بعد به دسیسهی میرزاآقاخان نوری و مَهدِعُلیا [مادر ناصرالدینشاه] در حمام، رگاش را زدند و کشتند.
تصویر دستخط میرزاتقیخان امیرکبیر به ناصرالدین شاه قاجار؛
|
[متن نامه از این قرار است]:
قربانت شوم. الساعه که در ایوان منزل، با همشیرهی همایونی به شکستن لبهی نان، مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثقالدوله [حاکم قم] را که به جرم رشاء و ارتشاء، معزول کرده بودم، به توصیهی عمهی خود، ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان راندهاید. فرستادم او را تحتالحفظ به تهران بیاورند تا اعلاحضرت بدانند که ادارهی امور مملکت، با توصیهی عمه و خاله، نمیشود.
زیاده جسارت است: تقی |
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه بیست و چهارم دی 1386 و ساعت
13:21 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
شعار انتخاباتی حزب اعتماد ملی:
چو ايران نباشد تن من مباد؛ تداوم راه امام، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
سخنگوی حزب اعتماد ملی خبر داد: «چو ايران نباشد تن من مباد، تداوم راه امام، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی» به عنوان شعار انتخاباتی اين حزب برگزيده شده است.
اسماعيل گرامی مقدم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: اين شعار که با شعر فردوسی شاعر ايرانی آغاز شده، از ميان ۲۲ شعار مطرح شده برای انتخابات مجلس هشتم گزينش شده است.
وی با بيان اينکه " در شعر فردوسی، عزت و عظمت ايران اسلامی متبلور است" افزود: در عين حال انديشههای جريان خط امام (ره) و اصلاحات در حال حاضر و تداوم راه امام و تداوم اصلاحات با اعتماد ملی، نياز شرايط فعلی و آينده کشور است؛ از اين رو اين شعار انتخاب شده است.
گرامی مقدم در پايان تاکيد کرد: برنامههای سياسی، اقتصادی و فرهنگی ما در انتخابات در چارچوب اين شعار حزب ارايه خواهد شد.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه بیست و دوم دی 1386 و ساعت
22:36 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
رئیس جمهور عزیز احمدی نژاد٬
دوشنبه٬ ۷ ژانویه ۲۰۰۸
اتحادیه
دانشجوئی دانشگاه رایرسون به نمایندگی از سوی تمامی ۲۴۰۰۰ دانشجوی نیمه
وقت و تمام وقت این دانشگاه به این وسیله مراتب انزجار خود را از دستگیری
۴۷ دانشجو و فعال سیاسی در روزهای قبل و در جریان برگذاری روز سراسری
دانشجو در ایران ابراز می دارد.
با وجود اطلاع از آزادی سازی ۱۶
نفر از ۴۷ نفر دستگیر شده اولیه٬ این واقعیت که این آزادسازی ها با اجحاف
وثیقه های سنگین همراه بوده موجبات نگرانی عمیق ما را فراهم آورده است. ما
همچنین اخبار بویژه مدهشی دال بر شکنجه و رفتار وحشیانه با دانشجویان
بازداشت شده دریافت داشته ایم. ما وظیفه خود می دانیم بازداشت ده ها
دانشجوی معترض از سوی دولت شما را محکوم کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون
قید و شرط آنها شویم.
روز
سراسری دانشجو در ایران روز مهمی است. در این روز خاطره سه دانشجوی ایرانی
که در سال ۱۹۵۳ در اعتراض به دیدار معاون ریئس جمهور وقت آمریکا٬ ریچارد
نیکسون٬ بدست پلیس کشته شدند گرامی داشته می شود. رفت و آمد آزادانه به
دانشگاه٬ تظاهرات و اعتراض بدون ترس از انتقام سیاسی یا حبس حق دانشجویان
است.
جمهوری
اسلامی ایران باید حق آزادی بیان٬ حق اجتماع و انجمن و حق اعتصاب را
بعنوان حقوق مسلم و غیر قابل سلب مردم خود به رسمیت بشناسد. در دانشگاه
های ما در کانادا دانشجویان از حق اعتراض مسالمت آمیز به دولت وقت بدون
هراس از حبس برخوردارند. ما این را حق برادران و خواهران دانشجویمان در
ایران نیز می دانیم و در تلاش آنان برای به اجرا درآوردن آن در کنار آنان
ایستاده ایم.
اتحادیه دانشجویان دانشگاه رایرسون٬ شعبه ۲۴ فدراسیون دانشجویان دانشگاه های کانادا٬ به این وسیله حمایت خود را از همه آنها که در
ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان دستگیر شده اخیر هستند اعلام می دارد.
با احترام٬
نورا لورتو (Nora Loreto)
رئیس اتحادیه دانشجوئی دانشگاه رایرسون٬ شعبه ۲۴ فدراسیون اتحادیه های دانشجویان دانشگاه های کانادا
رونوشت:
آیت الله سید علی خامنه ای
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
استیون هارپر (Stephen Harper) نخست وزیر کانادا
آماندا عزیز٬ رئیس فدراسیون اتحادیه های دانشجوئی دانشگاه های کانادا
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه بیست و دوم دی 1386 و ساعت
20:23 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
همانطور كه در پست قبلي وعده داده بودم امروز با استفاده از زمان پنج دقيقه اي نطق اضطراري مطالبي را در مورد سوء مديريت در استان قزوين در مجلس بيان نمودم ليكن پيش از آنكه به بخشي از اين نطق اشاره كنم لازم مي دانم كه به اين نكته اشاره كنم كه طبق آيين نامه مجلس هر نماينده در طول دوران نمايندگي خود تنها مجاز به ايراد سه نطق ده دقيقه اي پيش از دستور است كه اينجانب به دليل آنكه در انتخابات ميان دوره اي انتخاب شدم بالطبع دو زمان ده دقيقه اي براي اين منظور در اختيار داشته ام كه علاوه بر استفاده آن، از يك وقت 10 دقيقه اي دوستان وسه وقت 5 دقيقه اي اضطراری براي بيان مشكلات مردم در مجلس استقاده نموده ام .در مورد اين نطق اضطراري نيز بايد بگويم كه نطق 5 دقيقه اي اضطراري پس از قرعه كشي ميان متقاضيان اعطا شده و هر شخص پس از استفاده از ان تا دوماه مجاز به شرکت در قرعه كشي نطق اضطراري نمي باشد...
نطق اضطراري امروز :
هرچند موج سرما و بارش شدید برف در بیشتر استان های کشورمان چیز جدیدی نیست اما آنچه باعث شد تا امروز از نطق اضطراري استفاده كنم، تکرار حرف های همیشگی یا بیان آنچه که از سوی دولتی ها سیا سی کاری یا لفاظی« دشمن» (منتقد سابق)نامیده می شود نبوده بلکه دلیل اصلی آن وضعیت ناگواری است که گریبان هزاران تن از هموطنانمان را درمحورهای مواصلاتی استان قزوين گرفته است .
متاسفانه باخبر شدیم علاوه برهزاران تن از مسافران درراه مانده که از بیم سرما و نیز قطع راههای مواصلاتی به مساجد و حسينيه هاي قزوین پناه آورده اند؛ عده اي از آنان نيز شب گذشته ،ساعت ها در وضعيتي خطرناك تر در ساير محورهاي استان به خصوص محور كوهين- رشت در برف و سرما قرار گرفته بودند.البته بايد از تلاش و زحمات نيروهاي امدادگر بويژه نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين مردم شريف استان قزوين كه پذيراي هزاران مسافر بي پناه بودند تشكر و سپاسگزاری كنم.
اما در اين روزها آنچه مشخص شد اين است كه متاسفانه مديريت ارشد استان آنگونه كه بايد پيش بيني لازم را انجام نداده بود.اين در حالي است كه استان قزوين از جمله 11 استان برف گير كشور محسوب ميشود و انتظار مي رفت كه مسوولان دولتي به جاي رفتارهاي غير قانوني جناحي و سياسي از قبل برای چنین وضعیتی پیش بینی های لازم را در نظر می گرفتند .
هر چند در شرايط كنوني هر گونه نقد دلسوزانه به سرعت دستمایه هتاکانی می شود که ظاهرا جز سیاست بازی ،هیچ برداشت دیگری از انتقادها ندارند اما روی سخنم با آنانی است که با تكيه بر پايگاه هاي دولتي و ابزارهاي در اختيار هر جا كه نفعي مي برند چنان واکنش سریعی نشان می دهند که علیرغم زشتی کارشان ،دست کم این امید را زنده می کنند که شاید این واکنش سریع به وقت مصایب و دشواری ها نیز بکار آید و در اينگونه مواقع مشكلي را حل كنند اما ظاهرا آقایان که البته در «تلفظ ادبی» واژه «مردم »تبحری خاص دارند درامداد رسانی و«امداد عملی »به این مردم گرفتار چنان رفتار می کنند که گویی اتفاقی نیفتاده است .
به عنوان فردی مطلع به امورات اجرایی استان می دانم ؛ آنانی که دارای تجربه سالیان متمادی و تبحری بوده اند امروزه به اتهامات گوناگون خانه نشين شده اند و مديريت استان قزوين به دست افرادي تنگ نظرو سياست باز افتاده است كه جز به منافع گروهي خود نمي انديشندو اكنون نيزنمی دانم در بازار داغ اتهامات و شب نامه ها و توهین ها علیه نمایندگانی که بارها نسبت به این سوء مدیریت ها هشدار داده اند ؛آیا مجالی برای تاثیر این اعتراض ها هست یا خیر؟
جناب آقاي پور محمدي وزير محترم كشور مجددا از جنابعالي در خواست مي كنم كه اگر مي توانيد فكري به حال مديريت استان قزوين كنيد .جناب آقاي پور محمدي بيش از 8 ماه است كه شهر پرجمعيت آبيك بخاطر تنگ نظري هاي مديريت استان فاقد شهردار است.شورا شهردار را معرفي كرده است اما اين فرد چون از باند آقايان نيست حكم ايشان ابلاغ نمي شود.در اين ميان مردم آبيك چه گناهی کرده اند؟جناب آقاي پور محمدي تنگ نظري و سياست بازي هاي مديريت استان باعث شده است تا سه تن از منتخبين مردم تاكستان در شوراي اين شهر با سلب عضويت خانه نشين شوند. جناب آقای پورمحمدی همانگونه كه بارها خدمت جنابعالی گفته شد مديريت ارشد استان قزوين باعث شده است تا حكم شهردار شهر پر جمعيت اقباليه با تاخير 5-6 ماهه ابلاغ شود و هنوز از ورود يكي از منتخبين مردم يا حداقل عضو علي البدل آن به شوراي اين شهر 70 هزار نفري جلوگيري شود.
وزير محترم كشور !استحضار داريد كه انتخابات عملا آغاز شده است و استان قزوين فاقد مسوول مستقيم انتخابات يعني معاونت سياسي – امنيتي استانداري است و عنايت داريد كه بخشي از مسوولين اجرايي نيز سابقه خوبي در انتخابات ندارند لذا ضمن در خواست نظارت بيشتر بر عملكرد مسوولين اجرايي انتخابات استان انتظار مي رود دستور فرماييد سريعتر شخصي را كه صلاح مي دانيد به عنوان معاون سياسي- امنيتي منصوب نمايند.
تصاویری از مسافران در راه مانده ای که به همت و مساعدت مردم قزوین در مساجد اسکان داده شده اند
(عکس محسن ربیعی - تابان)
استفاده از تصاویر منوط به درج نام وبلاگ و عکاس است
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در پنجشنبه بیستم دی 1386 و ساعت
18:36 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
17:3 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
16:53 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
15:53 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
ما اعتقاد داریم که تک تک افرادی که تابعیت ایرانی دارند و شهروند این کشور هستند،همانند اعضاء یک شرکت تعاونی بزرگ،سهمی برابر در شرکت تعاونی بزرگ ایران دارند.بنابر این هیچکس نمی تواند فر دیگری را از سهمی که دارد محروم کند و این امر اگر از حکومت سر بزند البته واقعا غیر قابل قبول است. دولتها فقط نقش نمایندگان این سهامداران را ایفا می کنند و نمی توانند سهم بیشتری را طلب کنند.در نظامات امروزه رابطه دولتها و شهروندانشان به این صورت است و هیچگونه رابطه دیگر از مقبولیت برخوردار نبوده و پذیرفته نیست.بنابراین دولت باید برای انجام هرکاری از تمامی مردم و یا نمایندگانشان اجازه بگیرد و نمی تواند با بهانه های مختلف از این کار طفره برود،چون با این کار عملا مشروعیت خود را از دست می دهد و در حقیقت خودش را به عنوان هیات مدیره این تعاونی نفی کرده است.البته منظور من از دولت مجموعه نظام است که اعم از قوه قضائیه و مقننه و مجریه می باشد.به همین سبب هرجا که مردم یعنی سهامداران این شرکت بزرگ احساس کنند که نماینده شان بر خلاف مصالح شرکت عمل می کند،حق دارند که او را عوض کرده و نماینده دیگری را اختیار نمایند.و به هر صورت و به هر وسیله ای باید بتوانند بر کار این هیات مدیره نظارت داشته باشند.همانگونه که حق دارند در انتخابات شرکت کنند و رای بدهند،به طریق اولا حق دارند که خود را کاندیدای عضویت در هیات مدیره کشور(دولت)نمایند و هیچ کسی نمی تواند با هیچ دلیلی شهروندان کشور را از این حق محروم کند.چرا که به محض حدوث این امر ،خود همان شخص و یا حزب و یا دولت مستقر فاقد مشروعیت خواهد شد و خود به خود منعزل از حکومت می شود.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
15:42 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
سازمان دیدهبان حقوق بشر:
به سرکوب وسیع جامعه مدنی پایان دهید
دیدهبان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ایران با اتکا به "قوانین امنیتی" که بطور وسیعی تعریف شدهاند، تقریبا هر نوع ابراز علنی دگراندیشی را سرکوب میکند. این حکومت با استفاده از قوانین یاد شده افراد دستگیر شده را بدون اتهام و دسترسی به وکیل مشمول حبسهای انفرادی و طولانی مدت میکند. | |
Mon / 07 01 2008 / 20:56ایران: به سرکوب وسیع جامعه مدنی پایان دهید
قوانین مبهم امنیتی دگراندیشی مسالمت آمیز را بطور جدی محدود میکند
(نیویورک، ۷ ژانویه ۲۰۰۸) – دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ایران با اتکا به "قوانین امنیتی" که بطور وسیعی تعریف شدهاند، تقریبا هر نوع ابراز علنی دگراندیشی را سرکوب میکند. این حکومت با استفاده از قوانین یاد شده افراد دستگیر شده را بدون اتهام و دسترسی به وکیل مشمول حبسهای انفرادی و طولانی مدت میکند.
این گزارش ۵۱ صفحهای که "شما هر کسی را به هر دلیلی میتوانید بازداشت کنید" ، "ایران سرکوب فعالان مستقل را وسیعتر میکند" نام دارد، بطور مستند به بررسی افزایش دامنه و تعداد افراد و فعالیتهایی میپردازد که طی دو سال گذشته تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر در این زمینه گفت: "قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است را میدهد."
وی افزود: "مسئولین میتوانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است."
گزارش "شما هر کسی را به هر دلیلی میتوانید بازداشت کنید" مبتنی بر اطلاعاتی است که از بازداشت شدگان و شاهدان عینی و نیز تحلیل دقیق قوانین امنیتی ایران بدست آمده است. بر اساس این گزارش حکومت ایران از نگرانیهای امنیتی بعنوان بهانه ای برای بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی بهره برداری میکند. این افراد عبارتند از طرفداران حقوق زنان که خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز جنسیتی ایران هستند، دانشجویانی که برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، کارگرانی که خواستار دستمزد و مزایای بهتر هستند و نیز روزنامهنگاران و پژوهشگرانی که برخی از آنها هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارند.
از اوت سال ۲۰۰۵ که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، مقامهای حکومتی بطور فزاینده ای از دلایل "امنیتی" برای آزار و اذیت افراد مستقل استفاده کردهاند. مجموعه ای از قوانین تحت عنوان "جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور" که جزئی از قانون مجازات اسلامی هستند، به حکومت این امکان را داده است که فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز را سرکوب و افراد دستگیر شده را از حق دادرسی مدنی محروم کند.
حکومت ایران همچنین بطور فزاینده ای افراد را صرفا به جهت ارتباط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی به موارد امنیتی متهم کرده است. در بیشتر مواردی که در این گزارش آمده، مسئولین افراد دستگیر شده را متهم به تضعیف امنیت ملی از طریق کانالهای ارتباطی خارجی کردهاند.
مسئولین با استناد به مسائل امنیتی بازداشت شدگان را در اماکنی که بیرون از نظارت قانونی سازمان زندانها قرار دارند، حبس میکنند. در این بازداشتگاهها از جمله در مخوف ترین آنها یعنی بند ۲۰۹ زندان اوین تهران، بازداشت شدگان در هنگام حبس و بازجویی مورد آزار و بدرفتاری قرار میگیرند.
یکی از بازداشت شدگان سابق در گفتگو با دیده بان حقوق بشر آزار و اذیتهای روانی و جسمی خود و سایر بازداشت شدگان توسط بازجویانش در بند ۲۰۹ اوین را چنین تشریح کرد:
آنها با رکیک ترین الفاظ به ما و خانوادههایمان توهین میکردند، یا آنکه ما را تهدید میکردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا به درون سلول مجرمین خطرناکی مثل اعضای القاعده بیاندازند. آنها ما را تهدید به تجاوز با شیشه نوشابه و یا تخم مرغهای داغ میکردند. درباره عزیزانمان به ما اخبار دروغ میدادند و برای ترساندنمان مدارک جعلی میآوردند. به یکی گفتند که پدرش به خاطر او اخراج شده و به او نامه ای با سربرگ رسمی نشان دادند.
یکی دیگر از بازداشت شدگان سابق توضیح داد که مسئولین چگونه به قوانین مربوط به رفتار با زندانیان بی اعتنا بودند و چطور از حبسهای انفرادی نامحدود بعنوان شکلی از تنبیه استفاده میکردند:
ما نمیدانستیم که به چه چیزی متهم میشویم و یا چه اتفاقی برای ما میافتد. نگهبانان هنگام ورود به ۲۰۹ (اوین) چشمانمان را بستند. تقریبا همگی به این کار اعتراض کردیم، اما آنها به ما بی اعتنایی کردند. من فکر میکنم برای آنکه ما را بترسانند، یکی از ما را همان موقع به سلول انفرادی بردند.
قوانین مبهم امنیتی ایران به حکومت اجازه میدهد افراد را به خاطر تجمع، تشکل و فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز بطور خودسرانه سرکوب و تنبیه کند. این اقدامات در تناقض با معاهدات بینالمللی حقوق بشر هستند که ایران یکی از امضا کنندگان آنهاست. بازداشتگاههایی نظیر بند ۲۰۹ اوین و نیز نحوه رفتار با دستگیر شدگان در بین دیوارهای این بند در تناقض با قوانین مربوط به اداره زندانها و حقوق بازداشت شدگان هستند.
دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته است قوانین مبهم امنیتی و نیز سایر قوانینی که به دولت اجازه میدهد با نقض قوانین بین المللی، افراد را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل بطور خودسرانه سرکوب و یا تنبیه کند، اصلاح و یا لغو کند. دیده بان حقوق بشر همچنین از حکومت ایران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معیارهای بین المللی رفتار نماید و بند ۲۰۹ اوین را زیر نظر سازمان زندانها قرار دهد و یا آن را تعطیل کند.
این گزارش در اینجا قابل دسترسی خواهد بود:
برای اطلاعات بیشتر لطفا با این فراد تماس بگیرید:
در نیویورک، سارا لی ویتسون: +1-212-216-1230
در واشنگتن دی سی، جو استورک: +1-202-299-4925 (موبیل)
در لندن، تام پورتیوس : +44-20-7713-2766 یا +44-79-8398-4982 (موبیل)
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
15:18 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
توماس هابز (۱۶۷۹ - ۱۵۸۸) Thomas Hobbes
موسس نظريه حاکميت عرفی
محسن حیدریان
 |
توماس هابز يک انسانگرای دانش آموخته بود. وی در دوران جوانی زبانهای يونانی و لاتين را فرا گرفت. در دوران دانشجويی در دانشگاه آکسفورد با متون فلسفی ارسطو آشنايی عميق يافت و کاربرد فلسفه در سياست شناسی را از نزديک تجربه کرد. او چند اثر از متون فلسفی دوران باستان و از جمله اشعار هومر را به انگليسی ترجمه کرد.
هابز جوانی تيزهوش و فعال بود و حوادث روزگار خويش در سراسر اروپا و بويژه تحولات سياسی انگلستان نيمه اول قرن هفدهم را با دقت دنبال میکرد. تجزيه و تحليل اين تحولات هابز را به يک ايده سياسی رهنمون شد که انديشه او را در سراسر عمر تحت تاثير قرار داد. ايده مهمی که نظر او را بشدت جلب کرد نياز به ثبات و آرامش سياسی بود که از ديد هابز همچون پيش شرط ديگر تحولات سياسی مثبت به حساب ميايد.
با شروع جنگهای داخلی انگستان در سال ۱۶۴۰ هابز به پاريس نقل مکان کرد. طی دوران اقامت يازده ساله در پاريس، هابز با بسياری از متفکران و دانشمندان فرانسوی نظير دکارت و پير گاسندی از نزديک آشنا شد و بويژه شيفته آموزشهای های رياضی گاليله شد. اين آموزشها و بويژه دقت و روش سيستماتيک گاليله نقش مهمی در شکل دهی انديشه های سياسی او بازی کرد. آشنايی هابز با علوم رياضی، روش پژوهش او را که بر تعريف دقيق پيش فرضها و احکام اوليه برای دستيابی به نتايج روشن و قاطع استوار بود، شکل داد.
هابز نخستين اثر فلسفه سياسی خود را در سال ۱۶۴۲ با عنوان «درباره شهروند» منتشر کرد. در اين اثر هابز امر اجتماعی را از ديدگاهی نظری مورد توجه قرار داد و برداشت امروزی از جامعه مدنی را پيش کشيد و بر تفاوت جامعه با مفهوم دولت تاکيد کرد.
خدای زمین و خدای آسمان
اما اثر اصلی او «لوياتان»است که در سال ۱۶۵۱ به چاپ رسيد. در اين اثر که يکی از آثار کاسيک فلسفه سياسی شناخته ميشود و به اعتقاد برخی از صاحب نظران بنا کننده مفهوم دولت مدرن در تاريخ انديشه های سياسی است، اصلی ترين ايده های سياسی هابز و نحوه استدلال او که به آموزه حاکميت مطلق معروف است به روشنی پيش کشيده شده است. برای درک بهتر نحوه تفکر هابز که او را به مفهوم حاکميت مطلق رهنمون شد بايد دانست که او ابتدا دو پيش شرط مهم درباره انسان و زندگی او را پيش می کشد. طبق استنباط هابز اولا انسان موجودی است که درپی بقا و ادامه زندگی و بقا نسل می باشد. ثانيا انسان بطور کلی خواستار يک زندگی بی دغدغه است و دستيابی به قدرت و منزلت و حرمت جزه خصايل ذاتی اوست. هابز همچنين بر اين باور است که همه انسانها در آسيب پذيری و استعداد يکسانند. بنابراين در راه دستيابی به ادامه حيات و کسب قدرت و مکنت که کمياب و محدود است، ميان اين انسانها درگيری و جدال امری اجتناب ناپذير است. در حالت طبيعی يعنی حالتی فرضی خارج از سلطه قدرت و طبيعت بر انسان اين درگيريها به «جنگ همگان عليه همگان» تبديل ميشود. در اين جنگ و جدالها عده ای برای دستيابی به قدرت و منزلت به پيکار با ديگران دست ميزنند، گروهی برای ادامه حيات و بقا نسل و کسانی برای دستيابی به ثروت بيشتر به يک جنگ دائمی عليه يکديگر کشانده ميشوند. بنابراين رقابت فشرده و بيرحمانه انسانها بر سر پديده های کميابی چون قدرت، منزلت و ثروت منشا جنگ ميان انسانهاست. هابز انسان را در حالت طبيعی گرگ آسا و سرشار از خشونت ميداند و لذا قرائت وی از انسان بدبينانه است. به همين دليل حفظ امنيت عمومی از ديدگاه توماس هابز در گرو يک حاکميت قاهره يا مطلق است. هابز صرفنظر از نوع نظام حکومتی که ميتواند پادشاهی، اشرافی و جمهوری باشد تاکيد اساسی خود برای ادامه نسل بشر و حفظ حرمت او را بر نقش خدشه ناپذير بودن قدرت و حق حاکميت مطلق می گذارد.
هابز در تشريح انديشه خود دو «قانون طبيعی» را پيش می کشد. طبق قانون طبيعی نخست چون در حالت طبيعی يا وضعيت جنگل، حرمت و نسل انسان از بين ميرود، در چنين شرايطی قاعده عقلايی جستجوی صلح و آرامش است. اين جستجو بسود ادامه حيات انسانهاست و بطور غريزی حکم می کند که مردم بسوی صلح و سازش با يکديگر روند. اما اين جستجو هنگامی عملی است که اميدی برای تحقق آن باشد. به محض آنکه چنين اميدی رخت بر بندد، مردم بسوی کاربرد همه امکانات و لوازم برای ادامه حيات و دستيابی به قدرت و ثروت بيشتر خواهند شتافت و دوباره جنگ از سر گرفته خواهد شد. «قانون طبيعی» دوم طبق آموزه هابز اين است که برای جلوگيری از «جنگ همگان عليه همگان» بايد انسان به اين نتيجه و يا شرايط برسد که دفاع از صلح و آرامش تنها با بستن يک قرار داد ميان آنها به شکل دو به دو به نفع شخص ثالت است که ميتوان از وضعيت جنگل و قهر خارج شد. لذا می بايد مردم با هم قرار داد ببندند که از قوه قهريه شان صرفنظر کنند و آنرا به لوياتان بسپارند. اگر مردم همگی اين کار را بکنند، غولی پديد می آيد بنام لوياتان يعنی موجودی که حاکميت دارد. لوياتان خدای ميرا و ساختگی است که طبق درک هابز بايد در زمين عدالت را برقرار کند، زيرا خدای واقعی در آسمان است. اين حاکميت ميتواند مردم را سرکوب کند و در باره آنها تصميم بگيرد. هابز تاکيد می کند که بنابراين لازم است که همه انسانها از راه قرار داد و برای جلوگيری از سواستفاده از خود، همه قدرت را به يک شخص و يا يک مجمع متکی بر تصميم اکثريت بسپارند که با يک اراده و خواست واحد بتواند بر حالت تلافی جويی مداوم در جامعه غالب آيد. در باره چنين قرار دادی هابز از جمله ياد آور ميشود که اين قرار داد نه ميان افراد با حکومت بلکه ميان افراد جامعه با يکديگر است. هابز البته بر «حقوق جدايی ناپدير فردی انسان» باور دارد و بر آن تاکيد ميورزد، اما برای کاهش رنج عمومی و نيز جلوگيری از بی عدالتی نميتوان از نياز به حاکميت مطلق و يا دولت قاهره چشم پوشيد.
