در ادامه مقاله ای را که در  اوایل نیمه دوم اصلاحات یعنی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی نوشته ام و در هفته نامه حدیث قزوین منتشر شده است آورده ام که خالی از فایده نیست.هرچند به نظر من هنوز مطالبش تازه است.

آيا اصلاحات سياسي بدون اصلاحات اقتصادي امكان پذير است ؟

1- هسته اوليه و اصلي دموكراسي اعتقاد و احترام به حق انتخاب و اختيار انسانها است حتي اگر ظاهراً اين انتخاب منطقي و درست به نظر نيايد , با اين فرض احزاب برنامه ها و روشهاي اداره زندگي جمعي را همانند كالايي به مشتريان خود كه همانا مردم هستند عرضه مي كنند و مردم در محيط آزاد و با ديد باز و اطلاعات كامل برنامه مورد نظر را ابتياع ميكنند. اين خريدن به صورت رأي دادن  تجلی مي يابد . به اين صورت برنامه حزب برنده براي يك دوره مشخص و محدود به اجرا در مي آيد و در صورت توافق مردم اين عمل براي دوره هاي بعدي نيز قابل تمديد است ولي اگر رضايت مصرف كننده كه مردم باشند با اجراي اين برنامه حصول نشد خود به خود حزب و برنامه اش از دور خارج شده و جاي خود را به حزب و برنامه ديگري خواهد داد .

در عرصه اقتصاد و داد وستد اين موضوع به صورت شفافتر و ملموس تر صادق مي باشد . در حقيقت مردم با خريدن يك كالا به آن رأي مي دهند و كالايي كه فروش بيشتري پيدا كرده از مقبوليت بيشتري برخوردار است و ثمره اين رأي دادن نصيب مردم و توليد كننده و عرضه كننده آن كالا خواهد شد . به همان صورت كه بايد رقابت در عرصه سياست آزادانه و برابر و از روي اختيار باشد . 
 به طریق اولا در عرصه اقتصاد نيز رقابت بايد آزادانه و در شرايط برابر باشد و اين مسئله به عنوان يك اصل مهم و اساسي در دنياي آزاد امروز شناخته وپذیرفته شده است . بنابراين نبايد به بهانه هاي واهي و غير منطقي و غير اقتصادي عوام فريبانه كالايي را به ناحق بر ديگري رجحان داد و يا سوبسيد و يارانه اي براي مصرف آن در نظر گرفت ولي كالا رقيب از اين كمك بي نصيب بماند كه در اين صورت اين نابرابري در رقابت باعث مي شود كه كالا و خدمتي كه شايستگي ندارد بر صدر بنشينند و در نهايت با ايجاد رانت سود سرمايه هاي ملي به جاي آنكه به طور عادلانه نصيب آحاد ملت شود به جيب فرد و قشر و طبقه خاصي سرازير مي شود .

2- درآمارهای اقتصادي آمده كه 80% توليد ناخالص ملي در اختيار دولت و شركتهاي وابسته به دولت قرار دارد یعنی سهم بخش خصوصي و مدني از اقتصاد ايران امروز فقط 20 % است كه اين مسئله در سوسياليست ترين حكومتها و اقتصادها بي سابقه است در حقيقت در ايران امروز دولت بزرگترين سرمايه دار و بنگاه اقتصادي محسوب مي شود و بخش خصوصي و مدني در چنگال انحصارات دولتي اسير شده است . كه در اين شرايط سخن از دموكراسي و آزادي به طنز شبيه بوده و جزء شعاري عوام فريبانه و دروغين نمي تواند باشد .

