رای ما : آزادی کارگران زندانی

(فرزانه دارابی) یکی از اعضاء کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری

رای ما : آزادی کارگران زندانی

در حالی که بیش از یک ماه از دستگیرهای گسترده تجمع های اعتراضی کارگران روز اول ماه مه میگذرد، مراجع قانون اگر چه تحت فشار افکار عمومی چند تن از کارگران را طی مراحلی آزاد کردند، اما از سویی با هجوم و دستگیری به اعضای خانوادههای زندانی، چهره واقعی خود را عریانتر به نمایش گذاشتند...
در غوغای انتخابات دهمین رییس جمهوری کشور، بسیاری از اتفاقات خشونت بار کم رنگ و بعضاً نادیده گرفته میشود. خبر دستگیری خانوادههای زندانیان اول ماه مه، در کمتر رسانه یی منعکس شده و بیتفاوتی رسانه ها در مقابل چنان فاجعه های دردناکی بیگمان چشم بستن بر واقعیات جامعه یی است که در تجاوزی آشکار، دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانیاش به دست فراموشی سپرده می شود.
همین اغماض و چشم پوشی بر حقوق زندانیان، فضایی را برای مقامهای امنیتی به وجود آورده که بیمهابا خانوادههای بیگناه زندانیان دستگیر شده اول ماه مه را دستگیر و زندانی کنند. همسران و بستگان زندانیان در حالی همچنان در بازداشتگاههای دادگاه انقلاب بلاتکلیف به سر میبرند که رسانه های جمعی به جای طرح خواسته های آنان به بنگاه تبلیغاتی نامزدان ریاست جمهوری تبدیل شدهاند.
طرفه اینکه، در چنان فضایی که "تبردار واقعه را دست خسته به فرمان نیست" همگان را به پای صندوقهای رای میخوانند تا در نهایت با انتخاب اصلح ـ بد از بدترـ دست آوردهای خود را به مزایده بگذارند. غافل از این که استدلال "بد و بدتر" از اساس یک برهان متناقض است. انتخاب بد از بدتر که تحت عنوان انتخاب اصلح جامهی تقدس به خود میپوشاند، در واقع حاصل تناقضاتی است که در شرایط جهانی و تضاد منافع شرکاء در نحوه مدیریت بحران به آنان تحمیل شده است و سریالهای مناظرههای تلویزیونی که برای بیرون راندن رقیب تندروتر به راه انداخته شده در حقیقت از سه زاویه توسط سه کاندیدا و اسپانسرهای آنها برای مات کردن تندروترین و کاندیدایی سامان داده میشود که طی چهار سال مراکز تصمیم گیری را با پشتوانه اقدامات پوپولیستی اش فتح کرده و امروز با چماق تکفیر روبرو شده است.
مناظره های تلویزیونی به عنوان اقدامی نادر و بیسابقه، بیگمان قابل تامل و درخور تحسین است.
اما در نتیجه آن وقاهت و عبور از خط قرمزها بر نجابت و فرهیختگی منتخب اصلح غلبه کرد تا جایی که توانست کلیه کارتهای برنده تکفیر کنندهها را به نفع خود مصادره کند.
حکومت نخبگان که پیوسته از زبان منتخب اصلح زمزمه میشود، مدلی آرمانی و افلاطونی است که از دیرباز با نحوه اداره دمکراتیک و چند صدایی جوامع امروزی منافات داشته. اگر چه بنیانهای فکری نظام حکومتی مملکت بر چنین باورالیت گرایانه یی استوار است اما ناتوانیاش در مهار جریانهای فرصتطلب که با مجوزهای مشروع تحت عناوین عناصر خودسر یا لباس شخصی عرصه بر مردم تنگ کردهاند، نه تنها مشروعیتی برای حکومت کسب نکرد بلکه ناکار آمدی چنین مدلی را بیش از پیش عیان کرده و نشان داده که گروههای فشار، منطق نهایی حکومتهای نخبهگرایانه هستند.
تجربه جوامع پیشرفته که از نظامهایی تثبیت شده برخوردارند، حاکی از این است که تنها ضامن اصل بقای و مشروعیت حکومتها، تشکلهای واقعی و آزادی هستند که با پاسخ گو کردن نهادهای حکومتی اعمال سلیقه های فردی را محدود کرده اند.کارگران در چنین شرایطی ضمن نقد دستآوردهای موجود، حق برپایی تشکلهای آزاد را در صدر مطالبات خود قرار میدهند و بالاتر از تمامی صحنه گردانیها و تضادهایی که شکاف شرکاء حکومتی را عریانتر کرده، بر خواسته های خود پا میفشارند.
دفاع از جناحهای رقیب که هیچ گاه در سرکوب و اعمال خشونت کوتاه نیامده اند، برای کارگران جز تفرقه و چند دسته گی حاصلی نداشته است. کارگران ضمن نقد و تحلیل منافع و جریانهای حاکم بر سرنوشت خود، هیچگاه در یارگیری "خانه کارگر" که به دفاع جناح آریستوکرات برخواسته دخالت نمیکنند. برای متولیان خانه کارگر همین بس که هنوز ننگ چاقوکشی و یورش به تجمع سندیکای اتوبوسرانی را بر چهره دارند. پشتیبانی خانه کارگر از کاندیدایی وجیه المله اقدامات خصمانه متولیان آنان را بر علیه کارگران توجیه نمیکند. نمایندگان واقعی کارگران را امروز باید در زندانها جست نه در دفاتر وزارت کار یا خانه کارگر. نمایندگان کارگران کسانی هستند که در طول دهه های گذشته همواره با زندان و ضرب و شتم روبرو بوده اند. ما کارگران از دیرباز مطالبات خود را پیرامون آزادی حق تشکلهای مستقل کارگری، آزادی حق اعتصاب و اعتراض نسبت به سرنوشت خود را اعلام داشته ایم و خواستار آزادی بیقید و شرط کارگران زندانی هستیم. نمایندگان دولتها، نماینده حقوق کارگران نیستند. آنها متعهدند با توجه به پذیرش میثاقهای سازمان جهانی کار I L O"" حق برپایی تشکلهای آزاد کارگری را تضمین کنند.

بيانيه تحليلى انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۸

در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، ضرورى است مطالبات واقعى مردم در عرصه عمومى مطرح و مورد بحث و مداقه كارشناسى قرار گيرند و نامزدهاى رياست جمهورى نيز با موضعگيرى و ارايه برنامه‌هاى خود در اين خصوص، در مقابل افكار عمومى پاسخگو باشند كدام بخش از اين مطالبات را قبول دارند و چه بخشهايى را نمى‌پذيرند و براى دستيابى به مطالبات مورد قبول، از چه برنامه‌ها و ابزارهايى بهره خواهند گرفت تا مردم در فضايى شفاف‌تر دست به انتخاب زده و پيگير مطالباتشان باشند.
انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان يكى از سازمان‌هاى جامعه مدنى ايران و به مثابه قديمى ترين سازمان غيردولتى حامى و مدافع حقوق كودكان كشور وظيفه خود مى‌داند كه در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى بدون ورود به دسته بندى‌ها و رقابت‌هاى انتخاباتى و سياسى،و صرفا به منظور دفاع از منافع عاليه كودكان به طرح مسايل، نيازهاى اساسى، حقوق و مطالبات به حق اين گروه از جامعه كه در حوزه قدرت فاقد كمترين ابزار براى بيان مطالبات خود مى‌باشد، در عرصه عمومى بپردازد و از داوطلبان رياست جمهورى براى چهارسال آينده بخواهد ميزان نزديكى و دورى خود با نيازهاى اساسى و خواسته‌هاى به حق كودكان اين مرز و بوم را در قالب بيانيه‌ها، برنامه‌ها و موضع‌گيرى‌هاى مشخص به افكار عمومى معرفى نمايند.
انجمن حمايت از حقوق كودكان با توجه به اساسنامه خود و با نظر به مواد پيمان نامه جهانى حقوق كودك به عنوان ميثاق بين‌المللى براى حمايت از حقوق كودكان، موارد ذيل را به عنوان اصلى ترين چالش‌هاى مربوط به حوزه كودكان براى آگاهى و ملاحظه آنها در سياستگذارى‌ها و برنامه ريزى‌هاى كلان كشورى مطرح مى‌نمايد.
پيشاپيش توجه به اين نكته ضرورى است كه طبق آخرين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، بيش از ۳۲ درصد جمعيت كشور زير ۱۸ سال سن داشته و از نظر كنوانسيون جهانى كودك، در گروه سنى كودكان قرار دارند. به عبارت ديگر بيش از يك سوم جمعيت ايران كودك محسوب مى‌شوند كه غفلت و بى توجهى به مسايل، نيازها و مصالح آنان از طرف جامعه و دولت امكانپذير نيست از اينرو رئيس‌جمهور آينده موظف است، نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و براى راهگشايى مسايل و دفاع از منافع عاليه كودكان اين سرزمين، برنامه ريزى‌هاى همه جانبه نموده و براى تحقق خواسته‌هاى اين گروه از جامعه، مساعى كافى و مستمر داشته باشد.

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج منطقه آزاد را به تریبون آزاد" 1500 نفره" تبدیل کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج منطقه آزاد را به تریبون آزاد" 1500 نفره" تبدیل کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج طی اقدامی هماهنگ ، برنامه تریبون آزاد صدا و سیما را به تریبون آزاد دانشجویی تبدیل کردند.

در این مراسم که بنا بود با حمایت نهاد های شبه نظامی دانشگاه (بسیج دانشجویی) به تریبونی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد تبدیل شود با اعتراض دانشجویان آگاه این دانشگاه به تریبونی برای نقد دولت نهم و شعارهای واقعی دانشجویان تغییر یافت.

دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد هایی همچون (( صدا و سیما رسانه میلی)) ،(( منطقه آزاد = سانسور آزاد ))،((رسانه ملی یا رسانه حزبی)) ، (( دانشگاه آزاد کرج تریبون شما نیست))و (( صدا و سیما = ستاد انتخاباتی ا......)) از عملکرد صدا و سیما و سانسورهای انجام شده به نفع احمدی نژاد انتقاد کردند.

دانشجویان همچنین شعارهایی (( محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد )) ، (( دانشجوی زندانی آزاد باید گردد )) ، (( مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران )) ، ((دانشجوی سهمیه همینه همینه))و ((نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب)) را در این مراسم سر دادند..

در این مراسم ابتدا حامد عزیزی دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه با یاد آوری دانشجویان زندانی امیرکبیر و تربیت معلم صحبت های خود را آغاز کرد و با اعلام اینکه دانشگاه سنگر آزادی است که در برابر تمامیت طالبان ایستاده است، صحبت های خود را به پایان رساند. صحبت های این فعال دانشجویی با تشویق و همراهی دانشجویان همراه شد. در ادامه بهروز آقا محمدی یکی دیگر از فعالین دانشجویی و از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی نیز طی سخنانی نیاز امروز جامعه ایران را عبور از احمدی نژاد عنوان کرد.

دراین مراسم که بارها سرود یار دبستانی و ای ایران طنین انداز شد ، برخی از اعضای بسیج دانشجویی سعی در ایجاد خشونت و در گیری داشتند که علی رغم ایجاد درگیری های جزیی در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند. اعضای انجمن اسلامی و دیگر دانشجویان پس از اینکه با جو غیر دموکراتیک و خشن ایجاد شده توسط بسیج مواجه شدند ، محل برگزاری منطقه آزاد را ترک کرده و در سمت مقابل اقدام به برگزاری تریبون آزاد نمودند.

این تریبون آزاد در حالی که بیش از هزار و پانصد نفر از دانشجویان با تحریم مراسم منطقه آزاد به تریبون آزاد برگزار شده توسط انجمن اسلامی پیوستند ، برگزار شد.

عكسها و فيلمهاي اين مراسم را در ادامه مطلب ببنيند

اعلمی نام خودش را در تاریخ ایران جاودانه ساخت

اعلمی نام خودش را در تاریخ ایران جاودانه ساخت

با خواندن متن سخنرانی اعلمی در دانشگاه تهران دیگر برایم جای تردیدی نمانده است که او سنگ بنای نوعی حرکت و جنبش دامنه دار را پایه ریزی کرده است. او چه خود بداند چه نداند راه و روشی را ترسیم کرده است که نهایتا به اصلاح حقیقی منجر خواهد شد. روش او تنها یک راهکار سیاسی نیست که مبتنی بر شرایط زود گذر فعلی باشد به نظر من روش او تا حد زیادی به تلقی او از هویت انسانی و مفهوم آزادی خواهی باز می گردد. هنگامی که می گوید سر من برای کسی خم نمی شود این جمله گویا برای همه تازگی دارد از بس که آزادی و آزادگی مفهوم مهجور و فراموش شده ای برای این مردم است که دیگر وجود این نوع بینش و این نوع آزادی خواهی برای همه نا آشناست. در حالیکه آرمان های آزادی خواهانه ی مشروطه خواهان به فراموشی سپرده شده است او دارد راهکار جدیدی ارایه می کند که بر اراده مردم و اختیار و آزادی آنان مبتنی است. دیگر به نظر من در برابر این سخنان کل موضوع انتخابات در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. تمام آنچه کسی مانند موسوی می تواند طی چهار سال برای اصلاح امور انجام دهد به سختی خواهد توانست با این یک سخنرانی اعلمی برابری کند. تمام تخریب ها و عوام فریبی هایی که احمدی نژاد می توانست در طول چهار سال انجام دهد با همین یک سخنرانی نقش بر آب خواهد شد. تمام آن افکار عقب مانده که صدا و سیما با روشهای احمقانه اش می تواند در طول سی سال به مردم تلقین کند با این نوع سخنان نابود خواهد شد. می دانید چرا؟ چون حرفهای او متکی بر حقیقت است و ما همه محکوم به حقیقت خواهیم بود. مردم هرقدر هم تحت ظلم و ستم باشند و هر قدر هم نا آگاه و بی خبر نگاه داشته شوند نغمه ی آزادی خواهی را می شنوند و می شناسند زیرا با ذات آنها گره خورده است. تاریخ نشان داده است که آوای آزادی خواهی به سختی شنیده می شود ولی به راحتی فراموش نخواهد شد. این سخنرانی تا ابد مورد رجوع و اشاره همه آزادی خواهان حقیقی ایران خواهد بود.