حاکميت، طبق آموزه هابز دارای حقوق و اختيارات بسيار زياد است و از جمله شامل حق اعلان جنگ و صلح، حق انتخاب مشاورين، وزرا، حق مجازات و پاداش افراد و نيز حق قانونگذاری و قضاوت و حتی حق تفسير انجيل و حق ارزشگذاری را جزه اختيارات حاکميت می شمارد. با وجود تاکيد هابز بر حقوق و اختيارات گسترده حاکميت، وی بر دو نکته اساسی همواره تاکيد دارد. اولا هابز همچون ارسطو فلسفه حکومت را خدمت به عدالت و منافع عمومی جامعه ميداند و استفاده از قدرت و حکومت در راه اميال زمامداران را بشدت نکوهش می کند و غير قابل قبول ميداند. ثانيا با وجود دادن حق قانونگذاری به حکومت، شرايطی درباره حکومت قانون پيش می کشد و از قوانين مثبت برای احقاق حقوق جامعه و آشنا ساختن مردم به رعايت قانون سخن می گويد. هابز تاکيد می کند که يک قانون خوب قانونی است که در خدمت مردم باشد و بدون ابهام و بطور روشن نيکی و فضيلت را مد نظر قرار دهد. هابز تاکيد می کند که درست است که انسان طبق قراردادی حقوق خود را به دولت واگذارکرده است، اما اين بدان معنی نيست که حق نجات جان خود را نيز به او واگذار کند. بنابراين هابز تاکيد می کند که اگر جان انسان مورد تهديد حکومت واقع شود، ديگر نميتوان از حق اعمال قدرت حکومت سخن گفت و برای نجات جان انسان بايد کوشيد.
بايد تاکيد کرد که يکی از دلايل اساسی تاکيد هابز بر حقوق حاکميت، جدا کردن قدرت از مذهب است. زيرا حاکميت در نزد هابز همان خدای عرفی است که عدالت را در روی زمين به اجرا می گذارد و حاصل قرار داد اجتماعی و آلتوناتيو بشر در برابر جنگ و نابودی نسل است.
طبق درک هابز بايد در زمين خدايی ميرا و مصنوع ساخت زيرا خدای واقعی در آسمان است. بعبارت ديگر دين فقط وظيفه رستگاری انسان را بر عهده دارد و نيازی نيست که در امور دنيوی مداخله کند. بنابراين جوهر اصلی فلسفه سياسی هابز تفکيک اخلاق از سياست، هنر از اخلاق، و سياست از مذهب است. بنا به تاکيد هابز اصلی ترين وظيفه لوياتان يعنی دستگاه دولت حفظ نظم و امنيت و آزاديهای طبيعی مردم است.
بايد تاکيد کرد که اگر منطق هابز را بطور پيگير و از زاويه نقد مورد توجه قرار دهيم نمیتوان بر يک ضعف بنيادی سيستم نظری آن چشم پوشيد. اگر قدرت قاهره دولت از قرارداد همگانی مردم و برای خدمت به آنها و اداره جامعه بر اساس صلح و آرامش و اطمينان همگانی ناشی ميشود، حق فسخ قرار داد نيز بايد به مردم داده شود تا به هنگام نياز و در شرايطی که حکومت از انجام قرارداد سرباز زد، مردم حق نافرمانی نيز داشته باشند.
ايده اصلی حاکميت مطلقه و نامحدود در واقع همان نظريه اراده الهی است که اين بار دولت در آن جانشين خدا شده است. اما به باور هابز منشا اصلی لوياتان يا دستگاه دولت رضايت عمومی مردم است. چنين برداشتی در واقع ترسيم گر خطوط اساسی نهاد دولت مدرن است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:40 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
امامزاده جدید ظهور کرده
Tue / 08 01 2008 / 19:41
یک راهیافته باقی مانده لیوان آب احمدی نژاد را برای تبرک سرکشید
عصر ايران: حضور محمود احمدى نژاد در صحن علنى مجلس براى تقديم لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور حاشيه هايى جالبى نيز داشت كه جلب نظر مى كرد. پس از حضور احمدى نژاد در صحن علنى مجلس جمع زيادى از نمايندگان به صف ايستاده بودند تا با وى روبوسى كنند كه باعث ازدحام نمايندگان در گرداگرد رييس جمهورى شد.
در اين هنگام حدادعادل از تريبون مجلس اعلام كرد كه يكى از نمايندگان به نمايندگى از بقيه مجلس آقاى رييس جمهورى را ببوسد و بقيه نمايندگان سرجايشان بنشينند.
رييس جمهورى و حدادعادل پس از پايان جلسه علنى مجلس نيز در جمع خبرنگاران حضور يافتند. رييس جمهورى در حالى كه بيش از ۱۵۰ خبرنگار ، عكاس و فيلمبردار در تالار آفتاب مجلس جمع شده بودند به تكرار توضيحاتى كه در مجلس داده بود بسنده كرد و به هيچ يك از سوالات خبرنگاران پاسخ نداد. وى خطاب به خبرنگاران گفت ما امروز را تعطيل اعلام كرديم شما اينجا چه مى كنيد؟ مگر شما خانه و زندگى نداريد؟ رييس جمهورى همچنين به خبرنگاران گفت اسمهايتان را روى يك كاغذ بنويسيد تا در حضور بعدى در مجلس به نوبت به سوال هايتان پاسخ دهم.
ناهماهنگى در برگزارى مصاحبه مطبوعاتى رئيس جمهور در مجلس به نحوى بود كه عليرغم دعوت از خبرنگاران براى حضور در جايگاه نه رئيس جمهور و نه رئيس مجلس به سولات خبرنگاران پاسخ ندادند كه اين موضوع باعث ناراحتى وحيرت خبرنگاران شده بود كه اگر قرار نبود رئيس جمهور مصاحبه كند پس اين همه هماهنگى و برپا كردن تريبون و دعوت از خبرنگاران با چه هدفى صورت گرفته است؟!
برخى از محافظان با خبرنگاران رسانه هاى جمعى حاضر در مجلس بارها به صورت توهين آميز برخورد كردند كه اين برخورد در يك مورد به برخورد فيزيكى نيز كشيده شد كه با دخالت و وساطت ديگران موضوع فيصله يافت.
برخى از نمايندگان كه اولين بار رئيس جمهور را بعد از بازگشت از سفر حج مى ديدند با دست زدن به كت و شلوار و لباس هاى احمدى نژاد دست خود را به سر و صورت خود ميماليدند تا جايى كه در يك مورد يكى از نمايندگان براى تبرك باقى مانده آبى را كه رئيس جمهور نوشيده بود را خورد و به لباس هاى خود پاشيد.
رئيس جمهور در آغاز سخنان خود با تشكر از همكاران خود به خاطر كنترل كشور بعد از بارش برف سنگين از اينكه كسى دچار صدمه جانى نشده است ابراز خرسندى كرد و خدا را سپاس گفت.
حدادعادل كه معمولا در سخن گفتن از تعابير زيبا وشيوا استفاده مى كند براى دعوت از رئيس جمهور از احمدى نژاد خواست كه در "سخنگاه" حاضر شود. تعدادى از نمايندگان از بدو ورود رئيس جمهور به صحن مجلس تا لحظه خروج او به طور مرتب با موبايل هاى خود از ريس جمهور عكس يادگارى ميگرفتند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:24 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اجرای حکم قطع دست و پا در زاهدان
Mon / 07 01 2008 / 12:39
حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر که متهم به شرکت در نا آرامیهای استان سیستان و بلوچستان بودند، اجرا شده است.
گزارشها از زاهدان حاکی است که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر که متهم به شرکت در نا آرامیهای استان سیستان و بلوچستان بودند، اجرا شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز یکشنبه به نقل از دادگستری کل سیستان و بلوچستان نوشته است که این احکام در راستای «مبارزه بیامان با مخلان امنيت و گروگانگيران و سارقين مسلح» صادر شده و با «حضور و نظارت کامل تيم پزشکی» اجرا شده است. قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده اما موارد اجرای آن بسیار نادر است.
BBC هم در اينباره نوشت: به گفته ناظران به نظر می رسد دستگاه قضائی ایران برای مشخص شدن عزم حکومت برای برخورد با نا آرامی های مسلحانه - به ویژه در مناطقی که به دلیل مسائل قومی خطر بیشتری احساس میکند- اقدام به اجرای این حکم نادر کرده است.
آنطور که در گزارش ایسنا آمده، دادگستری کل سیستان و بلوچستان اتهامات این پنج نفر را (به نامهای «م.ع. جلالی»، «ع.ب.ريگی»، «ا. ريگی»، «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان») «محاربه، افساد فی الارض از طريق راهبندی مسلحانه، مشارکت در سرقت مسلحانه، آدمربايی مسلحانه و به هم زدن امنيت مردم» ذکر کرده است. با توجه به اطلاعات ذکر شده در گزارش ایسنا معلوم نیست که محل اجرای حکم کجا بوده اما تأکید شده که این حکم «پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی» ایران و با «رعايت تشريفات دادرسی» اجرا شده است.
استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران، با دو کشور پاکستان و افغانستان هممرز است و مکررا محل درگیری های خونین بین نیروهای دولتی ایران و قاچاقچیان مسلح بوده است.
حدود دو هفته پیشتر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن چهار نفر که «سرکردگان و عناصر فعال گروهک تروریستی» خوانده شدند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در این استان خبر دادند. در خلال چند سال اخیر، نقاط مختلف این استان همچنین شاهد مواردی از بمب گذاری، حملات مسلحانه، ترور مقامات محلی و گروگانگیری بوده که برخی از آنها ظاهرا با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است.
مقامات دولتی ایران بسیاری از این عملیات را به گروه موسوم به جندالله، به رهبری عبدالمالک ریگی، نسبت دادهاند که هدف خود را حمایت از ساکنان سنی مذهب این استان در برابر فشارهای دولت مرکزی اعلام کرده است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:21 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تنها در يك انتخابات سالم شركت میكنيم
نوروز: شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد در سومين بيانيه خود در خصوص انتخابات مجلس هشتم به تحليل شرايط و اوضاع پيش رو در اين انتخابات پرداختند.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامى، انتخابات مجلس شورای اسلامى در شرايطى پيش روی ما قرار گرفته است كه كشور با چالشها ی مهم داخلى و خارجى مواجه است.چالشهايى كه بى توجهى به هريك از آنها مى تواندخطر آفرين باشد. در عرصه داخلى چالشهايى نظير تورم،كاهش قدرت خريد مردم،بيكاری، مسكن،برآورده نشدن انتظارات جوانان و زنان،دين ابزاری، ترويج خرافات ،سوء استفاده از مقدسات ، بى اعتنايى به دستاوردهای دولتهای پيشين و حذف نيروهای مجرب و چالشهای قومى و فرهنگى و در عرصه خارجى چالشهايى نظيرمسايل هسته ای، نگرانيهای منطقه ای و همسايگان، حقوق بشر، صلح خاورميانه و تروريسم مسايلى هستند كه برگزاری انتخابات سالم قانونى و رقابتى مى تواند با جذب مشاركت اكثريت واجدين شرايط در چارچوب يك رويكرد عقلانى و دموكراتيك حل و فصل شود.
ائتلاف اصلاح طلبان كردستان متشكل از ٩حزب و تشكل سياسى فعال در استان با چنين نگاهى از ماهها پيش به استقبال انتخابات مجلس هشتم رفته وبراين باور است كه با استفاده از تجربيات تلخ و شيرين انتخابات گذشته نظير دوم خرداد ٧٦ و مجلس ششم به عنوان جلوه هايى از حضور حداكثری ومجلس هفتم ورياست جمهوری نهم به عنوان مظاهری از كاهش مشاركت مردم استان مى توانند در انتخابات فراروی به خلق حماسه شكوهمند و مشروعيت آفرين برای نظام و ملت بينجامد.
بديهى است در اين راستا برهمه دست اندركاران و مجريان برگزاری انتخابات واجب مى شود برای تحقق چنين حماسه ای موانع موجودو احتمالى را از سر راه برداشته،زمينه های ياس و نا اميدی مردم را حذف و آنان را به اين باور برسانند كه حضور پررنگشان در انتخابات ميتواند كشور را در مسير دموكراسى، صلح و رفاه به پيش ببرد. ائتلاف ما ائتلافى است برای صلح،دموكراسى و رفاه؛ ما با چنين شعاری به استقبال انتخابات مى رويم و صميمانه آحاد ملت و نخبگان سياسى و اجتماعى معتمدان استان را به ياری فرا مى خوانيم. به ويژه از شايستگان ملت انتظار داريم كه خود را آماده ثبت نام وحضور در ميدان رقابتى نمايند كه اعتنای به آن مى تواند كشور را در مسير عزت و سربلندی قرار دهد.
ماپيشتر نيز اعلام كرده بوديم و در نشستهای متعدد به اطلاع دست اندر كاران انتخابات استان رسانده ايم كه مشاركت فراگير مردم كردستان منوط به به مطمئن كردن آنان از برگزاری يك انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و رقابتى است. بديهى است چنين شرايطى فقط با عمل و دوری از شعار تحقق مى يابد.
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كردستان با عزم راسخ وارد انتخابات شده و با اقتدار و انسجام بيشتری در آن باقى خواهد ماند و به حول و قوه الهى برای حوزه های انتخابيه استان نامزدهای مشخص معرفى خواهد كرد.
لذا اميدواريم حضور شايستگان و نامزدهای توانمند و باورمند به انديشه اصلاح طلبانه به حدی باشد كه دگم انديشان و انحصار طلبان نتوانند آرزوی تك صدايى يكه سالاريشان را تحقق يافته ببينند. ما در انتظار مجلسى هستيم كه در شان ملت ايران باشد.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:20 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
عدم ثبت نام فعالان ملى – مذهبى براى انتخابات مجلس
«با توجه به سوابق ايام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طى هفتههاى اخير كه همگى بر ادامه رويههاى حذفى گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مىكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براى ما، حضور خود را در اين مرحله بىحاصل مىدانيم.» | |
Tue / 08 01 2008 / 22:34
به نام خدا
اعلام عدم ثبت نام فعالان ملى – مذهبى براى انتخابات مجلس هشتم
(برخورد مرحلهاى شوراى فعالان ملى – مذهبى با انتخابات)
همميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالى رفتهرفته به يكى از مهمترين مسائل سياسى داخل كشور تبديل مىشود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزارى انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلمانى مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامى، يعنى اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوى ديگر قيممآبى سياسى، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملى – مذهبى) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاى زورمدارانه، چنان زمينگير ساخت كه در كنار رويارويى ناموجه شوراى نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جارى دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادىها و مقابلهجويىهاى اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاى اصلاحطلب و تحولخواه به عنوان نظارات استصوابى و در جريان برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خويش مىخواست سمبل و نمادى از «اصولگرايى» مدعايى باشد و در كنار «دولت اسلامى» پس از خاتمى، الگوى خدمترسانى و آبادانى كشور را با شعار «ژاپن اسلامى» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياستهاى ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك همگرايى بىسابقه ميان همه نهادهاى اصلى حاكميت، دستاورد قيممآبى سياسى را كه چيزى جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اكنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه مىكند، «مسئوليت شكست را به گردن يكديگر افكندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزى و جشن توفيق «مديريت شيرين اصولگرايى».
همميهنان!
نيروى رهايىبخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادى مردم ايران را به پيروزى رساند، با وجود لطماتى كه از جانب جريانهاى واپسگرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبى، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعى مردم را در برابر هر نوع سلطهگرى پى مىگيرد. بخشى از اين پىگيرى، پافشارى بر اين باور است كه نهادهاى قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالى ايرانزمين، صرفنظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدى هيچ كاست يا اليگارشى قدرتى نيست. اما گرايش مسلطى كه در هر انتخاباتى شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين مىكند و نظارت استصوابى شوراى نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال مىسازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براى تعيين سرنوشت سياسى خود قرار دارد.
همميهنان!
ما فعالان ملى – مذهبى با اين اعتقاد راسخ كه نهادهاى قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيشتعريفشدهاى قرار داشته باشد، نسبت به ثبتنام نامزدها در هر انتخاباتى نظرى مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسى مىداند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طى هفتههاى اخير كه همگى بر ادامه رويههاى حذفى گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مىكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براى ما، حضور خود را در اين مرحله بىحاصل مىدانيم.
طبيعى است عدم ثبتنام فعالان ملى – مذهبى در اين مرحله به معناى برخورد قطعى با مراحل بعدى انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى، موضع نهايى ما را بر اساس منافع ملى و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى بار ديگر با ابراز تأسف از اين كه مكانيسمهاى انتخاباتى جارى ضمن كاهش مشاركت سياسى، لطمههاى اساسى به دموكراسى، امنيت ملى و توان مديريتى كشور براى حل مشكلات زندگى روزمره مردم وارد مىسازد؛ به مسئولان حاكميت يادآور مىشود كه نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه يك استراتژى امنيتى كه نقطه عزيمت و ثقل آن يكسره مهار تهديدهاى دشمنان خارجى و وابستگان داخلى آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلى جز عقبماندگى نارواى اقتصادى – اجتماعى ايرانزمين در بر نداشته است. ولى در حالى كه نظام مديريت كلان كشور با آن همه درآمدهاى عظيم و زمينهها و استعدادهاى بالقوه عظيمتر، از رفع نيازهاى زندگى عادى مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پى دانشجو، كارگر، معلم و... منتقد و ناراضى است تا به اتهام واهى «اقدام عليه امنيت كشور» به حبس و بازداشت روانه كند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است كه حاكميت به جاى تداوم رويههاى گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزارى انتخاباتى آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى
۱۷ دى ۱۳۸۶
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:17 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
عدم ثبت نام فعالان ملى – مذهبى براى انتخابات مجلس
«با توجه به سوابق ايام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طى هفتههاى اخير كه همگى بر ادامه رويههاى حذفى گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مىكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براى ما، حضور خود را در اين مرحله بىحاصل مىدانيم.» | |
Tue / 08 01 2008 / 22:34
به نام خدا
اعلام عدم ثبت نام فعالان ملى – مذهبى براى انتخابات مجلس هشتم
(برخورد مرحلهاى شوراى فعالان ملى – مذهبى با انتخابات)
همميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالى رفتهرفته به يكى از مهمترين مسائل سياسى داخل كشور تبديل مىشود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزارى انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلمانى مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامى، يعنى اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوى ديگر قيممآبى سياسى، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملى – مذهبى) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاى زورمدارانه، چنان زمينگير ساخت كه در كنار رويارويى ناموجه شوراى نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جارى دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادىها و مقابلهجويىهاى اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاى اصلاحطلب و تحولخواه به عنوان نظارات استصوابى و در جريان برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خويش مىخواست سمبل و نمادى از «اصولگرايى» مدعايى باشد و در كنار «دولت اسلامى» پس از خاتمى، الگوى خدمترسانى و آبادانى كشور را با شعار «ژاپن اسلامى» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياستهاى ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك همگرايى بىسابقه ميان همه نهادهاى اصلى حاكميت، دستاورد قيممآبى سياسى را كه چيزى جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اكنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه مىكند، «مسئوليت شكست را به گردن يكديگر افكندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزى و جشن توفيق «مديريت شيرين اصولگرايى».
همميهنان!
نيروى رهايىبخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادى مردم ايران را به پيروزى رساند، با وجود لطماتى كه از جانب جريانهاى واپسگرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبى، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعى مردم را در برابر هر نوع سلطهگرى پى مىگيرد. بخشى از اين پىگيرى، پافشارى بر اين باور است كه نهادهاى قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالى ايرانزمين، صرفنظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدى هيچ كاست يا اليگارشى قدرتى نيست. اما گرايش مسلطى كه در هر انتخاباتى شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين مىكند و نظارت استصوابى شوراى نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال مىسازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براى تعيين سرنوشت سياسى خود قرار دارد.
همميهنان!
ما فعالان ملى – مذهبى با اين اعتقاد راسخ كه نهادهاى قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيشتعريفشدهاى قرار داشته باشد، نسبت به ثبتنام نامزدها در هر انتخاباتى نظرى مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسى مىداند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طى هفتههاى اخير كه همگى بر ادامه رويههاى حذفى گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مىكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براى ما، حضور خود را در اين مرحله بىحاصل مىدانيم.
طبيعى است عدم ثبتنام فعالان ملى – مذهبى در اين مرحله به معناى برخورد قطعى با مراحل بعدى انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى، موضع نهايى ما را بر اساس منافع ملى و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى بار ديگر با ابراز تأسف از اين كه مكانيسمهاى انتخاباتى جارى ضمن كاهش مشاركت سياسى، لطمههاى اساسى به دموكراسى، امنيت ملى و توان مديريتى كشور براى حل مشكلات زندگى روزمره مردم وارد مىسازد؛ به مسئولان حاكميت يادآور مىشود كه نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه يك استراتژى امنيتى كه نقطه عزيمت و ثقل آن يكسره مهار تهديدهاى دشمنان خارجى و وابستگان داخلى آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلى جز عقبماندگى نارواى اقتصادى – اجتماعى ايرانزمين در بر نداشته است. ولى در حالى كه نظام مديريت كلان كشور با آن همه درآمدهاى عظيم و زمينهها و استعدادهاى بالقوه عظيمتر، از رفع نيازهاى زندگى عادى مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پى دانشجو، كارگر، معلم و... منتقد و ناراضى است تا به اتهام واهى «اقدام عليه امنيت كشور» به حبس و بازداشت روانه كند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است كه حاكميت به جاى تداوم رويههاى گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزارى انتخاباتى آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى
۱۷ دى ۱۳۸۶
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه نوزدهم دی 1386 و ساعت
14:17 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
رادیو فردا:
حجاب؛ اختيار يا اجبار؟
ناظران می گویند هم منع حجاب و هم رعایت آن با اجبار حکومتی همراه بوده است.
هفتاد و دو سال پيش در، روز هفدهم دی ماه، به فرمان رضا شاه پهلوی، زنان در ايران از بر سر کردن چادر و روسری و به طور کلی حجاب منع شدند.
پيش از آن، در اولين مرحله از سياست نوسازی فرهنگی، که با وضع قانونی در سال ۱۳۰۷ به اجرا درآمده بود، پوشش مردان نيز دچار تغييراتی شده بود.
اگرچه نظام سياسی وقت، زنان ايران را به داشتن رفتاری مشابه زنان کشورهای توسعه يافته آن روزگار تشويق می کرد، با اين همه، اجبار در ترک حجاب برای زنانی که از ديرباز و بر پايه باورهای خود به اين پوشش خو کرده بودند، بسيار سخت و دشوار بود.
اين تغييرات و به ويژه کشف حجاب زنان، با مخالفت اقشار سنتی، مذهبی و روحانيون سنت گرا در ايران رو به رو شد. اين مخالفت ها، در فرجام خود، و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، به اجباری شدن حجاب انجاميد.
به دنبال انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، به حکم آيت الله روح الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، حجاب اسلامی در جامعه ايران برای زنان اجباری شد.
در کمتر از يک صد سال، زنان ايران يک بار به اجبار از داشتن حجاب منع و بار ديگر مجبور به رعايت آن شده اند.
به اين ترتيب، در کمتر از يک صد سال، زنان ايران يک بار به اجبار از داشتن حجاب منع و بار ديگر مجبور به رعايت آن شده اند.
رسول نفيسی، استاد دانشگاه در آمريکا در باره آنچه پس از رضا شاه و در فاصه دهه های بيست تا پنجاه خورشيدی در زمينه حجاب در ايران روی داده، به راديو فردا می گويد:
مسئله، مدارس دخترانه بود و ورود زنان به مشاغل و اجتماع که اين موضوع، خود به خود، درچند سال بعد مسئله حجاب را در اجتماع از بين برد، کما اينکه نمونه آن را در کشورهای ديگری مانند تونس، مراکش، ترکيه، الجزاير، مالزی و اندونزی می بينيم و حتی در کشور بسيار متعصبی مانند پاکستان هم نوع حجابی که وجود دارد، بسيار آزادانه تر است، زيرا آنها معتقدند که دستور قرآن مبتنی بر پوشاندن شانه هاست، نه موی سر.
بنابراين، ايران در دوران پهلوی دوم کار بسيارمهمی نکرد و به تدريج وارد عرصه کشورهايی شد که لباس زنان را با محيط کاری و آموزشی و دانشگاهی تطابق می دادند.
بنابراين چيزی که اتفاق افتاد، بيشتر در شهرها و در قسمتی بود که زنان وارد عرصه کار و آموزش و پرورش شدند.
