بازتاب نامه محمود احمدی نژاد به نيکلا سرکوزی رئيس جمهوری فرانسه

بازتاب نامه محمود احمدی نژاد به نيکلا سرکوزی رئيس جمهوری فرانسه

تنها پس از سه روز و با تائيد داويد مارتينون، سخنگوی کاخ اليزه، امروز جمعه، فاش شد که آقای محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، نامه ای خطاب به رئيس جمهور فرانسه فرستاده است. اين در حالی است که روز گذشته، علی آهنی، سفير جمهوری اسلامی ايران، در کنفرانسی عنوان کرده بود که باور ندارد که آقای سرکوزی، در موازات تمايل به جنگ، در کنار امريکا حرکت می کند. نامه ارسالی محمود احمدی نژاد روز دوازدهم نوامبر به اليزه رسيده و  به گفته سخنگو، اين نامه عصبی و زننده نگاشته شده است. آقای احمدی نژاد در نامه اش، آقای سرکوزی را کم تجربه دانسته و اضافه کرده است که فرانسه و ايران روابط محکم و قديمی داشته اند و در عين حال دارای منافع مشترک در لبنان هستند. روزنامه لوموند می نويسد احمدی نژاد از اينکه فرانسه پيشنهاد دهنده تحريم های بيشتر، در چهارچوب اتحاديه اروپا شده، بسيارغضبناک است. رئيس جمهوری حکومت اسلامی ايران گفته است که اين تصميم محکوم به شکست است زيرا به گفته وی، ايتاليا و آلمان از آن تبعيت نخواهند کرد. جالب است که همان روز، دوازده نوامبر، خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در يک کنفرانس مشترک با رئيس جمهور فرانسه اظهار داشت که دو دولت فرانسه و آلمان در تصميم های خود نسبت به پرونده هسته ای ايران کاملا  تفاهم دارند. لوموند عقيده دارد از زمان آغاز رياست جمهوری آقای سرکوزی، روابط فرانسه و جمهوری اسلامی ايران رو به سردی گذاشته و اين بيشتر به خاطراتحاد نظر فرانسه با امريکا در اعمال تحريم ها است. در ادامه همين نظريه، می خوانيم که پس از آمد و شد های سياسی، ملاقات آقايان لاريجانی و کوشنر در ماه ژوئن گذشته و يا سفر ديپلمات معتبر آقای کوسران به تهران، روابط دو دولت رو به سردی گرائيده است. اصطلاح يا بمب ايران و يا بمباران ايران که آقای سرکوزی آن را مطرح کرد و يا هشدار برنار کوشنر مبنی بر عاقبت سياستهای کنونی ايران، از جمله عوامل سردی روابط بودند. ديرتر فرانسه از شرکت عظيم نفتی توتال خواست تا از سرمايه گذاری های جديد در ايران خودداری کند. روزنامه لوموند سپس يادآور تعدادی از وقايع؛ نظير احضار کاردار فرانسه در تهران، ژان ژربولان، شده و يا نامه منوچهر متکی که همگی زبان اعتراض به سياست فرانسه گشوده اند. درماه مه ۲۰۰۶ ، پرزيدنت بوش نيز نامه ای در ۱۸ صفحه از محمود احمدی نژاد در يافت کرد که محتوای آن با ديگر نامه های رئيس جمهوری اسلامی ايران تفاوتی نداشت. سپس، نوبت به خانم آنگلا مرکل رسيد تا نامه مشابهی را دريافت کند. و اينک در پاريس، اکثريت بر اين باورند که حکومت تهران هر چه که می گويد ، درست و يا غلط ، در بد ترين نوع بيان و آن هم در حساس ترين زمان ارائه نموده است.