در اين مسير انواع و اقسام نابرابري ورانت جويي ايجاد شده است به صورتیكه حتي تا چندي پيش شركتهاي دولتي از شركتهاي خصوصي مالیات كمتری می پرداختند . از آنجائيكه بزرگترين مصرف كننده انرژي خود دولت بوده و بيشترين سوبسيد نيز در بخش انرژي هزينه مي شود بنابراين دولت و شركتها وابسته بیش از همه از سوبسيد بهره مند مي شوند . بزرگي و سنگيني عجيب و غريب دولت در ايران امروز هزينه هاي گزافي را بر بودجه عمومي و ملت تحميل مي كند . با اين وصف علت اينكه عده اي چشم طمع به اين خوان گسترده دوخته اند مشخص مي شود . آناني كه به بهره مندي و كام جويي طويل المدت از اين ثروت باد آورده عادت كرده اند به آساني دست از اين امتياز بر نخواهند داشت . شايد به جرأت بتوان ادعا كرد مهمترين دليل عدم پيشروي اصلاحات اين موضوع است كه عده اي كه مدتهاي مديد در كار چپاول ثروتهاي ملي بوده اند با اصلاحات اقتصادی دستشان از اين خوان يغما كوتاه خواهد شد كه البته برايشان ناگوار است . هر چند مخالفتهاي عده اي از ايشان ظاهري كاملاً وجيه و قانوني و حتي شرعي دارد ولي هسته اصلي و لايه مخفي و زيرين آن به خطر افتادن منافع اقتصادي ايشان است. يادآوري پروژه آزادسازي قيمت قير و اشك تمساح ريختن مخالفان اين طرح براي مردم و خانه ها و خيابانها و جاده ها مي تواند آموزنده باشد در صورتيكه از طريق قاچاق قير ارزان قیمت به خارج از كشور صدها ميليون دلار به جيب زده بودند . حتي مخالفت عده اي از افراد با برقراري رابطه با آمريكا علت اقتصادي دارد . همانطور كه لابي يهودي در آمريكا مخالف عادي سازي روابط سياسي و اقتصادي آمريكا با ايران است دور از ذهن نيست كه وجود لابي هايي از اين دست در ايران مثل لابي ژاپن یا اروپا با لابي كره و يا چين در داخل ايران مانع بهبود روابط با آمريكا شوند , يادآوري اين نكته كه شركت سامسونگ كره جنوبي 80% بازار تلويزيون ايران را در اختيار خود گرفته مي تواند تا حدي روشن كننده موضوع باشد .

چه عاملي باعث شده كه شركت نفتي توتال فرانسه از منافع خود در آمريكا چشم پوشي كند و با ايران پيمان اقتصادي ببندد و خطر انزواي اقتصادي در خاك آمريكا و جهان را در برابر چه امتيازي هنگفتي پذيرفته است ؟ واضح است كه اين عوامل سياسي و فرهنگي و يا روابط بشر دوستانه نبوده است .

بعيد به نظر نمي آيد كه پرونده سازيهايي از قبيل ماجراي شهردار اسبق تهران و پتروپارس پس زمينه اي اقتصادي داشته باشد و اين افراد منافع اقتصادي عده اي را به خطر انداخته باشند

تو خود بخوان حديث مفصل از اين محمل

3- با توجه به رئوس مطالب پيش گفته به نظر مي آيد جهت خروج اصلاحات از راه بندان مخالفان و شكستن مقاومت آنان مهمترين و اصلي ترين راه انجام اصلاحات واقعي اقتصادي در غالب يك نهضت فراگير و ملي با مشاركت هر سه قوه حكومت باشد , مهمترين ركن اصلاحات اقتصادي , آزادسازي آن از انحصارات دولتي مي باشد و در اولين قدم بايستي انحصاراتي كه در قانون اساسي نيامده كلاً ملغي گردد. قدم بعدي برداشتن كليه سوبسيدهاي مغاير با قانون اساسي از روي كالا و خدمات مي باشد در عوض بايد سوبسيدها از حالت غير مستقيم به صورت مستقيم در آيد و به مصرف كنندگان و اقشار آسيب پذير و كم درآمد پرداخت گردد. به عنوان نمونه سوبسيد پرداختي به بنزين نصيب مصرف كنندگان مستقيم و غير مستقيم اتومبيل نمي شود بلكه برعكس فوايد آن نصيب كمپانيهاي توليد كننده و وارد كننده انحصاري مي شوند و ما به التفاوت قيمت واقعي اتومبيل و قيمت مصنوعي آن در بازار ايران (كه بسيار بيشتر از قيمت واقعي و جهاني است كه ناشي از وجود سوبسيد بنزين و وجود انحصار در توليد و واردات است) به صورت نامشروع و غير عادلانه نصيب توليد كنندگان و وارد كنندگان انحصاري اين كالا مي شود و كالايي با كيفيت نازل و قيمت بالا به دست مصرف كنند مي رسد كه عامل مرگ حداقل بيست هزار نفر و مصدوميت بيش از يكصدهزار ايراني در سال مي باشد. قدم سوم ايجاد شرايط رقابت برابر و آزاد شركتها و موسسات اقتصادی دولتي با شركتها و موسسات خصوصي و غير دولتي مي باشد و عواملی كه باعث تبعيض به نفع شركتهاي دولتي مي شود , بايد حذف شود در اين ميان اصلاح قوانين مالياتي و حذف عوارض بي حد و حصر دريافتي از شركتهاي خصوصي حائر اهميت ويژه مي باشد .