نويسندگان برخی از متون تاريخی که پس از انقلاب در ايران منتشر شده است، عنوان کرده اند که نبود قاعده مشخصی درباره کشف حجاب در دوران پهلوی دوم، نشان دهنده عقب نشينی اجباری دولت در اين رابطه بوده است. آيا شما با اين نظر موافق هستيد؟
روحانيت، يک روحانيت روشنفکر بود و اگر هم روشنفکر نبود، بسيار بردبار بود، مانند مرحوم آيت الله بروجردی. البته در آن زمان، روحانيت شيعه مقدار زيادی نيز تضعيف شده بود.
در کل، و نه به طور فردی، دولت پهلوی در دوره پهلوی دوم (محمد رضا شاه) به طور سازمانی، به مرکزيت و تسلطی که رضا شاه پايه گذاری کرده بود، رسيد، و تصور جامعه روحانيت اين نبود که بتواند با اين مرکزيت همتايی کند و مسئله تجدد را متوقف سازد، مگر گروه های بسيار کوچکی مانند فداييان اسلام.
بنابراين خانم ها به تدريج با لباس هايی که مورد انتخاب وعلاقه خودشان بود، وارد عرصه کار و اجتماع شدند.
در دهه آخر حکومت پهلوی، يک نوع تظاهر به تمدن لجام گسيخته کارها را از دست همه خارج کرد، به طوری که حتی در خاطرات خانم فرح پهلوی و ديگران نسبت به بعضی کارهای لجام گسيخته، نگرانی وجود دارد.
اين لجام گسيختگی ها با روش ملايم و آرامی که موجود بود، تطابق نداشت و همين امر باعث ناراحتی اقشار مذهبی و به خصوص رهبری مذهبی شد.
عده ای معتقدند کشف حجابی که هفت دهه پيش توسط رضا شاه صورت گرفت، چون در آن، دغدغه اعطای حقوق سياسی به زنان مطرح نبود، در کنار منفعت های احتمالی می توانسته ضرر و زيان هم داشته باشد...
ضرر عمده اين کار اين بود که کشف حجاب و آزادی زنان را امری دولتی کرد و حتی آزادی های اعطايی از طرف پهلوی دوم نيز امری دولتی بود.
آن چيزی که اتفاقا اکنون در جمهوری اسلامی اتفاق می افتد و آن چيزی که تا به حال به دست آمده است، مانند حق حضانت يا بحث بسيار مهم ارث بردن زنان از شوهران خود و يا ديه زنان که مورد حمايت برخی روحانيون نيز می باشد، در تاريخ ايران اين حقوق وقتی که به دست آمد، ديگر قابل بازگشت نیست.
اما در جريان انقلاب بهمن ۵۷ بحث اجباری شدن حجاب از سوی انقلابيون مطرح نبود. آيا می شود اين حرکت دوم را روی ديگر سکه «بی حجابی اجباری» قلمداد کرد؟
در نطق معروفی که پهلوی دوم کرد، اشاره داشت که من به شما هشدار می دهم اينها می آيند و چادر سر شما می کنند.
در آن زمان، بسياری از مراجع و روشنفکران اعتراض کردند که چنين چيزی ممکن نيست، ولی وقتی توفيق حاصل شد، اين لحن عوض شد و يک باره، فشار متوجه زنان شد.
گويا تمام انقلاب بر اين استوار شده بود که زنان را با حجاب کنند و بلافاصله اين تئوری عرضه شد که آزادی زنان، خانواده ها را نابود می کند و بی حجابی، ضد استحکام خانواده است و از هم پاشيدگی خانواده باعث از هم پاشيدگی اجتماع است.
بلافاصله حرکتی آغاز شد که قبل از انقلاب صحبتی از آن نشده بود. اين نشان می دهد که رهبری انقلاب می دانست اين امر در ميان مردم نامقبول است.
بالاخره، جمهوری اسلامی ايران بايد بپذيرد که در جامعه مدرن نمی توان مردم را به زور وادار به پوشيدن لباس متحدالشکل کرد.
آقای نفيسی چگونه است که در هر دو حکومت، به نوعی از قدرت برای يک مسئله فرهنگی در جهت عکس هم استفاده شده است؟
این قسمت نمادين جامعه شناسی سياست است، يعنی عوامل و ظواهر اينها نماد قدرت دولت در جامعه می شود که دولت پيشين اين امر را در بی حجابی يا کشف حجاب و کم حجابی ديد و دولت بعدی چون تمام معيارهای خود را بر خلاف دولت قبلی ايجاد کرده بود، هميشه يکی از شعارهايی که طی اين ۲۸ سال داده، مبارزه با بی حجابی است.
ولی آن چيزی که در ذيل اين امر بسيار مهم است، حرکت جامعه ايران است که چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، حرکت، دولت گراست، يعنی حل مسائل از بالا ديده می شود.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در سه شنبه هجدهم دی 1386 و ساعت
13:45 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بهبهانۀ شهادت بینظیربانوی سکولاریسم و دموکراسی
نگاهی گذرا به تاریخ پاکستان
امیرحسین خنجی
http://www.irantarikh.com
۱. مقدمه
پاکستان، تنها کشور در جهان موسوم به اسلامی است که هویت تاریخی و ملی خویش را از اسلام میگیرد. حتی نام کشور نیز نه نامی تاریخی یا قومی بلکه نامی است که همراه با پیدایش پاکستان در مردادماه سال ۱۳۲۶ (اوت ۱۹۴۷) ابداع شد. تا پیش از این تاریخ، سرزمینی بهنام پاکستان در جغرافیای جهان وجود نداشت.
پاکستان از چهار ایالتِ فدرال با چهار قومیت و چهار زبان تشکیل شده است: ۱) ایالت جنوبیِ سِند؛ ۲) ایالت غربی بلوچستان؛ ۳) ایالت شمالی پنجاب؛ ۴) ایالت شمالغربی پختونستان. سند شامل بخش اعظم سندِ قدیم است و بخشی از آن در هندوستان مانده است. پنجاب حدود نیمی از پنجاب قدیم است و بخش شرقیش در هندوستان است. پختونستان حدود نیمی از پختونستان قدیم است و بقیهاش در افغانستان است. بلوچستان بخش اعظم سرزمین مَککُران قدیم است، و بقیهاش در ایران مانده است. اکثریت بومیان سندی شیعهاند، خاندان بوتو نیز شیعهاند. در پنجاب و پختونستان اقلیتهای شیعی وجود دارد. بلوچها همهشان سنیاند. زبان سندی یک زبان مستقل باستانی است، زبان پنجابی یکی از گویشهای زبان هندی است، زبان پختون زبان افغانی است، زبان بلوچی نیز از گویشهای زبان ایرانی است.
پاکستان یک حکومت مرکزی دارد و چهار حکومت ایالتی. هر ایالت دارای رئیس حکومت، کابینه، مجلس قانونگذاری، و زبانِ رسمی خویش است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه هفدهم دی 1386 و ساعت
13:58 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اين نخستين بار نيست که گزارش هايی از درگيری های مقام های امنيتی جمهوری اسلامی ايران با اقليت عرب استان خوزستان منتشر می شود. عفو بين الملل: ۵۰ نفر در خوزستان بازداشت شده اند
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای اعلام کرد که روز جمعه هفته گذشته، دست کم ۵۰ تن در جريان يک مجلس ترحيم در شهر اهواز بازداشت شده اند.
در اين بيانيه آمده است که بازداشت شدگان، از اعراب خوزستان هستند و در جريان حمله «نيروی مقاومت بسيج و پليس» به مجلس ترحيم شخصی به نام «مهدی حيدری» بازداشت شده اند.
در اين بيانيه آمده است: «عفو بين الملل نام ۵۳ تن را دريافت کرده که گفته می شود همگی در اين مجلس ترحيم بازداشت شده اند. سازمان [عفو بين الملل] به اطلاعاتی دست يافته که نشان می دهد خانواده های بازداشت شدگان هيچ اطلاعی از وضعيت نزديکان خود ندارند و مشخص نيست که اين افراد در کجا نگهداری می شوند.»
به گفته سازمان عفو بين الملل، بازداشت شدگان در مسجد حمزه شهر اهواز، برای يادبود «مهدی حيدری» جمع شده بودند که گفته می شود به دست نيروهای امنيتی، کشته شده است.
عفو بين الملل همچنين در گزارش خود آورده است: «مهدی حيدری، که وابستگی های سياسی او بر اين سازمان نامعلوم است، از مدت ها پيش مورد تعقيب بوده و در خفا زندگی می کرده است».
اين سازمان مدافع حقوق بشر، نوشته است که برخی گروه ها در اهواز، شمار افراد بازداشت شده را بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ذکر کرده اند، اما عفو بین الملل از تاييد اين تعداد خودداری کرده است.
بر اساس گزارش عفو بين الملل، «مهدی حيدری در ديدار کوتاه از خانه اش، با محاصره نيروهای وزارت اطلاعات مواجه می شود و به ضرب گلوله از پای در می آيد».
از سوی دیگر سایت اینترنتی «الاحواز»، که دیدگاه های «جنبش آزادیبخش اهواز» را، که یک گروه جدایی طلب عرب در استان خوزستان ایران است، بازتاب می دهد، گزارش کرده است که مهدی حیدری به دست بستگان خود به قتل رسیده است.
به نوشته این سایت، تعدادی از بستگان خانوادگی مهدی حیدری، که در برخی از مناصب دولتی و امنیتی حضور دارند، با آگاهی از عقاید و گرایش های سیاسی او، وی را به قتل رسانده اند.
همچنین سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نوشته است که برخی گروه ها در اهواز، شمار افراد بازداشت شده را بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ذکر کرده اند، اما عفو بین الملل از تاييد اين تعداد خودداری کرده است.
برخی خانواده های بازداشت شدگان به عفو بين الملل گفته اند که بيم دارند زندانيان تحت شکنجه قرار گيرند يا به طور غيرقانونی با آنها رفتار شود.
عفو بين الملل می گويد که اسامی شماری از کسانی را که در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند را به دست آورده است.
بر اساس اين گزارش، مأموران امنيتی به سوی شرکت کنندگان شليک کرده اند که بر اثر آن چند نفر مجروح شده اند؛ از جمله جوانی ۱۸ ساله به نام امير حيدری که گلوله ای به پايش اصابت کرده است.
اين نخستين بار نيست که گزارش هايی از درگيری های مقام های امنيتی جمهوری اسلامی ايران با اقليت عرب استان خوزستان منتشر می شود.
در آوريل سال ۲۰۰۵، پس از انتشار نامه ای «جعلی» که در آن گفته شده بود، حکومت ايران در صدد است عرب های استان خوزستان را پراکنده کند يا آنها را وادارد از هويت عرب خود دست بردارند، تظاهرات وسيعی در اين استان برگزار شد.
از آن زمان، وقوغ سلسله انفجارهای در سطح شهر اهواز، تنش را در اين منطقه همواره در سطح بالايی نگاه داشته است. در اکتبر و ژوئن سال ۲۰۰۵ چند بمب در شهر اهواز منفجر شد که به کشته شدن ۱۴ تن انجاميد. پس از آن در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۵ انفجارهايی در تأسيسات نفتی اين شهر روی داد.
پس از انفجار بمبی در ۲۴ ژانويه ۲۰۰۶، که به کشته شدن ۶ تن منجر شد، موجی از بازداشت ها روی داده و تاکنون ۱۵ نفر، به اتهام آنچه «نقش داشتن در بمب گذاری ها» اعلام شده اعدام شده اند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
16:51 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
محکومیت اعدامهاى اخير در ايران
«فدراسيون جهانى حقوق بشر» و «اتحاديه دفاع از حقوق بشر ايران» شديدا اعدام ۱۳ نفر ، مخصوصا اعدام راحله زمانى را كه مادر دو كودك خردسال بود، در جمهورى اسلامى ايران محكوم مىكند. | |
Fri / 04 01 2008 / 23:35
«فدراسيون جهانى حقوق بشر» و «اتحاديه دفاع از حقوق بشر ايران» شديدا اعدام ۱۳ نفر ، مخصوصا اعدام راحله زمانى را كه مادر دو كودك خردسال بود، در جمهورى اسلامى ايران محكوم مىكند.
در روز ۲ ژانويه ۲۰۰۸ ، ۱۳ نفر در جمهورى اسلامى ايران به دار آويخته شدند كه در ميان آنها خانم راحله زمانى، مادر دو كودك خردسال به جرم مرگ همسرش در يك نزاع خانوادگى محاكمه شده بود، به دار آويخته شد. خانم زمانى در يك اعدام دسته جمعى در كنار هفت مردى كه همگى متهم به قتل بودند،در زندان اوين در تهران به دار آويخته شد .در حالى كه در شهر قم نيز سه مرد به جرم فروش مواد مخدر و دو نفر ديگر در شهر زاهدان به دار آويخته شدند.
فدراسيون جهانى حقوق بشر و اتحاديه دفاع از حقوق بشر در ايران بيان مى كند در حاليكه كنفدراسيون حقوق بشر سازمان ملل مكررا اصرار دارد همه كشور هايى كه هنوز از مجازات اعدام حمايت مى كنند از مجازات اعدام زنان باردار و مادرانى كودكان نو پا و وابسته به آنها دارند، خوددارى كنند، ايران همچنان بر اين مسئله باقى است . بعلاوه ، اين دو اتحاديه در مورد باقى ماندن نگرانى عميق خود در مورد قوانين تبعيض آميزى كه موجب تشديد خشونت شد هشدار دادند.
از ژانويه سال ۲۰۰۷، بيش از ۳۱۰ نفر اعدام شده اند، كه اين آمار نشان دهند افزايش اعدام ها نسبت به سال قبل است. و اين در حاليست كه جامعه بين الملل با توجه به پذيرش مجمع عمومى سازمان ملل در ۸ دسامبر ۲۰۰۷ فراخوانى برا عدم استفاده از مجازاتمرگ داد و همه كشور ها سعى در كاهش اين نوع مجازات دارند ، جمهورى اسلامى ايران اعدامها را افزايش داده است و به محكوميت اعدام در موارد دادگاهى ادامه مى دهد .
اين دو اتحاديه قويا از ايران مى خواهند كه محكوميت هاى اعدام را نقض كند و ديگر از مجازات مرگ استفاده نكند.همچنين اين دو اتحاديه از مسئولين ايرانى مى خواهند كه با اصلاح قوانين تبعيض آميز گذشته، قوانينى وضع كنند كه با قوانين حقوق بشر بين الملل در مورد زنان همسو باشد .
پاريس ۴ ژانويه ۲۰۰۸
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
16:46 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
جنتی اگر قانون را قبول ندارد، استعفا دهد
تاجزاده: اقتدارگراها با دولت آمریكا كنار میآیند، اما با دموكراسی كنار نمیآیند. میگویند حاضرند در قعر جهنم با شیطان مذاكره كنند اما چند روز دیگر معلوم میشود كه آیا حاضرند رقبای ایرانی و مسلمان خود را تحمل كنند؟ | |
Sat / 05 01 2008 / 13:44
نوروز: دكتر «سید مصطفی تاجزاده» در آستانه آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، طی سخنانی در نشست رؤسای مناطق جبهه مشاركت نكاتی را متذكر و خواستار توجه اصلاحطلبان به آنها شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با اشاره به آغاز ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم از روز شنبه پانزدهم آذرماه گفت: از نظر ما بزرگترین آزمون حکومت یکپارچه و دولت نهم همین انتخابات است. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی منتخب وزارت کشور معلوم می کند چقدر حكومت اعتماد به نفس دارد و به قانون تمكین میکند و چقدر به شعار «اتحاد ملی» در عمل پایبند است. از نظر ما چه از منظر حقوق شهروندی و اجرای قانون و چه از دید رفع تهدیدهای داخلی و خارجی و نیز پیشرفت كشور منوط به آزاد برگزار شدن انتخابات است.
وی با یادآوری این مطلب كه «دولت اصلاحات افتخار میكند که با همکاری مجلس ششم آزادترین انتخابات را در دوره دوم شوراها برگزار كرد»، گفت: جالب آنکه ما درجنگ انتخابات آزاد داشتیم و نظارت استصوابی نداشتیم. معمولاً در دوران صلح فضا باز میشود، اما در ایران برعكس شده است. جالبتر آنكه امروز در منطقه، انتخابات آزاد در حال تبدیل به ارزش و روال حکومتی شدن است. در برخی كشورها مثل تركیه، حکومت چنان اعتماد به نفس پیدا كرده است که خود داوطلبانه از كشورهای دیگر و از جمله ایران دعوت میكند كه نمایندگان خود را برای نظارت بر انتخابات به آن كشور اعزام کنند. ما غبطه میخوریم به وضع تركیه، نه فقط به آن دلیل كه تورم را از هفتاد درصد به هفت درصد رسانده و رشد اقتصادی آن دو برابر ایران شده است، بلکه هنجارهای انتخابات آزاد و سالم را رعایت می کنند و میزان را رای ملت میدانند.
وی در ادامه با اشاره به انتشار گزارش جامعه اطلاعاتی آمریكا درباره وضعیت هستهای ایران گفت كه این گزارش، با هر نیتی كه تهیه و منتشر شده باشد، به هر حال، خطر جنگ را تا حدود زیادی منتفی كرد یا به تاخیر انداخت. اما این اتفاق نباید باعث شود که كسی تصور كند با کاهش تهدیدات نظامی می شود در داخل كشور انسداد ایجاد و حقوق شهروندان را نقض كرد.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت تاكید كرد: دوره ای که با حمایت خارجی یا به نام مبارزه با خارج بتوان انسداد را حاکم کرد، گذشته است. قبل از پیروزی انقلاب هم رژیمهای ضدآمریكایی و هم نظامهایی مانند شاه و عربستان كه خود را تحت پشتیبانی آمریكا میداشتند، هر دو رژیمهای استبدادی بودند. امروز هر دو مدل با بنبست روبرو شده است. به گونهای كه چه كسانی كه مدعی مبارزه با آمریكا هستند مثل نیروهای چپ باید انتخابات برگزار كنند و چه در كشورهای متحد آمریكا و حتی عضو ناتو مانند تركیه، روز به روز استبداد در آنها مشكل شده وانتخابات در آن آزادتر شده است.
وی افزود: از این گذشته، كشوری كه بخواهد در عصر جهانی شدن از استقلال خود دفاع كند، باید به مردم خود متكی باشد. در هر حال، اعمال استبداد روز به روز مشكلتر میشود؛ چرا كه اولا انحصار رسانههای خبری و اطلاعاتی خدشهدار شده و رسانه های جدید این امكان را فراهم كردهاند كه مردم اطلاعات خود را از منابع غیردولتی کسب کنند.ثانیا هویتهای جدید قومی، ایدئولوژیك و سیاسی شكل گرفته است. ثالثا مشكلات همچنان به قوت خود باقی است و با مشاركت مردم، حل آنها ممكن است.
تاجزاده در ادامه به انتقاد از سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان پرداخت و گفت: آقای جنتی اخیرا گفت که اصل بر برائت نیست و از اینجا خواستند نتیجه بگیرند كه ما باید صلاحیت داوطلبان را احراز كنیم.
وی با تاكید بر اینكه «اظهارات جنتی با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت انطباق ندارد»، توضیح داد: مجلس پنجم با اینكه از منظر حقوق بشری و دموكراتیك با نظرات ما موافق نبود و اكثریت آن در دست جناح مقابل قرار داشت، اما منطق ما درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را پذیرفت و مصوبه مهمی را گذراند كه شورای نگهبان آن را رد كرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد. در جلسهای كه اعضای شورای نگهبان هم حضور داشتند و بهرغم مخالفت آقای جنتی تصویب شد و بر اساس آن، مراجع بررسی صلاحیت داوطلبان موظفند چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند، علت آن را به داوطلب ابلاغ كنند.
وی بر این اساس گفت: طبق قانون هر داوطلبی كه رد شود، باید دلایل متقن برای ردصلاحیت وی وجود داشته باشد. این، نص قانون است؛ نه اینكه مراجع مربوطه صلاحیت داوطلبان را احراز كنند. حال، اگر آقایان قانون را قبول ندارند، باید پرسید كه چطور آقایان، نامزدهای انتخابات مجلس را به جرم بیاعتقادی (در عین التزام) به چند اصل قانون اساسی رد میكنند؛ در حالی كه خودشان در رأس نهادی كه باید پاسدار قانون اساسی باشد، به قانون نه اعتقاد دارند و نه التزام.
تاجزاده تاكید كرد: اصلاحطلبان و همه دلسوزان كشور باید در اینباره مقاومت كنند و این مساله را به شورای نگهبان بقبولانند كه در نظام جمهوری اسلامی، فصلالخطاب قانون است. این همان قانونی است كه آقای جنتی سوگند خورده كه از آن پاسداری كند. حال اگر آقای جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان قانون را قبول ندارند، توصیه میكنیم سریعتر از مسؤولیت خود استعفا دهند و بروند در عرصه جامعه مدنی و برای تغییر قانون تلاش كنند.
وی با تاكید بر این مطلب كه «تندرو كسی است كه قانون را بشكند»، گفت: ما از امثال آقای جنتی نمیخواهیم كه به جمهوریت نظام و قانون اساسی اعتقاد داشته باشند؛ ما میگوییم همین كه ملتزم باشی، كفایت میكند. به همین خاطر ما اصلاحطلبان همچنان میگوییم قانون اساسی باعث مشكلات ما نیست، بلكه بیكفایتی بعضی مدیران و قانونشكنی امثال آقای جنتی مشكلزاست.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در بخشی دیگر از سخنانش به ادعاهای برخی اقتدارگرایان پاسخ داد كه در روزهای اخیر، دوباره این بحث را مطرح میكنند كه اصلاحطلبان نسبت خودشان را با آمریكا و خارجیها معلوم كنند و ادعا میكنند كه اصلاحطلبان مورد حمایت آمریكا هستند.
تاجزاده با بیان اینكه «این اتهامی تكراری است و افرادی مانند آقای مصباحیزدی مطرح كردند و مدعی شدند كه اصلاحطلبان 20 میلیون دلار از آمریكا گرفتهاند اما هرگز ثابت نشد»، یادآور شد: اول ایرانی كه در دوره جدید، برای حمایت از نامزدی خاص طلب حمایت خارجی را كرد، آقای جواد لاریجانی بود كه در ملاقات با نیك براون آن را رسما درخواست كرد.
وی تاكید كرد: جالب آنكه اقتدارگراها وقتی به غربیها میرسند میگویند كه اصلاحطلبان همان چپهای خط امام دهه اول انقلاب هستند كه ضد غربی و اشغالكننده سفارتخانه بودند، اما در داخل كشور ما را متهم میكنند كه آمریكایی هستیم. همین مدعیان به آقای لاریجانی نگفتند كه بالای چشمت ابروست.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت افزود: در هر حال، سؤال اساسی این است كه چه جریانی نیاز به حمایت خارجی دارد؟ آیا جز كسانی كه احساس میكنند پشتوانه كافی مردمی ندارند و به هر قمیت میخواهند بر سر قدرت باشند؟ ما شعارمان از ابتدا «دموكراسی در خانه و صلح در جهان» بوده است. همواره دنبال انتخابات آزاد بودهایم. پس، اصلاحطلبان اساساً نیاز به جلب حمایت خارجی ندارند؛ چون به روشهایی غیر از انتخابات آزاد ملت ایران اعتقاد ندارند. در حالیكه اقتدارگراهای مدعی، در عراق با آمریكاییها كمیته امنیتی مشترك تشكیل دادهاند.
تاجزاده تصریح كرد: اقتدارگراها با دولت آمریكا كنار میآیند، اما با دموكراسی كنار نمیآیند. میگویند حاضرند در قعر جهنم با شیطان مذاكره كنند اما چند روز دیگر معلوم میشود كه آیا حاضرند رقبای ایرانی و مسلمان خود را تحمل كنند؟ بهعلاوه و با كمال تأسف باید گفت هیچ جریانی به اندازه اقتدارگرایان زمینه را برای رشد جریان افراطی و متمایل به آمریكا مهیا نكردهاست.
وی در ادامه این بخش از سخنرانی خود اظهار داشت: گذشته از آن، امروز به دلیل اینكه بنیه كشور ضعیف شده، از همه طرف با مشكل از جمله در تمامیت ارضی كشور مواجه شدهایم. در شمال كشور میبینیم كه دولت نهم در كنفرانس كشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، قرارداد 1940 و 1921 درباره خزر را كنار گذاشت و برای اولین بار در بیانیه پایانی كنفرانس تهران، نامی از آن برده نشد. در مرزهای جنوبی هم شاهدیم آقای احمدینژاد در قطر در اجلاس شورای همكاری كشورهای حاشیه خلیج فارس شركت میكند كه طبق بیانیه پایانیاش، ایران اشغالگر جزایر سهگانه است. اخیرا برای مرزهای غربی هم، قرارداد 1975 زیر سؤال رفته است. فقط این مانده كه دولت افغانستان در شرق كشور مدعی شود. این وضعیت و موقعیت ماست كه مدعی هستیم قدرت اول منطقه شدهایم.
وی این نكته را هم گفت: «در داخل هم این قدر بنیه ما ضعیف شده كه قرار است مسأله تخممرغ را در شورایعالی امنیت ملی بررسی كنند؛ حالا نمیدانیم اگر خود مرغ مسأله شود، كجا باید دربارهاش بحث شود!».
نكتوی همچنین با نقد سخنان دبیركل حزب مؤتلفه است كه گفته «انتخابات آزاد و سالم، انتخاباتی است كه در آن دخالت خارجی نباشد»، خطاب به وی گفت: اگر انتخابات آزاد و سالم برگزار شود، خود به خود زمینه دخالت خارجی را منتفی میكند و اتفاقاً اگر انتخابات آزاد و سالم نباشد، زمینه دخالت را فراهم میكند.
تاجزاده یادآور شد: البته آنها چنین ادعاهایی را با این هدف مطرح میكنند كه بتوانند داوطلبان اصلاحطلب را ردصلاحیت كنند؛ مثل بحثهایشان درباره انقلاب مخملی. مشكلی كه ما داریم این است كه هم خارجیها و هم اقتدارگرایان رسانه دارند و تنها جریانی كه رسانه ندارد، اصلاحطلبان هستند و به همین دلیل، علیه اصلاحطلبان از تریبونهای هر دو طرف، ادعاهای زیادی مطرح میشود. حرف ما این است كه اگر واقعا به ادعاهایتان باور دارید، بیاییم و در تلویزیون مناظره كنیم.