چند پیشنهاد سازنده و راهگشا

دکتر جمالی 

دبیر هیات اجرایی استان قزوین

 

۱- همانگونه که مستحضر هستید در دنیای امروز خواست و اراده افراد یک ملت تنها پایگاه مشروعیت یک نظام سیاسی محسوب می شود و ساز و کار انتخابات منصفانه و عادلانه و آزاد می تواند این خواست را به همگان نشان دهد.مطابق ماده اول منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب یکصدوپنجاه و چهارمین اجلاس شورای بین المجالس در مورخه 26 مارس 1994 که به امضا هیات نمایندگی مجلس شورای نیز رسیده است،(حق حاکمیت در هر کشور تنها می تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین،آزاد و منصفانه که به طور دوره ای برگزار می شود و مبتنی بر حق رای همگانی ،برابر و مخفی است ،بیان می گردد.) و مطابق ماده سوم همان منشور ، (هر کس حق دارد در اداره کشور خویش مشارکت داشته باشد و می باید از امکان برابر برای کاندیدا شدن در انتخابات برخوردار باشد.)                                                      

 

همانگونه که مطلع هستید،پیمانهای بین المللی به لحاظ حقوقی بر قوانین داخلی و حتا بر قانون اساسی کشورها ارجحیت داشته و تضاد فی ما بین باید به نفع قوانین بین المللی حل و فصل شود. با کمال تاسف می بینیم که کمترین شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد  و منصفانه در ایران امروز وجود ندارد.احزاب از دسترسی به وسایل ارتباط جمعی از هر نوعش بی بهره اند و نظارت استصوابی  شورای نگهبان عملا اجازه  هرگونه کار حزبی را در کادر سازی و معرفی  افراد مترقی و پیشرو جهت کاندیداتوری سلب کرده است.از طرفی تجربیات گذشته ، به خصوص آخرین انتخابات ریاست جمهوری،هرگونه اعتمادی را به نتایج انتخابات از بین برده است.گذشته از انتخابات،ابتدایی ترین شرایط فعالیت سیاسی ،از جمله حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان و تشکل و سندیکا از افراد ملت سلب شده است و عملا نوعی حکومت نظامی نا گفته و نانوشته در جریان است.حتا با فرض وجود شرایط مناسب انتخابات،به علت وجود تنگناهای اساسی قانونی و سیاسی ، شرایط جهت به اجرا درآوردن منویات احزاب مترقی و اراده و خواست ملت مهیا نمی باشد.تجربه هشت ساله اصلاحات موید این ادعا می باشد.برای آنکه انتخابات حقیقی و راستین باشد باید چیزی برای انتخاب کردن وجود داشته باشد.باید همه افراد ملت آزاد باشند که عقاید و برنامه ها و آرزوهای خود را برای پیشبرد امر توسعه همه جانبه کشور ،بدون هیچگونه واهمه ای به اطلاع مردم برسانند.در حال حاضر تنها یک صدا و آن هم صدای اقلیت حاکم اجازه شنیده شدن از رسانه های جمعی را دارا می باشد که همه امکانات و فرصتها را تنها برای خود و طرفداران خود می خواهد و برای دیگر باشان  و دگر اندیشان کمترین حقی قائل نیست و هرگونه نغمه ناساز با خودشان را با شدت و حدت و خشونت وصف ناپذیری در حنجره ها خفه می سازد.بسیاری از احزاب و گروههای تاثیر گذار از داشتن کمترین امکان ارتباطی مانند روزنامه و هفته نامه محروم هستند.در چنین شرایط خفقان آوری که فعالین  عرصه های  حقوق بشری ،کارگری ،دانشجویی و زنان در زندان به سر می برند و یا با احکام سنگین قضایی مواجه شده اند،کمترین همراهی با جریان حاکم برای به اصطلاح گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی ، کاری خلاف اخلاق و وجدان و منطق سیاسی می باشد.در این شرایط همه فعالین سیاسی و احزاب مترقی باید تمامی سعی و تلاششان، ایجاد زمینه های لازم و شرایط مناسب و عادلانه تر فعالیت سیاسی باشد و در مرحله بعدی به فکر شرکت در انتخابات و معرفی کاندیدا و سایر قضایای مرتبط باشد.                                