قدم چهارم اصلاح نظام بانكداري و حذف تسهيلات تكليفي كه در حال حاضر بيش از 30 % از تسهيلات بانكي را شامل مي شود , مي باشد . بانكها در ايران همانند ساير كشورها بايد به صورت آزادانه و برابر و رقابتي سود تسهيلات و ميزان آن را خود راساً برنامه ريزي نمايد كه البته اين راه حل جدا از مالكيت دولتي و يا غير دولتي بودن آنهاست .

و قدم پنجم آنكه با رانت جويي و انحصار طلبي و تبعيض و فساد در هر جا و در هر لباس و به هر عنوان بايد مقابله جدي صورت بگيرد و به هيچ عنوان ملاحظات جناحي و حزبي لحاظ نگردد .

4- آخرين نكته آنكه در اكثر غائله ها و آشوب طلبیها و موضع گيريهاي مخلفان اصلاحات حتي در مواضعي كه ظاهري فرهنگي و ايدئولوژيك و اجتماعي دارند , رد پايي از شائبه هاي مادي و مصلحت انديش هاي منفعت طلبانه اقتصادی به چشم مي خورد. بنابراين براي مقابله با ترفندهاي آنان علاوه بر آنكه پاسخ سياسي لازم است ما نيازمند مقابله اقتصادي نيز هستیم. نمونه درخشان اين مقابله به مثل را در پروژه آزادسازي قيمت قير در مقابل پرونده سازان پروژه پتروپارس شاهد بوديم كه
فوق العاده نتيجه بخش بود و يا يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 كه باعث حذف روزنه هاي نفوذ اقتصادي محافظه كاران به ثروت عمومي مي شود. بنابراين بايد حداقل هزينه هاي اقتصادي مخالفت محافظه كاران را آنقدر بر ايشان سنگين كرد كه با توجه به موازنه هزينه – فايده آنان را از مانع تراشي در مقابل اصلاحات همه جانبه باز دارد . نقش مجلس و دولت اصلاحات در اين زمينه حائز اهميت فراوان مي باشد براي روشن شدن موضوع توجه خوانندگان را به يك معامله رياضي جلب مي كنم. 80 % ثروت ملي در دست دولت و شركتهاي دولتي است اصلاح طلبان با فتح قوه مجريه و مقننه تنها توانسته اند به 30% قدرت سياسي دست يابند و كماكان 70% قدرت سياسي ۵۶٪  قدرت اقتصادي در انحصار محافظه كاران قرار دارد . براي مهار محافظه كاران يا بايد قدرت سياستمدارانشان كمتر شود و يا حجم ثروت دولتي كاهش يابد . كه هر دو راه به سود جنبش اصلاح طلبي مردم ايران مي باشد . هر حركتي خلاف اين رويه بر ضد اصلاحات بوده و خيانت به اصلاحات محسوب مي شود . احزاب دوم خردادي و اصلاح گرا كه در نهادهاي حكومتي نفوذ دارند بايد به صورتي مسئولانه و دقيق براين امر نظارت داشته باشند .