وی در عین حال با اشاره به اینكه « بعید به نظر میرسد كه طرف مقابل حاضر به مناظره تلویزیونی شود»، گفت: دلیل آن هم دو حضور موفقی است كه اصلاحطلبان در ماههای اخیر در تلویزیون داشتهاند؛ یكی مناظره دكتر ستاریفر با آقای فرهاد رهبر (در حوزه مباحث اقتصادی) و دیگری مناظره مهندس صفایی فراهانی با مقامات ورزش كشور. در هر حال، چنانچه واقعاً اقتدارگرایان به حرف خود اعتقاد دارند، در صدا و سیما مناظره بگذارند تا مثلا معلوم شود چه كسی در این كشور زمینه دخالت خارجی را افزایش میدهد.
معاون سابق وزارت كشور در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع رؤسای مناطق جبهه مشاركت به بررسی كارنامه دولت نهم و موقعیت كنونی اصلاحطلبان پرداخت.
وی گفت: در دو سال گذشته خدا حجت را بر جناح اقتدارگرا تمام كردهاست. از وقتی دولت نهم روی كار آمده است، همه نهادهای حكومتی از آن دفاع میكنند. همسویی صدا و سیما، قیمت بالای نفت، صندوق ذخیره ارزی همه به نفع دولت بوده است؛ خشكسالی و بلایای طبیعی هم نداشتیم. در این شرایط، شاهد وضع بد اقتصادی و معیشتی مردم هستیم.
تاجزاده افزود: اقتدارگراها كه مدعی بودند اصلاحطلبان به معیشت مردم بیتوجه هستند؛ گویی اگر آنان به قدرت برسند، ایران بهشت میشود. با این همه حمایتها و امكانات، سهم ایرانیان از 5/2 برابر شدن قیمت نفت، 5/2 برابر شدن قیمت مسكن بوده. قیمت بسیاری از كالاهای ضروری هم، دو برابر شده و افزایش حقوق كاركنان دولت به هیچ وجه با آن برابری نمیكند. سقوط بازار سهام از دیگر نتایج سیاستهای دولت بوده است. طبق آمار فاصله دهكهای بالا و پایین جامعه در دوره دولت نهم بیشتر شده است. البته در زمینه رشد نقدینگی و میزان تذكر به جوانان پیشرفت داشتهایم؛ به گونهای كه از دوره مادها تاكنون بیسابقه بوده است.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ادامه داد: در دو نظرسنجی انجامشده، یكی 79 و دیگری 90 درصد پاسخدهندگان (كه متوسط آن 85 درصد میشود)، معتقدند وضعیت گرانی و تورم در دولت نهم به مراتب بدتر از دوره اصلاحطلبان است. 60 درصد شهروندان معتقدند ادامه وضع موجود، وضعیت جامعه را بدتر میكند. یعنی سهپنجم جامعه با این سیاستها چشمانداز روشنی برای ایران نمیبینند؛ به عبارتی، اولا وضع بد است و ثانیا و بدتر اینكه، چشماندازی هم برای بهبود نیست.
وی تاكید كرد: مدیریت جامعه در جهان امروز نیازمند تحلیل علمی، تصمیمات كارشناسانه و اداره امور بر مبنای برنامه است. متأسفانه دولت آقای احمدینژاد فاقد هر سه ویژگی است.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت همچنین با اشاره به یكی از اظهارات اخیر الهام، سخنگوی دولت» كه گفته «انتقاد به آقای احمدینژاد، انتقاد به دانشگاه است»، گفت: حق با وی است؛ نه به دلیل اینكه او سمبل دانشگاه است، چون پیروزی آقای احمدینژاد نتیجه انفعال و سكوت دانشگاه است. اگر دانشگاه زنده بود، كسی جرات نمیكرد بگوید در مدیریت كشور ترمز نداریم و دنده نداریم و فرمان بریدهایم.
تاجزاده در پایان سخنرانی خود پیشبینی كرد: ما معتقدیم اگر آلترناتیو اصلاحطلبان را دوباره در جامعه ارائه كنیم و تاكیدمان درباره «توسعه همهجانبه»، «مدیریت علمی» و «دموكراسیخواهی» را به گوش جامعه برسانیم، میتوانیم موفق باشیم.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
16:44 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
حمايت از حسام فيروزى
Thu / 03 01 2008 / 8:10
بيانيه ۱۷ انجمن اسلامى دانشگاه هاى كشور در حمايت از حسام فيروزى
ادوارنيوز:عادت كرده بوديم دوستانمان را به گناه ناكرده در بند ببينيم، عادت كرده بوديم در هر پرونده اى انگشت اتهام را بسوى خويش ببينيم، عادت كرده بوديم به آسمان هاى پرستاره مان كه روز به روز پرنورتر مى شد، حتى عادت كرده بوديم به زندان اوين، بند ۲۰۹، ... . اما نديده بوديم كسى را به جرم اداى وظيفه راهى زندان كنند. آنهم يك پزشك را به جرم حفظ جان بيمارش. صحبت از دكتر حسام فيروزى است. كسى كه به جرم نظارت و پيگيرى وضعيت سلامتى زندانيان سياسى و ارائه وضعيتشان از سوى دستگاه قضايى كشور به يكسال زندان محكوم شده است، آنهم به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى.
آيا كسى كه در دانشگاه همين كشور درس خوانده و طبق قوانين همين كشور سوگند خورده و ملزم به رعايت آن است را بايد به خاطر عمل به قانون روانه زندان كرد؟ آيا پزشكى كه نگران و پيگير وضعيت بيمارانش است را بايد متهم و دادگاهى كرد؟ طبق كدام اصل و قانون؟ مگر او جز آن كرده كه به او آموخته ايد، از او خواسته ايد و به آن سوگند خورده است؟ در كدام قانون آمده كه اعلام وضعيت بيماران در مطبوعات و رسانه ها تبليغ عليه نظام است؟!!
ما انجمن هاى اسلامى امضاء كننده اين بيانيه خواهان جلوگيرى از اجراى اين حكم و اينگونه برخوردهاى غير قانونى توسط قوه قضائيه بوده و از قوه قضائيه مى خواهيم از ادامه اين روند ناصواب پيشگيرى نمايد.
انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكى ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى شيراز ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فنى باهنر شيراز،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد و علوم پزشكى،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى نوشيروانى بابل ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى شاهرود ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه بيرجند، انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه كاشان ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه هرمزگان ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه ايلام ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اراك ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى سهند تبريز ،انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه كشاورزى سارى ،انجمن اسلامى منتخب دانشجويان دانشگاه بو على سينا همدان و جمعى از فعالين دانشجويى دانشگاه زنجان
كميپن حمايت از دكتر حسام فيروزى :
http://sosfiroozi.wordpress.com
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
14:33 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
هم اندیشی زنان برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی و صنفی معلمان را محکوم میکند
از سال 1380 معلمان همواره به وضعیت نا بسامان معیشتی خود اعتراض کردهاند. این اعتراضات در روزهای پایانی سال 1385 با تحصنها و تجمعهایی همراه بود. برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراضات مدنی و صنفی به صورت بازداشتها ، بازجوییها و احضار آنان در شهرهای مختلف چون تهران ، کرمانشاه ، زنجان ، اردبیل ، همدان و ... بوده است. .
از آنجایی که بخش بزرگی از معلمان سرزمین ما را زنان تشکیل میدهند هماندیشی زنان حمایت خود را از خواستهای صنفی معلمان، که مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت نسل آینده کشور را برعهده دارند، اعلام میکند. اعضای هماندیشی برخورداری از زندگی انسانی شرافتمندانه را حق همة انسانها میدانند، به جای برخورد امنیتی با مطالبات صنفی و اجتماعی مسالمت آمیز معلمان، تأمین امنیت شغلی آنان را توصیه میکنند و خواستار آزادی دستگیرشدگان، خودداری از برخوردهای تشنجآفرین و رسیدگی به خواستهای صنفی ـ اقتصادی و معیشتی آناناند.
هماندیشی زنان
29فروردین 1386
نامه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری وکنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا
در رابطه با سرکوب زنان
آقای احمدی نژاد
رئیس جمهور
مقام ریاست جمهوری
خیابان فلسطین، چهار راه آذربایجان
تهران
جمهوری اسلامی ایران
شماره فکس: 98216495880
7 مارچ 2007
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که بالغ بر 168 ملیون نفر در سراسر جهان را نمایندگی می کند، و کنفدراسیون اتحادیه های اروپا که 60 ملیون کارکر را در اروپا نمایندگی می کند، از اعمال خشونت و سرکوبی که بوسیله نیروهای انتظامی ایران برعلیه تظاهرات مسالمت آمیز زنان که در 5 مارس 2007 در تهران برگزار گردید، بسیار نگران هستند. اعتراض این زنان که منجر به دستگیری و زندان آنها شده ، به خاطر دادگاه 5 نفر از زنان فعالی بود که به جرم برپایی تظاهرات غیر قانونی" در 12 جون 2006 صورت گرفته بود.
هر جند که تعدادی از 33 نفر بازداشت شدگان تا کنون آزاد شده اند، "آی تی یو سی " و "ئی تی یو سی" نسبت
به شرایط بقیه زنانی که همچنان در بازداشت به سر می برند و به اعتصاب غذا دست زدند، به شدت نگران هستند. دو تن از این زنان، پروین اردلان و مهناز محمدی، از بیماری ام اس (مالتیپل اسکلروسز) رنج می برند و گفته شده که مقامات زندان از در اختیار گذاردن کمکهای پزشکی به آنان امتناع کرده اند. سه نفر دیگر از اینان به سلول دیگری که در آنجا زندانیان محکوم به جنایت نگه داری می شوند و شرایط بسیار بدی دارد، انتقال یافته اند. به سه نفر دیگر از آنان با سپردن قرار وثیقه اجازه آزاد شدن داده شده است، که مقامات قوه قضائیه حکم وثیقه آزادی هر یک از آنان را 500 ملیون ریال(54000 دلار آمریکائی) تعیین نموده است.
"آی تی یو سی" و "ئی تی یو سی" معتقدند که این زنان تنها به خاطر آنکه به قوانین تبعیض آمیز و جلوگیری از سرکوب حقوق زنان در ایران اعتراض نموده بودند بازداشت شده اند.
محدودیتهای خشن و تبعیض وارد بر زنان ایران عملاً نقض قوانین اولیه حقوق بشر و مغایر با قوانین موجود می باشد و در کلیت خود اثر مهلکی به سلامتی جامعه وارد می سازد.
آی تی یو سی و ئی تی یو سی از بابت بازداشت 13 زن خبرنگار که از سفر انان به کشور هندوستان برای شرکت در یک کلاس آموزشی جلوگیری بعمل آمده است، به شدت عصبانی اند.
این بدرفتاری، ارعاب و بازداشتها به مثابه زیر پا گذاشتن قوانین جهانی حقوق بشر است، و تمامی اعضا سازمان ملل موظفند، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بوسیله ایران در سال 1975 به رسمیت شناخته شده، و نیز میثاق رفع تمامی تبعیضات علیه زنان، که ایران آنرا نیز به رسمیت شناخته است، عمل نمایند.
ما از دولت ایران می خواهیم که تمامی بازداشت شدگان هر چه زودترو بدون قید و شرط آزاد شوند و حقوق اولیه در بر پائی تظاهرات ، حق آزادی بیان و تساوی جنسی آنان محترم شمرده شود. ما همچنین دولت شما را به تحقیق و رسیدگی در مورد بازداشت این زنان ترغیب کرده و تضمین دهید که عاملین چنین بدرفتاریهایی را به اشد مجازات می رسانید. در عین حال، بازداشت شدگانی که به درمان پزشکی احتیاج دارند بدون فوت وقت به درمانشان رسیدگی شود.
به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زنان، ما همبستگی خویش را با زنان ایران و تمامی زنان جهان که خواهان حق زندگی در جامعه ای فارغ از هر گونه تبعیض و خشونت هستند علام می داریم.
با صمیمیت
جان مونکس گای ریدر
دبیر ئی تی یو سی دبیر آی تی یو سی
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
13:43 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
اعلام موجوديت هيئت موسس سنديكاي كاربران كامپيوتر
به كرات ديده وشنيده مي شود كه بسياري از نيروهاي كار كشور كه بعنوان كاربر كامپيوتر شاغل بكار هستند واز اين طريق امرار معاش مي كنند موردظلم وبي عدالتي و سوء استفاده هاي مختلف قرارمي گيرند .اين عزيزان ؛حال بعنوان منشي ؛تايپيست ؛ برنامه نويس و يا اپراتور هر نوع نرم افزار كاربردي بخصوص اغلب خانم ها ودختراني هستند كه خواهان استقلال مالي وحضور مستقل و مؤثر در اجتماع مي باشند. بسياري از ايشان از آنجا كه اطلاعي از مسائل حقوقي و قوانين كارندارند؛ باشرايط بسيار تحقير آميز وغير انساني بدون بيمه وبدون قرارداد قانوني وبا دستمزد بسيار پايين تر از حداقل دستمزد مصوب وزارت كار مشغول به كار مي شوند. كمتر خانواده اي از طبقات متوسط و متوسط به پايين اجتماع مشاهده مي شود كه به نوعي با اين مشكل دست به گريبان نباشد. برخي صبورانه چاره را در سكوت و عدم اعتراض به اين شرايط غير انساني مي بينند؛ چرا كه بواقع معتقدند به اينكه "آسمان همه جا همين رنگ است" وبرخي ديگر كه زبان به اعتراض مي گشايند مجبورند عطاي همين دستمزد ناچيز را به لقايش ببخشند وچشم بر روي آرزوي شيرين استقلال مالي و حضور انساني در اجتماع ببندند.
با توجه به وجود انكار ناپذير اين واقعيت هاي تلخ و غم انگيز؛ هيئت مؤسس سنديكاي كاربران كامپيوتر؛ بدون هيچ رويكرد سياسي و كاملا مستقل از هر نهاد دولتي و با تكيه بر اصل 26 قانون اساسي كشور و مقاوله نامه 87 سازمان جهاني كار ؛ صرفا براي استيفاي مطالبات صنفي ؛ بالا بردن سطح رفاه و افزايش آگاهي اين بخش از نيروهاي كار كشور از حقوق كار و حمايت هاي حقوقي از اعضا بعنوان يك نهاد مدني كارگري اعلام موجوديت مي كند
از كليه كساني كه در اين صنف فعاليت مي كنند در خواست مي شود با شماره تلفن 2569960-0935 ويا با h.m.s.k.comp@gmail.com ويا syndicarayaneh@yahoo.com تماس بگيرند.
مشتاق استفاده از پيشنهادات و نظريات شما هستيم.
هيئت موسس سنديكاي كاربران كامپيوتر
بيانيه هيئت موسس سنديكاي كاربران رايانه در اعتراض به ربوده شدن منصور اسانلو
رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران وحومه
در خبرها شنيده شد كه منصور اسالو با ضرب و شتم شديد نيروهاي امنيتي از اتوبوس خارج و ربوده شده و اينكه ضرب و شتم ايشان پس از دستگيري نيز در جلو چشمان بهت زده ناظرين ادامه داشته است .
آنچه كه مسلم است ، مامورين ، خودسر و مستقلا عمل نكرده اند و بنا به دستور مقامي بالاتر اين عمل را مرتكب شده اند. اما آيا همه زشتي اين رويداد در دستوري كه صادر شده است خلاصه مي شود؟ آيا تمامي شناعت قضيه در صرفا ربوده شدن يك عضو فعال جنبش كارگري مي باشد ، كه هميشه با تكيه بر قانون اساسي و مقاوله نامه سازمان جهاني كار ،بر مطالبات صنفي كارگران شرافتمند شركت واحد اتوبوس راني تهران پا فشرده است ؟ به واقع آنچه كه صورت ظاهر تابلو زشت ربوده شدن منصور اسالو را ، زشت تر و كريه تر مي كند ، ضرب وشتم ايشان و برخوردهاي فراتر از انجام وظيفه مامورين در هنگام بازداشت مي باشد. آيا تا بدين پايه مامور، معذور است ؟ آيا فرزندان اين مامورين از شغل پدر خود نمي پرسند ، كه شايد در آسمان روياهايشان چيزي براي افتخار پيدا كنند؟ آيا براي همسرانشان تا بحال اين سوال پيش نيامده كه زندگي خانوادگيشان را در سايه كدام مردانگي پي افكنده اند؟ ما كه باور نمي كنيم جواب منفي باشد.
در واكنش به همه اين موارد، هيئت مؤسس سنديكاي كاربران رايانه ، بعنوان يك نهاد كارگري نوپا كه تمامي مشروعيت خودرااز از اصل 26 قانون اساسي ايران و مقاوله نامه 87 سازمان جهاني كار ميگيرد، ربوده شدن منصور اسالو، برادر عزيزمان ، رئيس سنديكاي شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه ، و همچنين تمامي برخوردهاي غير انساني را كه نسبت به ايشان انجام شده است را محكوم مي كند و خواهان آزادي سريع و بي قيد وشرط او مي باشد .
هيئت موسس سنديكاي كاربران رايانه
21 تیر 1386
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در شنبه پانزدهم دی 1386 و ساعت
13:10 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
سالانه ۶۲ میلیارد دلار درآمد
Fri / 04 01 2008 / 8:41
بانك مركزى: درآمد نفتى دولت نهم، چهار برابر هاشمى، سه برابر خاتمى
تابناک: بنا بر آمار منتشره از سوى بانك مركزى، درآمد نفتى دولت نهم، چهار برابر دولت هاشمى و سه برابر دولت خاتمى بوده است.
بنا بر اطلاعات مندرج در بانك اطلاعات دورههاى زمانى اقتصادى بانك مركزى، متوسط درآمد نفتى دولت سازندگى در سالهاى ۱۳۷۵ـ۱۳۶۸، ۱۵.۷ ميليارد دلار بوده و متوسط درآمد نفتى دولت اصلاحات نيز در دوره ۱۳۸۳ـ۱۳۷۶، برابر با ۲۱.۵ ميليارد دلار است، اما متوسط درآمد فروش نفت توسط دولت نهم در سه سال اخير ۱۳۸۶ـ۱۳۸۴ برابر با ۶۲.۶ ميليارد دلار بوده كه اين رقم، حدود چهار برابر دولت سازندگى و سه برابر دولت اصلاحات است.
همچنين بنا بر اعلام بانك مركزى، متوسط واردات در دولت سازندگى، برابر با ۱۷.۲ ميليارد دلار و متوسط واردات در دولت اصلاحات ۲۰.۵ ميليارد دلار است، اما در سه سال اخير، متوسط واردات كشور، سالانه برابر پنجاه ميليارد دلار، يعنى بيش از سه برابر دولت هاشمى و ۲.۵ برابر دولت خاتمى است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه چهاردهم دی 1386 و ساعت
21:1 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تنگناهاى تازه براى تجار ايرانى در امارات
به تازگى آمريكا تلاشهاى بسيارى براى مهار فعاليتهاى تجارى و اقتصادى ايران در دبى انجام داده و واشنگتن و شيخنشينهاى اماراتى نيز داراى تيمى مشترك براى رديابى معاملات مالى مرتبط با ايران، به ويژه درباره برنامه اتمى اين كشور هستند. | |
Fri / 04 01 2008 / 8:39
تابناك: اماراتىها كه بخش اعظم رشد و پيشرفت خود را مديون سرمايه ايرانيان و روابط خود با تاجران ايرانى هستند، با تسليم در برابر فشارهاى آمريكا، اقدام به ايجاد تنگناهاى تازه براى تجار ايرانى كردهاند و به اين ترتيب، كسب و كار خود را هم كساد كردهاند.
به گزارش سرويس بينالملل «تابناك»، خبرنگار «آسوشيتدپرس» از دبى در گزارشى در اين زمينه نوشت: تجارت در دبى، ديگر همچون سابق نيست. غرب به رهبرى آمريكا در تلاش براى مهار تمايلات اتمى ايران، فشار بسيارى بر تجارت با اين كشور در داخل و خارج وارد كرده است كه در اين ميان، دبى كه علاقهمند به حفظ رابطه سودآور خود با ايران و نگران خشم آمريكا و سازمان ملل متحد در اين باره است، بر سر دو راهى مانده است. اين كار باعث افزايش فشار بر هزاران تاجر ايرانى در دبى شده است.
«هوبخت» كه صادركننده يخچال و فريزر و رنگ ظروف تفلون به ايران است، مىگويد كه وى اين وسايل را از آلمان وارد مىكند، اما به تازگى، با مشكلات بسيارى در استفاده از وامهاى بانكى روبهرو شده است و سود او از حدود هشتصد تا نهصد هزار دلار در گذشته به صد هزار دلار در حال حاضر كاهش يافته است.
در گوشهاى ديگر از دبى، معمارى ساختمانها با كاشىكارىهاى زيبا و درهاى چوبى، شاهدى بر رابطه قوى اين منطقه با ايران است. در اين منطقه، شمار زيادى از بازاريان مسلمان سنى اهل سواحل جنوبى ايران زندگى مىكنند كه در اواخر قرن گذشته ساكن دبى شدهاند و هم اكنون متوجه افزايش روزافزون تعرفهها در اين كشور شدهاند. امروزه جمعيت اين ايرانيان، بخش چشمگيرى از جمعيت امارات عربى متحده را كه دبى نيز بخشى از آن است، تشكيل مىدهد.
پس از انقلاب اسلامى، امارات تنها كشور منطقه بود كه آغوش خود را به روى ايرانيان شيعه گشود، به گونهاى كه هماكنون حدود ۴۵۰ هزار نفر ايرانى در دبى زندگى مىكنند و نام ۸۵۰۰ ايرانى نيز به عنوان تاجر در دبى به ثبت رسيده است.
در امارات مىتوان سرمايهاى بيش از سيصد ميليارد دلار را ديد كه متعلق به ايرانيان خارج از كشور است و مىتوان گفت كه دومين حجم بزرگ سرمايه در اين كشور پس از سرمايهگذارىهاى آمريكايى است.
همچنين در حالى كه بسيارى از ايرانىهاى مخالف حكومت در مكانهايى مانند لندن يا لسآنجلس بوده و قصد سرنگونى رژيم ايران را دارند، ايرانيان مقيم امارات، روابط خوبى با وطن دارند.
در بازار قرن بيستويكم جهان در دبى، ايرانيان يكى از سرمايهگذاران اصلى بوده و نگرانند كه تحريمات شديدتر از سوى سازمان ملل متحد، ضربه شديدى را به دبى و ديگر مناطق خليج فارس وارد آورد. امارات در مقايسه با ديگر كشورهاى حوزه خليج فارس، روابط استثنايى با ايران دارد، اما با توجه به فشارهاى آمريكا، اين روابط نيز تحت تاثير قرار گرفته است.
با توجه به گزارش اخير سازمانها اطلاعاتى آمريكا، احتمال اعمال دور جديد تحريمات عليه ايران تا حد زيادى از بين رفته، اما واشنگتن به تكروى خود درباره ايران ادامه داده و در اين ميان، شركتهاى انرژى و بانكهاى ايرانى در آمريكا را هدف قرار داده است.
همچنين به تازگى آمريكا تلاشهاى بسيارى براى مهار فعاليتهاى تجارى و اقتصادى ايران در دبى انجام داده و واشنگتن و شيخنشينهاى اماراتى نيز داراى تيمى مشترك براى رديابى معاملات مالى مرتبط با ايران، به ويژه درباره برنامه اتمى اين كشور هستند.
هرچند بانك مركزى امارات، تغيير سياست عمدهاى را درباره تجارت با ايران نداشته، بيشتر بانكهاى بينالمللى و محلى در اين كشور، از جمله بانك ملى دبى، اعتبارات كمترى را براى تجار ايرانى گشايش مىكنند. البته گفتنى است، امارات با توجه به حركت اخير سازمان ملل، تحريماتى عليه بانك سپه ايران اعمال كرده است.
در اين باره، هادى موتمنى، رئيس شوراى تجارت ايرانيان در دبى مىگويد: «حدود ۴۸ بانك اروپايى در دبى كه با ايران تجارت مىكنند، تحريماتى را بر شركتهاى ايرانى آغاز كردهاند؛ هرچند به سوابق خوب اين شركتها اطمينان كامل دارند؛ بنابراين، هنگامى كه تجارت، موفق به گرفتن وام از بانكها نشود، نمىتواند فعاليتى داشته باشد.»
بر پايه اين گزارش، انتقال پول از بانكى به بانك ديگر، به اين علت مشكل شده كه بانكها معمولا هدف اين انتقال را خواستار مىشوند. موتمنى مىگويد: اگر اين فشارها بيشتر شود، ديگر هيچ بانكى با تجارى كه با ايران رابطه دارند، همكارى نخواهد كرد و حتى ممكن است حسابهاى شخصى در اين بانكها را نيز ببندند.
به اين ترتيب، براى جلوگيرى از اين مشكل، بسيارى از تجار ايرانى، رابطه با ايران را كم كرده و گاه، همه روابط تجارى خود با ايران را به كشورهاى ديگر منتقل كرده اند.
مقامات اماراتى هم در اين باره، تنها اظهار تأسف مىكنند. عبدالله صالح، مدير بانك ملى دبى مىگويد: «ما ارزش زيادى براى تجارت با ايران قايليم و دوست داريم اين تجارتها، بدون اختلال ادامه يابد، اما متأسفانه، فشار بر دبى، مانع اين كار است كه اين، بسيار غمانگيز و ناراحتكننده است.»
تاجران ايرانى مىگويند كه مقامات اماراتى از زمان اعمال تحريمات مالى در اوايل امسال، كالاهاى ايرانى را مدت بيشترى در گمرك نگه مىدارند؛ يعنى حدود دو تا سه هفته و به رغم اينكه دبى بندرى آزاد است، از آنها عوارض هم مىگيرند.