2-با فرض وجود شرایط اولیه برای شرکت در انتخابات می بایست نکات مهمی را در نظر داشت.در حال حاضر که به برکت سیاستهای نا صواب حاکمین، معضلات و مشکلات  اقتصادی در رتبه اول مسایل مردم در آمده است،به نظر می آید باید بیشترین همت حاما معطوف به برنامه های اقتصادی باشد.به بیان بهتر حاما باید پرچمدار برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه و برابر فرصتهای اقتصادی باشد تا بتواند در کارزار انتخاباتی شانسی برای پیروزی داشته باشد.برنامه های اقتصادی باید برای همه مردم ملموس و قابل درک و البته در کوتاهترین زمان قابل حصول باشد .باید از ابراز نظرات به ظاهر توسعه گرایانه و در باطن راستگرایانه اقتصادی اجتناب شود.باید از تجربه انقلاب 57 درس بگیریم که چگونه وعده های برابری طلبانه اقتصادی توانست پایه های نظام سلطنتی را به لرزه درآورد.در این زمان هم کماکان همان وعده ها کارایی خواهد داشت،چرا که این وعده ها برای اکثریت مردم دلپذیر بوده و قابل درک هستند.حتا احمدی نژاد هم با توسل به شعارهای اقتصادی برابری طلبانه توانست تا حدی پایگاه خود را برای رسیدن به حکومت محکم کند.           

حاما باید در زمینه میزان حد اقل دستمزدها برای کارگران و کارمندان مواضع شفاف داشته باشد.در زمینه چگونگی توزیع یارانه ها و همچنین بیمه های همگانی نقطه نظرات روشن و صریح داشته باشد.راهکارهای عملی را برای توزیع عادلانه درآمد نفت در برنامه های اقتصادی خود لحاظ نماید.باید با صراحت کامل برنامه های خود را برای حل معضل بیکاری به اطلاع مردم برساند.باید برای مشکلاتی مانند تورم و افول سرمایه گذاری مولد راه حلهای شفاف و علمی ارائه دهد.باید بر گسترش تشکلهای کارگری با تکیه بر داشتن حق اعتصاب پافشاری شود.باید برای گسترش صنعت توریسم برنامه های پیشروانه و مترقی تدوین گردد.باید راهکارهای گسترش و تضمین رقابت آزاد  و برابر همه فعالان عرصه اقتصاد به روشنترین صورت بیان گردد.باید انحصارات دولتی و غیر دولتی شکسته شود.باید چاره ای اساسی برای پایان دادن به رانت خواری در عرصه اقتصاد اندیشیده شود.باید فرصتهای برابر اقتصادی برای همه افراد کشور مهیا شود.ما اعتقاد داریم که حتا در صورتی که برخی از این راهکارها بلند پروازانه به نظر بیایند،باید به شفافترین صورت به اطلاع مردم رسانده شود و در این راه نباید هیچگونه مجامله و چشم پوشی داشته باشیم.                                                                                                        