متن سخنرانی اکبراعلمی در دانشگاه تهران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

متن سخنرانی اکبراعلمی در دانشگاه تهران

با وجود اینکه قبلا محل سخنرانی اکبر اعلمی در تالار ابن خلدون تعیین شده بود ،یکساعت قبل از برگزاری مراسم اعلام شد که تالار مذکور در حال تعمیر است و به همین سبب پس از پیگیری های مستمر عاقبت مسئولان امر محل دیگری را برای سخنرانی در نظر گرفتند که گنجایش دانشجویان حاضر را نداشت و در نتیجه بسیاری از دانشجویان ناگزیر شدند که ایستاده در راهروی منتهی به  سالن به سخنرانی اعلمی گوش فرادهند!

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این دانشگاه حضور یافته بود ،در جمع دانشجویان اظهار داشت ،نظر باینکه هر فردی كه در این كشور رئیس جمهور می شود ناگزیر در پیشگاه قرآن به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كند كه از قانون اساسی و از حقوق ملت دفاع بکند لاجرم من هم سعی می كنم كه در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی عرایضم را به سمع و نظر عزیران برسانم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره باینکه 30 سال قبل نظامی طراحی شد كه نقشه راه آن در قانون اساسی تبیین و تدوین شده است گفت ؛مختصات این نظام در قالب 177 اصل مذكور در قانون اساسی موجود بیان شده است که البته بعد از بازنگری هم دچار تغییراتی گردید. در مقدمه این قانون اساسی نوشته شده است كه 95.5 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به این قانون رای دادند و در جای دیگر هم اشاره شده است كه 98.2 درصد به نظام جمهوری اسلامی رای دادند. اعلمی با بیان اینکه بنده هم به عنوان شاهد و ناظر آنروز شهادت می دهم كه اكثریت مردم از این قانون اساسی و نظامی كه در آن وعده های آرمانی داده شده بود استقبال كردند افزود قبل از اینكه وارد بحث اصلی بشوم مایلم دوستان حاضر پاسخ دهند که اگر امروز در مورد همین قانون از شما نظرخواهی بشود به عنوان افراد یك جامعه آماری کوچک نظر شما چیست. چند درصد رای می دهید؟  در پی این پرسش اعلمی بعضی از دانشجویان پاسخ دادند 2 درصد.

  نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت من در نقاط مختلف وقتی این سوال را مطرح می كردم پاسخ مثبت بین 1 تا 5 درصد در نوسان بود که البته این رقم الزاما به سایر نقاط و جوامع آماری قابل تعمیم نیست. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده و استقبال از 2/98 در صد به عددی بسیار کمتر تنزل یافته است؟ دو احتمال وجود دارد؛

نماینده سابق تبریز افزود یا قانون اساسی 30 سال قبل و قانون اساسی كه بعد از سال 1367 بازنگری شده دیگر مورد تائید مردم نیست و یا اینکه قانون اساسی مورد تایید مردم هست اما عملکرد مجریان قانون اساسی به گونه ای بوده است که اسباب انحراف از قانون و در نتیجه نارضایتی نسل حاضر را پدید آورده است.

اعلمی با تاکید بر اینکه بنده به عنوان یك حقوق دادن و به عنوان فردی كه  8 سال قانون گذار بوده و در مجلس شورای اسلامی 8 سال عضو كمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است مطمئن هستم علیرغم  همه ضعف های موجود در قانون اساسی و علیرغم همه انتقاداتی كه نسبت به برخی  از اصول این قانون وجود دارد ،در صورتی که 177 اصل همین قانون اساسی به طور كامل به اجرا درآید اگر از مردم نظرسنجی و نظرخواهی بشود قطعا بالای 50 درصد به آن رای خواهند داد درغیر اینصورت یقین دارم كه در شرایط كنونی با توجه به رفتار هیات حاكمه و اركان قدرت در همه پرسی جدید كمتر از 50 درصد به آن رای خواهند داد ادامه داد 30 سال قبل واضعان قانون اساسی و مهندسین نظام جمهوری اسلامی با این انگیزه این نظام را با مختصات مذكور در قانون اساسی طراحی كردند كه نظام مذکور علاوه بر اینكه قادر به مقاومت در برابر زلزله هایسهمگین 10 ریشتری سیاسی ،اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی باشد بلکه بتوانند خاستگاه نظام یعنی انقلاب اسلامی و آرمان های آنرا به خارج از مرز های ایران هم صادر كنند ،اما متاسفانه به دلایلی كه خدمتتان عرض خواهم كرد اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم كه حتی رهبری نظام اعلام می کنند كه ما در معرض تهاجم فرهنگی هستیم به عبارت دیگر انقلابی كه قرار بود فرهنگ خودش را صادر بكند در درون نظام و در درون كشور گرفتار نوعی رعشه سیاسی و مورد تهدید فرهنگ مهاجم واقع شده است!

نماینده مجلس ششم پس از آنکه رفتار و عملكرد برخی از متولیان امر را علت پیش آمدن شرایط فعلی كشور و قرار گرفتن در آستانه نوعی بحران عدم مشروعیت و عدم مقولیت اعلام کرد ، سپس با طرح این سوال که بدبینی نسبت به قانون اساسی چرا ایجاد شده است ، پاسخ داد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی 177 اصل دارد یك فصل آن مربوط به حقوق ملت است. متاسفانه از ابتدای انقلاب به این طرف در اثر عوامل درون زا و برون زا عده ای از مسئولین برخلاف شعارهای اول انقلاب از مردم فاصله گرفتند و پس از انقلاب قدرت روز به روز در مقام فربه ترشدن خود برآمد و در نتیجه به تقویت اختیارات خود و اركان قدرت پرداخت و در ازای تقویت خود ،از دامنه قدرت ،حقوق و اختیارات ملت كاست.  به همین سبب با وجود این كه در قانون اساسی حقوق و اختیارت مردم بطور نسبتا وسیعی مورد تاكید قرار گرفته است اما متاسفانه مشاهده می شود که حاكمیت و اركان قدرت از حداکثر ظرفیت های مربوط به حقوق و اختیارات خود و حتی بیش از آن بهره مند می شود تا جائی كه اختیارات رهبری در قانون اساسی را كف اختیارت ولی فقیه معرفی می کنند در حالی که اختیارت مذکور دراصل 110 قانون اساسی سقف اختیارات مقام رهبری است و به صورت حصری  بیان شده است. باین هم اکتفا نشد و زمانی كه آقای هاشمی رفسنجانی بعد از دو دور ریاست مجلس قصد داشتند که رئیس جمهور شوند به فکرا صلاح قانون اساسی و افزایش اختیارت رئیس جمهور افتادند و در این میان تنها چیزی كه  مظلوم و مهجور واقع شد اصولی است كه ناظر به حقوق مذکور در فصل حقوق ملت است.

نماینده سابق مجلس با ذکر اینکه ابتدای انقلاب فونداسیون نظام جمهوری اسلامی بر پایه 4 ركن اصلی استقلال ،آزادی  ،جمهوریت و اسلامیت ریخته شد گفت اما اگر از استقلال صرف نظر بكنیم كه البته  در وجوهی هم متاسفانه نتوانتسیم به استقلال كامل برسیم زیرا استقلال تنها معطوف به استقلال سیاسی نیست و باید همه ابعاد آنرا مد نظر قرار داد ،اعلمی افزود در حالیکه ظاهرا وانمود می کنیم که استقلال سیاسی خود را سفت چسبیده ایم اما از حیث اقتصادی کم و بیش وابسته شده ایم. با این وصف با وجود اینکه از حیث استقلال سیاسی پیشرفت های داشته ایم اما متاسفانه 2 ركن مهم نظام جمهوری اسلامی كه ناظر بر جمهوریت و آزادی است  پیوسته مورد غفلت مسئولان قرار گرفته و اسلامیت آن هم متاسفانه مبتنی بر نوعی قرائت خاص از مذهب شده است. بنابراین اگر از استقلال صرفنظر کنیم من معتقدم كه در مواردی به جمهوریت و آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی خدشه وارد شده و حتی گاهی مورد تهدید و تحدید و تعرض قرار گرفته است.

این کاندیدای ریاست جمهوری در توضیح اسلام مورد نظر خود گفت ؛اسلامی كه ما از آن شناخت داشتیم و بر پایه اوامر و نواهی شرعی و دینی استوار است ،متاسفانه فاصله گرفته ایم. اسلامی كه امثال من پیش از انقلاب برای آن مبارزه می کردند ،مبتنی بر عدل علی بود ،به این معنا كه وقتی طلحه و زبیر برای امر شخصی به حضرت علی (ع) مراجعه می کنند حضرت شمع را خاموش می کند تا مبادا به اندازه نور یک شمع هم به بیت المال خسارتی وارد شود ،بنابراین عدالت علی را می توان در خاموش کردن شمع بیت المال هم مشاهده کرد. اما متاسفانه در این کشور مشاهده می کنیم که گاهی شتر را با بارش یکجا می برند!

اعلمی در تبیین مشخصه دیگر اسلام افزود وجه دیگر این اسلام را هم من در برخورد آن عرب بادیه نشین با خلیفه دوم می بینم؛ وقتی عمر بالای منبر خطاب به مردم می گوید که ایهاالناس اگر من از مسیر راست منحرف شوم چه خواهید كرد آنقدر اسلام به مردم جسارت و كرامت انسانی عطا کرده است كه آن عرب بادیه نشین در برابر خلیفه مقتدر برمی خیزد و در حالیکه شمشیر را از نیام برکشیده در پاسخ او می گوید درصورت انحراف با شمشیر كجم ترا راست خواهم كرد!

نماینده مردم تبریز در مجالس ششم و هفتم با اشاره باینکه در قانون اساسی دو اصل وجود دارد كه منطبق بر ارزش های دمكراسی است افزود؛ دمكراسی یعنی تن دادن به حاكمیت مردم، با وجود اینکه قانون اساسی ما این وجه از دمكراسی را پذیرفته است اما به محض اینکه اسم دمكراسی می آید برای بعضی ها مانند این است که از طاعون یاد می کنید .به موجب اصل 56 قانون اساسی حاكمیت مطلق از آن خداست و هم او بشر را بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاكم كرده است و هیچ مقامی حق ندارد این حق را از انسان سلب كند. هیچ مقامی اطلاق دارد یعنی نه رهبری  نه رئیس جمهور نه قوه مقننه نه قوه قضائیه مجاز نیستند که حق حاكمیتی كه از ناحیه خداوند و خالق بشر به او تفویض شده است را از انسان سلب کنند. طبق این اصل این مردم هستند كه تصمیم می گیرند نظام چه مختصاتی داشته باشد و این مردم هستند كه تصمیم می گیرند چه كسی رئیس جمهور و چه كسی نماینده مردم باشد. اما فیلتری را ایجاد کرده اند كه 12 نفر با استفاده از ابزاری به نام نظارت استصوابی بجای 70 میلیون نفر تصمیم می گیرند كه چه كسی صلاحیت نمایندگی و كاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را داراست ،در حالیکه این روند دقیقا در تعارض با اصل 56 و اصل 6 قانون اساسی است که مقرر داشته است اداره امور كشور باید با اتكای آرای عمومی صورت بگیرد از راه انتخابات ، نگفته از راه انتصابات. پس هر اقدام و هر تصمیم و هر تدبیری كه بوی انتصاب بدهد مغایر با اصل 6 قانون اساسی است .

اعلمی گفت اصل 9 قانون اساسی هم دچار همین سرنوشت شده است: به موجب اصل نهم ،در جمهوری اسلامی ایران ،ازادی استقلال و وحدت تمامیت ارضی از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام  استفاده از آزادی و استقلال سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ون ظامی به تمامیت ایران كمترین خدشه ای وارد كند. این بخش خیلی پر رنگ اجرا می شود یعنی اگر نفس بکشید ممکن است بعضی ها به شما بگویند که با این کارتان تمامیت ارضی ،استقلال و وحدت ملی به خطر می افتد.

اما قسمت اخیر این اصل اغلب مهجور واقع می شود آنجا که تاکید می کند ، هیچ مقامی حق ندارد ، به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور هر چند با وضع قوانین و مقررات آزادی های مشروع را سلب كند، نگفته بعضی از مقامات حق دارند یلکه تاکید می کند هیچ مقامی حق ندارد. قوانینی كه تو همین مجلس تصویب می شود بعضا آزادی ها را در قالب قانون سلب می كنند تا آنجا كه برای حجاب و نحوه پوشش و لباس مردم هم قانون وضع می کنند. حتی به اینترنت هم كه الان در تمام دنیا مثل اسباب بازی رایج شده نفوذ كرده اند.

در ادامه نماینده سابق مجلس به اصل 8 قانون اساسی اشاره کرد و گفت در حالی كه اصل امر به معروف و نهی از منكر اساسا ناظر به انتقاد و امر به معروف و نهی از منكر مردم نسبت به حكومت است ،نه حكومت نسبت به مردم ،قسمت اول این اصل از طریق صدا و سیما و رسانه های حكومتی اعمال می شود اما قسمت دوم آن تعطیل است تا جائی که حتی فردی مانند من كه 8 سال نماینده این کشور بودم صدا و سیما را از بنده دریغ می کردند تا مبادا مشكلات و ناهنجاری ها و نابسامانی هائی را كه مشاهده می كنم به سمع و نظر مردم برسانم.

این حقوقدان با اشاره به اصل 3 قانون اساسی گفت این اصل برای نیل به اهداف مذكور دراصل دوم ،دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا همه امكانات خود را برای اموری مانند ؛محو  هر گونه استبداد ،خودكامگی و انحصار طلبی بکار ببرد. کلمه "هر" بکار برده است  نمی گوید بعضی و هیچگونه قید و استثنائی را هم ذکر نکرده است اما متاسفانه تو این مملكت بعضی از مدیران كل هم برای خودشون یك دیكتاتور هستند تا چه برسد به آقای احمدی نژاد كه حتی از مجلس هم احساس بی نیازی می كند به همین خاطر وقتی گزارش دیوان محاسبات توسط  نیروهای موسوم به اصولگرا در مورد بودجه سال 84 منتشر می شود می گویند كه حدود 4 هزار مورد انحراف از قانون بودجه در آن وجود دارد، نمی دانم در این قانون بودجه چند تا كلمه وجود دارد كه 4 هزار تا انحراف از آن صورت گرفته است!