اما باز هم به رغم اين محدوديتها تجار ايرانى دبى مىگويند: دولت امارات در يافتن راه فرار به آنها كمك مىكند، اما خود دولت ايران اينگونه نيست و مىگويد، زمانى كه در ماه مى، اين مشكلات را به احمدىنژاد در دبى منتقل كردند، وى توجه زيادى به آن نشان نداده و در عوض گفته كه هماكنون زمان ايستادگى در برابر فشارهاى آمريكاست و بايد براى پيامدهاى آن آماده بود.
پيامد اين روند، هماكنون نيز با توجه به آمار خود را نشان داده است، به گونهاى كه به گفته شوراى تجارت ايرانيان، حجم تبادلات ميان ايران و امارات در سال گذشته به دوازده ميليارد دلار رسيده است كه حدود ۵/۸ ميليارد دلار آن، صادرات كالا به ايران و ۵/۳ ميليارد باقىمانده هم شامل واردات كالا از ايران براى بازارهاى محلى ديگر كشورهاى حاشيه خليج فارس، هند و اروپا بوده است.
يكى از گروههايى كه از اين روند سود برده، دلالان پول ايرانى هستند كه با توجه به محدوديت نقل و انتقالات دلارى موجود، نمىتوانند پول را به وسيله بانك به غرب برسانند. دسته ديگر كه برنده احتمالى اين روند بودهاند، تجار و مقامات اماراتى بودهاند كه با قاچاق، تحريمات را دور زدهاند و هماكنون هم اجناس قاچاق را از راه دهكده «خسب» در دماغه تنگه هرمز به كشور مقابل مىرسانند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه چهاردهم دی 1386 و ساعت
20:59 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
گزارش سالانهی سازمان گزارشگران بدون مرز
بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٧
در سال ٢٠٠٧ دست کم ٨٦ روزنامهنگار در سراسر جهان کشته شدهاند. اين آمار هر ساله رو به افزايش است. در طی ٥ سال تعداد روزنامهنگاران کشته شده از ٢٥ به ٨٨ نفر رسيده است. بيش از نيمی از روزنامهنگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در عراق به قتل رسيدهاند. در طول سال گذشته، ۶۷ روزنامهنگار در ۱۵ کشور ربوده شده و دستکم ۸۸۷ نفر نیز بازداشت شدهاند. | |
Wed / 02 01 2008 / 20:08در سال ٢٠٠٧ دست کم ٨٦ روزنامهنگار در سراسر جهان کشته شدهاند. اين آمار هر ساله رو به افزايش است در طی ٥ سال تعداد روزنامهنگاران کشته شده از ٢٥ به ٨٨ نفر رسيده است، که نشان از افزايشی ٢٤٤ درصدی در اين مدت است. نزديک ترين آمار به اين تعداد آمار روزنامهنگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. در اين سال ١٠٣ روزنامهنگار در نسل کشی روندا، جنگ داخلی در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند.
بيش از نيمی از روزنامهنگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در عراق به قتل رسيدهاند
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام میکند : " تا کنون درهيچ کشوری و هيچگاه اين تعداد روزنامهنگار به قتل نرسيدهاند. در عراق از آغاز حملهی امريکا در سال ٢٠٠٣ تا به امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانهها کشته شدهاند. نه در جنگ بيست ساله ی ويتنام نه در جنگ داخلی يوگسلاوی و نه در نسل کشی رواندا، کشته شدن اين تعداد قربانی در ميان همکاران رسانهها سابقه نداشته است.
بايد مقامات مسئول دولتهای عراق و امريکا – که خود نيز متهم به اعمال خشونت نسبت به روزنامهنگاران است – تدابيری جدی برای پيشگيری از اعمال خشنونت بکار گيرند. روزنامهنگاران عراقی قربانی تيرهای کمانه شده نيستند که عامدانه از سوی گروههای مسلح هدف قرار میگيرند. دولت عراق طبعا نمیتواند به يکباره بر خشونتی که کشور را فرا گرفته پايان دهد. اما میتواند با بکار گيری همه توان خود برای دستگيری قاتلان و محاکمه آنها اخطاری روشن به آنها بدهد.
تا کنون در سومالی و پاکستان نيز اين تعداد روزنامهنگار کشته شده سابقه نداشته است. سومالی به سالهای وسترن در غرب میماند که تنها قانون، قانون قدرتمندان است. رسانهها به هدفی آسان بدل شدهاند که در پاکستان در ميان آتش گشايی ارتش ، گروهای اسلام گرا و باندهای تبهکار گرفتار شدهاند.
خبر خوب امسال فقط عدم کشته شدن روزنامهنگاران در کلمبيا به هنگام انجام وظيفه است که در طی ١٥ سال گذشته بی سابقه است."
بیشترین قربانی در عراق
روزنامه نگاران کشته شده در عراق ( ٤٧ قربانی) به جز يک استثنا که گزارشگری روس بود، همه عراقی هستند. آنها همه برای رسانههای عراقی کار میکردهاند و قربانی جنايت هدفمند شدهاند. انگيزه اين قتلها را به دشواری میتوان معلوم کرد، اما همه در ارتباط با کار روزنامه نگاری و يا رسانههایی است که در آن بکار اشتغال داشتهاند. گروههای مسلح، روزنامهنگاران رسانههای نزديک به جريان مذهبی مخالف خود و يا کسانی که با گروههای مطبوعاتی خارجی کار میکنند و يا منابع مالی خارجی دارند را هدف قرار میدهند.
عدم تحرک دولت عراق نگران کننده و خود معضلی علاوه بر ديگر مشکلات است. تا کنون از سوی رهبران عراق هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت ارائه نشده است. يکی از نادر پيشنهادات اين رهبران دادن مجوز حمل سلاح به روزنامهنگاران برای دفاع از خود در صورت تعرض به آنهاست.
موج ترور بیسابقه در سومالی
سومالی (٨ روزنامهنگار کشته شده) در اين کشور موج ترور بی سابقهای سال ٢٠٠٧را به مرگبارترين سال در طی ده سال گذشته تبديل کرد. در طی سال جاری شورشيان اسلام گرا نيروهای دولت موقت و متحد اتيوپيايی آن را مورد حملات مکرر قرار دادند. در شرايطی که رسانههای خارجی نمیخواهند خبرنگاران خود را به خطرناک ترين کشور جهان بفرستند، روزنامهنگاران سوماليايی در خط مقدم قربانيان خشونت و هرج و مرج قرار گرفتهاند. نيمی از ٨ روزنامهنگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ قربانی جنايت هدفمند و بدست قاتلان حرفهای کشته شدهاند. سه تن از آنها از شخصيتهای مهم مطبوعاتی کشور بودهاند. از جمله میتوان به بينان گذاران راديو هوم آفريک (Radio HornAfrik)، يکی از تحليل گران مشهور کشور و مدير گروه مطبوعاتی شابل مديا(Shabelle Media) اشاره کرد. در پی اين جنايات اغلب مسئولان رسانههای مستقل از بيم جان خويش کشور را ترک کردهاند. روزنامهنگاران موگاديشو از تبديل شدن شهرشان به " بغداد کوچک" بيمناکند.
پاکستان (٦ روزنامهنگار کشته شده) سوقصدهای انتحاری و خشونت در منازعه ميان نيروهای ارتش و اسلام گرايان میتواند توضيح گر افزايش تعداد روزنامهنگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در اين کشور باشد. محمود عارف خبرنگار شبکه آری وان ورد (Ary One World) يکی از ١٣٣ قربانی سوقصد به جان بی نظير بوتو در اکتبر سال جاری در کراچی بود. در آوريل يکی از انتحارگران که میخواست وزيری را به قتل برساند ٢٨ نفر از جمله عکاس جوانی به نام محبوب خان را به قتل رساند. در ماه ژوئن نور حکيم روزنامهنگار روزنامه اردو زبان پاکستان و معاون اتحاديه روزنامهنگاران مناطق قبايلی در حمله انتحاری در منطقه باجور در شمال غرب پاکستان به قتل رسيد. و در ژوئيه جواد خان فيلم بردار شبکه دی ام ديجيتال تی وی (DM Digital TV) در حالی که حمله به مسجد سرخ در اسلام آباد را تحت پوشش خبری قرار میداد، توسط نيروهای امنيتی به قتل رسيد.
سريلانکا (٣ روزنامهنگار کشته شده) تشديد درگيری ميان نيرویهای ارتش با ببرهای تاميل با جنگی کثيف عليه روزنامهنگاران تاميل از سوی نظاميان و شبهه نظاميان همراه شده است. در ٢٠٠٧ در منطقه جافنا برای چندمين بار روزنامه ی اوتايان (Uthayan) هدف قرار گرفت. روزنامهنگار جوانی به قتل رسيد و يک منشی تحريريه ربوده شد. دو خبرنگار ديگر در مناطق تحت کنترل نيروهای دولتی کشته شدند.
اريتره (٢ روزنامهنگار کشته شده) اين کشور که در رده بندی سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در آخرين رده قرار گرفته است، يک روزنامهنگار در زندان جان باخت. فاسيها يوهانی معروف به "جوشوا" چهره مشهور جنبش روشنفکری کشور در اوايل سال ٢٠٠٧ در زندان و احتمالا به دليل شرايط بسيار بد بازداشت فوت کرده است. چند ماه بعد روزنامهنگار ديگری به نام پولوس کيانا در چند کيلومتری مرز سودان بر اثر خستگی مفرط جان سپرد. وی که سال پيش در زندان و تحت شکنجه قرار گرفته بود، تحمل بازداشت و شکنجه مجدد را نداشت و میخواست از کشور خارج شود.
در سال ٢٠٠٧ نسبت به سال گذشته تعداد همکاران مطبوعاتی (مترجم، تکنسين ، صدابردار و....) کشته شده کمتر بود. تعداد همکاران مطبوعاتی کشته شده امسال ٢٠ نفر بودند اين تعداد در سال گذشته ٣٢ نفر بود.
بر خلاف ديگر سازمانها، آمار گزارشگران بدون مرز فقط روزنامه نگارانی که مرگ شان در ارتباط مستقيم با وظيفه اطلاع رسانی روی داده است، را در بر میگيرد. دهها مورد مرگ نيز يا در دست تحقيق قرار دارند و يا به دليل مشخص نشدن علت مرگ موقتا از آمار کنار گذاشته شدهاند.
دو محاکمه مهم در سال ٢٠٠٨
تقريبا نود درصد از جنايات عليه روزنامهنگاران يا به طور کاملا و يا بخشا از مجازات مصون میمانند. حکومت کشورهایی که در آنها روزنامهنگاران به قتل میرسند بر روی گذشت زمان و فراموشی حساب باز میکنند تا جنايتکاران از مجازات فرار کنند. گزارشگران بدون مرز فراموش نمیکند و با پيگری مداوم جنايات انجام شده با مصونيت از مجازات مبازره میکند.
در سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز :
- رفتار مفتضحانه مقامات حکومت بورکينو فاسو را محکوم کرد که نه سال پس از قتل روزنامهنگار نوربيت زونگو با آنکه مستندات حيرت آوری در در دست داشتن گارد رياست جمهوری در اين قتل وجود دارد، دادگاه رای بر مختومه شدن پرونده داد.
- مختومه اعلام کردن پرونده قتل نماينده خود دياد حيدرا در گامبيا را محکوم کرد. سرنخ جدی در اين قتل نيز به راهروهای کاخ رياست جمهوری ختم میشد.
- خواهان گسترش اختيارات دادگاه بين المللی لبنان برای دادرسی همه ی جنايات انجام شده در اين کشور از سال ٢٠٠٤ و از جمله قتل دو روزنامهنگار جبران توينی و سمير قيصر است.
در سال ٢٠٠٧ و در نهمين سالگرد کشتار روزنامهنگاران و روشنفکران ايرانی در سال ١٣٧٧ که به "قتلهای زنجيره ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامهای به لوئيز آربور کميسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در اين باره شد. در اين نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور نوشته است :" اين جنايات موجی از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در ميان مردم برانگيخت. هنوز هم بسياری از مردم ايران عليرغم ايجاد ممانعت از سوی رژيم در برگزاری مراسم يادمان قربانيان شرکت میکنند. در محاکماتی که چهار سال به طول انجاميد و با آنکه دستگاه قضايی بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتلها صحه نهاد بود، اما نه حقيقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانوادههای قربانيان برای عدالت به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و به کميساريای عالی حقوق بشر شکايت بردند. خانوادهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر هيچگاه احکام اين دادگاه را نپذيرفتند، چرا که آمران اصلی جنايات سياسی از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفی و مجازات نشدهاند."
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام میدارد " مبارزه با مصونيت از مجازات قاتلان روزنامهنگاران اهميتی حياتی دارد. دو محاکمه پراهميت در سال ٢٠٠٨ برگزار میشوند. دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازههای اروپا رخ دادهاند. و دادرسی آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشی از آينده روزنامهنگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگی دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند."
هراند دينک، سردبير نشریه آگوس، ۱۹ ژانویه، در مقابل دفتر روزنامه «آگوس»، در استانبول، به قتل رسيد. ظاهرا قاتل وی جوان پان ترکيست افراطی ست که در ١١ فوريه ٢٠٠٨ محاکمه وی آغاز میشود. دادگاهی که بايد همه مسئولان اين قتل را مشخص و بر سايه احتمال همدستی وی با نيروهای انتظامی روشنی افکند.
دادگاه رسيدگی به قتل آناپوليتوکفسکاپا در ميانه ی کارزار انتخابات رياست جمهوری در روسيه برگزار خواهد شد. روسيه بايد به قتلهای زنجيرهای روزنامهنگاران که مصون از مجازات ماندهاند پايان دهد. ١۹ روزنامهنگار از آغاز رياست جمهوری ولاديمير پوتين از مارس ٢٠٠٠ تا کنون در روسيه به قتل رسيدهاند. قتل آنا پوليتکوسکايا آخرين مورد از اين زنجيره است و تنها موردی ست که قاتلان دستگير و به دادگاه معرفی شدهاند.
در سال ٢٠٠٧ هر روز دو روزنامهنگار بازداشت شده است
در اول ژانويه ٢٠٠٨ در سراسر جهان ١٣٥ روزنامهنگار در زندان بسر میبرند. اين آمار در سالهای اخير تغيير چندانی نداشته است. روزنامهنگاران آزاد شده به سرعت با بازداشت شدگان تازه جايگزين میشوند. در سال ٢٠٠٧ مجموعا ٨٨٧ روزنامهنگار از آزادی محروم شدند. بزرگترين تعداد دستگير شدگان با ١۹٥ مورد دستگيری در پاکستان روی داد و سپس کوبا با ٥٥ روزنامهنگار زندانی، ايران با ٥٤ روزنامهنگار بازداشت شده مقام سوم را دارد.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام میدارد " در جهان تعدادی نزديک به ٣٠ دولت روزنامهنگاران مخالف را زندانی میکنند، برای رهبران واپس گرای اين کشورها زندان تنها پاسخ به انتفادات مردان و زنان روزنامهنگار است. ما خواهان آزادی فوری ١٣٥ روزنامهنگار زندانی در سراسر جهان هستيم. به تهديد زندان بايد ریودن روزنامهنگاران را نيز اضافه کرد. در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامهنگاران ربوده شده افزايش داشته است. در عراق و افغانستان گروگان گيری به امری رايج تبديل شد و بسياری از اين روزنامهنگاران بدست ربايندگان خود اعدام شدهاند. دولتها بايد با تعقيب قضايی و مجازات آمران و عاملان اين جنايات با اين پديده به شکل جدی مبارزه کنند.
چين با ٣٣ و کوبا با ٢٤ روزنامهنگار زندانی بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامهنگاران در جهان هستند. دولتهای پکن وهاوانا روزنامهنگاران زندانی را به ندرت آزاد میکنند و روزنامهنگاران زندانی در بسياری از موارد چند ماه پيش از پايان حکم زندان خود آزاد میشوند، اما به سرعت ديگران جای خالی آنها را پر میکنند.
آذربايچان با دستگيری ٧ روزنامهنگار در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامهنگاران زندانی در اين کشور به ٨ نفر رسيد. در اين کشور اما بازداشت روزنامهنگاران امری تازهای است و نشان از وخامت وضعيت آزادی مطبوعات و سخت گيری بيشتر حاکمان در برابر روزنامهنگاران منتقد است.
ایران بزرگترين زندان روزنامهنگاران در خاورميانه
ايران که در رده بندی سال ٢٠٠٧ در ميان ١٦۹ کشور دررده ١٦٦ قرار داشت، در اين کشور روزنامهنگاران با سرکوب تهاجمی حکومتی مواجهاند که به آنها اجازه بيان هيچگونه انتقاد و يا خواست سياسی و اجتماعی را نمیدهند. چون هرسال اين کشور بزرگترين زندان روزنامهنگاران در خاورميانه بود. هم اکنون١١ روزنامهنگار و ٢ وب نگار در ايران در بازداشت بسر میبرند. بسياری ديگر از روزنامهنگاران برای روشنگری در باره ی سنگسار و فساد و يا همکاری و مصاحبه با رسانههای خارجی بايد پاسخگوی اتهامات در اساس واهی اما "سنگيني" باشند که میتواند به صدور احکام زندان برای آنها منجر شود. عدنان حسن پور روزنامهنگار کرد در خطر اعدام قرار دارد.
علاوه بر ١٣٥ روزنامهنگار زندانی ٧ همکار مطبوعاتی ( مترجم، تکنسين و .. ) ٦٥ وب نگار معترض نيز در زندان بسر میبرند. چين صدر نشينی خود را در مسابقه ی سرکوب با ٥٠ وب نگار معترض در زندان حفظ کرده است. هشت وب نگار معترض در ويتنام زندانی هستند، در مصر وب نگار جوان کريم عامر برای نوشتن مقالات انتقادی از رئيس جمهور و بنيادگرايان اسلامی در دانشگاه در وبلاگش به ٤ سال زندان محکوم شده است.
زندانی کردن تنها روش محروم کردن روزنامهنگاران از آزادی نيست. در سال ٢٠٠٧ در ١٥ کشور جهان ٦٧ روزنامهنگار و دستاند کار رسانهها به گروگان گرفته شدند. خطرناکترين منطقه در جهان همچنان عراق است که در آن از آغاز سال ٢٥ روزنامهنگار ربوده شدهاند. ١٠ روزنامهنگار ربوده شده توسط ربايندگان اعدام شدند. در افغانستان اجمال نقشبندی روزنامهنگار افغانی و مترجم گزارشگر ايتاليايی دانيل ماسترجياکومو در روز ٨ آوريل و سيد آقا در روز ١٦ مارس به جاسوسی متهم و گردن زده شدند. اين دو روزنامهنگار در تاريخ ٥ مارس به همراه گزارشگر ايتاليايی دانيل ماسترجياکومو توسط مردان ملا داداله اسيرشده بودند. در ١۹ مارس دانيل ماسترجياکومو آزاد شد.
در پاکستان ٥ روزنامهنگار ربوده شدند، که ربايندگان برخی از آنها نيروهای امنيتی بودند و اين روزنامهنگاران البته همه در سلامت کامل آزاد شدند.
هم اکنون دست کم ١٤ روزنامهنگار و همگی در عراق ربوده شدهاند.
٢٦٧٦سايت اينترنت و وبلاگ در سال ٢٠٠٧ مسدود و تعطيل شده است
دولتهايی مثل چين، برمه و يا سوريه تلاش میکنند شبکه اينترنت را به شبکه بسته و در حد تبادلات داخلی و ميان افراد دارای مجوز – اينترانت- تبديل کنند. در سال ٢٠٠٧ در سراسر جهان دست کم ٢٦٧٦ سايت اينترنت و وبلاگ رسما مسدود و تعطيل شده است. اکثريت اين سايتها تالارهای گفتگو بودهاند.
شديدترين سانسور در طی سال در چين و به هنگام برگزاری هفدهمين کنگره حزب کمونيست ديده شد که ٢٥٠٠ سايت و وبلاگ و تالارها گفتگو ممنوع شدند. سوريه نيز در ماههای پايانی سال نزديک به صد سايت و متعلق به شرکتهای خدمت دهند اينترنت را مسدود و تعطيل کرد از جمله شبکه فيس بوک، اميلهای هوت ميل و برنامه تلفنی اسکايپ مسدود شده و در دسترس کاربران قرار ندارند. دولت دمشق اين موسسات را متهم به نفوذ سرويسهای اطلاعاتی اسرائيلی در آنها کرده است.
در اکتبر ٢٠٠٧ در پی تظاهراتهای بوديستها در برمه، ژنرالهای ديکتاتور که قدرت را دردست دارند، تلاش کردند در رانگون خروج اطلاعات از کشور را از طريق اينترنت با قطع دسترسی به شبکه مسدود کنند. سانسور همه وسايل ارتبا طاتی را در بر میگرفت از سايتهای منتقد تا تلفنهای همراه و دوربينهای عکاسی و فيلم برداری و ...
سانسور اینترنت
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام میدارد : " در برخی از کشورهای اينترنت با همان شدت سانسور دست اندرکاران رسانههای سنتی سرکوب میشود. چين بزرگترين سانسورچی اينترنت است. سايبر پليس اين کشور پيش از هر رويداد مهم وحشت میآفريند. در سال ٢٠٠٧ در ماههايی که به برگزاری کنگره حزب کمونيست منتهی شد سانسور همه جانبه مستقر شده بود. در طی چند هفته ٢٥٠٠ سايت و وبلاگ که اغلب مشخصه ی سياسی داشتند مسدود و غير قابل دسترسی شدند.
گزارشگران بدون مرز ياد آور میشود که ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اينترنت است و در ليست ١٣ کشور "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. سياست مسدود سازی سايتها در اين کشور از محدودکننده ترين سياستهای سرکوبگرانه در جهان است. در طی سال گذشته بيش از ١٠ ميليون صفحه ی اينترنت به بهانه داشتن محتوای " غير قانونی و مغاير با عفت عمومی " مسدود شده است. همچنين با تصويب "آييننامه ساماندهی فعاليت پايگاه اطلاعرسانی اينترنتی كشور" توسط هيات وزيران همه ی "پايگاههای اطلاع رسانی اينترنتی كشور" میبايست "مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند" عليرغم تکذيبهای رسمی اما اين سياست در سايه سکوت به پيش میرود و عملا سايتهای " ثبت نشده " از شبکه حذف میشوند. مقامات ايران به بهانههای فنی و از جمله "فشار بر شبکه" ولی در اصل برای جلوگيری از بارگيری فيلم و موسيقی و ديگر اطلاعات مورد نياز، کاربران ايرانی را از اينترنت با سرعت بالا محروم کردهاند. در ايران دو وب نگار فمينيست مريم حسين خواه و جلوه جواهری همچنان در زندان بسر میبرند.
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللی دفاع از روزنامهنگاران زندانی و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است
برای اطلاعات بيشتر:
http://www.rsf.org
http://www.rsf-persan.org
persan@rsf.org
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه چهاردهم دی 1386 و ساعت
20:58 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
جوان ۱۸ ساله ای در ترکمن صحرا به دست مأموران انتظامی «حراست دريا» کشته شد
سازمان دفاع حقوق بشردر ترکمن صحرا باصدور اطلاعيه ای گفت دراولين ساعات بامداد روز جمعه ۷ دی ماه سال جاری جوان ۱۸ ساله ای بنام حسام الدين خديورساکن روستای چپاقلی توسط مأموران انتظامی «حراست دريا» به قتل رسيد وماهيگير ديگری مجروح شد. فاجعه مرگ حسام الدين که جوانی بيکاروفقير بود اهالی بندرترکمن وحومه را دربهت وسوگ نابهنگام فروبرده است. اطلاعيه سازمان دفاع ازحقوق بشر ترکمن صحرا می افزايد درقوانين مربوط به صيد غير قانونی به صراحت گفته شده براساس ماده ۱۰ قانون شکار وصيد مصوبه ۱۳۴۶ کسانيکه مرتکب شکار وصيد درفصول و ساعات ممنوعه به وسايل وطرق ممنوعه شوند به حبس تأديبی از۱۱ روز تايک ماه ويا جزای نقدی وصيد بدون پروانه را به حبس تأديبی از۱۱ روز تا دو ماه وجزای نقدی محکوم ميکند. اما مأموران حراست بدون توجه به اين قوانين نوجوانان زيادی را تا امروز درترکمن صحرا بقتل رسانده اند. همين امر خشم مردم ترکمن را برانگيخته وموجب اعتراض خشمگين آنها شده است.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در پنجشنبه سیزدهم دی 1386 و ساعت
21:41 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
تقدیم به ناصر زرافشان به پاس پایمردی او در دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم
اینجا گلی بوییده نمی شود
سخن تو جاری ست
وبوی تو منتشر است
پس کلامت را می بویند
واژگان بیانت را می بویند
و انتشار امواج را در حضور تو می بویند
شعر تو بوی چه می دهد؟
بوی حسرت؟!
مزه ی بوی آزادی چیست؟!
چرا سخن تو بوی پرهیز نمی دهد؟!
بوی تسلیم و اطاعت؟!
چرا دستان تو به آسمان دراز نمی شود؟!
ایمانت را می بویند
اعتقاد تو بوی چه می دهد؟!
واژه آزادیت را می بویند!
تو را بوییده اند
بوی تو را می شناسند
علامت آزادیت بوییده می شود
و تو در خودت ممنوع می گردی!!
م-ع
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه دوازدهم دی 1386 و ساعت
22:34 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
آغاز به کار دفتر ارتباطات مردمی حاما در قزوین
به اطلاع دوستان و هواداران حزب می رسد که برای ایجاد ارتباط رو در رو و دیدار با عزیزان و هم اندیشی بیشتر،دفتر ارتباطات مردمی حاما در قزوین به نشانی،قزوین-خیابان طالقانی نبش خیابان ملک آباد-ساختمان میلاد، طبقه هم کف واحد اول ،آماده دیدار و پذیرش نقطه نظرات هواداران حزب می باشد.
