کانونهای صنفی

سروش – گروسي

كانونهاي صنفي و نهادهاي اجتماعي و غير دولتي، عامل توسعه بوده و نقش انكار ناپذيري در تقويت جامعه مدني دارند. اين نهادها مي توانند به توده هاي اجتماعي شكل داده و جامعه را از حالت اتميزه خود خارج كنند.

مهار قدرتهاي سياسي و توزيع منطقي تر آن (در طول تاريخ در هيچ حاكميتي توزيع قدرت عادلانه صورت نگرفته است) و نهادينه كردن مشاركتهاي مدني در اجتماعات كوچك توده اي و غيره از نتايج و فرايندهاي اهميت بخشي به كانونهاي صنفي و نهادهاي غير دولتي مي باشد. در صورتيكه به اين نهادها نگاه يكسويه شود و بازيگران عرصه مدني توسط دستگاه حاكميت نقش پذير شوند در جهت عكس فعال شده و حضور و فعاليت آنها سبب مهار نيروهاي اجتماعي مي گردد و ناخواسته ابزار سركوب و بايكوت خواهند شد.

گذر حكومت كارگزار پرور بسوي حكومت تا حدي مردم سالار ضرورت تشكيل كانونهاي مدني با دايره اختيارات خاص را با خود به همراه دارد. در اين صورت است كه تازه مي توان مدعي شد كه حكومت مي تواند با عبور سلامت از گردنه ناخوشايند مردم سالاري ( از نگاه حكومت ) وارد مرحله تازه كورپوراتيسم يا حكومت شراكتي و كثرت گرائي گردد.

نوپدرشاهي --- كارگزارپروري --- حكومت شراكتي( كورپراتيسم) جامعه مردم سالاري --- كثرت گرايي

در حكومتي كه تشكلهاي صنفي ، سياسي ، خود ابزار حاكميت بوده و در دامنه تنگ قدرت مهار شده باشند نمي توانند مشاركت واقعي مردم را در تصميم گيريهاي خرد و كلان فراهم آورند.

صحبت از مردم سالاري و حكومت شراكتي بدون حضور بازيگران اصلي عرصه عمومي ادعاي توخالي و عاري از هرگونه حقيقت است . راهي كه هرگز به سرانجام نخواهد رسيد.

زمانيكه تشكلهاي صنفي و غيره با راهكارهاي دولتي و قانونهاي تحميلي جزئي از حكومت مي شوند عليرغم ماهيت و نفس شكل گيري به نفع صاحبان قدرت ساختارهاي اجتماعي را شكل مي دهند. با نگاهي عميق به سابقه تشكل هاي صنفي در ايران به راحتي در مي يابيم كه اين نهادهاي حقوقي و اجتماعي كه در اروپا و كشورهاي توسعه يافته اصلي ترين عامل تحول مي باشند در كشورها ما غالبا ابزار سركوب و ملعبه نظام رسمي سياسي بوده اند . سابقه اصناف ايران به عنوان آغازگران عرصه مشاركت اجتماعي در كشور ، از مشروطه تا به امروز نشان دهنده شكست راهبردهاي استقلال طلبانه بوده است.

در دوره معاصر نيز دولت از تشكيل نهادي مدني مستقل هراس دارد و معدود كانونها و نهادهاي شكل گرفته فاقد هر گونه قدرت لازم براي مهار و يا حتي فشار به نظام سياسي مي باشند . تاييد نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانونهاي صنفي توسط شورايي از سوي نهادهاي حكومتي – اجبار و الزام نهادهاي مدني و گروهها و... به قيد برخي شرايط در اساسنامه ها و... برهان قاطعي بر تسلط و تاثيرگذاري حاكميت و دخالت غير مستقيم و حتي دراغلب موارد مستقيم آن در نهادهاي اجتماعي است.

به عنوان مثال ساز و كار انتخاب مسئولين برخي نهادهاي كاملا صنفي و غير سياسي نيز كاملا آمرانه و با دخالت رسمي نهادهاي حاكميتي مي باشد.

به نظر مي رسد بدون شكل گيري نهادهاي مدني مستقل و آزاد ، هرگونه سياست و شعار مشاركت واقعي آحاد جامعه در امور كشور نباشد.

پايان قسمت اول – ادامه دارد

اتحادیه های کارگری

نوشته:دکتر جمالی

اتحاديه هاي مستقل كارگري

1-     جامعه مدني به مجموعه تشكلهاي خودجوش مردمي و مستقل ازحاكميت اطلاق مي گردد كه نقش واسطه بين افرادجامعه و حاكميت را به عهده دارند و دراين ميان اتحاديه هاي كارگري از مهمترين اجزاي جامعه مدني محسوب مي شوند.اين اتحاديه هاجامعه كارگري راازحالت توده بي شكل و منفعل به اندام واره شكيل و هدفدار و فعال درجهت قدرتمندشدن هرچه بيشترجامعه مدني تبديل خواهند كرد.اتحاديه هاي كارگري درحاليكه به عنوان اركان جامعه مدني از حاكميت بطور اعم ودولت بطوراخص مستقل مي باشند،بايداستقلال خودراازاحزاب سياسي حفظ كنندواجازه تقدم منافع حزبي بر منافع صنفي راندهند.ودرهمان حال بايد براي حفاظت از منافع كارگران درتعامل منطقي با حاكميت و احزاب سياسي باشند.

2-    .براي عضويت درسازمان تجارت جهانی علاوه بررعايت سايرشرايط ازجمله آزادسازي اقتصادي و رفع انحصارات دولتي و برداشتن سوبسيد ازروي كالاها،وجوداتحاديه هاي كارگري مستقل شرط لازم مي باشد تا نيروي كارهمچون ساير مؤلفه هاي اقتصادي در بازار آزادورقابتي ارزشگذاري شود و ازاين نظر نيز كشورهاي عضو در موقعيت برابر باشند و به اين ترتيب دوران تجويز دستمزدهاي بخشنامه اي عملا خاتمه يافته تلقي مي شود.

3-    همانگونه كه لازم است حق مالكيت برسرمايه به رسميت شناخته شود بايد حق مالكيت بر نيروي كار براي صاحبان آن يعني كارگران به رسميت شناخته  شود و اتحاديه هاي مستقل كارگري به عنوان نمايندگان واقعي آنان بايد مجاز باشند تا در صورتیکه امکان دستیابی به شرایط مطلوب به لحاظ دستمزدها و یا شایر شرایط کار برایشان نا ممکن شد به عنوان آخرين راه حل از عرضه نيروي كار خودداري كنند به عبارت ديگر بايد حق اعتصاب براي اتحاديه هاي كارگري به رسميت شناخته شود .

4-    سرمايه و نيروي كار لازم و ملزوم يكديگرند.براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتمايي ما به هر دو مؤلفه به علاوه مديريت علمي و صحيح نيازمنديم و وجود هر كدام از اين مؤلفه ها نافي ديگري نميتواند باشد.همانگونه كه وجود اتحاديه هاي كارگري براي صيانت و هدايت نيروي كار و استفاده بهينه از آن ضروري شناخته ميشود،بايد ايجاد اتحاديه هاي مستقل سرمايه داران وكارفرمايان وبه عبارت بهتر كارآفرينان تشويق شود تا در تعامل مثبت با اتحاديه هاي كارگري و همچنين حكومت به عنوان نماينده مردم ،به رشد و توسعه متوازن اقتصادي و اجتمايي كشور كمك نمايند و از هرز رفتن امكانات سرمايه اي وانساني پيشگيري نمايند.

آقا زاده ها

تکذيب رابطه با توتال توسط مهدی هاشمی رفسنجانی

---

۵ فروردین ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۰۲ , ۱۷
خبرگزاري انتخاب : مهدی هاشمی رفسنجانی، دريافت رشوه از شرکت نفتی توتال برای تسهيل کار اين شرکت در ايران در ۱۰ سال پيش را تکذيب کرد.

به گزارش رادیو فردا مهدی هاشمی رفسنجانی که برای دومين بار طی دو سال اخير به دريافت رشوه از شرکت های نفتی اروپايی متهم شده است، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «من اين اتهام را که به کلی غلط است، رد می کنم. هيچ ارتباطی ميان من و توتال وجود ندارد.»

مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان ايران و شرکت فرانسوی توتال، رياست شرکت گاز ايران را به عهده داشت.

روز جمعه نام وی در خلال تحقيق از مديرعامل شرکت توتال به اتهام «فساد مالی»، توسط مقام های فرانسوی منتشر شد. کريستف دمارژی، متهم است که برای تضمين يک قرارداد گاز با ايران، به مقام های دولت ايران رشوه داده است.

پرونده بزرگ

پس از ۲۴ ساعت بازداشت و بازجوئی مقدماتی از مديرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه، فيليپ کورووا، بازپرس مسئول رسيدگی به اين پرونده روز جمعه اعلام کرد که مديرعامل توتال رسماً مورد بازجويی قرارمی گيرد، و سپس پرونده ای برای محاکمه ی وی گشوده خواهد شد.

اما آنچه که بيش از اين خبر، روز گذشته توجه محافل خبری، قضائی و اقتصادی را جلب کرد، به ميان آمدن نام نخستين مقام ايرانی بود که از او به عنوان «دريافت کننده رشوه» ياد شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کريستوف دُمارژُری» و چهارتن از کارکنان عاليرتبه پيشين و امروز توتال، يکی از اين چهارتن که نامش فاش نشد، به بازپرس اعلام کرده است، شخصی که به عنوان واسطه اين مبلغ را در۱۹۹۷ و پيش ازامضای قرارداد دريافت کرده، منشی «مهدی هاشمی رفسنجانی»، پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسبق ايران بوده است.

واسطه ای در سوئيس

براساس همين گزارش، اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يک حساب بانکی در يکی از بانک های آن است و مقامات سوئيسی پس از واريز شدن مبالغ هنگفتی به حساب وی، به منبع ارسال پول مشکوک شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند که اين مبلغ از جانب شرکت نفتی توتال به حساب وی واريزشده است.

هر چند که نام کسی که از منشی مهدی هاشمی رفسنجانی به عنوان «رشوه گيرنده» ياد کرده منتشر نشده است اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار نفری که از آنها بازجويی شد، اين افراد بودند: «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق شرکت توتال.