 

 دكتر علي اصغر جمالي عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ایران(حاما) شاخه قزوین

                                                                                                               

همه با هم

 

همه با هم(همه برای یک نفر و یک نفر برای همه)

سال ۱۳۸۶ سال اتحاد و همبستگی ملی نامگذاری شده است.پاره ای ملاحظات لطمات جدی به این چشم انداز وارد کرده است.

۱-به جای تعامل و مذاکره با رهبران حرکت صنفی معلمان و رسیدن به توافقات مرضی الطرفین اقدام به ضرب و شتم و دستگیری و زندانی کردن این افراد شده است.

۲-به جای تعامل و مذاکره با رهبران حرکت برابری طلبانه زنان در خصوص برخورداری از حقوق مدنی برابر با مردان تعداد زیدی از این فعالان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی شده اند.

۳-به جای به رسمیت شناختن تشکلهای صنفی کارگری و سندیکاها با رهبران آنان با شدت و حدت هرچه تمامتر برخورد شده است.

۴-به جای آنکه با حرکات دانشجویی در جهت خواسته های ملت ابراز همدلی شود فعالان آن دسته دسته مورد آزار قرار گرفته و زندانیانشان در بندهای زندانیان خطرناک با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

۵-اهالی فرهنگ و روزنامه نگاران و نویسندگان و به خصوص فعالین سیاسی نیز روز و حالی بهتر ندارند.بعضی از احزاب حتا از داشتن یک روزنامه برای رساندن پیامشان به مخاطبان محرومند.

۶-شکاف عظیم بین اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند بیکاری فزاینده اعتیاد و عدم امنیت شغلی جای هیچگونه بحثی باقی نگذاشته است به گونه ای که بعضی از نمایندگان به اصطلاح اصولگرا ی مجلس هفتم نیز فریادشان از شوری آشی که برای مردم پخته اند به آسمان بلند شده است.تورم لجام گسیخته در بیشتر زمینه ها فرصت نفس کشیدن را از مردم سلب کرده است و نفسهایشان را به شماره انداخته است.

۷-در زمینه مسئله اتمی ایران که کشور را تا سر حد شدیدترین تحریمها و حتا مله نظامی بیگانگان پیش برده است ظاهرا قرار است تصمیمات لازم پشت درهای بسته  وبه دور از چشمان نامحرم مردم و رهبرانشان گرفته شود که بیم عقد قرار دادهای از نوع گلستان و ترکمانچای بسیار زیاد است.

۸-آبگیری سد سیوند به عنوان نمونه ای از بی مبالاتی دولت در حفظ آثار تاریخی ایران قابل توجه است.در مقابل موضع گیری شداد و غلاظ مسئولان مربوط و نامربوط را در مورد تولید فیلم ۳۰۰ شاهد هستیم.

۹-آخرین دسته گل دولت مهرورز در سال اتحاد ملی حمله نیروی انتظامی به زنان بی دفاع به بهانه بد حجابی است .باید به نیروی انتظامی تذکر داده شود که وظایفشان را اولویت بندی کنند و در ابتدا چاره ای در مورد مسایل مهمتر مانند امنیت شهروندان و مبارزه با سرقت و قاجاق مواد مخدر بیاندیشند و در صورت انجام این امور به امور کم اهمیت تر بپردازند.و در این روزگاری که همه جا سخن از تئسعه توریسم است چنین مانورهایی چه جایی دارد.

در پایان باید گفت تا زمانیکه چنین مواردی برای مردم روشن نشود اتحاد ملی در حد شعار باقی میماند و بیشتر معنای همه با من را به جای همه با هم به ذهن متبادر می سازد که حاکمیت با این شعار میخواهد مردم را در پشت خود داشته باشد و لابد پس از گذشت فوریت این شعار هم به سرنوشت مابقی شعارها گرفتار میشود.