آقای موسا علیزاده،از اعضا فعال حزب،مسئولیت دفتر را به عهده خواهند داشت.دفتر در ساعات صبح و بعد از ظهر فعال و اماده ارائه خدمت می باشد.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در دوشنبه دهم دی 1386 و ساعت
19:5 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بحران ليبراليسم و دموكراتيسم راستگرا در ايران
طوس طهماسبي
|
 | |
اشاره: در شمارهي پيشين به پروژهي جديد سرويس انديشهي "نامه" در طرح و نقد گفتمانهاي انديشهي تأثيرگذار در ايران اشارهكرديم و برخي مسايل اساسي پيشروي گفتمان چپ را بهصورت ناتمام مطرح كرديم. در اين شماره قصد داريم به بررسي وضعيت گفتمان ليبرال در ايران بپردازيم. اين بحث نسبت به بحث پيشين انضماميتر و تا حد زيادي مربوط به شرايط خاص اين گفتمان در ايران است. بحث پيرامون مسايل گفتمان ليبرال را همچون گفتمان چپ در آينده ادامه ميدهيم؛ و بحث فعلي را از لحاظ وجههي نظري و كلانتر تكميل خواهيمكرد. ادامهي بحث مسايل پيش روي گفتمان چپ را نيز در شمارهي آينده خواهيد خواند.
شگفتي بزرگ سومتير:
پيروزي قاطع محمود احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري سومتير، شگفتي سياسي و اجتماعي بزرگي بود. در هشتسال گذشته يعني در دوران . |
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه هفتم دی 1386 و ساعت
13:44 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
دكتر فريبرز رييسدانا : ريشه بيشتر آسيبهاي اجتماعي در ايران فقر اقتصادي است
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر فريبرز رييسدانا, جامعه شناس، در همايش ريشهيابي آسيبهاي اجتماعي، با بيان اين مطلب، افزود: بيكاري و غناي زودرس (نوكيسگي)، از دلايل ديگر آسيبهاي اجتماعي است كه غناي زودرس يا همان نوكيسگي باعث ايجاد فقر ميشود.
اين پژوهشگر, با اشاره به اين كه فقر اقتصادي در كشورهاي پيشرفته در حال افزايش است, گفت: در كشورهاي پيشرفته، فقر نسبي در حال افزايش است، در حالي كه در جوامعي مانند ايران كه وابسته به مدار امپرياليستي هستند، فقر مطلق در حال افزايش است.
عضو انجمن اقتصاددانان ايران, در ادامه افزود: در جوامع پيشرفته، معتادان قرباني تبعيض هستند، در حالي كه در ايران، معتادان قرباني فقر اقتصادي هستند
.
رييسدانا, تصريح كرد: در ايران شهرهايي كه فقر مطلق در آن حاكم است، آسيبهاي اجتماعي هم بيشتر هستند به طوري كه بم, پاكدشت, عليآباد گلستان و شيرآباد زاهدان در فقر و تباهي به سر ميبرند.
وي، افزود: البته نوكيسگان كه از هيچ و پوچ به ثروت زيادي دست يافتهاند نيز دچار آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد هستند و تبديل به منقلنشيناني شدهاند كه پاي منقل ميليونها تومان پول را با تلفن جابهجا ميكنند.
اين استاد دانشگاه، دلايل ديگر آسيبهاي اجتماعي را آموزش, تربيت، فقر فرهنگي و اخلاقي عنوان كرد و گفت: دليل اعتياد تنها 20 درصد از معتادان، آموزش، تربيت و فقر فرهنگي و اخلاقي است و اين در حالي است كه فقر فرهنگي و اخلاقي، ناشي از فقر اقتصادي است.
وي، در ادامه افزود: در گذشته، بسياري از ناهنجاريها و مشكلات خانوادگي با نظارت پدرها, پدربزرگها, اقوام و آشنايان رفع ميشد، در حالي كه هماكنون پدرها و حتي پدربزرگها به خاطر تامين معاش خانواده مجبور به كار كردن در تمامي روز هستند و اقوام و آشنايان به همين دليل، نميتوانند براي رفع ناهنجاريها و مشكلات، كاري انجام دهند و به اين ترتيب اتوكنترلها از بين رفته است.
اين پژوهشگر, تصريح كرد: خانوادههايي كه اتوكنترلهاي خود را به طور كامل از دست دادهاند، آسيبپذيرتر و آسيب ديدهتر هستند.
عضو انجمن اقتصاددانان, فساد اداري و مالي را ناشي از كمي درآمد, نابساماني حقوقي كارمندان و رشوهخواري مقام داران و ثروتمندان در سمتهاي بالاي سازمانها دانست و افزود: هنگامي كه افراد در پستهاي بالا به پشتوانه ثروت و مقام خود رشوهخواري ميكنند، فرهنگ رشوهخواري در بين كارمندان رواج مييابد.
وي، با اشاره به اين كه برخي از افراد دليل وجود تنفروشي زنان را زيادهخواهي آنان عنوان ميكنند, گفت: هنگامي كه زني طلاق گرفته از شهرستان به تهران پناه ميآورد و هر روز بنا به بهانههاي مختلف از سوي نهادها به خانهاش ميآيند، او از فقر و نداري چارهاي جز تنفروشي ندارد.
اين كارشناس اجتماعي، تصريح كرد: تنفروشي زنان روسپي، به دليل برنامههاي همان افرادي است كه در گذشته مديران فرهنگي جامعه بودهاند و امروز همانها زيادهخواهي را به آنان نسبت ميدهند.
رييسدانا، با بيان اين كه علت فرار دختران از خانه، به دلايل سياسي, اجتماعي و اخلاقي است, گفت: وجود عوامل اجتماعي و اخلاقي، ناشي از فقر اقتصادي است؛ زيرا اگر جامعهاي عادلانه داشتيم و ثروتها به طور عادلانه در جامعه توزيع ميشد، اخلاق اجتماعي در جامعه گسترش مييافت.
اين پژوهشگر، تصريح كرد: امروزه تمام جامعهشناسان جهان، اعتياد به مواد مخدر و عده زيادي از جامعهشناسان، خودكشي را آسيب اجتماعي ميدانند؛ اما آسيب بودن طلاق هنوز مشخص نيست.
وي، آسيبهاي اجتماعي در جامعه را مسري عنوان كرد و گفت: انحرافها و آسيبهاي اجتماعي از طريق ايجاد الگوهاي تقليدي در جامعه سرايت ميكند؛ بنابراين در جايي كه مواد مخدر بيشتر وجود دارد، اعتياد بيشتر است.
وي، تصريح كرد: كشت خشخاش در ايران موجب ضايع كردن ارزشهاي اجتماعي و گسترش اعتياد در جامعه ميشود و پشت پرده كشت خشخاش هيچچيز نيست جز سودهاي مالي.
اين كارشناس اقتصادي، با بيان اين كه جلوگيري از كشت خشخاش نياز به كارشناسان شجاع دارد, كه به دولت بگويند: اين سياست غلط است, گفت: براي جلوگيري سريع از كشت خشخاش بايد كارشناسان شجاعانه در مقابل بلديزرهايي كه ميخواهند مزارع را خراب كنند و به جاي آن خشخاش بكارند, بخوابند.
وي، اين راهحل را راهحلي كوتاهمدت دانست و افزود: تمام راهحلهاي كوتاهمدت نياز به كارشناسان شجاع دارد كه در مقابل دولت بايستند و بگويند كه سياستهاي او غلط است.
رييسدانا, راهحلهايي كه از سوي مجموعه حاكميت براي جلوگيري از افزايش آسيبهاي اجتماعي اجرا ميشود را راديكالي عنوان كرد و تصريح كرد: نظام حكومتي نظام سرمايهداري و غير دموكراتيك است كه پاسخگوي نظام اجتماعي نيست و روح حاكميت در آن وجود ندارد.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه هفتم دی 1386 و ساعت
12:51 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
صلح و دموکراسی در مقابل ميليتاريسم و بنيادگرايی
ابراهيم نبوی - مهرداد درويشپور - راديو زمانه
Tue / 27 11 2007 / 8:41گفتگوی ابراهيم نبوی با مهرداد درويشپور، استاد جامعهشناسی در سوئد
مهرداد درويشپور از صاحبنظران سياسی و فعال جنبش جهانی صلح است که در سوئد به عنوان استاد جامعهشناسی در دانشگاه مشغول تدريس است. درويشپور معتقد است بايد صدای سومی عليه جنگ ايجاد بشود که برای مقابله با حملهی نظامی در کنار استبداد قرار نگيرد و يا از حمله نظامی به عنوان سلاحی برای براندازی حکومت استفاده نکند. گفتگوی او با راديو زمانه را بخوانيد.
در هفته گذشته خانم شيرين عبادی شورای ملی صلح را در ايران تشکيل داد. مضمون دعوت ايشان برای اين شورا ايجاد جريانی برای فشار بر دولت جهت متوقف کردن فعاليت هستهای و در نتيجه جلوگيری از احتمال وقوع جنگ هست. نظر شما درمورد اين فراخوان و شيوه برخوردی ايشان چيست؟
نخست اينکه به گمان من خطر جنگ آن قدر جدی است که از هر تلاشی برای جلوگيری از حملهی نظامی بايد استقبال کرد؛ چه اين فعاليتها در داخل ايران صورت بگيرد و چه در سطح بينالمللی. بنابراين اگر از همين نکتهی اول شروع بکنيم، بیترديد نفس اينکه بخشی از روشنفکران و دگرانديشان ايرانی تلاش کردهاند حرکت صلح و مخالفت با جنگ را در داخل کشور نيز سازمان بدهند، به گمان من بايد مثبت تلقی کرد.
نکتهی دوم اينکه تا آنجا که به اظهارات خود خانم عبادی برمیگردد، از آنجا که عقب راندن دولت احمدینژاد را نيز به نوعی هدف قرار دادهاند و به درستی تأکيد کردهاند بر اينکه صلح و حقوق بشر بايد هر دو همزمان مطرح بشود، طبيعتاً اين موضع از نظر من ستودنی است.
با توجه به اينکه حتماً میدانيد شخصاً از آن دسته فعالان جنبش ضدجنگ هستم که بر اين باورم که برای اينکه مخالفت با حملهی نظامی آمريکا به معنی حمايت از حکومت اسلامی يا دولت احمدینژاد تلقی نشود، بايد مبارزه برای صلح و دموکراسی همزمان گردد.
از اين نظر نيز اين جنبهی مثبت در اظهار نظر خانم عبادی وجود دارد که مبارزات دموکراتيک ايرانيان برای دموکراسی را به سايه نمیراند و صلح بهانهای برای رويارويی و ايستادگی در مقابل جنبش حقوق بشر در ايران نمیشود. بلکه برعکس، بخشی از پيکار برای دموکراسی می گردد که با صدای بسيار صريح عنوان میکند ما خواستار حقوق بشر و دموکراسی در جامعه هستيم؛ ولی بر اين باور نيستيم که حمله نظامی میتواند آن را برای ايران به ارمغان بياورد. چرا که حملهی نظامی کابوسی است برای جامعه، مردم، منطقه و صلح جهانی.
اما تلاشهای خانم عبادی - دوست بسيار عزيز و محترم من - جايی مورد استقبال عمومی جامعه قرار خواهد گرفت که استقلالش را از مسئولان حکومتی به شفافترين شکل ممکن بيان کند.
شما بارها در مورد ديدگاه سوم در بحث جنگ گفته ايد، من فکر میکنم توضيحی درباره اين ديدگاه سوم بدهيد و بگوييد که، ديدگاه اول و دوم با تعريف شما چيست؟
ما نظريهای داريم که قبل از اينکه منشاء آن به جامعهی ايرانی برگردد، نظريهی نئوکانها در دولت جورج بوش است. اين نظريه بر اين باور است که کشورهای اسلامی اساساً خطری برای امنيت، صلح و دموکراسی و مصالح آمريکا هستند. از اين منظر آنان معتقدند با جنبشهای دموکراتيک در اين کشورها نمیتوان حکومتهای ضدآمريکايی و يا بنيادگرا در اين کشورها را به عقب راند و اصولاً آمريکا برای حفظ مصالح خود، برای استقرار دموکراسی در منطقه و تأمين امنيت و ثبات، میبايد جغرافيای سياسی منطقه را برهم بزند.
پروژه برهم زدن جغرافيای سياسی منطقه نيز از اين ايده سرچشمه میگيرد که دولتهايی که از نظر آمريکا محورهای شررات محسوب میشوند، به هيچ وجه حاضر نيستند در چارچوب مصالح آمريکا عمل کنند. اين کشورها نظير ايران کشورهايی در واقع بزرگ هستند که موقعيت ژئوپليتيکی خاصی دارند که میتوانند مصالح آمريکا و اسراييل را به خطر بيندازند.
از نظر نئوکانها اين کشورها بايد تقسيم (تجزيه) شوند يا حکومتهای ياغیشان برچيده شود. بنابراين نئوکانها از حملهی نظامی برای تجديد جغرافيای خاورميانه دفاع میکنند و اساساً حمله به افغانستان و حمله به عراق با اين دکترين نئوکانها يا محافظهکاران آمريکا صورت گرفت.
اما ديدگاه سوم را توضيح نداديد...
... توضيح میدهم. در ميان ايرانیها، بخشی از اپوزيسيون ايرانی و بخشی از جامعه ايرانی دچار اين توهم است که آمريکا با حملهی نظامی میتواند دموکراسی را در ايران مستقر بکند. اين يک نگاه سياسی است که همآوا با دکترين نئوکانها است. اجازه بدهيد اين نگاه سياسی را به عنوان ديدگاه اول عنوان کنم.
ديدگاهی که فکر میکند «بمبهای دموکراتيک» موضوعيت دارد. همان طور که در دورهای عدهای از طرفداران شوروی بر اين باور بودند که گويا «تانکهای سوسياليستی» موضوعيت دارد و با تانک میشود به افغانستان سوسياليسم صادر کرد. امروز بخشی از متوهمترين و مستاصلترين و غيرملیترين بخش اپوزيسيون ايرانی اميد بسته است به «بمبهای دموکراتيک» و حملهی نظامی آمريکا.
ديدگاه دوم در نقطهی مقابل آن، عنوان میکند که مقابله با تجاوزات آمريکا و مقابله با ميليتاريسم آمريکا را بايد اولويت اصلیمان قرار بدهيم. در اين نگاه بخشی از جامعه ايرانی و اپوزيسيون ايرانی برای مقابله با خطر جنگ هيچ ابايی هم ندارند که خود را يکسره در کنار بنيادگرايان قرار بدهند و برای مقابله با آمريکا نوعی همسويی و ائتلاف را سازمان دهند. اين نوع نگاه...
يعنی به عبارت ديگر داريد میگوييد که نگاه اول و دوم هر کدامشان به يکی از طرفهای جنگ نزديک میشود. يکی میرود به طرف دولت آمريکا و يکی ديگر به طرف دولت جمهوری اسلامی ...
دقيقاً. درواقع اين همان رفتاری است که مثلاً بخشی از نيروهای حتی چپگرا در لبنان انجام دادند که با حزبالله عليه اسراييل يا با طالبان عليه آمريکا همدست شدند و يا در ايران با نيروهای جنگافروز، ماجراجوا و بنيادگرا برای مقابله با خطر حملهی نظامی آمريکا همدست میشوند.
به گمان من اشکال هر دو نگاه در اين است که هيچ کدام به سود صلح، دموکراسی، تنشزدايی و تأمين امنيت نيست. بلکه در واقع در اين فضای قطبی شدن سياست و جنگ ميليتاريسم و بنيادگرايی، خود را در کنار يکی از اين دو قرار میدهد.
نگاه سوم نگاهی است که همزمان مقابله با اين دو را وظيفهی خود میداند. نيروهای دموکرات و سکولار در جامعهی ما اساساً مقابلهی همزمان با بنيادگرايی و ميليتاريسم را بر عهده گرفتهاند که هر دو در جنگافروزی، در دشمنی و عنادورزی با دموکراسی و در به خطر انداختن امنيت و ثبات در منطقه و در به ويرانی کشيدن جامعه نقشی مخرب دارند...
شما دموکرات و سکولار را بهعنوان دو نيرو میگوييد؟ چون به هر حال بخش وسيعی از کسانی که مخالف با جنگ هستند، کسانی هستند از نيروهای مذهبی که اينها به دموکراسی هم اعتقاد دارند و با حکومت هم رابطه ندارند و اينها کسانی هستند که مخالف اين حکومت هستند؟
در واقع در واژهای که به کار بردم نيروهای دموکرات، سکولار، جمهوریخواه و اساساً نيروهای اپوزيسيونی مد نظرم بود که اعم از چپ، ملی، مذهبی، جمهوریخواه - و يا متعلق به هر گرايش ديگری که هستند - وجه مشترکشان اين هست که معتقدند اگر قرار باشد مردم ايران به رفاه و سعادت برسند و امنيت و ثبات در منطقه ايجاد بشود، تحقق اين امر در گروی دموکراسی است.
در واقع وجه مشترک همهی اينها مستقل از اينکه سکولار باشند يا نباشند، در باور مشترکشان به آن است که هم بنيادگرايی و هم ميليتاريسم، صلح و امنيت و دموکراسی را به خطر میاندازد. بخش مهمی از دگرانديشان ايرانی و اپوزيسيون ايرانی در داخل و خارج از کشور، نيروهايی هستند که مسألهی حفظ ايران، متحقق کردن دموکراسی و از طريق آن تأمين امنيت و ثبات در منطقه را بسيار کليدی میدانند.
اپوزيسيون ملیای که ريشه در جامعه دارد، نه میخواهد خود را آلت دست قدرتهای بيگانه و نه آلت دست قدرت حاکمه قرار دهد. برای اين نيروهای مردمی، ملی و دموکراتيک بسيار حياتی است که استقلالشان را از هر دو سو حفظ بکند و زمانی که در جنبش صلح نيز شرکت میکنند، با شعار صلح و دموکراسی شرکت کنند...
ببينيد، شما نکتهای را داريد میگوييد، در حقيقت میگوييد که نيرويی در داخل ايران هست و نيرويی که در خارج از ايران هست، بايست الان دموکراسی و صلح را به عنوان برنامهی اول خودش قرار بدهد. اما ابهامی که همواره در اين اظهارات وجود دارد اين است که از چه راهی؟
به گمان من ما در واقع بايد به سه نکته در اين زمينه توجه کنيم. نخست آن که جامعه ايرانی آزادیخواه و دگرانديش چه در داخل و چه در خارج از کشور به گونهای پراکنده و تکصدايی قادر نخواهد بود برای تقويت موضع سوم، صلح و دموکراسی، ايفای نقش جدی بکند. به همين دليل نيروهای ايرانی طرفدار موضع سوم بايد در جنبش بينالمللی صلح حضوری فعال پيدا بکنند.
اين نکتهای که داريد میگوييد برمیگردد به بيرون ايران. اما مسأله اصلی داخل ايران است. يعنی اگر شورای ملی صلح بر توقف غنیسازی تأکيد میکند، اين اتفاق بايد توی ايران صورت بگيرد.
دقيقاً، نکته دوم صحبتام همين بود. ما نمیتوانيم پروژهی صلح و دموکراسی را پيش ببريم، اگر نتوانيم ماجراجويیهای دولت احمدینژاد را به عقب برانيم. يعنی بايد شعار متوقف کردن غنیسازی اورانيوم و دفاع از حقوق بشر به شعار کليدی در داخل کشور تبديل بشود. بحث من اين است: اگر در داخل و خارج از کشور با شعار
۱- متوقف کردن غنیسازی اورانيوم
۲- دفاع از حقوق بشر
۳- مخالفت با حملهی نظامی
يک کارزار سياسی اجتماعی گسترده شکل بگيرد، هم امکان به عقب راندن دولت احمدینژاد و ماجراجويیهای هستهای بنيادگرايان اسلامی مهيا خواهد شد و هم به جهانيان نشان خواهيم داد که در جامعهی ايران فقط بنيادگرايان و دولت احمدینژاد نيست که حرف آخر را میزند.
درباره مهرداد درويش پور
مهرداد درويشپور در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. از اوان نوجوانی در جنبش ضد استبداد سلطنتی و سپس ضد استبداد دينی فعالانه حضور يافت. از ۲۰ سالگی به تدوين نظريههای سياسی پرداخت و در خرداد ۱۳۶۰ با نقد نظريهای رايج در ايران که ليبرالها را يکی از دشمان اصلی مردم میدانست، بنيادگرايی اسلامی را خطر اصلی در راه دموکراسی در جامعه خواند.
در ۱۹۸۴ به سوئد مهاجرت کرد و با انتشار جزوات و همچنين نشريه تلاش به نقد نظری مارکسيسم آيينگرا پرداخت. درويشپور از زمره کسانی بود که در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ با نقد انقلاب اسلامی، مجازات اعدام، سوسياليسم استبدادی، نظام پدرسالاری و خشونت و قدرت به شکلگيری گفتمانهای نوين و دموکراتيک و به ويژه فمينيسم در سطح کل جامعه پرداخت.
او در نقد انقلاب اسلامی بر اين باور است که با پايان عصر اقتدارهای سنتی و کاريزماتيک در ايران، زمينه اقتدار عقلايی فراهم شده است که آن را در قالب استقرار جمهوری سکولار و دموکراتيک ميسر میداند. او از نظريهپردازان و فعالان جنبش جمهوریخواهی در ايران است و به لحاظ سياسی تمايلات سوسيال دموکراتيک دارد.
وی همچنان در ديگر حوزههای نظری و سياسی از جمله در جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجويی، حقوق بشر فعال بوده است و تا کنون از وی مطالب متعددی در اين زمينهها و از جمله نقد بنيادگرايی اسلامی، به چاپ رسيده است.
در کنار فعاليتهای نظری و سياسی، درويشپور از آغاز دهه ۱۹۹۰ فعاليت آکادميک در دانشگاه در رشته جامعهشناسی را به اشتغال اصلی خود بدل ساخت. از او تا کنون مطالب متعددی در زمينه زنان، مهاجرت و خانواده انتشار يافته است. کتابهای «چالشگری زنان عليه مردان» (به زبان فارسی ۲۰۰۱) «زنان مهاجر الگوشکن» (رساله دکترا به زبان سوئدی ۲۰۰۳) متنهای جامعهشناسی در باره خانواده، قوميت فمينيسم و نژادپرستی (به زبان سوئدی ۲۰۰۴) از اين زمرهاند.
وی همچنين دهها مقاله و کتاب به زبانهای سوئدی و انگليسی منتشر کرده است. آخرين اثر او تاليف کتابی درسی برای دانشگاه به نام «مهاجرت و قوميت چشم انداز جامعه چند فرهنگی در سوئد» است که با همکاری پروفسور چارلز وستين رييس بخش تحقيقات مهاجرين در دانشگاه استکهلم و همکاری پانزده محقق ديگر تهيه شده است.
درويشپور در جامعه سوئد نيز از طريق رسانهها و همچنين با شرکت در کنفرانسهای متعدد حضوری فعال دارد و به طرح مسائل زنان، مهاجرت و روابط قومی از منظر تئوری Intersectionality (نظريه ميانبرشی) میپردازد. او هم اکنون به عنوان استاد جامعهشناسی در دانشگاه استکهلم و مدرسه عالی ملاردالن در سوئد به تدريس مشغول است.
به نقل از راديو زمانه ۵ آذر ۱۳۸۶
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در جمعه هفتم دی 1386 و ساعت
12:9 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
نقش تورم و گرانی در کارزار انتخاباتی
گرچه مسائلی از قبيل تنشهای سياسی خارجی، برخوردهای متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثيرگذار هستند ولی با اين وجود هيچ کدام به اندازه مسائل اقتصادی به خصوص گرانی و تورم در تغيير نظر رای دهندگان موثر نخواهد بود. | |
Thu / 27 12 2007 / 15:14
اعتماد / ايرج جمشيدی: هفتاد روز مانده به انتخابات مجلس هشتم گروههای سياسی اصلاح طلب و اصولگرا به شدت مشغول آرايش ائتلافهای انتخاباتی خود هستند اما تحليل محتوايی افعال و افکار عمومی نشان دهنده آن است که گرچه مسائلی از قبيل تنشهای سياسی خارجی، برخوردهای متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثيرگذار هستند ولی با اين وجود هيچ کدام به اندازه مسائل اقتصادی به خصوص گرانی و تورم در تغيير نظر رای دهندگان موثر نخواهد بود.
گرچه تا پيش از اين برخی تحليلگران بر اين باور بودند که احتمال وقوع يک درگيری جديد در خاورميانه نگرانیهای زيادی را بين مردم ايجاد و ذهن آنان را به مسائل خارجی معطوف کرده و همگان در انتظار فرجام مبارزه طلبیهای دوجانبه ايران و امريکا بودند اما با انتشار غيرمنتظره گزارش ۱۶ سازمان اطلاعاتی امريکا به ناگهان فضای تند خارجی فروکش کرد و همزمان هم افکار عمومی ايران به مسائل اساسی نظير اقتصاد، تورم و گرانی در کنار ميلياردها دلار درآمد نفتی تغيير جهت داد.
مهمترين نشانه دال بر اينکه گرانی و تورم در اولويت ذهن ايرانیها قرار گرفته گزارش اخير محمود احمدی نژاد درباره مسائل اقتصادی و سياست خارجی بود. اگرچه احمدی نژاد بخشی از مصاحبه تلويزيونی خود را به مسائل خارجی اختصاص داد اما بازخورد آن در جامعه کمتر بود و بحث عمومی بيشتر درباره بخش اقتصادی اظهارات محمود احمدی نژاد است. در اين ميان چگونگی هزينه شدن حداقل ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نيم گذشته همزمان با گرانی و تورم افسارگسيخته ذهن رای دهندگان ايرانی را به سمت مقصران اين وضعيت سوق داده است.
در اين ميان اصولگرايان که کنترل دولت و مجلس را در اختيار دارند و از حمايت همه جانبه ساير نهادهای رسمی حکومتی هم برخوردارند در تيررس انتقادها قرار دارند و افکار عمومی به صورت نسبی مسووليت وضعيت ياد شده را متوجه آنان میداند و در عين حال خواستار پاسخگويی آنان به چگونگی هزينه شدن ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی است.