وی افزود در واقع این رفتار خود به تنهائی نشان دهنده نوعی خودكامگی است ،خودكامگی که دیگر شاخ و دم ندارد. اگر ما به رژیم سلطنتی نه گفتیم برای مخالفت با خودكامگی بود ،ما به محمد رضا شاه پهلوی از این جهت نه گفتیم كه آدم مستبد و دیكتاتوری بود و در كشور خفقان ایجاد و آزادی ها را محدود و سركوب كرده بود. لذا قرار نبود كه تنها مهره ها عوض شوند بلکه مقصود تغییر مناسبات شاهنشاهی بود و اینکه با تغییر رژیم شاهنشاهی بعد از سالها و قرن ها مردم اجازه نفس كشیدن پبدا بكنند و بر سرنوشت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خودشان حاكم بشوند.

اعلمی در تشریح دلیل دیگری كه باعث نارضایتی مردم شده است گفت ؛ از ابتدای انقلاب به این سو تنها اعضای یك كلكسیون كمتر از 200 نفر قدرت را همچون گوئی در اختیار خودشان گرفته اند  با یک حساب سرانگشتی ما براورد كردیم که از ابتدای انقلاب تا کنون گردش نخبگان حكومتی و ابزاری در كشور به طور متوسط سالانه 100 نفر بوده که در مجموع 3 هزار نفر شامل وزیر،رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، معاون وزیر ، مدیركل ، استاندار، بخشدار، فرماندار و نظایر آن می شود ،یعنی 70 میلیون ایرانی را یك كلكسیون 200 نفری اداره می کنند و این نخبگان ابزاری و حکومتی هستند كه یك الیگارشی غیر قابل نفوذ و آهنین را در كشور ایجاد كرده اند و لذا امكان نفوذ به عرصه قدرت برای دیگران یا ناممكن است یا  با دشواری مواجه می شود. حال آنکه  اداره امور كشور با اتكای آرای عمومی و حاكمیت مردم بر سرنوشت خود موضوع اصول 6 و 56 قانون اساسی مستلزم این است كه این  انحصار طلبی از میان رفته  و 70 میلیون ایرانی بتوانند با اراده آزاد خود برسرنوشت خودشان از طریق انتخابات و استفاده از حق انتخاب شدن ازاد و انتخاب كردن آزاد حاكم بشوند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه امثال بنده چون سرسپزده قدرت نیستیم و متفاوت با دیگران عمل می کنیم بلافاصله یك مهر عدم اعتقاد عملی به اسلام و نظام عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه می زنند تا برای همیشه از صحنه قدرت حذف بشویم افزود؛بنده بعد از 17 سالگی مرتب نمازم را می خوانم و به توصیه قران که می گوید قولوا لااله الله تفلحوا ، بارها گفه ام لااله الا الله و روزی 10 مرتبه هم در نماز یومیه می گویم "ایاك نعبد و ایاك نستعین" یعنی فقط ترا می پرستم و تنها از تو استعانت می جویم و اتفاقا به همین دلیل هم نمی توانم در برابر مقامات سر كج كنم و از زمانی كه متولد شدم بصورت ژنتیکی مهرهای گردنم هم یک جوری طراحی شده است که سرم از یک حدی بیشتر كج نمی شود و فقط در برابر خدا است كه می توانم تعظیم کنم و اگر قرار باشد در این كشور صرفا به دلیل تعظیم نکردن دربرابر بعضی از مقامات امثال ما رد صلاحیت بشویم ،من افتخار می كنم به اینكه فاقد التزام عملی به آن چیزی هستم كه مد نظر شورای نگهبان است!

در ادامه این سخنرانی اعلمی گفت انتخابات ریاست جمهوری نزدیك است و 4 نفر كاندیدای حكومتی را معرفی كرده اند که صبح تا شب هم رادیو تلویزیون به كمك بی بی سی همین 4 نفر را تبلیغ می كنند. با توجه باینکه بیش از 400 نفر ثبت نام كرده اند این رفتار صدا و سیما ،بی بی سی و روزنامه های حکومتی و نیمه حکومتی به منزله این است که قبل از آنکه شورای نگهبان با استفاده از ابزار نظارت استصوابیش اظهار نظر کند آنها منهای 4 نفر كاندیدای حكومتی بقیه را رد کرده اند یعنی این رسانه ها جایگزین شورای نگهبان شده اند و استدلالشان این است که چون بجز این چهار نفر بقیه رد خواهند شد ما هم باید تنها روی همین چهار نفر مانور بدهیم!

وی افزود این 4 نفر همیشه در قدرت بوه اند در دوره جوانیشان با تمام  انرژی و پتانسیلی كه داشتند تلاش خود را کرده اند و نتیجه همین است که با آن مواجه هستیم . دموكراسی ایجاب می كند که افراد امتحان پس داده به کناری رفته و جای خود را به دیگران بدهند. اعلمی ادامه داد ؛خوشبختانه كشور هم با قحط الرجال مواجه نیست و 70 میلیون ایرانی داریم ،حدود 5 میلیون نفر ایرانی در خارج از كشور داریم كه بسیاری از اینها جزو نخبگانند و برای ایران افتخار آفرین بوده اند. 70 میلیون ایرانی داریم كه گمنام باقی مانده اند ،شرط نجات كشور و شرط انجام اصلاحات و شرط عبور از بحرانی كه در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است كه فردی رئیس جمهور شود که سرسپرده باندهای قدرت نباشد و خارج از كلكسیون دستچین شده قدرت قرار داشته باشد به بیان دیگر شرط انجام اصلاحات در این است كه افرادی قدرت را در دست بگیرند كه كارنامه آنها حاكی از اصلاح طلب واقعی بودن آنها باشد و بجای آنکه سرسپرده حاكمیت باشند خود را تنها  مدیون و مرهون  و وامدار ملت بدانند. قهرا فردی كه به كمك مافیای ثروت و قدرت به قدرت می رسد این شخص نمی تواند وضع موجود را كه وضع نامطلوب است به سمت وضع مطلوب تغییر دهد زیرا وضع نامطلوب موجود مرهون عملكرد اعضای همین باند و همین كلكسیون قدرت است.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت؛ در هر دوره یک نفر را می آورند و بلاتشبیه مانند لاك پشت رنگ می کنند و به جای پژو پرشیا به خورد ملت می دهند. از ابتدای انقلاب به این طرف عده ثابتی با عناوینی مانند اصولگرا ، اصلاح طلب ،خط امامی و دانشجوی پیرو خط امام و نظایر آن در عرصه قدرت حضور داشته اند  و فقط در هردوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی رنگ عوض کرده اند و فقط لباسشان را تغییر داده اند. با تغییر لباس مملكت درست نخواهد شد بلکه تنها با تغییر فكر و اندیشه و با تغییر روابط و مناسبات ناسالمی كه در كشور وجود دارد و با جا به جا كردن قدرت و با آماده كردن شرایط لازم برای ورود 70 میلیون ایرانی گمنام به میدان تنگ قدرت می توان امیدوار شد كه كشور ما رنگ اصلاحات بخود ببیند و در این صورت است که اصول متروک و مهجور مانده قانون اساسی عملیاتی خواهد شد و جمله آخر اینکه گشایش کشور و بهبود اوضاع در گرو این است كه بجای اینکه حاكمیت اراده خودش را بر مردم تحمیل كند مردم قادر شوند که خواست و اراده خودشان را به اركان قدرت و هیات حاكمه  تحمیل كنند.

سخنان اعلمی بارها با تشویق دانشجویان قطع شد. در ادامه این نشست اعلمی به پرسش دانشچویان پاسخ داد.

انتخابات و تشکلات کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یک تشکل کاملا" صنفی و کارگری است و این سندیکا به واسطه آگاهی کارگران و با حمایت و حضور گسترده کارگران در سال 1384 تشکیل و کماکان تا به امروز با وجود فراز و نشیب و دشواری های فراوان به فعالیت خود ادامه می دهد . سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند و حمایت از هر کاندیدایی را در حیطه فعالیت تشکل های مستقل کارگری نمی داند . در نبود آزادی احزاب ، بالطبع تشکل ما نیز از نهادی اجتماعی که حامیش باشد محروم است ، حال آنکه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دخالت گری و فعالیت سیاسی را حق مسلم تک تک افراد افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ایران در صورت ارائه منشور کارگری کاندیداهای ریاست جمهوری و دادن تضمین عملی به شعارهای انتخاباتی در این رابطه ، می توانند در انتخابات شرکت کنند یا نکنند .

ولیکن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یک نهاد کارگری وظیفه خود می داند از تمام کاندیداها بپرسد تا در صورت ارائه جواب منطقی ، کارگران تصمیم خود را در این رابطه بگیرند . ولی متاسفانه کاندیداهای ریاست جمهوری تا به حال در مطبوعات و کنفرانس ها و نشست های خبری و سفر های شهرستانی هیچ گونه اظهار نظری در مورد کارگران و بیکاران و مطالبات آنها نکرده اند .

امروزه برای کارگران و خانواده هایشان تشویق به شرکت در انتخابات یکی از بی معنا ترین بحث های موجود می باشد چرا که کارگران در سه دهه گذشته ، تمام روسای جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگی و دوره اصلاحات و هم چنین رئیس جمهور مهرورز را تجربه کرده اند .

ما از تمام همکاران و هم طبقه ای ها یمان می خواهیم که اگر در محیط کار ، خانه ، درس و محل زندگی شان بحث انتخابات مطرح شد ،این موضوع را از یاد نبرن که از خود و دیگران بپرسند که برنامه مدعیان ریاست جمهوری برای کارگران چیست ؟

1. نظر صریح کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری در رابطه با تشکیل تشکل های مستقل کارگری و صنفی بدون دخالت دولت و کارفرما چیست ؟
2. سرکوب تشکل های مستقل کارگری چون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را چگونه توجیه می کنند ؟
3. با توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و خط فقر اعلام شده برای امسال که مبلغ 850 هزار توماناعلام شده اما از آن طرف دستمزد ماهانه کارگران را دویست و شصت و سه هزار تومان تعیین نموده اند ، آیا به خواست تشکل های کارگری که دستمزد حداقل یک میلیون تومان را با امضاء کارگران کارخانجات سراسر کشور اعلام نمودند گردن خواهید نهاد ؟
4. نظر خود را نسبت به کنوانسیون های بین المللی کارگری ، حقوق کودک ، زنان وحقوق بشر اعلام نموده و بفرمائید چگونه به آنها پایبند خواهید بود ؟
5. نظر و برنامه خود را نسبت به امنیت شغلی ، ایجاد شغل ، مسکن و برنامه بیمه های بیکاری برای افراد بالاتر از 18 سال ، بیمه های درمانی برای آحاد مردم و لغو قراردادهای موقت که عامل فلاکت و فقر میلیونها خانواده کارگری شده ، بیان نمائید ؟

در طول این سال ها به کارگران گفته شده که فداکاری کنند و وضع فلاکت بار و بی حقوقی خود رابپذیرند در حالی که کارگران نه می توانند با امنیت و امید به محل کارشان بروند و نه برای آسودن به خانه هایشان – هزاران نفر لباس شخصی و نیروی انتظامی را به عنوان نیرویی که هیچ کار مولدی انجام نمی دهد وبرای محروم کردن و بازداشتن کارگران از زندگی آزادا آنها را برای هر جا و هر کاری لازم باشد با هر درجه از خشونت و اعمال زور آماده نگه داشته اند ، اما یک روز را برای بیان خواست و مطالبات کارگران از آنها دریغ می کنند .

این ها موضوعاتی مختص به زمان انتخابات نیست ، حال این مسائل در گرو همکاری تمام زحمتکشان است که این سد را در مقابل خود می دانند ، برای عبور از این سد و رسیدن به جامعه که حل مسائل آن فقط به رئیس جمهور و مجلس محول نشده است باید کوشید . سعادت عمومی در گرو دخالت گری و همکاری عمومی است و نگذاریم دیگران برای ما تصمیم بگیرند . خودمان باید ابتکار عمل را بدست بگیریم .

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت 1388

کجاست آن امنیت ملی که آگاهان متهم به اقدام علیه اش ميشوند؟

سمانه موسوی-29 اردیبهشت 1388

مدرسه فمینیستی: هر بار با شیندن نام کارگر صحنه پیراهنهای پاره و خونین کارگران یخچال سازی خرم آباد جلو چشمانم می آید، بغضی سنگین گلویم را می فشارد . به یاد می آورم تن خونین و کوفته کارگرانی را که پس از چند ماه کار بدون دستمزد و حتی روی آب بودن فردای زحمت کشیدن شان، برای بازگوکردن درد دل شان در جلوی ساختمان استانداری که اتفاقا در خیابانی فرعی و خلوتی هم واقع شده، جمع شده بودند اما باتوم و لگد ودشنام و خشونت و حتی دستگیری پاسخ شان بود.آنها با آنهمه مشکلات به تنها چیزی درآن خیابان خلوت فکر نمی کردند، تهدید امنیت ملی بود اما نه دادی در میان بود و نه ناجی که تن خسته و خمیده زیر بار فقر تحمیلی شان را با دیده ی وجدان ببیند و چاره ای بیندیشد یا حداقل چنان برخوردی را در حق شان روا ندارد.

همیشه معتقدم که برای رساتر شدن صدای حق طلبانه جنبش های صنفی بایستی دیگر جنبش های مدنی هم همراهیشان کنند و گاهی مرزبندیهای جنبشی در هم شکسته شوند،ما میتوانیم در اول مه با کارگران همراه باشیم و هشتم مارچ با هم ندای برابری سر دهیم.

ارزیابی كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حمایت از تشكیل و فعالیت نهادهای مدنی برای صیانت از آرای شركت‌كنندگان در انتخابات، هرگونه مانع‌تراشی بر سر راه نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد را در روند برگزاری انتخابات، به‌معنای انجام انتخاباتی ناسالم، ارزیابی کرد. بر همین اساس «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با صدور اطلاعیه ای با اشاره به «نظارت استصوابی» در گزینش نهایی داوطلبان انتخابات و عدم تأیید صلاحیت نامزدهای غیر خودی، از عملکرد صدا و سیما در مواجهه با موضوع انتخابات، انتقاد کرده است. متن اطلاعیه «کمیته دفاع ازانتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ صادر شده، به شرح زیر است:

اسانلو را فورا آزاد کنید! جان وی در خطر است

درخواست مادر و همسر اسانلو برای آزادی او

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اکیدا به مسئولین قوه قضائیه توصیه کرد که حکم منصور اسانلو؛ رهبر کارگری را مجددا بررسی و او را آزاد کنند. پزشک قانونی تاکنون دو بار برای وی دستور عدم تحمل کیفری صادر کرده است ولی مقامات قضایی با آن مخالفت کرده اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شدیدا نگران وضعیت جسمی اسانلو و احتمال از بین رفتن وی در زندان میباشد. مسئولین زندانهای ایران سابقه سیاهی در فراهم آوردن درمان پزشکی برای زندانیان عقیدتی دارند. در آخرین نمونه، امیدرضا میرصیافی، وبلاگنویس در بند در زندان اوین در اسفند ماه گذشته با عدم معالجه فوری، جان باخت.