3-در مورد مسایل سیاسی و به خصوص حقوق بشر باید کاملا رادیکال برخورد شود.نباید با آزادی به صورتهای مختلف آن با مسامحه برخورد شود،به خصوص آزادی بیان و تشکل باید در همه حال نصب العین ما قرار گیرد.به صورتهای گوناگون باید با زندانی شدن سیاسیون و روزنامه نگاران مخالفت گردد.باید مخالفت آشکار خود را با بگیر و ببند های اخیر و برخوردهای ناجوانمردانه با کارگران،معلمان،زنان و دانشجویان به گوش حاکمین و مردم برسانیم.احزاب باید در همه حال آزاد باشند و هیچ مقامی نتواند به آنها امر و نهی کند.باید طرفدار اطلاع رسانی آزاد و راه اندازی رادیو و تلویزیون غیر دولتی باشیم.در مورد مسایل اجتماعی باید دیدگاه حزب در مورد برابری حقوقی زن و مرد،آزادی پوشش زنان و مردان و سایر آزادیهای اجتماعی، واضح باشد.در مورد مسایل فرهنگی باید طرفدار فضای باز فرهنگی، با نظر به فرهنگ پر بار و اصیل ایرانی باشیم.به هر صورت باید این نظرات بدون پرده پوشی و مصلحت اندیشی بیان گردد.همانگونه که جناح حاکم،نظرات واپسگرایانه خود را بدون هرگونه ابهام و پرده پوشی بیان می کند.در بیان این مسایل نباید به بهانه محدودیتهای فرهنگی و یا مذهبی دچار خود سانسوری شویم.در مورد مسایل خارجی و رابطه با کشورهای دیگر فقط باید منافع ملی را در نظر داشته باشیم و هیچ مصلحتی بالاتر از ان نباید وجود داشته باشد و نباید خود را محدود به نظرات رسمی جناح حاکم بکنیم.همچنانکه می بینیم همین آقایان که تا دیروز مذاکره با امریکا را یک تابو جلوه می دادند و صحبت در مورد آنرا حرام و نشانه بی غیرتی می دانستند،اکنون برای مذاکره با مقامات درجه چندم وزارت خارجه ان کشور با هم مسابقه گذاشته اند .حتا در مورد رابطه با اسراییل هم باید تابو شکنی صورت بگیرد.اسراییل به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل است و دلیلی ندارد که کشور ما با این کشور رابطه دیپلماتیک نداشته باشد و در عوض سایه اسراییل ستیزی بر تمامی عرصه های سیاست خارجی ما سنگینی کند و از این جهت هزینه های سنگین بر گرده منافع ملی ما بار شود.ما نباید به هیچ وجه دچار این توهم شویم که سیاست خارجی در جایی خارج از نهادهای انتخابی تعیین می شود.البته در جاییکه قدرت وجود دارد تعیین می شود.همچنانکه در حال حاضر این مسئله در همین دولت تصمیم گیری می شود،بنا بر این این کار شدنی است و می بینیم که اتفاق افتاده است فقط کافی است که اسباب قدرت فراهم شود.در مورد مسئله خطیر اتمی نیز باید مواضع شفاف و منطقی با رویکرد به منافع ملی اتخاذ شود که هر گونه مماشات در این خصوص ممکن است به قیمت نابودی کشور تمام شود.باید هرچه زودتر از فشارهای تحریمهای شورای امنیت ،کشور را آزاد کنیم.                                                                                                       

در مورد مسایل قضایی نیز کماکان باید شفافیت را در نظر داشته باشیم.چرا باید همچنان در قرن 21 احکامی مانند قصاص و سنگسار صادر شده و به اجرا درآید؟چرا نباید در دادگاههای کشور هیات منصفه حضور داشته باشد؟مگر ملت ما از سایر ملل مترقی دنیا چه کم دارد که با آن سابقه روشن تمدنی باید یک نظام قضایی عقب مانده بر ان حاکم باشد؟چرا باید مجازاتهایی تحقیر کننده و غیر انسانی مانند شلاق و اعدام در قوانین جزایی کشور وجود داشته باشد؟راه حل حزب برای پیشگیری از اطاله دادرسی که عملا نظام قضایی را از کارکرد واقعی خود تهی کرده است،چیست؟همچنین راهکارهای پیشنهادی حاما برای پیشگیری از وقوع جرایم چیست؟این پرسشها و صدها پرسش دیگر باید پاسخهایی در خور  و مناسب و علمی در حزب بیابد.                                         

اینها تنها رئوس دغدغه هایی است که در مسیر شرکت در انتخابات وجود دارد و برای واشکافی و تبیین تک تک این مسایل باید ساعتها و روزها وقت و نفرها انرژی مبذول شود.                                                                                                           