درآمدهای نفتی که بخش مهمی از آن میبايستی به حساب ذخيره ارزی واريز میشد طبق جديدترين آمار رسمی نشان دهنده وجود تنها ۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی است. سوال اصلی اين است که دولت و مجلس با ارقام هنگفتی که ذکر آن رفت چه کردهاند و آن را به چه صورتی هزينه کردهاند به خصوص اينکه با وجود اين همه درآمد نفتی مشکلاتی نظير تورم، گرانی، فقر و رکود اقتصادی دامنگير کشور شده است.
نتایج کاهش تنش با آمریکا
وجود اين سوالات منجر به آن شد که سران اصولگرايان نسبت به تاثير مسائل اقتصادی بر تغيير جهت رای مردم به سوی اصلاح طلبان هشدار بدهند. هشدارهايی که برای اولين بار از سوی رسانههای منتقد سياستهای اقتصادی اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس بلند شد اما با محدوديتهايی که برای اين رسانهها ايجاد شد تا مدتی بحث گرانی و تورم به محاق رفت به خصوص اينکه هر روز وضعيت ايران در جامعه بينالمللی هم پيچيده تر میشد و تنش بين ايران و امريکا به بالاترين سطح خود طی ده سال اخير رسيده بود.
در چنين شرايطی دو قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب رسيده بود و هر لحظه احتمال حادثهيی غيرقابل کنترل میرفت. تمام اين شرايط منجر به آن شده بود تا افکار عمومی کمتر به مسائل داخلی معطوف و بيشتر نگران اوضاع خارجی شود. ظاهراً تداوم چنين وضعيتی مورد علاقه برخی دولتمردان هم بود و آنان با اتخاذ سياستهای تند کلامی درصدد تشديد وضع موجود بودند تا در چنين شرايطی ضمن انحراف افکار عمومی از توجه به آثار سياستهای اقتصادی راه را بر انتقادهای سفت و سخت منتقدان ببندند. اما ظاهراً شرايط آن گونه که مطلوب چنين جريانی بود، پيش نرفت.
از يک سو بزرگان نظام جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی قرار داشت پی درپی هشدار میداد و درباره اوضاع خارجی اعلام خطر میکرد و از سوی ديگر شرايط اقتصادی هم بدتر میشد. تورم به صورت روزانه بالا میرفت و مشکلات معيشتی، توده مردم به خصوص اقشار آسيب پذير و فرودست جامعه را آزار میداد. اما انتشار غيرمنتظره گزارش سازمانهای اطلاعاتی امريکا فارغ از اينکه انگيزه واقعی انتشار اين گزارش در چنين شرايطی چه بود به يک باره اوضاع را دگرگون کرد. اگرچه بسياری با ديده شک و ترديد به انگيزههای انتشار اين گزارش نگاه میکردند اما هر چه بود شرايط را به ضرر کسانی تغيير داد که خواستار حادتر شدن روابط ايران و امريکا بودند و حتی برخی در انتظار بودند با سرعتی که در روابط تنشآميز دو کشور به وجود آمده است، برخوردهايی رخ دهد.
البته کسانی که با عمق ماجرا آشنا بودند بر اين باور بودند که اين دوران، دوران گذار است و چندان پايدار نخواهد بود و با فروکش کردن بحرانهای غيرواقعی مسائل اساسی خودنمايی خواهد کرد. از همين رو بود که با انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی امريکا به يک باره وضعيت حاد خارجی فروکش کرد و به فاصله کمی مسائل اساسی کشور که همانا مشکلات اقتصادی بود بار ديگر به صدر آمد. کما اينکه طی همين يک ماه اخير بحث گرانی و تورم، کاهش ارزش پول ملی، تصميمات اقتصادی دولت و مجلس و... به محافل عمومی راه پيدا کرد اگرچه تا پيش از اين محمود احمدی نژاد منکر هر گونه گرانی و تورم بود و يا عوامل ناشناخته و مافيای بدون شناسنامه را به عنوان دامن زنندگان به گرانی و تورم معرفی میکرد و اين بحث را بيشتر از آنکه واقعی بداند محصول عمليات روانی روزنامهها و منتقدان خود میدانست اما با اين وجود آرام شدن فضای خارجی از يک سو و افزايش روزانه قيمت مايحتاج عمومی باعث شد تا سران اصولگرا زنگهای خطر را به صدا درآورند. از همين رو برخی بزرگان اصولگرا به احمدی نژاد تذکر دادند که از ذوق زدگی در عرصه سياست خارجی پرهيز کند و به بزرگنمايی اقدامات خود نپردازد.
گرانی و تورم، پاشنه آشيل اصولگرايان
از سوی ديگر برخی ديگر از همين اصولگرايان هم زنگهای خطر را درباره تورم و گرانی به صدا درآوردند و خواستار مهار آن شدند و در ضمن آن به احمدی نژاد تذکر دادند کتمان گرانی و انداختن تقصيرها بر گردن اين و آن يا عوامل ناشناخته اقناع کننده افکار عمومی نخواهد بود. محمدرضا باهنر نايب رئيس پرنفوذ مجلس که ظاهراً کانديدای مجلس هشتم نخواهد بود و احتمالاً به دولت میرود تا پست مهمی را در اختيار بگيرد از اولين سران اصولگرايی بود که کتمان گرانی را به مثابه آن دانست که مانند کبک سر خود را زير برف کرده باشيم. گو اينکه باهنر پيش از آن هم از گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشيل اصولگرايان و ضعف آنان ياد کرده بود.
به اين ترتيب که تا همين چندی پيش گرانی و تورم انکار يا حداقل کتمان میشد و گمان بر اين بود شرايط پيچيده در عرصه سياست خارجی میتواند باعث انحراف اذهان از مسائل اقتصادی شود ولی شرايط مغلوبه شد و به يک باره وضعيتی پيش آمد که اصولگرايان از اقتصاد، گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشيل خود و در عين حال کليد طلايی ورود رقبای سياسی شان به مجلس ياد کردند. چرا که در يک سو جريان سياسی اصولگرايان قرار دارند که بايد درباره عملکرد اقتصادی خود از جمله دلايل گرانی و تورم پاسخ قانع کنندهيی بدهند و در سوی ديگر رقبای سياسی اصلاح طلب و اعتدال گرايی ايستادهاند که با زير سوال بردن نتايج عملکرد دولت و مجلس اميدوارانه به انتظار کسب رای برای ورود به مجلس نشستهاند؛ رقبايی که معتقدند دولت و مجلس اصولگرا به خاطر ناديده گرفتن اصول علمی و مديريتی در اداره کشور مسوول اوضاع نابسامان موجود هستند آن هم در اوضاع و احوالی که کشور بيشترين درآمدهای نفتی را در طول تاريخ داشته است. اوضاعی که حتی نوعی دودستگی را هم بين دولت و مجلس فعلی ايجاد کرده است، چرا که احمدی نژاد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و به وجود گرانی و تورم اعتراف کرد اما در عين حال مسووليت آن را نپذيرفت و گناه و تقصير آن را اين بار به گردن مجلس انداخت؛ گناه و تقصيراتی که خشم اصولگرايان مجلس را تا آنجا برانگيخت که حتی برخی از آنان را به فکر تهيه طرح سوال از احمدی نژاد و کشاندن او به مجلس انداخت تا پاسخگوی اقداماتش باشد. گو اينکه همين مخالفان احمدی نژاد کسانی هستند که تا پيش از اين به دفاع از او میپرداختند اما اکنون به اردوگاه منتقدان پيوسته اند و ظاهراً با آگاهی از تاثير اوضاع اقتصادی بر جريانات انتخاباتی میگويند بايد پذيرفت که دولت احمدی نژاد به لحاظ کارشناسی ضعيف است و اعتقادی به علم اقتصاد و به کارگيری روشهای کارشناسی در اتخاذ تصميمات ندارد. ضمن اينکه موجهايی که احمدی نژاد با ادبيات جنجال انگيزش به پا میکند کم عمق و زودگذر است و خيلی زودتر از آنچه تصورش میرود اثر خود را در تهييج افکار عمومی از دست میدهد.
سفرهای پی در پی احمدی نژاد به خارج از کشور- تاکنون ۴۱ سفر- هر بار با حاشيههای زيادی مواجه بوده و حاميانش حتی از برخی از اين سفرها به عنوان فتح الفتوح- ماجرای سخنرانی در دانشگاه کلمبيای امريکا- ياد کردهاند اما اکنون اثری از آن نيست و هرچه بيشتر هم میگذرد کارهای احمدی نژاد برای مردم بيشتر عادی میشود و ديگر موجی ايجاد نمیکند. حتی حضور متفاوت احمدی نژاد در تلويزيون و اعتراف به گرانیها هم چندان تاثيری نداشت چرا که ظرف همين ده روزی که احمدی نژاد درباره گرانی سخن گفته باز هم شاهد افزايش قيمتها هستيم و هيچ نشانهيی دال بر توقف يا کاهش روند گرانی و تورم ديده نمیشود و هرچه به ماههای پايانی سال هم نزديک میشويم به احتمال افزايش تورم و گرانی افزوده میشود.
در چنين شرايطی است که طرفداران محمود احمدی نژاد يکی پس از ديگری از زير بار مسووليت تصميمات دولت او شانه خالی میکنند و حاضر به پذيرش سهم خود در وضعيت ايجاد شده نيستند چرا که گرانی و تورم اکنون به دستاورد ناميمون اصولگرايان تبديل شده اما هرکدام سعی در فرار از پذيرش مسووليت آن دارند.
حاصل آنکه گرانی و تورم در کنار درآمدهای افسانه يی نفت شرايطی را به وجود آورده که مخالفان وضع موجود به ويژه اصلاح طلبان و اعتدال گرايان درصددند با استناد به آن ناکارآمدی روشهای مديريتی دولت و مجلس را اثبات کنند و راه پيروزی خود را برای انتخابات مجلس هشتم و به تبع آن رياست جمهوری دهم هموار کنند و از سوی ديگر اصولگرايان هم قصد دارند با انتقاد تند از احمدی نژاد توپ ناميمون گرانیها را بار ديگر به دامان دولت برگردانند به اين اميد که مورد رويگردانی رای دهندگان از خود قرار نگيرند.
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در پنجشنبه ششم دی 1386 و ساعت
19:52 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد
در حالیکه کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم زمان باقی است؛ برخی اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متوليان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخير، نگرانیهای موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشديد کرده است. | |
Wed / 26 12 2007 / 11:58
ادوارنیوز، سهشنبه، 4 دی 1386
بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد در خصوص اظهارات برخی مقامهای مسئول در انتخابات
بهنام خدا
در حالیکه کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ايران، زمان باقی است؛ برخی اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متوليان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخير، نگرانیهای موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشديد کرده است.
کميته دفاع ار انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با اشاره به بعضی از اين اظهارنظرهای رسمی، و مقايسهی آن، با استانداردها ، ضوابط و معيارهای يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، افکارعمومی را در داخل کشور، به داوری در مورد نحوهی تکوين انتخابات مجلس هشتم فرامیخواند.
۱- بهگزارش خبرگزاريهای رسمی کشور (۱۷ آذرماه۱۳۸۶)، آقای عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، اگرچه "نگرانی افراد و گروهها درباره ردصلاحيتها را بیمورد و بیجهت" ارزيابی کرده، اما در مورد ردصلاحيت اعضا و وابستگان احزاب گفته است: "آنچه در قانون انتخابات آمده اين است که هواداری و عضويت افراد در احزاب غيرقانونی موجب محروميت آنها از ورود به مجلس میشود که اين را قانونگذار مشخص کرده و ما بر اساس قانون با اين احزاب برخورد میکنيم. در مورد اعلام اسامی اين احزاب نيز آنها مشخص هستند و لازم نيست اسمی برده شود."
اين سخن قابل تامل در حالی از سوی سخنگوی يکی از نهادهای برگزار کننده انتخابات ابراز میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به صراحت، فعاليت احزاب و جمعيتهای سياسی را آزاد دانسته ؛ و تنها احزابی که در دادگاههای صالحه دادگستری و با رعايت ترتيبات قانونی (حضور هيات منصفه و وکلا و به صورت علنی) محاکمه و آنگاه، "غيرقانونی" خوانده شده باشند، از اين اصل کلی مستثنی میشوند.
به علاوه اظهارات فوق با ديگر موازين انتخابات آزاد از جمله اين که:" احزاب و تشکلهای مختلف با ،هر نوع گرايش سياسی و عقيدتی بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهای خود را معرفی وبرای شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند"، و "مردم حق دارند بعنوان رای دهنده ياانتخاب شونده بطور فردی يا از طريق احزاب وتشکلهای مختلف ، درانتخابات شرکت نمايند" مغايرت جدی دارد.
۲- مدير کل امور اجرايی و انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش که"آيا مجلس خبرگان میتواند نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگيرد؟" میگويد:: "نظارت استصوابی به موجب قانون مجلس و تفسيری است که شورای نگهبان دارد و اين دو مورد حوزههايی متفاوت از يکديگر هستند؛ تا زمانی که اين تفسير و اين قانون باشد نظارت استصوابی وجود دارد."
با توجه به اظهارات فوق صحت انتخابات آتی مورد ترديد ميباشد... انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزيابی خواهد شد که: غير از محدوديتهائی از قبيل سن قانونی ، تابعيت کشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفری در جرائم عادی – که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هيچ محدوديت ديگری (با ابزار نظارت استصوابی يا به شکلها و بهانههای ديگر) در آن اعمال نشود.
۳- معاون سياسی وزير کشور آقای علیرضاافشار در پاسخ به اين سوال که "آيا احزاب میتوانند نمايندگانی را در پای صندوقهای اخذ رای داشته باشند يا نه؟" گفته است: "اين مساله، ممکن است اما تصريح قانونی ندارد"(۱۸ آذرماه۱۳۸۶)
رئيس ستاد انتخابات کشور، در حالی تلويحا" از حق نمايندگان احزاب و نهادهای مدنی بهاغماض درمیگذرد که تاکيد میکند:" بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متشکل از نيروهای نظامی، اجرايی و نظارتی به عنوان دستاندرکار ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور فعاليت خواهند کرد".
گفتنی است، بهمنظور تامين سلامت انتخابات، دولت موظف است امکان نظارت و بازبينی بیطرفانهی نهادها وتشکل های مردمی و غيردولتی و نمايندگان احزاب سياسی را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد. همچنين شمارش آراء نيز بايد تحت نظارت و بازبينی بيطرفانهی نمايندگان احزاب ، تشکل ها و نامزدها باشد، و دولت مکلف به تضمين واجرای اين امر است. در غير اينصورت، صحت و سلامت انتخاباتی که يکسره در اختيار نهادهای حکومتی و نظامی است، با ابهامها و پرسشهای متعدد روبرو است.
۴- سخنان و اظهار نظر های مسولان و ناظران دولتی انتخابات منحصر به موارد فوق نبوده و در اظهارنظری بسيار مهم، آقای احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و ناظر انتخابات تصريح کرده است که:"برخی مدعی میشوند اصل بر برائت افراد است مگر اين که خلافش ثابت شود؛ طرح اين بحث پشتوانهی حقوقی ندارد"(رسانهها ۲۱ آذرماه۱۳۸۶).
مستقل از تعارض آشکار ديدگاه ناظر ارشد انتخابات کشور (آقای جنتی) با صراحت اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، که در آن تاکيد شده است:" اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اين که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد". بايد اضافه کرد:
دولت بايد اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همهی نامزدها (اعم از زن ومرد) قراردهد و از هرگونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقهای جلوگيری کند.اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی – تحت هرعنوان - ناديدهانگاشتن حقوق شهروندی ومخدوشساختن انتخاب آزاد، سالم و عادلانه است.
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز نگرانی از ديدگاههای اشاره شده ، اين پرسش را مطرح میکند که با توجه به بيان چنين نظراتی توسط مقامات ارشد برگزار کننده انتخابات آتی آيا میتوان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه داشت ؟
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
کانون مدافعان حقوق بشر
دی ماه ۱۳۸۶
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه پنجم دی 1386 و ساعت
21:13 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
در اعتراض به تبعیض های جنسيتي در قانون اساسی
زنان در برابر دانشگاه تهران تظاهرات کردند
● جمعیت زنان معترض با کف زدن و فریادهای " آزادی زن، آزادی همگان است" ، "حقوق ضد بشر ملغی باید گردد" ، "قربانی خشونت آگاه باید گردد"، "عدالت حقوقی کف مطالبات است" و " قوانین زن ستیز منشا استبداد است"، سخنان سيمين بهبهانی را بدرقه کردند.
● قعطنامه تجمع زنان: "دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد". اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم" | |
Sun / 12 06 2005 / 16:24ايسنا: عصر روز يكشنبه جمعی از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن قانون اساسی در اين زمينه میناميدند، مقابل در اصلی دانشگاه تهران تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالی كه نيروی انتظامی در محل حضور داشت با سردادن شعارهايی، بازنگری در حقوقو زنان و اصولی از قانون اساسی را خواستار شدند.
بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادی از جمله سيمين بهبهانی، فريبا داوودیمهاجر، شادی صدر، نوشين احمدی خراسانی، مرتاضی لنگرودی و ... حضور داشتند، سيمين بهبهانی، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.
وی گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه میخواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمهی ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش میدهيم و جان خود را برای پرورش آنها به خطر میاندازيم.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضی لنگرودی نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و همچنين ايجاد تغييراتی در قانون اساسی در جهت احيای اين حقوق شد.
بنابراين گزارش، مسوولان برگزاری از تجمعكنندگان میخواستند كه از دادن شعار سياسی خودداری كنند.
يكی از آنان اظهار داشت: گروههای سياسی به اندازهی كافی شعار سياسی سر میدهند. تجمع ما صلحآميز و در جهت احيای حقوق زنان است. افراد نيروی انتظامی نيز در اينجا در جهت حفاظت از ما جمع شدهاند. در اين هنگام نيز تجمعكنندگان سر دادند «نيروی انتظامی، تشكر تشكر».
سرودی با اين مضمون «ای زن، ای حضور زندگی، به سر رسيد زمان بندگی، جهان ديگری ممكن است، تلاش ما سازندهی آن است. اين صدا صدای آزادی است، اين ندا طغيان آگاهی است، رهايی زنان ممكن است، اين جنبش زايندهی آن است. لای لای لای» از سوی زنان شركتكننده در اين تجمع قرائت شد.
به گزارش ايسنا، همچنين تجمعكنندگان شعارهايی از جمله «قانون عادلانه، آگاهی زنانه، راه رهايی ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغی بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقی نداريم»، «قوانين زنستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادی ايران است»، «قوانين زنستيز، گفتمان صلحستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادی»، «آگاهی، آزادی، قانون انتخابی»، «قانون ظالمانه، سنتهای مردانه، ملغی بايد گردد»، «حق زن ايرانی، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقی، كف مطالبات است»، «تساوی حقوقی، خواستهی جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانونی، ملغی بايد گردد، قربانی خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايرانی اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».
تجمعكنندگان با سر دادن سرود «ای ايران، ای مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروی انتظامی با عدهای از زنان برخورد كرد و تجمعكنندگان با سر دادن شعار «نيروی انتظامی، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.
تریبون فمینیستی ایران:
حدود ساعت سه تقریبا بیشتر نماینده های گروه های جنبش زنان حاضر بودند تا به اتفاق و با یک اتوبوس به جلوی در دانشگاه برویم؛ عده ای هم از سنندج و مریوان رسیدند این جمعیت زیاد اجبارا با همان یک اتوبوس و بیشتر با خواندن سرود جنبش زنان به فارسی و کردی حدود یک ربع پیش از موعد در حالی که داشت از گرما می پخت به جلوی دانشگاه رسیدیم. می خواستیم حتما سر ساعت برسیم اما خبر دار شدیم که عده زیادی حتی پیش از چهار و نیم به آن جا رفته اند و با مقاومت نیروی انتظامی مواجه شده اند. یعنی نیروی انتظامی تلاش کرده از تجمع آنها در محل اعلام شده جلوگیری کند. ما هم که رسیدیم پیاده شدنمان کمی با مشکل مواجه شد، چند نفر اول که رفتند و به سرعت نشستند و سعی کردند حلقه ای تشکیل بدهند چند تایی لگد نوش جان کردند. آنکه از همه کم وزن تر بود
- پروین اردلان - حتی به خطر از جا کنده شدن و به گوشه ای پرتاب شدن هم مواجه شد و ناهید کشاورز هم چند متری به دنبال پلاکاردهایش که یکی از ماموران انتظامی یک سرش را گرفته بود سرسره بازی کرد. اتوبوس هم نزدیک بود در اثر توپ و تشر ماموران بقیه ما را به ناکجا آباد ببرد، اما جیغ و داد و بعد هم پیاده شدن بقیه با پلاکارد ها و نشستن به سرعت در کنار هم و دست در بغل هم شروع به خواندن سرود کردند ماموران را کمی بر سر لطف آورد و لگد به فحش تبدیل شد و خیلی زود فحش هم جایش را به گرفتن پلاکاردها از دست ما داد. حیف! هر چند وقتی جمعیت از حد گذشت بعضی از پلاکاردها هم پیدایشان شد. ماموری باطوم از دستش در رفت و عینک زنی را شکست. مامورهایی سعی کردند دخترانی را که می آمدند تا در کنار ما بنشینند متقاعد به پرتاب خود به وسط خیابان یا احیانا جوی کنار خیابان کنند. ما در تمام این مدت خوشحال از اینکه کنار هم نشسته ایم و با هم سرود می خوانیم گرمای آسفالت زیرمان را و خورشید بالای سرمان را تحمل کردیم و شعار ها را که تکثیر کرده بودیم، توزیع کردیم و همین طور سرودمان را، که روی سایت می توانید بشنوید.
حضور سیمین بهبهانی و خواندن شعری که خطاب به مردان/ مرد سالاران سروده بود، سر و صدای اطراف را خیلی تحت الشعاع قرار نمی داد. خبر دستگیری می رسید و تکذیب می شد. مردی بچه بغل که خواسته بود از حقوق زنش حمایت کند در سایه کنار نرده های دانشگاه ایستاده بود. او هم از لطف ماموران بی نصیب نماند اما فورا عده ای با سرزنش و عده ای با شعار (نیروی انتظامی ولش کن ولش کن) موضوع را حل کردند. اما باقی موضوع ها حل نشده و معلوم نیست به سادگی حل شود. به هر حال گروه کرد ها هم بیانیه خودشان را داشتند که رویا طلوعی آن را خواند. بعد، باز هم شعار و سرود تا قرائت قطعنامه که در ساعت یک ربع به شش خوانده شد. خیلی از ما ها قصد داشتیم چند کلمه ای صحبت کنیم که در شور و هیجان عمومی و خانم هل نده، و بنشینید فراموش شد. فقط مرضیه مرتاضی چند دقیقه ای صحبت کرد و آن وسط ها هم پیام شیرین عبادی را که حقوق زن حقوق بشر است به جمع رساند. باقی سخنرانی ها فراموش شد چرا که ما خوشحال تر از ان بودیم که به این چیزها فکر کنیم. شعار ها خوب بود، جلویمان درست به درازای در اصلی دانشگاه یک اتوبوس آکاردوئونی شرکت واحد را گذاشته بودند، که نمی گذاشت کسی ما را ببیند و دو طرف پیاده رو هم بسته شده بود و نمی گذاشتند کسی به ما نزدیک شود. در اصلی دانشگاه را قبل از اینکه ما برسیم بسته بودند اما صدای جمعیت رسا و پر قدرت از بالا و پایین اتوبوس به گوش مان می رسید. اتوبوس در ضمن جای خوبی بود برای خبرنگاران تا از هر دو طرف عکس بگیرند. ما زنان ظاهرا در اندرونی بودیم و مردها در بیرونی. جالب این است که پلاکارد هم داشتند! ما ساعت شش و بعد از آنکه نوشین احمدی خراسانی قطعنامه را خواند و محبوبه عباسقلی زاده اعلام اختتام تجمع را کرد پراکنده شدیم. در پیاده رو آن سوی خیابان تظاهرات ادامه داشت.
متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که این تظاهرات به خشونت کشیده شده است مخصویا در بلوار کشاورز. ما شنیدیم که خانم خبرنگار دانمارکی حین تظاهرات دستگیر شده است ولی از جزئیات ماجرا خبر نداریم، یا شنیدیم آیدین اخوان دانشجوی دانشگاه علامه دستگیر شده و برخی هم بعد از دستگیری تعهد داده و آزاد شده اند ،حتی در تفکرمان هم نمی گنجد که چه روی داده است. ما تصور می کردیم که طبیعی ترین چیز دنیا این است که مردان هم که بیشترشان قوم و خویش های خودمان بودند به جای نگرانی و بی قراری و آنطرف اتوبوس ماندن به ما بپیوندند و همه با هم در ساعت شش محل را ترک کنیم. اما متاسفانه مدیریت بحران- اگر بتوان تجمع ما را ایجاد بحران خواند که بعید نیست برای نیروی انتظامی چنین معنا دهد- اصلا خوب نبود. زنان پلیس هم آمدند. اما ما ندیدیمشان، خیابان های فرعی ظاهرا پر از مامور بود اما معلوم نیست برای چه! راننده موتوری که کنار پیاده رو توقف کرده بود از یکی از دوستان ما پرسیده که چه خبر است؟ و خود ادامه داده که "آخر زنم پشت موتورم نشسته بود تا این جماعت را دید پرید و رفت پیششان." بدیهی است که چنین تجربه هایی برای نیروی انتظامی بی سابقه است، برای خود ما هم همینطور است. آیا بهتر نیست که در چنین شرایطی به جای جلوگیری از پیوستن کل گروه تجمع کنندگان به یکدیگر، حتی اگر جمعیت زیادی را هم مثل امروز تشکیل دهند، به آنها فرصت اجرای برنامه خود و ترویج نظریاتشان داده شود؟
قرار بود برخی از بچه ها سخنرانی کنند و یا بعضی گروه ها مثل گروهی از زنان تبریز بیانیه هایشان را بخوانند که فرصت نشد. در اینجا متن سخنرانی ها را هم می توانید بخوانید . سخنرانی هایی که قرار بود بیان شود که نشد اما می تواند خوانده شود:
فیروزه مهاجر:
قانون اساسی مادر همه قوانین است. از این لحاظ با زن ها خویشاوندی بسیار بسیار نزدیک دارد.