ناآرمی در كوی دانشگاه تهران

سایت سلام: كوي چمران دانشگاه تهران به دلیل پرداخت هدیه های 50 هزارتومانی رئیس جمهور به سه هزار دانشجوی دختر نا آرام و معترض گزارش مي‌شود. به گزارش خبرنگار ما در پي پخش سه هزار تراول 50 هزار توماني در بيش دانشجويان كوي چمران دانشگاه تهران كه از آن به عنوان هديه رئيس جمهور نام برده شده است دانشجويان از دريافت اين پولها خودداري كرده و موجبات اعتراض وسيعي شده است. دانشجویان در حالت اعتراض به سر می برند و خواستار روشن شدند ابعاد این ماجرا هستند. پیش از این نیز در ایام نوروز احمدی نژاد به صورت سرزده با حضور در خوابگاه کوی دانشجویان دختر دانشگاه تهران اقدام به توزیع چک پول در بین دانشجویان کرده بود. دولت در دفاع از این اقدام رییس جمهور، آن را هدیه نوروزی احمدی نژاد به دانشجویان دانسته بود.

مادر دانشجوی دربند: فرزندم را بشدت شکنجه کردند نمی تواند راه برود

کميته گزارشگران حقوق بشر


محمد پورعبدالله از دانشجویان طیف چپ، که در بهمن ماه بازداشت شده بود، همچنان در زندان قزل حصار نگهداری می شود. به گفته مسئولان دادگاه انقلاب قرار است، پرونده وی ظرف چند روز آینده تعیین شعبه شود.

این دانشجوی زندانی دانشگاه تهران، که در جریان بازداشت دانشجویان طیف چپ در آذرماه 86 نیز بازداشت شده بود، در شرایطی در زندان قزل حصار نگهداری می شود که این زندان در طبقه بندی سازمان زندانها، محل نگهداری جرایمی چون قتل، قاچاق شرارت و ... است.

مادر این دانشجوی زندانی که طی سه ماه گذشته بارها با مراجعه به دادگاه، خواهان آزادی فرزند خود شده است، درحالی که به شدت از وعده های دروغ قاضی دادگاه شکایت دارد، می گوید:" چرا بچه من باید در زندان باشد، چون ایرانی است؟ اگر خارجی بود آزادش می کردند؟ "

او در مورد وضعیت محمد می گوید:" بعد از این مدت، دیروز توانستم با پسرم در زندان ملاقات کنم. در بند عمومی زندان قزل حصار نگهداری می شود. در ملاقات متوجه شدم که نمی تواند خوب راه برود، هر چه ازاو پرسیدم چه شده ، پاسخی نداد. وقتی شلوارش را بالا زد، دیدم از 28 اسفند ماه که بچه من را در بند 209 کتک زدند، تا حالا هنوز پای این بچه از زانو به پایین متورم است و زخمی است. خودش چیزی در این مورد نمی گوید، اما من می دانم که در بند 209 به شدت بچه من را شکنجه کرده اند."

الان دندان درد دارد، دارو نمی دهند. هفته ای 5 نفر را به بهداری منتقل می کنند، در آنجا هم هیچ رسیدگی به وضعیت آنان نمی کنند. دارو نمی دهند. من خودم دارو خریدم برای درد دندانش، اما اجازه نمی دهند دارو رابه او برسانم. در یک زندانی که همه معتاد هستند و وضعیت بهداشتی زیر صفر است، پسر من به چه اعتبار و امنیتی برود دندانش را در بهداری زندان بکشد؟ وضعیت غذا هم که افتضاح است، من علاوه بر اینکه باید برای مایحتاجش به او پول بدهم، هفته ای 50 هزارتومان نیز پول می ریزم برای اینکه بتوانند مواد غذایی تهیه کنند و غذا در زندان درست کنند. آخر این شد وضعیت زندان؟!"

او ادامه می دهد:" اصلا جای بچه من در زندان نیست. بچه من به چه جرمی باید در زندان قزل حصار باشد؟ اگر اتهامش سیاسی است، چرا باید در زندان قزل حصار باشد، چرا به اوین منتقلش نمی کنند؟ دادگاه انقلاب به آقای مصطفایی( وکیل محمد) قول داد که برایش وثیقه تعیین می کند. دو روز پشت سرهم بچه من را آوردند دادگاه، شما تصور کن که یک مادر؛ بچه اش را در چنین شرایطی ببیند، البته همه انسان هستند، ولی یک پسر 23-24 ساله دانشجو را با یک مرد 70 ساله معتاد دست بند زدند، آنجا صندلی خالی هست، اما اجازه نمیدهند اینها بنشینند، روی زمین نشستند، روی خاک. مگر اینها انسان نیستند؟ "

" بعد گفتند گواهی پزشک متخصص مادرش را بیاورید، که تأیید میکند عدم آزادی محمد میتواند برای من خطر جانی داشته باشد، این گواهی را هم ضمیمه پرونده کردیم و گفتند که با قرار وثیقه آزاد می شود. اما بعد حرفشان را تکذیب کردند که اصلا وثیقه ای صادر نشده! قاضی سبحانی هم می گوید من برای آزادیش حرفی ندارم اما معاون دادستان مخالف است!"

این معلم بازنشسته در مورد انتقال پسرش به بند 209 برای بار دوم میگوید:" دوباره همان بازجویی های قبلی را تکرار کردند که اتهاماتش را بپذیرد، اما محمد می گوید من کاری نکردم که امضا کنم. می گویند وبلاگ نوشتی، الان دیگر همه وبلاگ می نویسند، فقط می خواهند خانواده را اذیت کنند، اینها مردم آزارند، آیا اینها مسلمانند؟ اولین شرط مسلمانی این است که اگر کسی را زدی، بدنش را زخمی کردی باید دیه آن را بپردازی، الان دیه پای بچه من را چه کسی می دهد؟ من بقیه بدنش را ندیدم، فقط پاهایش را دیدم، بچه من نمی تواند راه برود، دیه اش را چه کسی می دهد؟ قاضی سبحانی یا آقای شاهرودی؟ چرا کسی به داد مردم نمی رسد؟ "

احمدي نژاد بايد برود

آفتاب: بیش از ۵۰ تشکل دانشجویی، با انتشار بیانیه مشترکی ضمن غیرقابل دفاع برشمردن کارنامه دولت نهم، در حوزه دانشگاه عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی، ادامه حیات این دولت را با "منافع ملت" در تضاد دانسته بر ضرورت تغییر محمود احمدی‌نژاد تاکید کردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، تشکل‌های امضا‌کننده این بیانیه، همچنین اعلام کردند «حضور دوباره محمود احمدی‌نژاد منجر به تشدید تمامی بحران‌ها و فروپاشی اجتماعی خواهد شد».

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

اینک زمان نشان دادن صلابت اراده‌هاست، حافظه‌ی تاریخی ما می‌گوید هیچ گاه ایران بعد از انقلاب چنین بر لبه‌ی خطرناک بحران‌ها قرار نگرفته بود، هیچ‌گاه چنین منافع ملت در معرض آسیب نبوده است، عزت و غرور ملی‌مان این چنین به دنبال ماجراجویی‌های سیاستمداران حاکم جریحه‌دار نشده بود و کرامت انسان ایرانی در جهان خدشه‌دار نشده بود. امروز پس از گذشت قریب به چهار سال از عمر دولت آقای احمدی‌نژاد بار دیگر با استناد به آنچه در این مدت بر ملت و مملکت‌مان رفته است اعلام می‌کنیم کارنامه‌ی دولت نهم منفی و غیرقابل دفاع بوده و ادامه حیات این دولت منجر به چشم‌انداز نگران‌کننده‌تری برای منافع ملت می‌شود:

افزایش تعداد روزنامه ‌نگاران و وب ‌نگاران زندانی در ایران

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از افزایش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران اعلام می کند. سازمان از دستگیری دو روزنامه‌نگار در طی پانزده روز گذشته مطلع شده است. در ایران هم اکنون پانزده روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله دو زن در زندان بسر می‌برند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد " رکسانا صابری خبرنگار امریکای ایرانی تبار در تاریخ ٢١ اردیبهشت ماه آزاد شد اما تعداد دیگری از روزنامه‌نگار و وب‌نگاران در سکوت کامل بازداشت شده اند. مقامات جمهوری اسلامی پنهان از دیده ها آزادی و حقوق روزنامه‌نگار را نقض می کنند."

مسعود لقمان سردبیر سایت فرهنگی روزنامک و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران در روز ١١ اردیبهشت در تهران و ظاهرا در حاشیه تظاهرات اول ماه مه با اعمال خشونت ماموران امنیتی بازداشت شده است. ماموران وزارت اطلاعات همان شب به همراه این وب نگار به منزلش مراجعه و پس از بازرسی و ضبط دست نوشته ها و وسائل شخصی او را به زندان اوین منتقل کرده اند.

نام مسعود لقمانی نیز به فهرست ٥ روزنامه نگار و وب نگار دستگیر شده علیرضا ثقفی سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده، کاوه مظفری وب‌نگار و همسرش جلوه جواهری وب‌نگار فمینیست و همکاران سایت های مدافع حقوق زنان، امیر یعقوب‌علی روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد و همکار سایت تغییر برای برابری و نیکزاد زنگه وبلاگ نویس نیک نوشت اضافه شده است. این فعالان مطبوعاتی در روز ١١ اردیبهشت و در حاشیه تظاهرات اول ماه مه در پارک لاله تهران و به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر سجاد خاکساری خبرنگار مجله توقیف شده قلم معلم از تاریخ ٦ اردیبهشت در پی شرکت در تظاهرات معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی و عکس برداری از " ساختمان دولتی" بازداشت شده است. وی در روز دوشنبه ٢١ اردیبهشت از زندان به شعبه ٢ دادگاه انقلاب برده شده و مورد بازپرسی قرار گرفته است. پیش از این قرار بود که این خبرنگار و وبلاگ نویس با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شود.

همچنین گزارشگران بدون مرز ممنوع خروج کردن دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی و ثریا عزیز پور را در تاریخ ١٨ اردیبهشت محکوم می کند. نرگس محمدی روزنامه نگار و محقق حقوق بشر و ثریا عزیز پور مدیر مسئول مجله راسان قرار بود با همراهی شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر در نشست «زنان جهان» در گواتمالا شرکت کنند. این نشست از سوی برندگان جايزه صلح نوبل سازمان داده شده بود.

نامه خانواده‌های اعضای بازداشت شده‌ی تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک به رئیس قوه قضاییه

ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند ، در تاریخ جمعه ۱۱/۲/۱۳۸۸ تعدادی از اعضای تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک ، که برای برگزاری جلسه‌ی گزارش دهی سالانه‌ی مسکن مهر، در محل تعاونی واقع در نعمت آباد، گردهم آمده بودند، به دلایل نامعلوم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. به رغم پی‌گیری‌های خانواده‌ها برای اطلاع از اتهام و محل بازداشت ایشان، تا روز یکشنبه ۱۳/۲/۱۳۸۸ هیچ یک از نهادهای مسئول پاسخی به این پی گیریها ندادند. در همان روز ، ضابطان قضایی با مراجعه به منزل بازداشتشدگان ، اقدام به تفتیش و ضبط برخی از لوازم منزل نموده‌اند و محل نگهداری اعضای تعاونی را زندان اوین اعلام کردند.

ساعاتی بعد ، تمامی بازداشت شدگان، طی تماس مستقیم با خانواده هایشان، به نقل از قاضی، خبر از آزادی خود در روز دوشنبه ۱۴/۲/۸۸ دادند. اما از آن روز تا کنون، قاضی دادگاه انقلاب، جناب آقای حیدری‌فر، از آزادی بازداشت شدگان و دادن پاسخ روشن به خانواده‌های ایشان خودداری فرموده و مرتبا رسیدگی به پرونده را به روزهای آتی موکول می‌کنند.

از روز چهارشنبه ۱۶/۲/۱۳۸۸ تماس تلفنی بازداشت شدگان با منزلشان قطع شده است و خانواده‌های ایشان هیچ خبری از سلامتی و محل نگهداری ایشان ندارند. با پی گیریهای بعمل آمده مشخص شده است که دست کم تا تاریخ یکشنبه ۲۰/۲/۸۸ پرونده اعضای تعاونی در دست بررسی قرار نگرفته است و بازداشت شدگان بدون تفهیم اتهام همچنان در بند بسر می‌برند.

لازم به ذکر است که همگی بازذاشتشدگان از اقشار کارگر و زحمتکش هستند که ادامه بازداشت ایشان، وضعیت کاری و اقتصادی آنان با مشکلات فراوان روبرو کرده و خواهد کرد. همچنین در میان بازداشت شدگان، افراد مسن و بیمار و نیز افرادی که همسرانشان درگیر بیماری هستند وجود دارند و خانواده های ایشان در نگرانی و سردرگمی به سر می‌برند.

نظر به این که برابر قانون ، بازداشت شهروندان بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام مجاز نیست ، از آن مقام محترم تقاضامندیم در خصوص روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان و امکان ملاقات آنان با وکیل تعیین شده از سوی خانواده هایشان رسیدگی لازم مبذول فرمایید.


با سپاس
خانواده های اعضای بازداشت شده‌ی تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک
شماره نامه : ۱۱۹۳۱۷
تاریخ : ۲۲/۲/۱۳۸۸


اسامی بازداشت شدگان :
1-محمد گیلانی
2-عبدالله وطن خواه
3-عزیز محمدی
4-ستار امینی
5-نبی معروفی
6-اسدالله اقبالی
7-حسین اکبری
8-حسن شفا
9-حمید شرقی
10-جمشید رجبی
11-داود میرزایی
12-مصطفی حاتمی
14-نودهی
15-ناصر ابراهیمی
16-عزیز یاری

ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم!

سایت جمهوریت- ایرج جمشیدی: آیا اگر بعد از ماجرای رکسانا صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم، باید متعجب شد؟

رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.

اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.

از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!

در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد - پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!

و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.

به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!

اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟

آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟

مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.

فراخوان به کمپین برای آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر

کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری ایران و جهان! در روز جهانی کارگر هنگامی که کارگران و خانواده های آنان که بنابر فراخوان کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه(مشتمل بر تشکل های مستقل کارگری ایران) که برای اعلام مطالبات خود و گرامی داشت این روز درپارک لاله تهران گرد هم آمده اند، به همراه تعداد دیگری از مردم حاضر درپارک مورد یورش نیروهای امنیتی-پلیسی و ماموران لباس شخصی قرار گرفتند.این نیروها با انواع ابزار و روش های سرکوب، تعداد زیادی را شدیدا مجروح و بیش از صد و پنجاه نفر را در حالی که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، دستگیر و روانه زندان کردند.از این تعداد هنوز حدود یکصد تن درزندان به سر می برند. این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده بودند که این چنین غیر انسانی سرکوب و به بند کشیده شده اند. آنها فقط به خاطر این که همزمان با میلیاردها کارگر دیگر در سراسر دنیا و به دلیل طرح مطالبات میلیون ها انسان در ایران که هر روزه تحقیر می شوند، به دلیل برپاکردن تشکل های مستقل سرکوب می شوند وماه های متمادی حقوقی دریافت نمی کنند، تنها به دلیل این که صدای اعتراض برآورده اند، امروز در بدترین شرایط در زندان هستند. هر روز خانواده هایشان که برای آزادی آن ها در مقابل دادگاه ها و مراجع دیگرقضایی مراجعه می کنند اما با برخوردهای نامناسب و پاسخ های ضد و نقیض مواجه می شوند. ما میلیون ها کارگر و زحمتکش و مساوات طلب نسبت به عزیزان دربند و خانواده هایشان مسئول هستیم و نباید آن ها را تنها بگذاریم. باید فورا متحدانه دست به کار مبارزه ای وسیع تا آزادی همه دستگیر شدگان شویم.  ما ضمن اعلام این کمپین از تمامی تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که با تمامی توان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طریق ممکن، ضمن محکوم کردن دستگیری این عزیزان و درخواست برای آزادی بی قید و شرط آنان به حمایت های گوناگون و متناسب با توان خود از این عزیزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعلام شده در قطعنامه اول ماه مه این کارگران بپردازند. زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان اعلام حمایت ها، بیانیه ها و گزارش اقدامات انجام شده خود را به این  نشانی بفرستید.

[e-mail]        

 - سندیکای شرکت واحد تهران و حومه- سندیکای نیشکر هفت تپه- اتحادیه آزاد کارگران ایران- هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان- شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری شامل: کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - جمعی از فعالین کارگری  - شورای زنان- کانون مدافعان حقوق کارگر  حامیان این کمپین :- انجمن برق و فلز کرمانشاه-انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز - کمیته دفاع از کارگران هفت تپه - کارگران کارخانه پرریس سنندج- کارخانه بافندگی شین بافت سنندج- کارگران کارخانجات شاهو- نساجی کردستان- غرب بافت-آجر شیل -شیرپاک آرا- گونی بافی سما- آرد فجر- نیرو رخش- کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج-جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه- کارخانه لاستیک دنا – سیمان قائی – جمعی از کارگران عسلویه

هزاران زن كنيايي در اعتراض به منازعات سياسي اين كشور اعتصاب سكس كردند

 
تلاشهاي ديگري براي پايان دادن به بحراني كه اين كشور را به شدت تهديد مي كند با شكست روبرو شده است. سازمان توسعه زنان كنيا كه قصد دارد همسران كيباكي و اودينگا نخست وزير اين كشور را نيز با خود همراه كند اين اعتصاب را اعلام كرده است. اين گروه به فاحشه ها هم در جريان اين اعتصاب يك هفته اي پول پرداخت مي كند تا آنها را نيز با اعتصاب همراه سازد. مقامهاي اين سازمان اميدوارند تا در اثر اين اعتصاب مردان فشار بيشتري را بر سياستمداران بياورند تا اين كشور از بحران سياسي خارج شود. يكي از مقامهاي اين سازمان گفت ما همه راهي را براي آغاز مذاكرات بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه سكس بهترين است چرا كه هيچ قبيله اي و حزبي ندارد و همه جا رخ مي دهد

تولید قند و شکر در ایران متوقف شد

خبرگزاری مهر: دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر از توقف تولید این کارخانه ها در سه ماهه اخیر به دلیل عدم حمایت دولت خبر داد و گفت: مصوبه دولت برای خرید شکر نیز اجرایی نشد.

بهمن دانایی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر از 150 به 10 درصد در طول سه سال اخیر، کارخانه های چغندری کشور را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

وی نیاز سالانه بازار ایران را 2 میلیون تن قند و شکر عنوان کرد و افزود: پس از کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر و ظرف سه سال اخیر 4 میلیون و 871 هزار تن قند و شکر وارد کشور شده است، این در حالی است که تولیدات کارخانه های ایران در انبارها باقی مانده اند.

به گفته دانایی، در حال حاضر حدود 400 هزار تن شکر تولیدی کارخانه های ایرانی در انبارها روی دست آنان مانده است، ضمن اینکه بدهی کارخانه ها به کشاورزان حدود 45 میلیارد تومان برآورد شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکراعلام کرد تولید چغندر از بیش از 6 میلیون تن در سال 85 به 1.7 میلیون تن در سال 87 کاهش یافته است، ضمن اینکه تولید قند و شکر نیز در همین مدت از 1.3 میلیون تن به 500 هزار تن کاهش یافته است.

دانایی با انتقاد شدید از تعرفه پایین واردات قند و شکر به کشور، تصریح کرد: براساس بند 40 قانون بودجه 88 کل کشور، تعرفه کالاهای نهایی محصولات کشاورزی باید در حد تعرفه واردات خودرو شود. هم اکنون تعرفه واردات خودرو در کشور 90 درصد است.

وی خاطرنشان کرد با وجود گذشت بیش از 50 روز از آغاز سالجاری، هنوز اقدامی برای اصلاح تعرفه واردات قند و شکر به کشور نیز صورت نگرفته است.

می کشید و کور می کنید و نمی گذارید کسی اعتراض کند

ارومیه نیوز: اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در شهر نقده در جنوب آذربایجان غربی سیستم حاکمه در ایران را شدیدا مورد انتفاد قرار داد و از جمله گفت ما دایه مهربانتر از مادر و کاتولیک تر از پاپ شده ایم. در آن گوشه از جهان در فلسطین وقتی ۲ نفر کشته می شود اینها دنیا را به هم می ریزند که در فلسطین چنین و چنان شد. فلسطین چه ربطی به ما دارد؟ در قانون اساسی سیاست خارجی کشور بر اساس عدم دخالت در امور داخلی ملتها تببین شده است. خود شما در اینجا در نفده ۴ نفر را می کشید و نمی گذارید که صدای کسی در آید. در مشگین شهر یک نفر را کشتید. در تبریز با تفنگ ساچمه ای دو چشم جوانی را کور کردید.


احمد نژاد٬ خاتمی و یا رفسنجانی فرقی باهم ندارند

اعلمی گفت سال به سال وضع بدتر می شود. ۳۰ سال است که مردم افسوس سالهای قبل را می خورند. ۳۰ سال است که این سخن تکرار می شود: سال به سال، دریغ از پارسال. الان بعضیها می گویند رفسنجانی از این بهتر بود یا خاتمی از اینها بهتر بود. هیچ فرقی نمی کند. اینها تخم مرغهای یک سبد هستند. تا زمانیکه هئیت حاکمه بر خلاف قانون اساسی به ملت این حق و اجازه را ندهد که کاندیدای خود را آزادانه انتخاب کند، این وضع و این دور باطل ادامه خواهد داشت.


اگر نسل امروز قانون اساسی را رد کند٬ همه پرسی لازم خواهد بود

اعلمی با اشاره به حق مردم در سرنوشت سیاسی خود گفت فرض کنید فردا مردم بگویند که ما اصلاً این نظام سیاسی را قبول نداریم. مگر امام خمینی نمی گفت که قانون مشروطه را اجداد ما ۵۰ سال قبل تصویب کرده اند، حق نداشتند به جای ما تصمیم بگیرند؟ درست است. اگر نسل امروز بگوید که این قانون اساسی را قبول نداشته و به آن منتقد است، این حق مردم است. باید همه پرسی شود. چرا تاکنون نگذاشته اید تا در این مورد همه پرسی صورت گیرد؟

ما در آستانه بحران مقبوليت و مشروعيت هستيم

روزنامه آفتاب یزد: نماينده سابق تبريز در مجلس شوراي اسلامي و در چهارمين روز ثبت‌نام از داوطلبان با حضور در ستاد انتخابات كشور رسما براي كانديداتوري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرد. به گزارش ايسنا، اكبر اعلمي سپس در جمع خبرنگاران گفت: بعد از دو ماه اعلام كانديداتوري ، اين تعداد خبرنگار آدم را به شوق ميآورد. باورنكردني است كه پـــس از 8 ســـال نــمـــايــنـــدگــي مــا تــوانـسـتـيــم در جمهوري اسلامي صاحب ميكروفن شويم. وي ادامه داد: 30سال پيش نظام جمهوري اسلامي شكل گرفت و مهندسين اين نظام ، نظام را متناسب با مختصاتي كه براي جمهوري اسلامي بود پيش‌بيني و طراحي كردند، انگيزه آنان اين بود كه نظام به گونه‌اي طراحي شود كه بتوانند در مقابل بحران‌ها به خوبي مقاومت كنند و آن‌قدر به آن مختصات ايمان داشتند كه حتي شعار صدور انقلاب را هم سر دادند. اعلمي معتقد است: ما در آستانه بحران مقبوليت و مشروعيت هستيم، درسال هاي گذشته به دليل ناكارآمدي برخي و عدم پاسخگويي طيفي در مقابل مردم ، به اين شرايط رسيد‌ه‌ايم. اين نماينده سابق مجلس با بيان اين‌كه " كلكسيون محدود قدرت اجازه ورود 70 ميليون ايراني به بطن قدرت را نمي‌دهد" اظهار كرد: انحراف از قانون اساسي مسئله ديگري است كه بسيار به آن توجه دارم، ظرفيت‌هايي در قانون هست كه صرف نظر از تمام انتقادات امكان استفاده دارد. بـه دلـيـل گـمـنـام و مهجور ماندن اين ظرفيت‌ها در قانون، گاهي از آرمان‌هاي اوليه و اصول بنيادي قانون اساسي منحرف شده‌ايم. اهتمام حاكميت پيوسته معطوف به اين بوده است كه از تمام اختيارات قدرت حداكثر استفاده را بكند اما آن بخش از قانون اساسي نوعا مهجور باقي مانده است. با تفسير نادرست از قـانـون مـتـاسـفانه اداره امور صرفا با اتكا به كلكسيون قدرت صورت مي گيرد.

در حاشیه اعلام جمع آوری خانه‌های مجردی در قالب طرح انضباط اجتماعی

اتهام: مجرد بودن

حکم: تخلیه منزل!

آیا یک جرم به جرایم کشور افزوده شده است؟

آفتاب- مهراوه خوارزمی: در شرایطی که وضعیت اجتماعی به گونه‌ای پیش می‌رود که آمار افراد مجرد جامعه مدام در حال افزایش است و عواملی همچون تورم فزاینده، بیکاری، افزایش آمار جدایی، تغییر شیوه‌های زیست و ... موجب تشدید این روند شده‌اند؛ در چند روز گدشته بحث جمع آوری "خانه‌های مجردی" موجی از نگرانی را در میان شهروندانی که ناچارند به این طریق زندگی کنند برانگیخت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ابتدای اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 12 که یکی از مناطق مرکزی تهران است از جمع آوری خانه‌های مجردی منطقه در کنار مبارزه با تبهکاران و فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و پی گیری این طرح در دیگر مناطق تهران خبر داد و خانه‌های مجردی را عامل تجمع تبهکاران دانست.

اما اعلام این طرح با واکنش‌های مختلف رسانه‌ها و برخی صاحب‌نظران مواجه شد. آنچنان که مجید نصیرپور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به آن از مشخص نبودن تعریف خانه مجردی و منع شرعی و قانونی ورود حکومت به حریم خصوصی مردم سخن گفت و سردار ساجدی نیا معاون عملیات پلیس تهران با ابراز بی‌اطلاعی از چگونگی اجرای طرح آن را به برخورد با بیقوله‌های جرم‌خیز تقلیل داد.

حال به نظر می‌رسد با اجرای این طرح یک جرم به جرایم قابل ارتکاب جامعه افزوده می‌شود. اینکه کسی مجرد باشد و یا در اثر حادثه طلاق مجرد شود، اینکه یک فرد مجرد به خاطر محل کار یا تحصیل مجبور به زندگی مجردی باشد و از همه بدتر اینکه فرد به دلیل مضیقه در معیشت اقتصادی ناچار باشد با اشخاص دیگری هم خانه شود، از دید بانیان این طرح می‌تواند جرم باشد.

هیچ کس منکر آن نیست که وظیفه پلیس پیش‌گیری از وقوع جرم و جلوگیری از گسترش جرم در هنگام وقوع جرایم مشهود است اما مسلم است که این وظیفه باید از مبادی قانونی خود انجام شود و مقابله با یک بی‌قانونی از راه زیر پا گذاشتن قوانین دیگر امری است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

دکتر نعمت احمدی کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در بررسی تعارضات قانونی این طرح به آفتاب می‌گوید: «طرح جمع آوری خانه‌های مجردی با چندین اصل از اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. چنانکه این طرح با اصل 36 قانون اساسی که می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، با اصل 32 که می‌گویند هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلیل ظرف مدت 24 ساعت به متهم تفهیم شود و با ماده 114 قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند متهم باید از سوی دادگاه صالح و به صورت مکتوب احضار شود و مهم تر از همه با اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت افراد تا پیش از اثبات مجرمیت در دادگاه صالح، مغایرت دارد».

وی همچنین معتقد است: «قوانین بسیاری مقامات قضایی و انتظامی را از ورود به حریم خصوصی افراد منع کرده‌اند؛ اما مشخصاً ورود به محل زندگی افراد بدون مجوز قضایی مشخص و بدون طی مراحل مربوط به تفهیم اتهام با اصل 22 قانون اساسی که می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مغایرت دارد. از سوی دیگر علی رغم اینکه اصل 31 قانون داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد را حق او دانسته و دولت را موظف به تحقق این اصل دانسته جمع‌آوری خانه‌های مجردی عده زیادی را مستقیم و غیر مستقیم از داشتن مسکن محروم خواهد کرد».

طرح مذکور علاوه بر داشتن چنین تناقضات قانونی در صورت اجرا می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری را نیز در پی داشته باشد. جرم انگاری تجرد و هراس جامعه از در اختیار قرار دادن امکان سکونت به افراد مجرد می‌تواند بیش از پیشگیری از وقوع جرم خود عامل سوق یافتن افراد به ویژه جوانان به سمت اعمال مجرمانه در اثر نوعی سرخوردگی اجتماعی باشد.

دکتر قرایی مقدم استاد دانشگاه و جامعه شناس در این مورد معتقد است: «با افزایش تعداد دانشگاه‌ها در سطح کشور و به ویژه در شهر تهران که از امکانات خوابگاهی کافی برخوردار نیستند و همچنین وجود موج مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت اشتغال، تعداد زیادی از جوانان ما ناچارند به صورت مجردی و گاه دسته جمعی زندگی کنند. حال مطرح کردن چنین مسائلی از سوی نیروی انتظامی نه تنها به افزلیش نارضایتی جوانان از پلیس دامن می‌زند بلکه صدمات فرهنگی، روحی و روانی جبران ناپذیری را به این قشر وارد می‌آورد؛ زیرا این مسئله باعث به وجود آمدن نگاه بدبینانه به فرد مجرد در خانواده‌ها و جامعه می‌شود و نوعی انگ و برچسب زدن را تداعی می‌کند که می‌دانیم به لحاظ روانی تا چه حد در سوق یافتن افراد به عمل مجرمانه موثر است. حال در جایی که باید قانون و نیروی انتظامی به عنوان نگهبان امنیت جامعه این نگاه نا امن و بد بینانه را تعدیل نماید، می‌بینیم که خود به آن دامن می‌زند و سبب ایجاد نا امنی فکری و روانی و به وجود آمدن صفت بدبینی و جاسوسی در میان مردم می‌شود. همینطور اینکه کسانی پیش از آنکه جرم شان مشخص باشد دستگیر و خانه شان پلمپ شود موجب کدر شدن چهره و وجهه نظام می‌شود».

دکتر قرایی در گفت‌وگو با آفتاب همچنین می‌گوید: «در اغلب کشور‌های دنیا مرسوم است که فرد پس از رسیدن به سن قانونی زندگی مستقل و مجردی خود را در پیش می‌گیرد تا مستقل ومتکی به نفس بار بیاید، رشد کند و بتواند بیاموزد چگونه از عهده اداره زندگی خود برآید. زیرا بررسی‌ها نشان داده است کسانی که زندگی مجردی را تجربه کرده‌اند از نظر اجتماعی افراد کارآمدتری هستند و بهتر می‌توانند در یک زندگی خانوادگی نقش ایفا کنند. با این وجود رفتار جامعه ما طوری است که جوان را سایه پرور و متکی به غیر بار می‌آورد و متآسفانه چنین تصمیماتی نظیر طرح جمع آوری خانه‌های مجردی وقتی به این نحو مطرح می‌شود به این مسئله دامن می‌زند».

دکتر حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران نیز با اینکه ترجیح می‌داد در مورد این طرح اظهار نظری نکند، به آفتاب گفت: «افراد زیادی در این جامعه حال یا به اختیار یا به اجبار به صورت مجردی و گاه گروهی زندگی می‌کنند؛ اینکه بخواهیم به بهانه مبارزه با مجرمانی که آنها هم احتمال دارد این چنین زندگی کنند، به این شکل با خانه‌های مجردی برخورد و دولت و نیروی انتظامی را مستقیم وارد چنین طرح هایی کنیم به هیچ وجه درست نیست. در حالیکه لازم است شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که گروه‌های اجتماعی و خانواده‌ها خود به کنترل و هدایت امور بپردازند و نیروی پلیس را بیشتر در مبارزه با جرم‌های محرز به کار بگیریم».

در نهایت به نظر می‌رسد کارشناسی نکردن امور، عدم توجه به تبعات استفاده از کلمات و تعاریف آنها در عرصه اجتماعی و نیز اقدام شتابزده از جمله دلایلی هستند که در ابتدا موجب مطرح شدن چنین بحث‌ها و واکنش‌های منفی در جامعه می‌شوند و در نهایت گاه مسئولان را در موقعیتی قرار می‌دهد که اظهارات رسمی خود را به شکل غیر رسمی تکذیب کنند.

معلمان در هفته معلم کتک خوردند

سایت دویچه وله: روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت سومین روز هفته بزرگداشت معلم در ایران، جمعی از معلمان استان تهران برای بیان خواست‌های خود مقابل ساختمان آموزش و پرورش در میدان فردوسی تجمع کردند.این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زد و خورد کشیده شد و پنج تن از معلمان بازداشت شدند.

علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان می‌گوید رسول بداقی عضو هیأت مدیره کانون همچنان در بازداشت است ولی از وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نیست.

دویچه‌وله: آقای باغانی، در تجمعی که دیروز معلمان جلوی وزارت آموزش و پرورش داشتند آقای رسول بداقی از اعضای هیات مدیره‌‌کانون صنفی فرهنگیان و پنج معلم دیگر بازداشت شدند. برای ما توضیح بدهید که دیروز چه اتفاقی افتاد.

علی اکبر باغانی: کانون صنفی معلمان و دبیرخانه‌شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور طبق بیانیه‌ای که قبلا صادر کرده بودیم در راستای عدم اجرای قانون خدمات کشوری، به معلمان گفته بودیم که روز دوشنبه جلو وزارتخانه بیایند تا با وزیر و معاونت وزیر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. آقای احمدی‌نژاد رییس جمهور در تاریخ ۲۹ بهمن ۸۷ قول داده بودند که قانون خدمات کشوری را از اول فروردین اجرا بکنند ولی متاسفانه به قول خود عمل نکردند. معلمان در تهران و بعضی از شهرستان‌های اطراف تهران در مقابل ساختمان وزرات‌خانه و در شهرستانها در ادارات و در استانها هم در سازمانهای آموزش و پرورش تجمع داشتند. ما هم طبق قراری که داشتیم به جلو وزارتخانه رفتیم. من خودم وارد وزارتخانه شدم تا وزیر را متقاعد کنم که با معلمان گفت‌وگویی داشته باشد یا نماینده‌ای برای این کار اعزام بکند که چرا رییس جمهور قانون خدمات کشوری را که از سال ۸۶ تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده، اجرا نمی‌کند. متاسفانه ما را از وزارتخانه بیرون کردند، در وزارتخانه را در ساعات اداری بستند و از این طرف هم متاسفانه پلیس امنیت و نیروهای امنیتی آمدند و معلمانی را که برای بیان همین خواسته‌ی قانونی‌شان آمده‌بودند، محاصره کردند و زیر فشار زیاد قرار دادند و شروع کردند به برخورد با معلمین. تعدادی از معلمین را هم دستگیر کردند، از جمله آقای بداقی، ولی قول دادند که همان لحظه آزادش می‌کنند. به همین دلیل، ما هم تا نزدیک ساعت سه آنجا بودیم، ولی متاسفانه به قول خودشان عمل نکردند و هنوز هم آقای بداقی در بازداشت هستند.

غیر از آقای بداقی چند نفر دیگر بازداشت شدند؟

آن لحظه تعداد زیادی بازداشت شدند. آقای بداقی از هیات رییسه کانون صنفی معلمان ایران و تعداد دیگری هم دستگیر شدند که بعضی‌هاشان آزاد شدند. ما از تعداد آنها خبر نداریم. در واقع تعدادی هم دستگیر شدند که ما خبر موثق ازشان نداریم. گویا یک خانم هم بازداشت شده است.

آیا ضرب و شتمی هم از سوی ماموران امنیتی صورت گرفت؟

بله. با وجود این که ما هیچ اقدامی علیه پلیس انجام ندادیم، اصلا سیاست کانون هم براین نیست، ولی متاسفانه ماموران معلم‌ها را کتک زدند و حتا پیراهن و لباس‌های تعدادی از معلم‌های ما پاره شد و مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند. اما کانون مدارا کرد و اقدامی انجام نداد و وقتی دیدیم فشار خیلی زیاد است، من به معلم‌ها گفتم که پراکنده بشوند تا ما بتوانیم آقای بداقی را آزاد کنیم. با این که قول دادند، متاسفانه آقای بداقی را آزاد نکردند.

آیا نیروهایی که معلم‌ها را کتک می‌زدند لباس شخصی بر تن داشتند یا لباس فرم؟

معمولا در نشست‌های معلمین که تا حالا ما داشته‌ایم، انواع نیروها وجود دارند که اکثرا لباس‌دارهای نیروهای انتظامی هستند. اما نیروهای لباس شخصی هم هستند که حالا من نمی‌دانم پلیس امنیت‌اند یا نیروهای خاصی دیگری هستند در هر حال آنها هم بودند. معمولا در این نوع حضور معلمان حتا جلو سازمان، جلو مجلس یا وزارتخانه این نیروها هم حضور دارند. در این جریان هم لباس‌شخصی‌ها هم بودند.

آیا امروز برای آزادی آقای بداقی و دیگر بازداشت‌شدگان پیگیری کردید؟

بله. ما از دیشب وارد این جریان شدیم. آقای بهشتی و بعضی از بچه‌های هیات مدیره پیگیر این جریان بودند. من و چند نفر از اعضای هیات مدیره به وزارت کشور رفتیم، و این جریان را با آنها هم در میان گذاشتیم. اما هنوز پیگیری‌ها برای آزادی ایشان نتیجه‌ای نداده است.

می‌دانید الان کجا نگهداری می‌شوند؟

ایشان ظاهرا در دادسرای انقلاب در خیابان معلم هستند.

آقای باغانی ظاهرا در سایر شهرهای ایران هم تجمعات مشابهی برگزار شده است، از جمله در کرمانشاه. آیا خبری از تجمعات شهرستانها دارید؟

ما خبرهای موثق داریم که در اکثر شهرها، در ادارات آموزش و پرورش برای همین مسئله‌ی عدم اجرای قانون قرار بود با مدیران بخش‌ها صحبت بشود و در مراکز استانها هم در سازمانها تجمعاتی بوده ازجمله در کرمانشاه و شهرهای دیگر ایران. چون هفته‌ی معلم است و خواسته‌های معلمین باید از این طریق به مسئولین گفته بشود، تجمعاتی بوده اما این تجمعات خیلی منطقی و آرام و در درون آموزش و پرورش و ادارات انجام شده است. ولی متاسفانه این برخورد شدید در تهران معمولا روی شهرستانها و استانها هم اثر معکوس می‌گذارد.

و قدم بعدی کانون صنفی معلمان برای رسیدن به خواست‌هایتان که الان سالها است به دنبال آن هستید و قرار بوده از اول فروردین اجرایی بشود و نشده، چه خواهد بود؟

هیات مدیره‌کانون صنفی که الان آقای بداقی هم از آنها دستگیر شده است، سه‌شنبه هفته‌ی آینده شاید هم زودتر از آن، یک جلسه عمومی خواهیم داشت و امروز هم با آقای کروبی ملاقاتی داریم که معلمین کشور آنجا جمع می‌شوند. از ما دعوت شده تا در آن محلی که روز یکشنبه برای آقای موسوی برگزار شد و معلم‌ها آنجا صحبت کردند، تشکل‌ها و بخصوص کانون صنفی معلمان، امروز ساعت پنج با آقای کروبی جلسه‌ای خواهیم داشت و این مسایل را مطرح خواهیم کرد که بلکه بتوانیم در صحبت با آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی برای حقوق معلمان و رفع تبعیض و نابرابری عمل ‌کنیم. و در آینده‌هم در شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور، طبق بیانیه‌ای مسایل را بیان خواهیم کرد.

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر

موازین دادرسی عادلانه را در بازداشت کنشگران مدنی رعایت کنید
«کانون مدافعان حقوق بشر» به دنبال تشدید برخوردهای امنیتی اخیر با کنشگران مدنی در ایران، بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه که دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ منتشر شده با انتقاد از عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در خصوص کنشگران مدنی که اینک در زندان هستند، آزادی آنان و تحت تعقیب قرار دادن ناقضان حقوق شهروندی بازداشت شدگان را خواستار شده است. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

درخواست «کانون مدافعان حقوق بشر» از مسوولان امنیتی و قضایی

موازین دادرسی عادلانه را در بازداشت کنشگران مدنی رعایت کنید

تشدید بازداشت کنشگران مدنی بدون بهره مندی آنان از حقوق دادرسی عادلانه در آغازین روزهای سال ۱۳۸۸ موجب تداوم نگرانی نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری از جمله «کانون مدافعان حقوق بشر» که پیش از این نیز بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان اعتراض کرده بود، شده است.

متاسفانه مشکلات و گرفتاری های کنشگران مدنی در روزهای اخیر تنها به بازداشت آنان ختم نشده است؛ انتساب اتهام هایی به آنان از طریق رسانه های دولتی و نیمه دولتی توسط برخی مسوولان قضایی و امنیتی، بدون آنکه موازین دادرسی عادلانه از جمله داشتن وکیل در مرحله تحقیقات دادسرا برای این بازداشت شدگان رعایت شود، بر مشکلات کنشگران مدنی افزوده است.

در حالی که دانشگاه ها صحنه برخورد و تحدید دانشجویان منتقد بوده است، دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، متهم شده اند. اتهام سنگینی که می‌تواند به صدور احكام سنگین‌تری برای آنان بیانجامد؛ دانشجویانی که ماه هاست در زندان و تحت شرایط خاص نگهداری می شوند. شبنم مددزاده دانشجوی دیگری است که او هم به این اتهام در بازداشت به سر می برد. همچنین بازداشت رکسانا صابری، خبرنگارایرانی- امریکایی در بهمن ما سال ۱۳۸۷ و برگزاری یک جلسه دادگاه و محکومیت هشت ساله او به اتهام جاسوسی و پس از آن بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و عضو «نهضت آزادی ایران»، یک روز قبل از انتشار بیانیه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه» در خصوص انتخابات دهمین دوره ریست جمهوری به اتهام مسایل مالی، بار دیگر توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به احتمال نقض موازین دادرسی عادلانه و تبدیل شدن برخی اتهامات به ابزارهای نقض حقوق قانونی شهروندان، جلب کرد.

از سوی دیگر بازداشت «مسعود دهقان»، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به دنبال بازداشت ۹ دانشجوی دیگر این دانشگاه، سؤالاتی را در خصوص انگیزه های بازداشت کنندگان مطرح کرده است. چرا که مسعود دهقان، فرزند شهیدی است که پس از شهادت پدر به دنیا آمده و تنها مونس مادر پس از شهادت همسر بوده است. وضعیت نامشخص دهقان نگرانی های عمده ای را برای این همسر شهید در خصوص تنها فرزندش، موجب شده است.

این بازداشت ها در حالی صورت گرفته است که مادر و پدر یکی از دانشجویان سابق دانشگاه امیر کبیر که گفته می شود در خارج از کشور مشغول ادامه تحصیل است نیز در ارتباط با پرونده دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در بازداشت به سر می برند. همچنین بازداشت همراه با خشونت تعدادی از فعالان کارگری در تجمع کارگران در پارک لاله تهران را می توان در این زمینه ذکر کرد.

بر این اساس «کانون مدافعان حقوق بشر» از مقام های قضایی و امنیتی می خواهد، ضمن حفظ استقلال رای خود از ادامه برخورد با کنشگران مدنی به خصوص دانشجویان و فعالان کارگری که از حقوق شهروندی خود استفاده کرده اند، بپرهیزند و هر چه سریع تر ناقضان حقوق قانونی این کنشگران را مورد تعقیب قانونی قرار داده و محاکمه کنند.

«کانون مدافعان حقوق بشر» با ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان قضایی و امنیتی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله این کانون در خصوص عواقب سوء نقض حقوق قانونی شهروندان، رعایت موازین دادرسی عادلانه ر همه مراحل دادرسی به ویژه در دادسرا و در ایام تحقیقات را خواستار است.
برای رفع فاصله کنشگران مدنی و مسوولان، توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت و لزوم رعایت موازین دادرسی عادلانه توسط محاکم مستقل و صالح قضایی بر اساس قانون اساسی و موازین جهانی حقوق بشر پیشنهاد می شود.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲/۲/۱۳۸۸

اسامی شماری از بازداشت شدگان روز کارگر در تهران

فعالان حقوق بشر در ایران

با به خشونت کشیده شدن مراسم روزجهانی کارگر در پارک لاله تهران دهها تن بازداشت گردیدند.

منابع مطلع از بازداشت بیش از صد شهروند و فعال کارگری گزارش می دهند. اسامی بازداشت شدگانی که تاکنون هویت آنان محرز گردیده است به شرح ذیل می باشد:

جعفر عظیم زاده (رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران)، منصور حیات غیبی (از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)، شاپور احسانی راد (نماینده اخراجی کارگران کارخانجات نورد و پروفیل ساوه)، بهزاد خباز، غلامرضا خانی، خانم ثقفی، مریم حاج محسن، پروانه قاسمیان، فاطمه شاه نظری، شریفه، محمد فرجی، زانیار احمدی، محمد اشرفی، علی رضا تقفی ، محسن تقفی ، سعید مقدم،سعید یوزی،بهروز خباز، مریم محسنی و فایق کیخسروی و زانیار احمدی، نجما رنجبران، علی معدب، سعید سجودی، جمال سید علی، سیروس رهیاد، خمید قربانی، سید جواد موسوی (از فعالان دانشجویی) و یکزاد زنگنه، امیریعقوبعلی، کاوه مظفری ، پوریاپوشتاره، طاها ولی زاده، جلوه جواهری(از اعضای کمپین تغییر برای برابری)

مخالفت با مجازات مرگ برای کودکان

بیانیه جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی
در مخالفت با مجازات مرگ برای کودکان

جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با تعیین مجازات مرگ برای کودکان اعلام کردند. محمد بسته نگار(روشنفکر مذهبی)، رخشان بنی‌اعتماد (فیلمساز)، جعفر پناهی (فیلمساز)، دکتر حبیب‌الله پیمان (روشنفکر مذهبی)، دکتر غلامعباس توسلی (جامعه شناس)، حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی (فقیه و مجتهد)، مهندس عزت‌الله سحابی (روشنفکر مذهبی)، دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی (حقوقدان)، دکتر علی‌اصغر غروی (دکترای فلسفه)، اعظم طالقانی (روشنفکر مذهبی)، شیرین عبادی (حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل)، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبدی (فقیه)، دکتر ناصر کاتوزیان (حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت الاسلام مهدی کروبی (فقیه)، دکتر محمد مجتهد شبستری (فقیه و مجتهد)، دکتر صدیقه وسمقی (دکترای فقه)، دکتر ابراهیم یزدی (روشنفکر مذهبی) و حسن یوسفی اشکوری (فقیه) امضا کنندگان این بیانیه هستند.

این بیانیه بر اساس آموزه‌های دینی بر اعطای فرصت بازسازی شخصیت کودکانی که زیر ۱۸ سال دچار ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند، تأکید دارد. همانگونه که «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز در فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان» فعالیت خود را با هدف توقف صدور و اجرای مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال آغاز کرده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی که ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زیر است:

به نام خدا

همه ادیان الهی و نیز مکاتب حقوقی، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات ندانسته‌اند. بدین ترتیب به کودکان فرصتی برای درک موهبت زندگی، برخورداری از تربیت و شناخت مصالح و مفاسد اعطاء شده است. بر همین اساس امروز عرف جهانی اعمال مجازات به ویژه سخت ترین مجازات‌ها یعنی اعدام را نسبت به افراد زیر سن ۱۸ سال مردود و ناپسند می‌داند. قوانین اکثر کشورها و نظر بسیاری از کارشناسان ایرانی نیز بر این عرف صحه گذاشته است. هنگامی که قرآن کریم حتی نسبت به کسی که مرتکب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت می‌کند، بی تردید اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر ۱۸ سال که هنوز زندگی و خوبی‌ها و بدی‌های آن را درک نکرده اند، موافق است. با توجه به اینکه فتوای مشهور فقهی در این رابطه قابل تجدیدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترین امور مورد تأکید ادیان الهی و عقل است و نیز با عنایت به این نکته که ایران عرف جهانی مذکور را با امضای کنوانسیون حقوق کودک به درستی تأئید کرده، ما اکیداً خواستار متوقف ساختن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب بزه می‌شوند و اصلاح قوانین موجود در این جهت هستیم.

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران؛ اعتراض ملی معلمان

به نام خداوند جان وخرد

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاک است.

بیانیه ی یکم اردیبهشت 1388


فرهنگیان عزیز،ملت شریف ایران!

بی تردید بیانات قاطع و صریح ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران را که در 29بهمن ماه 87 ودر گفت وگوی زنده با شبکه ی سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید،از خاطر نبرده اید.

رئیس جمهور ضمن تاکید بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 88 براین نکته نیز تاکید کردند،که با اجرای این قانون تحول قابل ملاحظه ای در حقوق کارمندان دولت ایجاد خواهد شد.

پس از سخنان رئیس جمهور ،کانون صنفی معلمان ایران به منظور نشان دادن حسن نیت فرهنگیان ،بخش اعتراض بیانیه ی بهمن ماه 87 را به حالت تعلیق در آورده واعلام کرد،چنانچه تا پایان فروردین در احکام همکاران فرهنگی آن تحول که طی سالها ی گذشته وعده داده بودند،مشاهده نشود؛اعتراضات گسترده ای را سازماندهی خواهد کرد.

اما با تبلیغات گسترده و جنگ روانی رسانه ها ،متاسفانه احکام در روز مقرر صادر نشد،واجرای قانون مذکور بازهم به تاخیر افتاد چنانچه براساس شنیده ها زمان اجرای آن به ماههای آینده وشاید پس از انتخابات ریاست جمهور موکول شود.

از آنجا که کانون صنفی معلمان ایران تاخیر بیش از این دراجرای قانون مذکور را غیر قانونی، غیرقابل توجیه وخطرناک می داند،به این وسیله اعلام میدارد،که براساس تعهد ملی ،برنامه های اعتراضی اسفند،ماه 87 را که به حالت تعلیق در آورده بود،از ششم اردیبهشت ماه 88 به شرح زیر دوباره به اجرا خواهد گذاشت.

1- روز یکشنبه ششم اردیبهشت 1388معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه وکلاس درس از تدریس خودداری نموده ، دانش آموزان را نسبت به دلایل انجام این حرکت آگاه خواهند کرد.

2- روز دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه ازرفتن به کلاس خوداری کرده، ودر حفظ نظم کلاس ومدرسه با مدیران ومعاونان محترم مدارس همکاری خواهند کرد.

3- روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1388 به عنوان روز اعتراض ملی معلمان نامگذاری شده ،وتمامی معلمان ازحضوردرمدرسه خود داری خواهند نمود.

بدیهی است،چنانچه حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت 1388 احکام جدید،مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بطورکامل و از 1/1 1386 صادر نشود،حق برگزاری اعتراضات گسترده تر را خصوصا در هفته ی معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ میدانیم

درپایان ازهمه ی همکاران فرهنگی ونهادهای مدنی که از این پس همچون گذشته به شیوه های گوناگون از خواسته های برحق فرهنگیان پشتیبانی می کنند ،سپاسگزاری می نماییم.

درضمن از همکاران محترم می خواهیم با توجه به محدودیت مالی کانون با تکثیر بیانیه وتوزیع به موقع آن مارا در اطلاع رسانی یاری فرمایند.

به امید پیروزی وموفقیت روز افزون

کانون صنفی معلمان ایران

یکم اردیبهشت1388

دستگیری اعضاء کمیته هماهنگی برای ایجاد فضای رعب و و حشت در آستانه اول ماه مه!

 کارگران !

در مورخه 28/1/88 در پی نشست اعضای" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  "با خانواده ی کارگر زندانی غالب حسینی که به اتهام  شرکت در مراسم  اول ماه مه ( 11 اردیبهشت  )سال 87 دستگیر و زندانی شده بود  در ساعت 11 خانه آقای حسینی به محاصره پلیس و نیرو های امنیتی در آمد و کلیه اعضای کمیته هماهنگی حاضر در آن محل  دستگیر  شدند.

حضور دوستان اعضای کمیته هماهنگی  در محل مورد نظر در راستای پیوند طبقاتی و اعلام حمایت از خانواده ی غالب حسینی  و عبدلله خانی  و پافشاری بر حقانیت  اینکه بر گزاری مراسم روز جهانی کارگر ابتدائی ترین  حق کارگران وفعالین کارگری  بوده و با این باور که حمایت از دوستان کارگر زندانی جز کوچکترین وظائف طبقاتی ما بوده و هست  صورت پذیرفت.

در ساعت 11 متوجه شدیم که خانه ی آقای حسینی  محاصره و مامورین  در  ابتدای  ورود ، زنان حاضر را جدا و متذکر شدند که کلیه آقایان باز داشت هستند.

دوستان  دستگیر شده با تدابیر امنیتی به کلانتری  12 واقع در خیابان وکیل (کشاورز) سنندج انتقال داده شدند.در آنجا از کلیه دستگیر شدگان بازجوئی به عمل آمده و مامورین لباس شخصی دلیل دستگیری را تجمع غیر قانونی عنوان کردند که با مخالفت دوستان مواجه شد و متذکر شدند ، مهمانی رفتن از کی تجمع غیر قانونی اعلام شده؟

بعد از آن از کلیه باز داشت شدگان فیلم و عکس و انگشت نگاری  بعمل آورده شد. مامورین با ایجاد فضای رعب و و حشت یاد آور شدند چون کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری غیر قانونی است  هر گونه تجمع در این رابطه جرم محسوب شده و باید شما تعهد کتبی نوشته مبنی بر این که  از این تاریخ با کمیته هماهنگی همکاری نکنید، در غیر اینصورت  هیچکدام از شما آزاد نخواهید شد و برا ی شما توسط  مراجع مربوط احکام زندان صادر خو.اهد شد.

دوستان کمیته هماهنگی همگی اعلام نمودند که ما عضو کمیته هماهنگی بوده و از این عضویت دفاع میکنیم و هیچ گونه تعهدی در این رابطه توسط ما نوشته نخواهد شد ، چرا که  ما خود همگی کارگر بوده و به عنوان فعالین کارگری وظیفه خود دانسته که از منافع هم طبقه ای هایمان دفاع کنیم .

بعد از گفتگو و فشار توسط مامورین مبنی بر دادن تعهد و کناره گیری این اعضا از کمیته هماهنگی  ، کلیه اعضا ء با صراحت از عضویت خود دفاع کرده و بدون هیچگونه تعهدی در ساعت 30/5 دقیقه بعدازظهر همگی اعضای دستگیر شده آزاد شدند.

لازم به یاد آوری است که در میان بازداشت شدگان نوجوان 14 ساله ای به نام آمانج نیکدل  بود که متاسفانه با وی هم همچون  دیگر دستگیر شدگان رفتار و مراحل انگشت نگاری و عکس و باز جوئی از وی نیز بعمل آورده شد.

ما اعضای کمیته هماهنگی   ضمن محکوم کردن  این بر خورد سرکوب گرانه از استقامت دوستان بازداشت شده در دفاع از مطالبات به حق خود ، منجمله دفاع از عضویت  در کمیته هماهنگی و دفاع از کارگران زندانی در بند ، شایسه میدانیم  به این عزیزان درود فرستاده و ما  از چنین دفاع محکم و طبقاتی در مسیر آرمان های بلند و انسانی طبقه ی کارگر صمیمانه پشتیبانی می کنیم.

 

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

28/1/1388

www.komitteyehamahangi.com

[e-mail]

شرایط بد اقتصادی تعداد کودکان خیابانی را افزايش داده

ایلنا: رئیس شبکه حمايت از کودکان کار ایران گفت: دشوارتر شدن شرایط اقتصادی در کشور که بر اکثر طبقات مردم تاثیر گذاشته بر میزان کودکان کار وخیابانی افزوده است.

فاطمه قاسم زاده افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی را واقعيتی تلخ دانست و افزود: در میان دلایلی همچون عوامل فرهنگی و خانوادگی، شرایط اقتصادی و مالی عاملی مهم برای گرایش کودکان به کار است.

وی ادامه داد: افزايش مراجعه کودکان کار و خیابان به مراکز حمایت از آنان دلیلی بر افزایش تعداد آنان محسوب می‌شود.


کودکان خيابانی مورد تجاوز جنسی قرار می ‌‏گيرند

محمد مهدي را خيلي‌‏ها مي شناسند. در خيابان انقلاب مي‌‏تواني او را پشت بساطش ببيني که در حال نوشتن مشق‌‏ است. او بدون پدر است و با مادرش در مولوي زندگي مي‌‏کند. "محمد مهدي" در عين حال پسر خوانده "سمانه - ر" محسوب مي شود. مهندس کامپوتر يکي از شرکت‌‏هاي نرم افزاري که هر روز بعد از ساعت کاري به ديدن "محمدمهدي" مي آيد برايش اسباب بازي و لوازم التحرير مي خرد وحال مادر مريض اش را مي پرسد. بجز مادر و محمد مهدي هيچکس از رابطه سمانه و او خبر ندارد و به گفته مادر محمد مهدي "تنها حمايتها و اصرار خانم مهندس باعث شده که او به مدرسه برود هر چند با اين وجود خيلي هم نمي تواند به درسهايش برسد."

حالا ماموران شهرداري هم او را مي شناسند. بيش از از دو سال است اينجا بساط مي کند و به درسش هم مي رسد و با هر نمره خوبي از مادرخوانده اش هديه اي مي گيرد. مادرخوانده اي که شايد حقوق اش کفاف زندگي خودش را ندهد اما مقيد به حمايت از محمد مهدي است.

کودکان خياباني نظير محمد مهدي تنها يک استثنا هستند. بر اساس آمارها بيشتر کودکان خياباني نه از آموزش خوبي بهره برده‌‏اند و نه در امنيت مطلوبي هستند. آنها مورد تجاوز قرار مي‌‏گيرند. در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي هستند و بسياري از آنها به دام فروشندگان مواد مخدر و سواستفاده کنندگان مي افتند و اين در مورد دختران بيشتر به چشم مي آيد.

کودکان خياباني به انسان‌‏هاي کمتر از 18 سالي اطلاق مي‌‏شود که به علت کار و يا نبود خانه و کاشانه در خيابان به سر مي برند. اين تعريف حتي کودکاني را که داراي خانواده هستند اما به علت مشکلات خانوادگي ترجيخ مي دهند بيشتر زمان خود را در پارک‌‏ها و خيابانها بگذرانند نيز شامل مي شود.

بر اساس آمارهاي غير رسمي اکنون بيش از يک ميليون کودک خياباني در کشور وجود دارد که روزهاي خود را در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي بسيار مي‌‏گذرانند و اين زنگ خطر بزرگي است که به اعتقاد "مهديه احمدي" از کارشناسان امور اجتماعي دير يا زود مي‌‏تواند به بحران منجر شود.

به گفته او بررسي‌‏ها نشان داده کودکان خياباني به علت شرايط ويژه خود در معرض تجاوز، قتل، تن فروشي، اعتياد و ايدز قرار دارند و هر يک مي‌‏توانند در عين پاکي کودکانه شان بمبي متحرک در جامعه باشند.

درخواست کمک برای نجات جان هنرمند جوان محکوم به اعدام

وکيل و پدر دل آرا از رئيس قوه قضائيه و هنرمندان براي نجات دل آرا درخواست کمک کردند

حکم قصاص دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل تا چهار روز ديگر اجرا مي شود.

روزنامه اعتماد: چندي پيش مسوولان زندان به دل آرا خبر داده بودند احتمال اجراي حکم وي در همين روزها وجود دارد و اگر او مي تواند اقدامي براي جلب رضايت اولياي دم انجام دهد، هر چه زودتر اين کار را بکند. با اين وجود زمان اجراي حکم به وکيل دل آرا ابلاغ نشده بود تا اينکه ديروز به عبدالصمد خرمشاهي خبر دادند تا چهار روز ديگر موکلش اعدام خواهد شد.

خرمشاهي که همچنان معتقد است اين حکم قانوني نيست، در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ تنها راه باقي مانده اين است که هنرمندان و افرادي که مي خواهند دل آرا زنده بماند، با اولياي دم تماس بگيرند و از آنها بخواهند از خواسته خود يعني قصاص صرف نظر کنند. وي ادامه داد؛ من همچنان بر بي گناهي موکلم تاکيد دارم و مي گويم ايرادهاي زيادي در پرونده وجود دارد و مدارک موجود در پرونده نشان مي دهد اين دختر قاتل نيست. دل آرا چپ دست است و با توجه به ضربات وارده به مقتول و شواهد ديگري که در پرونده وجود دارد، ممکن نيست اين دختر قاتل باشد. حيات چيزي نيست که بتوان آن را بازگرداند و اگر دل آرا اعدام شود و سپس بي گناهي او به اثبات برسد، ديگر نمي توان اين دختر جوان را که از

17سالگي در زندان بوده، به زندگي بازگرداند. البته من هم با اولياي دم همدردي مي کنم و به آنها تسليت مي گويم اما از آنها مي خواهم راضي نشوند خون بي گناهي ريخته شود. خرمشاهي افزود؛ قتل با روحيه دل آرا که يک هنرمند و نقاش است و حتي در دوران زندانش چندين نمايشگاه برگزار کرده،سازگاري ندارد. اين دختر سال هاي گذشته در زندان سختي هاي بسياري را تحمل کرده در حالي که بي گناه است. بنابراين از تمام کساني که مي توانند دل آرا را از اعدام نجات دهند، تقاضا دارم به اين دختر کمک و براي جلب رضايت با اولياي دم صحبت کنند. اين در حالي است که پدر دل آرا دارابي نيز طي نامه يي از رئيس قوه قضائيه تقاضا کرده است دستور توقف اجراي حکم دل آرا را صادر کند.

پدر دل آرا در نامه خود نوشته است؛ «شش سال است که در کابوس مرگ و زندگي دخترم زندگي مي کنم؛ دختري هنرمند که با سختي زياد او را بزرگ کردم و تحويل جامعه دادم. دل آرا دختري نقاش و هنرمند است، با روحيه يي بسيار لطيف که اگر تحت مشاوره قرار گيرد مشخص مي شود او نمي تواند حتي به يک حيوان آسيب برساند چه رسد به يک انسان. جناب آقاي شاهرودي، در عذاب اعدام يک دختر 23ساله زندگي کردن کار بسيار دشواري است. هيچ کس نمي تواند اين لحظات دردناک را که من شش سال تحمل کردم، تحمل کند. اما آنچه به من قوت مي داد و سختي ها را تحمل مي کردم اين بود که دخترم با توجه به مدارک بسياري که ارائه شد و شما نيز آن را بررسي کرديد از قصاص تبرئه شود. چطور ممکن است وقتي يک دختر و يک پسر در جايي حاضر هستند، اين دختر باشد که مرتکب قتل شود و پسر فقط نظاره گر ماجرا باشد.»در ادامه اين نامه آمده است؛ جناب آقاي شاهرودي، من ملتمسانه از شما مي خواهم با توجه به اختيارات تان دستور توقف اجراي حکم دخترم را صادر کنيد تا فرصتي دوباره براي بررسي ايرادهاي پرونده او به وجود آيد. قصاص دل آرا تنها قصاص دختر من نيست. قصاص يک هنرمند جوان است که از 17سالگي، بهترين سال هاي عمرش را که مي توانست پيشرفت کند و فرد مفيدي براي جامعه باشد در زندان بوده است. از شما خواهش مي کنم يک بار ديگر فرصت اثبات بي گناهي اش را به او بدهيد.

دل آرا دارابي متهم است سال 82 در شهرستان رشت همراه پسر مورد علاقه اش به خانه زني به نام مهين که دختر عموي پدرش بوده،رفت و او را با ضربات چاقو کشت.

دل آرا که توسط پدرش به ماموران سپرده شد ابتدا ادعا کرد خودش مرتکب قتل شده و پسر جوان در اين قتل نقشي نداشته است اما در جلسه محاکمه اش قتل را انکار کرد و گفت؛ من و آن پسر با هم دوست بوديم. او هميشه به من ابراز علاقه مي کرد و مي گفت مرا دوست دارد. همين رفتارش باعث شده بود به وي اعتماد کنم. چند روز قبل از حادثه به من گفت سندي جعلي پيدا کرده است که متعلق به خانه مهين دختر عموي پدرم است و فردي مي خواهد با اين سند جعلي خانه را بفروشد و او از من خواست با مهين قرار بگذارم و براي اينکه بتواند اين موضوع را به مهين بگويد، به خانه وي برويم. من هم اين کار را کردم. روز حادثه من و او به خانه مهين رفتيم. وقتي من براي آوردن چاي وارد آشپزخانه شدم، صداي فريادي شنيدم. يکدفعه ديدم پسر جوان با چوب به سر مهين کوبيده و او را خون آلود کرده است. بعد هم از من چاقو گرفت و با چند ضربه چاقو او را کشت.

وي ادامه داد؛ من به شدت ترسيده بودم. بدون اينکه وسايلم را بردارم از خانه خارج شدم. بعد يکدفعه يادم افتاد وسايلم را جا گذاشته ام. پسر مورد علاقه ام گفت حاضر نيست به آن خانه برگردد. من هم به ناچار با پسر ديگري که خواستگارم بود، تماس گرفتم و موضوع را به او گفتم. او هم قبول کرد به خانه برود و کيف را بياورد. او اين کار را کرد اما بعد با پدرم تماس گرفت و موضوع را به وي اطلاع داد. وقتي پدرم به خانه آمد بدون اينکه اجازه دهد من حرفي بزنم مرا به پليس تحويل داد. من که سرخورده و تنها بودم تحت تاثير حرف هاي پسر مورد علاقه ام قرار گرفتم. او به من گفت تو قتل را گردن بگير چون کمتر از 18 سال داري اعدام نمي شوي. من که از سوي خانواده ام هم طرد شده بودم به قتل اعتراف کردم اما اين اعترافات واقعيت نداشت.

دل آرا که در اين شش سال روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است اکنون به سخت ترين روز هاي عمرش رسيده چرا که به او ابلاغ کرده اند تا چهار روز ديگر اعدام خواهد شد و در صورتي که اولياي دم رضايت ندهند يا دستور توقف اجراي حکم از سوي رئيس قوه قضائيه صادر نشود، اين دختر به دار آويخته مي شود.

کارگران در مقابل این وضعیت سکوت نمی کنند

سایت سندیکای کارگران شرکت واحد

علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که در تاریخ 1387/12/18 در منزل شخصی دستگیر و نزدیک به ٤٠ روز در بازداشت به سر می برد امروز سه شنبه 1388/1/25 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این آزادی را به خانواده و عموم کارگران به ویژه کارگران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شادباش می گوید .

اینگونه رفتار با فعالین کارگری در هیچ نقطه ای از جهان پذیرفته نیست ، بدون تردید با ایجاد رعب و وحشت و برخوردهای پلیسی شکم کارگران و خانواده هایشان سیر نمی شود و کارگران در مقابل این وضعیت سکوت نمی کنند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه امید آن دارد به زودی منصور اسالو و ابراهیم مددی نیز از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود باز گردند

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

به مبارزه برای افزایش دستمزدها بپیوندید

افزایش دستمزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم ماست

یاران و همکاران

سالهاست ما کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش بی وقفه هزینه های زندگی  با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنیم و بطور دائمی و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود  هستیم. در طول این سالها هر کدام از ما بنوبه خود تلاش کرده ایم از طریق اضافه کاریهای طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دومی، درصد ناچیزی از رنج و آلام خانواده هایمان برای گذران زندگی را کاهش دهیم.

اما واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگدستی ما باز کند. گذشته از این، آیا شایسته است ما به دلیل دستمزدهای پایین و فشار کمرشکن هزینه های زندگی مجبور شویم تن به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم بسپاریم و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده خود را به منزل برسانیم و حالی و فرصتی برای استراحت و تفریح  و بودن در کنار خانواده نداشته باشیم.

دوستان و همکاران

ما تولید کنندگان اصلی تمامی ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستیم و این حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دریافت کنیم که ضمن بر خورداری از رفاه و آسایش، دیگر مجبور نشویم به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهیم.

این حق ماست و حق گرفتنی است. از اینرو ما امضا کنندگان این بیانیه از شما همکاران در تمامی کارخانه ها، پروژه های خدماتی و ساختمانی و غیره در سراسر کشور میخواهیم تا با امضای گسترده طومار زیر به عنوان قدم اول برای افزایش دستمزدها به حرکت ما بپیوندید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد کارگران ایران – سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه - انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه –کارگران شرکت ریسندگی پرریس– کارگران کارخانه شاهو–  کارگران فرش غرب بافت  و جمعهایی از کارگران:

عسلویه – شرکت صتایع فلزی - لوله و پوشش سلفچگان- لاستیک البرز- نورد لوله و پروفیل ساوه- شرکت مکان سازان - پتروشیمی پلی اتلین سنگین کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت - کارخانه اخگر گاز - شرکت سیم کابل - آجر پزی شیل سنندج – کارخانه نیر پارس - گونی بافی سما - شرکت آجین سازه - کارخانه فراساز - صنایع شیمیائی اصفهان  LAB - پتروشیمی اصفهان و جمعهایی از کارگران ساختمانی

26 آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت

توضیح :

کارگرانی که در سراسر کشور قصد پیوستن به طومار جمع آوری امضا برای افزایش دستمزدها را دارند میتوانند با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرند:

1- تهران و استانهای شمالی: رضا شهابی: 09192034087  -  جعفر عظیم زاده 09123368772

2- استانهای جنوبی: علی نجاتی: 09169483504- رضا رخشان: 09169420430

3- استانهای مرکزی: شاپور احسانی راد: 09192550737    

4- استانهای غربی: جوانمیر مرادی 09188871405 - شریف ساعد پناه: 09189710274

5- استان اصفهان: محمد رضا خویشکار: 09139068974

6- استان آذربایجان شرقی و غربی: سلام شیخی: 09194802028