در پایان باید گفت که به هیچ وجه موقعیت امروزین انسان ایرانی در مقایسه با انسانهای سایر ملل،با توجه به سابقه تمدنی درخشان این ملت، قابل قبول و پذیرش نیست و ما شایستگی بیش از اینها را داریم.انسان ایرانی باید در نهایت رفاه و آسایش و شادی و خوشبختی به زندگی خود ادامه دهد و اینها اهداف ناسیونالیسم نوین مردم ایران هستند و حزب اراده ملت ایران برای انکه اسمی با مسما داشته باشد ،باید این خواسته ها را نمایندگی نماید و تمامی کوششها و مساعی فکری و عملی خود را برای رسیدن به این خواسته ها بسیج نماید.                                                                                   

 

         

 

انتقاد شدید از طیف چپ در دانشگاه‌ها

انجمن اسلامی امیرکبیر در برنامه های آتی خود در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی و حرکات غیراخلاقی کلیه افراد، جریانات و گروه‌ها خواهد ایستاد.

خبرنامه امیرکبیر: روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص برخی حوادث به وجود آمده در روز برگزاری تریبون آزاد «ستاره‌ها در اوین» در این دانشگاه اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

مصاحبه مطبوعاتي دبيركل و جمعي از اعضاي شوراي مركزي

 

 

مصاحبه مطبوعاتي دبيركل و جمعي از اعضاي شوراي مركزي

حزب اراده ملت ايران (حاما)

 مصاحبه مطبوعاتي دبيركل حزب اراده ملت ايران (حاما)و دو تن از اعضاي شوراي مركزي حزب با حضور خبرنگاران از خبرگزاري ها و نشريات مختلف در تا ريخ(7/8/86) در محل دفتر مركزي حزب برگزارشد .

احمد حكيمي پور، دبيركل حزب اراده ملت ايران(حاما) : خاستگاه  اصلي حزب اراده ملت ايران (حاما) با فعاليت جمعي ازدانشجويان دانشكده علوم سياسي و حقوق دانشگاه تهران از نيمه دوم دهه شصت شكل گرفت و تاثير فعاليت آنها در سراسر كشوردر خلق حماسه دوم خرداد كاملا محسوس بود. اعضا با تاكيد بر اولويت كار فرهنگي و اجتماعي خصوصا نهادينه كردن فرهنگ كار جمعي، فعاليت خود را آغاز نمودند.

سوسیال‌دموکراسی،

تجربه‌ای که در عمل موفق بوده است!

گفتگو با دکتر علی‌اصغر حاج‌سيّد جوادی

شهرام فرزانه‌فر
[e-mail]

چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۸۶
تجربه سوسیال‌دموکراسی در ایران بسیار ضعیف بوده است. در حالیکه طی یک صد سال اخیر در اغلب کشورهای صنعتی احزاب سوسیال‌دموکرات اصلی‌ترین حزب و نهضت سیاسی را تشکیل داده‌اند، در ایران ما فاقد حزب، تشکل و جنبش گسترده‌ای بوده‌ایم که خود را صریحاً سوسیال‌دموکرات بنامد. به همین‌سان محدودند اندیشمندان و نظریه پردازان قدیمی که بشود آنها را متعلق به این طیف سیاسی دانست. یکی از آنها بدون شک دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی است که همواره به طیف بومی عدالت‌طلب تعلق داشته است و مطلب معروف او تحت عنوان «صدای پای فاشیسم می‌آید» بیشک از آثار کلاسیک سیاسی ایران به شمار می‌رود که در ماه‌های نخستین روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در گفتگویی با حاج‌سیدجوادی نخست از او می‌پرسیم که سوسیال‌دموکراسی را چگونه می‌فهمد و تفاوت آن را با دیگر برداشت‌هایی که بر عدالت‌اجتماعی تأکید می‌ورزند را چگونه می‌بیند؟