گذشته از آن، در واقع صد سال بیشتر است که زن ها برای کسب حقوق خاص خودشان در کنار حقوق کلی شهروندی لباس مردانه پوشیده اند، زیر چادر اسلحه حمل کرده اند، و شبکه های مخفی و نیمه مخفی تشکیل داده اند.
از زمان مبارزات برای انقلاب مشروطه 1285-1290 ، از مشروطه اول تا دوم و همین طور در ادامه آن، 1) نقض حقوق زنان در قانون اساسی؛ 2) محروم کردن آن ها از حقوق خودشان؛ و 3) شهروند محسوب نکردن آن ها همواره با سرکوب بیشتر حقوق بشر و حقوق شهروندی در کل همراه بوده است. نشان بارز این که رعایت حقوق زنان در قوانین شاخص مهمی است برای سنجش میزان رعایت حقوق کل افراد جامعه.
حال دوران همه آن به لباس مردان در آمدن وارد بلزی های مردانه شدن، و انجمن مخفی و نیمه مخفی تشکیل دادن از لحاظ تاریخی به سر آمده. ما در همین شکل همیشگی مان، در هیئت زنانه خودمان، به دور از هر نوع پنهان کاری به تضییق حقوق زنان در قانون اساسی که تضییق حقوق آن ها در قوانین مدنی و کیفری را به همراه داشته اعتراض داریم.
ضمن این که ارزش تلاش های مادربزرگان مان را می دانیم و بسیار ارج می نهیم. ضمن این که می دانیم جنبش زنان ایران از آن مبارزات شکل گرفت و با فکر آزادی عجین شد، این را هم می دانیم که مبارزات فعلی ما برای یک قانون اساسی است که 1. حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد؛ 2. علیه هیچ کس تبعیض روا ندارد؛ 3. حاوی معیارهای دوگانه و چند گانه؛ 4. مسئله تساوی در آن مطرح شود و، مهم تر از آن، تضمین شود؛ 5. مسئله فرصت های مساوی در آن مطرح شود و تضمین شود و، در یک کلام، قانون اساسی ای که پشتوانه اجرای حقوق بشر باشد. تنها در آن صورت است که جنبش زنان استحکام و نیروی بیشتر می گیرد.
زنده باد همبستگی زنان ایران
نوشین احمدی خراسانی:
مشکلات ما زنان بسیار است، خودسوزی در میان زنان بسیار گسترده است، قتل های ناموسی بیداد می کند، خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه به شدت گسترده است و قوانین نه تنها هیچ حمایتی از زنان نمی کند بلکه خود قوانین به آنها خشونت می کند. زنان از قوانین نابرابر و غیرانسانی رنج می برند و در این میان فعالان اجتماعی زنان راههای مختلفی را تجربه کرده اند تا این قوانین را تغییر دهند اما اکنون به این جا رسیده اند که ساختارهای موجود در قانون اساسی کنونی که تمام حقوق زنان را مشروط به موازین اسلامی و مشروط به تفسیر نهادهای انتصابی کرده است مانع شده تا قوانین موجود ضد زن تغییر کند. از این روست که امروز می توان این ساختارهای قانون اساسی را که بشدت سلسله مراتبی است مانع اصلی تحقق حقوق برابر و انسانی زنان دانست چرا که در این قانون اساسی نهادهای انتتخابی با نهادهای انتصابی کنترل می شود. بنابراین اصولا مردم و نیازهایشان با توجه به شرایط امکان ورود و ظهور در چنین ساختار سلسله مراتبی وجود ندارد و در واقع مردم تاثیر اندکی بر آن دارند. حال در این میان زنان نیز پیش از گروههای دیگر مردم می توانند خواسته ها و مطالباتشان را در این ساختار فعلی که 26 سال توسط مردان نوشته شده منطبق کنند.
محبوبه عباسقلی زاده
جنبش زنان واقعیت امروز جامعه ماست. زنان شهری و حتی زنان روستایی ما امروز مطالبات خاص خود را دارند. شاید بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که زنان شهری و روستایی ما مسئله مشترک داشته باشند. مسئله مشترک می تواند محور اصلی جنبش زنان باشد. لازم است که یک استراتژی واحد شکل گیرد ولی برخورداری از یک استراتژی واحد هرگز به مفهوم نفی تکثر در جنبش زنان نیست. امروز از نگاه ما مسئله مشترک زنان، نقض حقوق زنان در قانون اساسی است. سال ها تجربه فعالیت در شهرها و روستاها نشان داده است که جنبش به صورت یک موضوع همگانی شکل گرفته است. هر چند این زنان مطالبات مختلفی دارند ولی حد مشترک همه این مطالبات خواست تحقق حقوق بشر زنان است.
بیست و شش سال پیش وقتی که متن قانون اساسی نگاشته می شد، هنوز این نسل از زنان شکل نگرفته است. اما امروز این نسل از زنان وجود دارند، و مطالبات خود را دارند. قانون باید پاسخگوی نیازهای این نسل باشد. اگر خواسته ها و مطالبات این زنان از قانون اساسی جلو بیافتد که محققا جلو افتاده است رابطه بین دستگاه های قانون گذاری و اجرایی با مردم و زنان و بویژه با زنان جوان قطع خواهد شد. خواسته ما این است که قانون اساسی مطابق با نیازها و مطالبات امروز زنان از همه گروه ها، چه شهری و چه روستایی، و حتی اقلیت های مذهبی، باشد.
وقتی در سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور داشته باشند، وقتی سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در مدیریت ارشد کشور حضور داشته باشند، وقتی مطرح می کردیم که زنان حق مشارکت دارند، این سخن مورد پذیرش قرار می گرفت و حتی گاه از آن استقبال می شد. اما امروز پذیرش این سخن دیگر کافی نیست. زنان امروز می پرسند که الزامات قاونی موجود مانع از آن است که مشارکت واقعی زنان محقق گردد. زنان امروز می پرسند که اگر زنان در تحقق حقوق خود در خانواده مشکل دارند، به این خاطر است که قانون تعریفی مردسالارانه از زن در خانه دارد. و اگر قانون اینچنین نگاشته شده است، به این خاطر است که قانون اساسی اینچنین نگاشته شده است. اگر امروز مطرح می شود که می توان قوانین را اصلاح نمود، زنان امروز می گویند که اصلاح قوانین مدنی بدون اصلاح قانون اساسی مقدور نیست.
جلوه جواهری:
قانون اساسی قانونی است که باید متوجه حقوق تمام آحاد مردم باشد اما در قانون اساسی ما هر ماده و تبصره ای انباشته از شرط و شروطی است که طبق آن زنان به مثابه اقلیتی بی حقوق تلقی می شوند. از وجود چنین نگاهی متکثر در قانون می توان نتیجه گرفت که مجریانی به مراتب تنگ نظر تردارد.
زهره ارزنی:
تمامی نظامهای حقوقی قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی همان نظام تصویب یا اصلاح می کند.
کشور ما هم از این امر مستثنی نیست. منتهی نگاه قانون اساسی نسبت به مسایل زنان نشأت گرفته از دیدگاه سنتی است و همین امر باعث شده که در جای جای اصول آن موارد تبعیض آمیز و نابرابر نسبت به زنان ناظر باشیم. در خوشبینانه ترین حالت هم اگر قانونگذار بخواهد قوانین عادی را که آن هم نابرابر است به نفع زنان تغییر دهد، با این سد مستحکم مواجه خواهد شد. پس برای اصلاح قوانین عادی نیاز به اصلاح قانون اساسی است.
رویا طلوعی / بیانیه جنبش زنان کرد:
اما و اگرها و شروط موجود در قوانین ایران زنان و اقلیت های ملی و سایر اقلیت ها را به حاشیه رانده است. می توان رئیس جمهور شد اگر زن و سنی نبود به عنوان زن می توان تقاضای طلاق کرد اما به چندین شرط می توان سرپرست کودک خود بود به شرط شایستگی و عدم وجود ولی شرعی و هزاران اما و اگر دیگر.
با کمال تأسف در قرن بیست و یکم هنوز زنان ایرانی نصف مردان محسوب می شوند. با گذشت بیش از یک ربع قرن از انقلاب ایران زنان و ملیتهای ساکن ایران هم چون کردها نه تنها رئیس جمهور که حتی وزیر و رئیس مجلس و سفیر غیره هم نشده و از حضور موثر و جدی در مراکز تصمیم گیری سیاسی محروم اند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب و اجرا نشده و تبعیض و خشونت علیه زنان اقلیت های ملی بیداد می کند. متأسفانه ملیت های ساکن ایران امکان و اجازه ی تدریس زبان و ادبیات خود را به شیوه ی رسمی ندارند و اصل 15 قانون اساسی هم چنان مسکوت باقی مانده است. عدم توسعه ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نرخ بالای بی کاری شاخص توسعه ی انسانی بسیار نامطلوب و در حد پایین ترین ارقام کشور درصد نسبتاً بالای بی سوادی و کم سوادی خصوصاً در زنان امید به زندگی کم تر از همه ی مناطق کشور نازل ترین درآمد سرانه ی کشور اخذ مالیات های سنگین از مردم ملاک های عقیدتی و سلیقه ای در گزینش ها جهت اعطای پست و مقام خشونت علیه زنان و رتبه بالای خودکشی و عدم مجوز به احزاب و برخی انجمن ها و غیره از معضلات پایدار مناطق کردنشین ایران است. زنان کرد علاوه بر تبعیض جنسیتی از تبعیض ملیتی نیز رنج می برند و آلا م آنان مضاعف می شود جنبش زنان کرد همراه و همگام با جنبش زنان ایران بدین نتیجه رسیده اند که قانون اساسی موجود در برگیرنده ی حقوق جنسیتی و ملیتشان نیست. و موانع قانونی موجود زمینه های فرهنگی و اجتماعی خشونت و عدم احقاق حقوق برابر را تشدید نموده است. لذا ما زنان کرد نیز خواهان تغییر قانون موجود و رفع موانع قانونی در راه احقاق حقوق زنان و ملیتها هستیم . صلح دمکراسی فدرالیزم و پایبندی به اجرای بندهای پیمان نامه ی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از خواسته های مسلم ماست. و تا احقاق آنها از پای نخواهیم نشست. ما از خشونت بیزاریم و با روش های مسالمت آمیز مدنی پیگیر خواسته های مان خواهیم بود.
زنان کرد و مدافع صلح و حقوق بشر
انجمن زنان آذرمهر سنندج
انجمن زنان بانه
جمعی از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران کرد
منصوره شجاعی:
در لابلای اوراق کتاب تاریخ مبارزات بشری در فصل مبارزات حقوقی و اجتماعی، حضور جنبش های زنان نقطه عطف این فصل از مبارزات است. از شورش ضد بردگی زنان تروا در اسطوره های یونان باستان تا تظاهرات زنان کارگر نساجی در نیویورک تا پنجاه سال مبارزه برای دستیابی به حق رأی، تا مبارزات زنان رنگین پوست، تا به آتش کشیدن کتاب هزل آمیز "مکر زنان" در میدان توپخانه تهران توسط جمعیت نسوان وطن خواه، تا جمع آوری امضاء برای آزاد کردن مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی تا تلاش های زنان ایران برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض تا تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری برای حذف کلمه رجال در قانون اساسی برای انتخاب ریاست جمهوری و تا امروز که زنان کلیه ساختار قوانین ضد زن، و روابط اجتماعی نابرابر منتج از آن را به چالش کشیده اند، این جنبش، جنبشی حقوقی بوده و تا دستیابی به مطالبات برحق خویش از پا نخواهیم نشست.
اگر چه جنبش های اجتماعی و مدنی به دور از موضع گیری های سیاسی خاص حرکت می کند اما امروز پشت کردن به آن به "جرم" به چالش کشیدن چارچوب های قانون گذاری تنها و تنها به عقیم کردن این جنبش می انجامد. ترساندن زنان از عدول تعاریف معین و استاندارد برای یک جنبش اجتماعی دیگر نمی تواند حرکت این جنبش را متوقف سازد.
شادی صدر:
می خواهم امروز به این سئوال پاسخ دهم که چرا قانون اساسی؟ چرا ما وسط این همه مساله ریز و درشت که زنان ایران با آن مواجه اند، به سراغ قانون اساسی رفته ایم. آیا با اصلاح قانون اساسی، مساله زنان ایران حل می شود؟
این که زنان ایران مشکل قانونی دارند و از تبعیض حقوقی، در کنار تبعیض عملی رنج می برند، مساله ای نیست که دیگر کسی در آن شک داشته باشد. فهرست بلند بالایی از تبعیض علیه زنان در قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و ... وجود دارد. اما ما یک قانون مادر هم داریم که همان قانون اساسی است و همه قوانین عادی باید منطبق بر آن باشد. مساله این است: وقتی ما می گوییم باید تبعیضات حقوقی علیه زنان از بین برود، با نگاه به کدام قانون، و بر اساس چه قانون اساسی چنین چیزی را می گوییم! قانون اساسی فعلی که نه تنها برابری و عدالت جنسیتی را به رسمیت نشناخته، بلکه خود در اصول متعدد، حاوی تبعیض علیه زنان است؟ چگونه ممکن است بخواهیم برابری حقوقی را در قوانین عادی محقق کنیم وقتی این برابری با قانون اساسی منطبق نیست و وقتی قانون اساسی خود حاوی نابرابری است. بنابراین نقد قانون اساسی از زاویه جنسیتی و اصلاح آن و رفع موارد تبعیض علیه زنان در آن، تنها می تواند سند پایه ای را به دست ما بدهد تا به استناد آن بتوانیم مبارزه را برای تفسیر قوانین عادی، لغو قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز ادامه دهیم.
مرضیه مرتاضی:
مقدمه قانون اساسی "زن" را چنین تعریف می کند: زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت "شیء بودن" و یا "ابزار کار بودن" در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسانها مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد. و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ما سئوال می کنیم. این توافق عقیدتی و آرمانی که حکومت اسلامی فراهم آوردن ملزوماتش را به عهده گرفته می تواند جدا از سه شعار اصلی انقلاب آزادی و برابری و عدالت باشد؟
آیا توافقات آرمانی و عقیدتی با برابر و عدالت بیشتر حاصل می شوند یا با نابرابری و تبعیض.
و آیا توافق کردن بر نابرابری و تبعیض آرمانی عقلانی است؟
آیا می توان بدون عقل و رفتار و قوانین عقلانی به توافق عقیدتی و آرمانی دست یافت؟
وظیفه حکومت اسلامی فراهم کردن امکانات جهل نیل به کدام مقصود است توافق آرمانی عقیدتی تبعیض آمیز غیر عقلانی یا توافق آرمانی و عقیدتی عقلانی.
و آنجا که میگوید زنان به دلیل ستم بیشتری که متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود آیا با تبعیضات و نابرابری های قانونی می توان حقوق تضییع شده زنان را استیفا نمود؟
ما می گوییم شما کار و وظیفه اصلی زن را در چارچوب خانه، خانه داری و بچه داری تعریف می کنید اما نگاهتان به زنان به واسطه زن بودن و زایمان و کار خانگی، نگاهی تحقیرآمیز، نابرابر و فرودستانه است.
برای توجیه این نگاه ظالمانه غیر توحیدی از شرع و عرف تفاسیر یکسویه و جانبدارانه می کنید و قانون اساسی را در چارچوب تفاسیر اقتدارگرایانه و زن ستیزانه محبوس نموده اید. ما می گوییم تفکر نگاه اقتدارگرایانه نه تنها به زنان نگاه تحقیرآمیز دارد که اکثریت مردان زحمتکش جامعه را نیز تحقیر می کنید و با تقسیم کردن ملت بزرگ ایران به دو طبقه " 15% ثروتمند و 85% فقیر" جامعه را دچار بحرانهای متعدد نموده است. و مرد و طبقه را به نفع تمرکز قدرت و ثروت در دست عده ای معدود از خود بیگانه نموده و از پرسشگری و پاسخ خواهی و یافتن چرایی زندگی نکبت بارشان بازداشته است.
زنان محبوس در خانه و مردان زندانی فقر و فساد هرگز نمی توانند از زندان تنهایی خویش رها شوند. هرگز نمی توانند به صورت قدرت متشکل درآیند و قانون اساسی با عدم شفافیت و صراحت کلام راه را برای سلطه اقتدارگرایان باز و هموار نموده است.
وگرنه به چه دلیل با گذشت 26 سال از انقلابی که آرمان و هدف و شعارش آزادی و برابری و عدالت در جامعه بود چنین تبعیضات طبقاتی و جنسیتی وحشتناکی بر جامعه اسلامی تحمیل شده است.
ما می گوییم آیا تعریف موازین اسلام برقراری تبعیض بین زن و مرد است و چیزی غیر از ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری است؟ اگر هست که باید صراحتاً بیان شود. و اگر چنین نیست که ما معتقدیم نیست چرا بر ضد ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری قانون اساسی را تفسیر می کنید.
و نهایتاً اینکه ما می گوییم چنین قوانین و تفاسیر زن ستیز که بر تبعیض جنسیتی و نقوش کلیشه ای متکی اند. به جای اینکه نگاه رابطه احترام آمیز خواهر و برادری بین زنان و مردان جامعه برقرار نماید. نگاه و رابطه جنسی را در جامعه حاکم کرده است. تحمیل چنین رابطه و نگاهی بر جامعه دختران و زنان معصوم ایرانی را در برابر آسیب های اجتماعی بی پناه و .... قانونی را نموده است.
و در نهایت، ما سئوال می کنیم این چه عدالتی است که در تعاریف و حرف بهشت را زیر پای مادران می افکنید اما جان و خون بهای مادر را نیم خونبهای پسری که بدنیا آورده و به قول شما مکتبی و آرمانی پرورش داده حساب می کنید. شأن انسانی و حقوق انسانی او را نادیده گرفته خوار و خفیف اش می کنید. چنین بهشتی ارزانی خودتان.
این بهشت دوزخی اهدایی شما که آمیخته بر تحمیق و تبعیض و ستم است از آن خودتان.
قطعنامهی پايانی تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسی
تريبون فمينيستی ايران: ”دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد“. اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم كه اگر خواستهها و مطالبات گروههای مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواستههای زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نيست اما در شرايط كنونی، كسب حقوق برابر و انسانی، محوری است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانونی و حقوق مدنی و شهروندی برای زنان به ما ياری ميدهد كه چارچوبهای تنگ قانونی را فراخ سازيم تا بتوانيم خواستههای ديگر زنان يعنی شرايط اقتصادی مناسب برای همه و حق انتخاب واقعی برای يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گستردهای است كه مرحله به مرحله آن را پی خواهيم گرفت. در شرايطی كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدنی و شهروندی برای زنان در سايهی قانون اساسی نقض ميشود و حقوق بسياری از گروههای فكری، طبقاتی، قومی، مذهبی زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتی برای تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياری مواجه ميشود، تغييرات ساختاری در قوانين پيش شرط حركتهای بعدی به نفع زنان محسوب ميشود.
جنبش همبستگی زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانونی در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافی آن نيست كه ما در گروههای مختلف برای كسب ديگر خواستهها تلاش كنيم. ما در زندگی روزمره و فعاليتهای اجتماعی هر روزهی خود با سنتها و نگرشهای تبعيضآميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انسانی ميخواهيم تا اين اهرمهای قانونی، مشروعيت و قدرتی به ما بدهد تا بتوانيم:
ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهای اجباری دختربچهها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم
ـ تا بتوانيم برای حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكانشان تلاش كنيم
ـ تا بتوانيم جلوی تعدد زوجات (رسمی و غيررسمي) و طلاقهای يكطرفه و ظالمانه را بگيريم
ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم
- تا بتوانيم با نگرشی كه در جامعه زنان را نيمی از مرد به حساب ميآورد مبارزه كنيم
ـ تا بتوانيم بدون موانع قانونی خانهی امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوی قتلهای ناموسی را بگيريم
ـ تا بتوانيم خودسوزيهای زنان را كه بر اثر بنبست در زندگی اجتماعی و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم
ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعی و زندگی مناسبی و خدمات و سرويسهای رايگان برای همهی زنان بهويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم
ـ تا بتوانيم دموكراسی و آزادی را در جامعه نهادينه سازيم
......
و در مجموع به پشتوانهی قوانين مترقی و حقوق بشری، آگاهی جنسيتی و خودباوری بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانونی روبهرو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابری حقوقی، كف مطالبات است“...
اما همهی اين خواستهها با بنبستهای قانون اساسی روبهرو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسی كنونی، نگرشی تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادری كه هيچ حقوقی ندارد نميبينيد. قانون اساسی كنونی در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همهی افراد) در جای جای قانون اساسی، طبق اصل ٩٨ به عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده است و در مقدمهی قانون اساسی نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهای مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتی قرار است در اصل ٢١ قانون اساسی وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقی را هم كه برای اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطای قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولی شرعي“ (مردان خانواده) است.
در اصل بيست و يكم قانون اساسی اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهی دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامی موكول شده و تفسير معينی نيز از اين اصول اسلامی در مورد زنان در مقدمهی قانون اساسی آمده است .
زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بنبستهای قانونی يعنی نهادهای انتصابی كه در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر ميرسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهای مراجع قانونی انتصابی است، كه دست زنان در تاثيرگذاری بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد. برای نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل ١١٥ قانون اساسی آنطور كه ميخواهند تفسير كنند. يا هنگاميكه در اصل ٤١ قانون اساسی تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جای ديگری از قانون اساسی بالای سر اين قانون، نهادهای انتصابی همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتی كشور شامل زنان و يا بخشی از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانهی شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسی بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاری تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائهی نظر نهاد انتصابی خاصی شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسی عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهای بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.
اما مشكل مبنايی در قانون اساسی علاوه بر تناقضات ناشی از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروههای مختلف زنان از جمله گروههای مختلف قومی، مذهبی زنان، آن است كه بسياری از قوانينی كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسی لحاظ نشده است. در دنيای كنونی اين مسئله بهدرستی ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهای ملی و بينالمللی بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگی عرف و سنتهای ضدزن در همه جای دنيا، تاكيد و درج قوانين تساويطلبانه ضرورتی اساسی است و بدون چنين تاكيداتی هيچگاه قوانينی كه در آن از واژگانی همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموری همچون انطباق با موازين اسلامی باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.
درهرحال مشكلات عديدهای در قانون اساسی در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشی، چه نقض آشكار حقوق گروههای مختلف زنان و چه كمبودهای بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.
بنابراين ما خواستار آنيم كه:
١ ـ قانون اساسی و ديگر قوانين كشور با كنوانسيونهای بينالمللی از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقی، تساوی و برابری زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.
٢ – اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از ٢٦ سال باز هم به خواستههای برحق و عدالتجويانهی ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد.
گزارش تصويری از تجمع اعتراضی زنان
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در چهارشنبه پنجم دی 1386 و ساعت
20:25 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
گفتگوی ایران امروز با عیسی سحرخیز
چالشهای جنبش مستقل سندیکایی ایران
یکی از روندهای مثبت و سازنده سالهای اخیر در جامعه ایران رشد و گسترش فعالیتهای سندیکایی است که به رغم چالشها و موانع گوناگونی که بر سر راه آن وجود داشته است حرکتی رو به جلو داشته است. اگر چه آغاز این حرکتها به دوره اصلاحات بازمی گردد، آنگاه که رویکرد مثبت دولت محمد خاتمی زمینه را برای حضور نهادهای صنفی در عرصه رشد و اعتلای جامعه مدنی هموار کرد، اما این نهادهای صنفی از مقطع روی کار آمدن دولت جدید نقش فعالتری را در عرصه تحولات اجتماعی بویژه در ارتباط با صنف و گروهی که نمایندگی آن را برعهده دارند بر دوش گرفتهاند. این نقش البته ارتباط مستقیمی دارد با نوع رفتار و سیاست گزاریهای دولت نهم که به جای تعامل با تشکلهای صنفی و اجتماعی رویه حذف و به حاشیه راندن آنها را برگزیده است. اگر از تاثیرات اجتماعی تصمیمات و عملکردهای دولت نهم که شرایط عمومی جامعه را برهم زده است بگذریم، در بسیاری از حوزهها رفتار دولت نهم در جهت تضعیف موقعیت و امکانات برای بسیاری از صنفهای جامعه بوده است. خبرنگارانی که در اثر تعطیلی روزنامه بیکار شدهاند، کارگران و کارمندانی که به واسطه سیاستهای نابخردانه دولت ماههاست که دستمزدی دریافت نکردهاند و دانشجویانی که مورد تعرض واقع میشوند. برغم این رویکرد سختگیرانه اما به نظر میرسد که موقعیت صنفهای مختلف و نهادهای سندیکایی در عرصه اجتماعی روز به روز اعتلا مییابد و نهادهای سندیکایی به نقش و جایگاه خود در جامعه، که تاثیرگزاری بر روند توسعه اجتماعی و تلاش برای بهبود وضعیت نیروی کار در جامعه ایران است، بیش از گذشته نزدیکتر میشوند. برای آشنایی بیشتر با روند جاری و چالشهای موجود در برابر فعالیتهای نهادهای سندیکائی در ایران، گفتگویی انجام دادهایم با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار باسابقه و از چهرههای سرشناس انجمن صنفی و عضو شورای رهبری «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران» که متن آن از نظر شما میگذرد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شوراي نويسندگان در یکشنبه دوم دی 1386 و ساعت
17:5 |
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به دنباله بفرستید:
